إسرائيل تُعيد فتح ملف «الجماعة الإسلامية» في لبنان بعد اغتيال أحد قيادييها

مسؤول: ملتزمون بوقف إطلاق النار... ونُطالب بحوار لتحقيق «استراتيجية دفاعية»

مقاتلون من «قوات الفجر» (أرشيفية - «الجماعة الإسلامية» في لبنان عبر «تلغرام»)
مقاتلون من «قوات الفجر» (أرشيفية - «الجماعة الإسلامية» في لبنان عبر «تلغرام»)
TT

إسرائيل تُعيد فتح ملف «الجماعة الإسلامية» في لبنان بعد اغتيال أحد قيادييها

مقاتلون من «قوات الفجر» (أرشيفية - «الجماعة الإسلامية» في لبنان عبر «تلغرام»)
مقاتلون من «قوات الفجر» (أرشيفية - «الجماعة الإسلامية» في لبنان عبر «تلغرام»)

يُعيد استهداف إسرائيل، الثلاثاء الماضي، القيادي في «الجماعة الإسلامية» بلبنان، حسين عزات عطوي، فتح ملف التشكيلات المسلحة في لبنان التي شارك معظمها في الحرب الداعمة لغزة تحت مظلة «حزب الله».

رؤية «الجماعة»

ولا تبدو قيادة «الجماعة» نادمة على مشاركتها في حرب الإسناد، رغم الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة لقيادييها. ويُشير رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» في لبنان علي أبو ياسين إلى أن المشاركة في الحرب بوجه إسرائيل بعد «طوفان الأقصى»، «كانت في جزء منها إسناداً لغزة، لكنها في الحقيقة دفاع عن أرض لبنان وعن اللبنانيين، باعتبار أن عملياتنا أصلاً لم تبدأ إلا بعد بدء إسرائيل عملياتها الإجرامية في لبنان... لذلك نحن ندرك أن هناك أثماناً كبيرة ستُدفع».

ويؤكد أبو ياسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجماعة أبلغت السلطات اللبنانية بشكل واضح بأنها ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار وهي كذلك، حتى إنه حين أثير غبار عن مشاركتها في إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة خلال مارس (آذار) الماضي (بعد وقف النار)، تعاونا مع تحقيقات الجيش وتم التأكيد أنه لم يكن لنا أي علاقة بهذه العمليات».

وعن استعداد «الجماعة» لتسليم سلاحها للدولة اللبنانية، يقول أبو ياسين: «هناك عدو لا يزال يحتل أراضي لبنانية، وينتهك السيادة اللبنانية يومياً، ولا يلتزم بأي اتفاقات وقرارات، ومن ثم نرى أن الأولوية اليوم هي حماية لبنان لا موضوع السلاح»، ويضيف: «يفترض على الدولة اللبنانية أن تجيب عن سؤال: (كيف نحمي وطننا؟)، وبناءً على جواب علمي وموضوعي، عندها كل الناس ستلتزم بما يتقرر... لذلك نعتقد أن المطلوب حوار عاجل وعميق».

وتعمل «الجماعة الإسلامية» على إعداد مشروع سياسي من المقرر طرحه الشهر المقبل، ويتضمن -حسب أبو ياسين- رؤية متكاملة، تشمل «الاستراتيجية الدفاعية، واستراتيجية الأمن الوطني، وآليات التعامل مع الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدّمها الانتخابات النيابية، إضافة إلى تأكيد أهمية ترسيخ علاقة لبنان بالدول العربية بشكل متين ومميز، إلى جانب محاربة الفساد الذي كان سبباً رئيسياً في الانهيار».

عناصر من الجيش اللبناني في موقع استهداف إسرائيلي لقيادي في «الجماعة الإسلامية» بجنوب بيروت (أ.ف.ب)

ولحقت «قوات الفجر» بمجموعات أخرى، لبنانية وفلسطينية، شاركت في حرب إسناد غزة في خريف 2023، وكانت «كتائب القسام» و«سرايا القدس - فرع لبنان»، من أولى الفصائل التي انخرطت في «القتال الرمزي» إلى جانب «حزب الله» في الجنوب، منفذة عمليات إطلاق صواريخ وكذلك عمليات تسلل محدودة عبر الحدود اللبنانية. وقد لحقتها مجموعات لبنانية أخرى مثل «قوات الفجر» التابعة لـ«الجماعة الإسلامية»، وكذلك مجموعات من «حركة أمل» وأخرى تابعة لـ«حزب البعث» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» وغيرها... وبقيت معظم هذه العمليات رمزية؛ نظراً لتفوق «حزب الله» العسكري، ولكونه كان يبحث عن غطاء سني لتحويل الجنوب جبهة دعم وإسناد لغزة.

