قتيل بضربة نفَّذتها مُسيَّرة إسرائيلية في جنوب لبنان

مواطن لبناني يتفقد أحد المواقع التي استُهدفت بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مواطن لبناني يتفقد أحد المواقع التي استُهدفت بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

قتيل بضربة نفَّذتها مُسيَّرة إسرائيلية في جنوب لبنان

مواطن لبناني يتفقد أحد المواقع التي استُهدفت بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مواطن لبناني يتفقد أحد المواقع التي استُهدفت بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

قتل شخص بضربة نفَّذتها مُسيَّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، حسبما أفادت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، رغم وقف إطلاق النار الساري بين الدولة العبرية و«حزب الله».

وأوضحت الوزارة في بيان أن «الغارة التي شنَّها العدو الإسرائيلي بمُسيَّرة على بلدة حلتا، أدت إلى سقوط شهيد»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القتيل تعرّض «للاستهداف» أثناء عمله «في مزرعة دجاج يملكها» في المنطقة القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وبعد نحو عام من تبادل للقصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الدولة العبرية و«حزب الله»، تحوّل حرباً مفتوحة في سبتمبر (أيلول) 2024، توصل الجانبان بوساطة أميركية، الى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعلى رغم سريان الهدنة، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب والشرق.

وتؤكد إسرائيل أنها لن تسمح للحزب المدعوم من إيران، بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية، وقتل فيها العديد من قادته أبرزهم أمينه العام السابق حسن نصر الله.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء أنه «قضى» على القيادي في الجماعة الاسلامية حسين عطوي بضربة استهدفت سيارته في منطقة الشوف بجبل لبنان، متهما إياه بالضلوع في «هجمات صاروخية» استهدفت الدولة العبرية.

وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش «القضاء» على عنصر من «حزب الله» في جنوب لبنان.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر في «حزب الله» في جنوب لبنان

المشرق العربي جنود لبنانيون يقفون بجوار سيارة مدمرة استهدفتها مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ.ف.ب) play-circle

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر في «حزب الله» في جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه قتل عنصراً في جماعة «حزب الله» اللبنانية في قصف جوي على حولا في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية على منطقة النبطية كما شوهد من مرجعيون جنوب لبنان في 8 مايو 2025 (إ.ب.أ) play-circle

«الصحة اللبنانية»: سقوط قتيل في غارة بمسيّرة إسرائيلية جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، مقتل شخص جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (رويترز)

سلام: على الجيش الإسرائيلي الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقاء مع قائد عسكري بريطاني «على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم (أ.ب)

أمين عام «حزب الله» يحذر بعض اللبنانيين بالتجاوب مع إسرائيل

قال نعيم قاسم، الأمين العام لجماعة «حزب الله» اللبنانية، الاثنين، إنه إذا كان البعض يعتقدون أنهم قادرون على إخراج الحزب من المعادلة عن طريق الضغط «فهم واهمون».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي من الجيش اللبناني يقف بالقرب من مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في مرجعيون بالقرب من الحدود مع إسرائيل... جنوب لبنان 29 أكتوبر 2024 (رويترز)

وزير الخارجية يؤكد تمسك لبنان بدور قوات «اليونيفيل» في الجنوب

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي في لقاء مع قائد قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) أرولدو لازارو تمسك بلاده بدور قوات البعثة الدولية في الجنوب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

عشرات الدعاوى القضائية تلاحق نائبة عراقية

النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)
النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)
TT

عشرات الدعاوى القضائية تلاحق نائبة عراقية

النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)
النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)

تواجه النائبة في البرلمان الاتحادي العراقي، عالية نصيف، عشرات من الدعاوى القضائية تَقدَّم بها ناشطون وأسر ضحايا «حراك تشرين» الاحتجاجي، بعد أن صنَّفت النائبة جماعات الحراك ضمن الجماعات الإرهابية التي سعت إلى إسقاط الحكم في البلاد. وتحدَّثت أوساط الناشطين عن أكثر من 100 دعوى أُقيمت ضد النائبة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، التي كانت المعقل الرئيسي لحراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الذي سقط فيه نحو 800 قتيل على يد القوات الأمنية وأُصيب أكثر من 20 ألف متظاهر، بحسب إحصاءات رسمية وشبه رسمية.

