رفع مجلس الدفاع الأعلى اللبناني توصية إلى الحكومة بتحذير حركة «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي، في وقتٍ شدّد فيه كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، على ضرورة عدم التهاون تجاه تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، وتسليم السلاح غير الشرعي.
بيان المجلس الأعلى للدفاع من بعبدا:- بدعوة من رئيس الجمهورية، عَقَد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعًا برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.- دُعي إلى الاجتماع كل من: مدعي عام... pic.twitter.com/0zVSMFa0ub
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 2, 2025
جاءت قرارات المجلس الأعلى، في اجتماعٍ هو الأول خلال ولاية الرئيس عون، الذي أكد «أهمية إرساء الاستقرار الأمني، وبسط سُلطة الدولة على أراضيها». حضر الاجتماع، الذي عُقد برئاسة عون، إضافة إلى رئيس الحكومة، وزراءُ: المالية ياسين جابر، والدفاع الوطني ميشال منسى، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والخارجية والمغتربين يوسف رجي، والعدل عادل نصار، والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والقضائية.
عون لعدم التهاون تجاه تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار
واستهلّ الرئيس عون الاجتماع بالتشديد «على أهمية إرساء الاستقرار الأمني، وبسط سُلطة الدولة على أراضيها؛ لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة، بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة»، وفق بيان المقررات الذي تلاه أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمد المصطفى.
وكان قد عرض، في الاجتماع، الأوضاع العامة من قِبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلّة، وقد جرى توقيف المشتبَه بهم، وأعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية.
في هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ في الحسبان أهمية القضية الفلسطينية، وعدم توريط لبنان بحروب هو في غنى عنها، وعدم تعريضه للخطر. كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني، وللبيان الوزاري للحكومة، وعدم السماح لحركة «حماس» أو غيرها من الفصائل، بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي، وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، وتأكيد تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه، وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وبعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى الحكومة مفادها تحذير حركة «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني، حيث سيجري اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
بيان المجلس الأعلى للدفاع عقب اجتماعه في بعبدا pic.twitter.com/uT5cfBwouS
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 2, 2025
وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية، مطلع الأسبوع المقبل، بحق كل الموقوفين على ذمة التحقيق، في قضية إطلاق الصواريخ في 22 مارس (آذار) 2025، وبملاحقة كل مَن يثبت تورطه في هذه القضية، على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة، وأبقى على مقرّراته سرّية تنفيذاً للقانون.
رفع الجهوزية لحسن سير الانتخابات البلدية
كانت الانتخابات البلدية، التي ستبدأ الأحد، حاضرة في اجتماع المجلس الأعلى، حيث طلب الرئيس عون من الوزراء المعنيين «رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية انطلاقاً من نظامنا الديمقراطي، وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية، بحيث يتنافس المرشحون بديمقراطية، وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات، مهما كان نوعها؛ لأن العمل البلدي هو إنمائي بامتياز». وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه، وتقوم النيابات العامة بمهامّها بحزم، ولا سيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين، وبالأخص قانون الانتخابات.
من جهته، أكد رئيس الحكومة أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، مشدداً «على حيادية الحكومة وأجهزتها»، معبراً عن ثقته «من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها».
وفي إطار متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، كان قد عرض من وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، وأعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة، انطلاقاً من مبادئ الديمقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وشدد على حيادية الأجهزة المعنية، وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