من «المجاهدون» إلى «الفجر»

ووفق الكاتب السياسي المختص بشؤون الحركات الإسلامية وقضايا الإرهاب أحمد الأيوبي، فإن «الجماعة الإسلامية» هي أول حركة إسلامية تأسست في لبنان، إذ نشأت فرعاً من جماعة «الإخوان المسلمين»، لافتاً إلى أنه «خلال الحرب الأهلية اللبنانية، كان لجناحها العسكري، (المجاهدون)، حضور بارز في مدينة طرابلس بشكل خاص، إضافة إلى بعض المناطق الأخرى، مثل عكار وشمال لبنان، وإن كان حضورها أقل في صيدا وبيروت».

ويشير الأيوبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في عام 1982، ومع الاجتياح الإسرائيلي للجنوب، شكَّلت الجماعة الإسلامية (قوات الفجر)، وهي جناح مقاوم يحمل اسم (المقاومة الإسلامية - قوات الفجر)، وكان لها دور بارز في التصدي للغزو الإسرائيلي آنذاك. لكن وبعد اتفاق الطائف، جرى سحب سلاح (الجماعة الإسلامية) في الجنوب، وقد سلّمته الجماعة التزاماً بالاتفاق، وهو ما فتح الطريق أمام (حزب الله) ليكون الفصيل الأساسي في المقاومة».

ويضيف الأيوبي: «لاحقاً، دخلت (الجماعة الإسلامية) في مرحلة المشاركة السياسية خلال فترة تطبيق الطائف على الطريقة السورية، وحصلت على عدد من المقاعد النيابية. ثم تطوّر دورها لاحقاً إلى ما يمكن تسميته بالعمل المزدوج، إذ جمعت بين النشاط السياسي والعمل العسكري، لا سيما مع بدايات (طوفان الأقصى)».

من تشييع أحد عناصر «الجماعة الإسلامية» في بيروت في مارس 2024 (أ.ب)

أسباب المشاركة في حرب الإسناد

ويعدد الأيوبي أكثر من سبب لقرار «الجماعة» المشاركة في حرب الإسناد، أبرزها: الارتباط الفكري والسياسي بحركة «حماس» ضمن إطار تنظيم «الإخوان المسلمين»، ما شكّل أرضية مشتركة للتضامن والاستنفار المشترك. كذلك فإن ضغط الشارع السني داخل لبنان، الذي طالب بدعم غزة ومؤازرتها في وجه ما وصفه بـ«الحرب الإسرائيلية» و«حرب الإبادة» كان عاملاً دافعاً لهذه المشاركة التي أتت على شكل تنظيم وتنفيذ عمليات عسكرية انطلاقاً من جنوب لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويوضح الأيوبي أنه «بالنسبة لقيادة (الجماعة الإسلامية)، فالاقتناع بالمشاركة في حرب الإسناد ناتج عن ضرورة نصرة غزة و(حماس) من الناحيتين الدينية والأخلاقية، ولو أنها مدركة لعدم جدوى هذه المشاركة في التأثير الفعلي على مسار الحرب في غزة».

وعن السلاح الذي تمتلكه الجماعة، يقول الأيوبي: «يُعد متواضعاً مقارنةً بسلاح (حزب الله)، إذ اقتصر امتلاكها على بعض أنواع الصواريخ قصيرة المدى التي بلغت الأراضي القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة. وقد استُنفِد جزء كبير من هذا السلاح خلال حرب الإسناد».

أدوار ثانوية

من جهته، يعدّ العميد المتقاعد جورج نادر أن «دور كل المجموعات التي شاركت في حرب إسناد غزة ومنها (قوات الفجر) كان أقل من ثانوي وهدفه حصراً تأمين غطاء سياسي ومذهبي لـ(حزب الله)»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحزب لا يسمح أصلاً لأحد بأن يكون لديه دور عسكري أساسي غيره، كما أنه مدرب ومجهز جيداً، أما كل المجموعات الأخرى فمبتدئة مقارنة به»، مضيفاً: «لكن هذا الدور الهامشي لم يمنع أن يكون قادة هذه المجموعات هدفاً لإسرائيل التي أعلنت بوضوح أن كل من شارك في حرب الإسناد سيُلاحق».