وكانت النائبة قد قالت في حوار لقناة تلفزيونية تابعة لـ«عصائب أهل الحق»، يوم السبت الماضي: «صفحات التغيير التي حصلت في العراق خلال العشرين سنة الأخيرة، هي صفحات تنظيم (القاعدة) و(داعش) وصفحة (تشرين)، وكانت مشروعات خارجية لتغيير نظام الحكم، بقيادة صهيوأميركية».

وشغلت النائبة مقعداً دائماً في البرلمان على امتداد الدورات النيابية الـ4 الأخيرة، حيث التحقت عام 2010 بالقائمة «العراقية» التي كان يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ونجحت في الفوز بمقعد نيابي، قبل أن تنضم إلى الكتلة «العراقية البيضاء»، ثم تحولت إلى ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن تنشق عنه قبل بضعة أشهر.

ويتوقع كثيرون أن تخوض عالية نصيف الانتخابات المقبلة ضمن تحالف رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني.

وحتى مع «الاعتذار الضمني» الذي قدمته عالية نصيف إلى جماعات الحراك، حين قالت في تدوينة عبر منصة «إكس» إنها تكلمت عن حركة «تشرين» «بوصفها صفحة تُسجَّل في تاريخ العراق وبوصفها حدثاً مهماً أدى إلى إقالة الحكومة بكاملها، ولا أحد ينكر أن كثيراً من متظاهري (تشرين) هم شبابنا المطالبون بحقوقهم المشروعة»، ومازال الناشطون يواصلون تقديم الشكاوى ضدها أمام القضاء.

وقال الناشط بهاء السراي إن أكثر من 100 دعوى قضائية سُجِّلت ضد النائبة، وإن عدد الدعاوى في بغداد وحدها وصل لأكثر من 50 دعوى.

وأضاف السراي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الدعاوى وُزِّعت بحيث تشمل معظم محافظات الوسط والجنوب، ما قد يؤدي إلى إمكانية محاسبة النائبة فعلياً، فضلاً عن عرقلة جهودها للاستعداد لخوض الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

وتابع: «منذ سنوات تتعرَّض جماعات الحراك إلى هجمات ظالمة وعدوانية... مع أن حراكها كان مطلبياً وسلمياً، وعليهم أن يكفوا عن ذلك لأننا سنلاحقهم قضائياً».

وفي إحدى الدعاوى التي أقامتها مجموعة من الناشطين في بغداد، وضمنهم بهاء السراي، يقول المشتكون إن النائبة المشكو منها «قامت بالإساءة والتشهير وتشويه سمعة المحتجين الذين شاركوا في (انتفاض تشرين) عام 2019، وقامت باتهامهم بالعمالة للخارج، وقارنت ثوار (انتفاض تشرين) السلميِّين بتنظيمَي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيَّين».

وعدّّ المشتكون أن ذلك «يدخل ضمن خطاب الكراهية، ويدعو للعنصرية واستباحة دماء المتظاهرين الذين شاركوا في (انتفاض تشرين)، كما كانت في خطابها إساءةٌ واضحةٌ وصريحةٌ لشريحة مهمة ومظلومة من ذوي الشهداء والجرحى المتضررين في (احتجاجات تشرين)، وبالتالي فإن المشكو منها والقناة الفضائية قد أضرَّتا بنا ضرراً جسيماً، فيه استباحة لدمائنا ولحرمة أرواح أولادنا من (شهداء تشرين)، وفيه مساس لكرامة ذوي الشهداء والجرحى، إضافة لما فيه من مساس بشعورنا الوطني وولائنا لبلدنا، العراق».

وحيال كم الدعاوى المرفوعة ضدها، هاجمت عالية نصيف، الثلاثاء، مَن وصفتهم بـ«النكرات والمهمشين»، وقالت إنهم حرَّضوا ضدها من خلال تحريك هذه الدعاوى القضائية.

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، شكَّلت لجاناً أمنية عدة لكشف المتورطين في أعمال العنف التي طالت المتظاهرين عام 2019، لكنها لم تنجح في تقديم أي متهم إلى القضاء. وكانت القوى الأمنية والسياسية حينها تتهم طرفاً مجهولاً أسمته «الطرف الثالث» بالضلوع في قتل المتظاهرين.