ويُشدد نادر على أن «نزع السلاح غير الشرعي بدأ جنوب الليطاني، وسيتواصل بكل لبنان، سواء كان سلاح (حزب الله) أو مجموعات لبنانية أخرى أو السلاح الفلسطيني أو غيره. ولا شك في أن تسليم (حزب الله) لسلاحه سيسهل نزع كل السلاح غير الشرعي وحتى داخل المخيمات الفلسطينية، إذ إن القرار (1701) ينص أصلاً على نزع كل السلاح غير الشرعي دون استثناء».


مقالات ذات صلة

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله»

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) p-circle

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله»

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، السبت، إنه أصدر تعليمات للجيش بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله» في لبنان، وذلك بعد إعلان الجيش أن الحزب انتهك وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)

قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

شهدت بيروت توتراً أمنياً، بعد ظهر السبت، على خلفية إشكال في منطقة ساقية الجنزير مرتبط بتسعيرة المولدات الكهربائية، تخلله إطلاق نار ووقوع إصابات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)

لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

في ظل الحراك القائم على خط المفاوضات الإسرائيلية – الأميركية، يسود ترقّب حذر في لبنان، مع تضارب المعلومات حول إمكان عقد لقاء مرتقب بين عون ونتنياهو

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي مشهد عام لمدينة الخيام حيث يظهر الدمار الواسع نتيجة القصف وعملية التدمير الممنهج التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني وتوسع في نمط ردّ «حزب الله»

لليوم الثاني على تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل، يتكرّس واقع ميداني يؤكد أن هذا التمديد لم يتحوّل إلى وقف فعلي لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري عائلة نازحة في طريق عودتها إلى الجنوب وأطفالها يرفعون أعلام إيران و«حزب الله» (د.ب.أ)

تحليل إخباري «حزب الله» يلتزم بالهدنة ميدانياً ويهاجم سياسياً... بانتظار التسويات

رغم الضجيج السياسي، يعكس الواقع الميداني التزام «حزب الله» بـ«الهدنة الهشة» ضمن قواعد اشتباك مضبوطة، بينما يواصل بالوقت عينه مهاجمة مسار المفاوضات اللبنانية.

كارولين عاكوم (بيروت)

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، السبت، إنه أصدر تعليمات للجيش بأن يهاجم «بقوة» أهدافاً لـ«حزب الله» في لبنان، وذلك بعد إعلان الجيش أن الحزب انتهك وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أمر الجيش «بمهاجمة أهداف لـ(حزب الله) بقوة في لبنان»، بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد الهدنة لثلاثة أسابيع.

وعقب البيان، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جنوب لبنان وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وأفادت الوكالة بشن إسرائيل غارات على بلدات حداثا وزبقين وخربة سلم والسلطانية في جنوب البلاد، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «يهاجم» مبانٍ عسكرية يسخدمها «حزب الله».

وقتل ستّة أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، السبت، وفق وزارة الصحة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر في «حزب الله».

وأوردت الوزارة، في بيان أول، أن «غارتَي العدو الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين».

وأضافت، في بيان ثان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ قضاء بنت جبيل أدت إلى شهيدين و17 جريحاً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرفع ذلك عدد الذين قتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من جنوب لبنان، منذ الجمعة، إلى 12 قتيلاً.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف ثلاثة عناصر من «حزب الله» كانوا يستقلون «مركبة تندر (بيك أب) محمّلة بوسائل قتالية»، وعنصر آخر كان يستقل دراجة نارية في جنوب لبنان.

يأتي ذلك رغم إعلان ترمب، الخميس، تمديداً مدته ثلاثة أسابيع لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 أبريل (نيسان)، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيرَي لبنان وإسرائيل.

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من مارس (آذار) بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل ردّاً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، في 28 فبراير (شباط).

وشنّت إسرائيل حملة من القصف الجوي الواسع على لبنان، واجتاحت قواته مناطق في جنوبه، وأبقت قواتها فيها بعد سريان الهدنة، في 17 أبريل (نيسان).

وقُتل 2496 شخصاً وأصيب أكثر من 7700 في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس (آذار)، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة، السبت.


السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
TT

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)

في وقت تترقب فيه دمشق مثول رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالحميدية وسط العاصمة السورية، قالت مصادر في هيئة العدالة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط» إن المحاكمة ستجري علناً، مؤكدة أن مسار العدالة يسير بخطوات سليمة وسيحقق نتائج خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تسود فيه أجواء من الحذر والقلق في قرية نبع الطيب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وسط انتشار أمني كثيف عقب القبض على والد أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق، وعدة أشخاص آخرين بتهمة التورط في إخفائه. وقال مصدر أمني سوري إنه تم اعتقال والد أمجد يوسف وأشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في إخفائه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، فيما قالت مصادر محلية في حماة إن حالة من الغضب والاحتقان تعم القرى المجاورة في ريف المحافظة، بعد انتشار أنباء تفيد بوجود المطلوب في جرائم قتل جماعي في قريته منذ عام ونصف العام، والتستر عليه هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، في عملية أمنية وصفتها بـ«المُحكمة». وحسب تقرير مصور بثته «الداخلية»، تم القبض على المتهم في سريره، وسط ذهول أفراد عائلته، فيما عمّت موجة فرح ممزوج بالفجيعة أحياء جنوب دمشق التي شهدت مجازر مروعة في سياق الحملة الأمنية التي شنّها النظام السابق ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته عام 2011.

وعبّرت السيدة خلود عبد الله التي فقدت ثمانية أفراد من عائلتها في مجزرة التضامن، عن فرحها بتوقيف أمجد يوسف. خسرت خلود والدها وأمها وثلاث أخوات وابن أختها (طفل في عمر أربع سنوات) في التضامن عام 2013، كما فقدت اثنين من أشقائها في المعتقل، أحدهما في سجن صيدنايا، والآخر بفرع فلسطين، حسبما قالت لـ«الشرق الأوسط». وتحدثت عن شعورها لحظة سماع نبأ القبض على أمجد يوسف، فقالت: «شعور لا يُوصف. فرحت وبكيت وتذكرت أهلي». وتمنت خلود أن تلتقي المتهم وجهاً لوجه، وقد طلبت ذلك من وزير الداخلية، لكنها لم تتلق رداً بعد. وأكدت أن «لا شيء يبرّد قلوب أهالي الضحايا، لأن المصاب جلل، لكن الله يصبّرنا»، مضيفة أن عقاب الله للمجرمين «يشفي غلنا».

صورة وزعتها وزارة الداخلية السورية للمتهم أمجد يوسف بعد إلقاء القبض عليه الجمعة (إ.ب.أ)

وبينما يطالب أهالي الضحايا والمفقودين بعلنية التحقيقات والمحاكمة للوصول إلى الحقيقة كاملة، وكشف مصير المفقودين، أكد مسؤول ملف التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، عمار العيسى، لـ«الشرق الأوسط» أن دور الهيئة في التحقيقات هو «دور فني داعم للتحقيقات القضائية، يتمثل في ربط المعطيات الواردة من التحقيق مع ما لدينا من بيانات وبلاغات، والتحقق منها ميدانياً وعلمياً». والهيئة لا تقوم بالاستجواب، وليست لديها ولاية تحقيقية وإنما «توفّر البنية التي تحوّل المعلومات إلى أدلة قابلة للاستخدام القضائي: توثيق، وتحقق، وحماية مواقع، وإدارة أدلة وسلاسل حيازة، وتحليل جنائي، وصولاً إلى إعداد تقارير يمكن أن تدعم مسار الادعاء». وقال العيسى إن «ما يمكن تقديمه للتحقيق هو قوائم مُتحقَّق منها ومرتبطة بسياقات محددة (مثل المكان، والزمان، ونمط الاختفاء)، وليس مجرد أرقام أو أسماء عامة، وذلك لضمان القيمة القانونية لهذه القوائم وربطها بالأدلة».

ولفت العيسى إلى أن الأرقام الموجودة لدى الهيئة هي على «مستوى البلاغات الوطنية»، وأن الأهم في سياق التحقيقات الجارية، ليس الرقم الإجمالي، بل الربط الدقيق بين الحالات والموقع والواقعة المحددة. ولذلك تتحفظ الهيئة عن «طرح أرقام غير مُدقّقة أو غير مرتبطة بسياق قضائي واضح، لأن ذلك قد يضر بالتحقيق أكثر مما يفيده».

ونظّمت «خيام الحقيقة»، وهي مجموعات أهلية من ذوي الضحايا والمفقودين في مناطق سليمة ومخيم اليرموك وجرمانا والغوطة الشرقية -القطاع الجنوبي وداريا- قرب دمشق، وقفة للأهالي بمناسبة القبض على أمجد يوسف مساء السبت. وقال الناشط واصل حميدة، من عائلات «خيام الحقيقة» في مخيم اليرموك، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوقفة هي للتأكيد على مطالب أهالي الضحايا الذين يعتبرون القبض على أحد مرتكبي مجازر حي التضامن «تطوراً إيجابياً» طال انتظاره، ويعيد إشعال بصيص أمل في قلوب الأهالي المثقلة بالألم. وأكد أن توقيفه «تطور إيجابي في السعي المستمر لتحقيق العدالة في سوريا». وأشار واصل حميدة الذي فقد شقيقه في حي الزاهرة خلال سبتمبر (أيلول) من عام 2013، إلى أن عائلات «خيام الحقيقة» اعتبروا، في بيان مشترك، القبض على أمجد يوسف خطوة مهمة، لكنها «غير مكتملة»، مطالبين بمحاكمات علنية وبشفافية كاملة في إجراءات التحقيق، ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء من المنفذين وكتبة التقارير إلى أعلى المستويات القيادية، ورفض محاولات إطلاق سراح مرتكبي جرائم الحرب أو المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية تحت أي ذريعة، بما في ذلك ذريعة «السلم الأهلي» أو المصالحات.

مواطنون يحتفلون بتوقيف المتهم أمجد يوسف في حي التضامن يوم الجمعة (رويترز)

وشدد البيان على أن تحقيق الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا عبر المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. كما طالبت عائلات «خيام الحقيقة» باستمرار الضغط والعمل الدبلوماسي الدولي، لتسليم كبار المسؤولين عن الجرائم، وصولاً لرأس النظام المخلوع بشار الأسد.

وبرز اسم أمجد يوسف بوصفه أحد أخطر مرتكبي المجازر وأعمال القتل الجماعي في سوريا بعد نشر صحيفة «الغارديان» تحقيقاً في 27 أبريل (نيسان) عام 2022، استناداً إلى تحقيق أكاديمي للباحثين أنصار شحّود وأوغور أوميت أونغور، حول مجزرة «حي التضامن» في 16 أبريل 2013، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.

وعلّقت الباحثة في مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة ‌أمستردام، أنصار شحود، على إلقاء القبض على أمجد يوسف بالقول إنها «تشعر الآن بالأمان»، مضيفة في تصريح لوكالة «رويترز» أن «الطريق إلى العدالة في سوريا غير واضح ولا يشمل جميع الجناة». وقالت: «حاسة (أشعر) بنوع ما من الأمان رغم بعد المسافة»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأن يوسف يسعى وراءها لقتلها.

وتبدأ الأحد في دمشق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو كان قد تولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب)، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويُعد المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
TT

قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)

شهدت بيروت توتراً أمنياً، بعد ظهر السبت، على خلفية إشكال في منطقة ساقية الجنزير مرتبط بتسعيرة المولدات الكهربائية، تخلله إطلاق نار ووقوع إصابات؛ ما أدى إلى تحركات احتجاجية، وقطع عدد من الطرق في العاصمة، وسط تباين في الروايات بين الجهات الرسمية وقوى أمن الدولة التي قامت بمداهمة أحد أصحاب المولدات.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقطع الطريق في ساحة فردان مقابل دار الطائفة الدرزية بمستوعبات النفايات، احتجاجاً على إشكال ساقية الجنزير على خلفية تسعيرة مولدات، أعقبه إطلاق نار ووقوع إصابات. وقد تم قطع طريق كورنيش المزرعة - إغلاق نزلة الملا - قطع طريق الملا كركول الدروز رفضاً للذي حصل في ساقية الجنزير.

سلام يحمل المسؤولية لأحد عناصر الأجهزة

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى تحميل أحد الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى، وكتب عبر منصة «إكس» قائلاً: «ما شاهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر أحد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين، وإطلاق النار، وإرعاب المواطنين تصرفات غير مقبولة أياً كانت الأسباب أو الذرائع»، مضيفاً: «أعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى، واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائية بحق المرتكبين. أدعو إخوتي المواطنين في بيروت إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس؛ حفاظاً على أمن عاصمتنا الغالية، وسلامة أهلنا فيها».

كما كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة «إكس» موضحاً ما حصل : «اقتحم جهازُ أمنِ الدولةِ منطقةَ ساقيةِ الجنزير في بيروت، وكأنّ أبو علي عيتاني (صاحب مولدات في المنطقة) رئيسُ مجموعةٍ إرهابية، فأشبعوه ضرباً، وأطلقوا النار إرهاباً لأهل المنطقة الذين تجمّعوا لحمايته. الحُجّة أنّه رفع تعرفة المولّد، فتخطّوا القانون، وتجاوزوا مسؤولية المحافظ ووزارة الاقتصاد، وقرّروا تطبيق قرار أحد الضباط ومن ورائه بالقوّة»، مضيفاً: «هذا أمرٌ لن يمرّ، ولم نشاهده في أيّ منطقةٍ أخرى، حيث يتجاوز أصحاب المولّدات كلّ الأعراف والقوانين يومياً. نحن نعرف كيف حمى أبو علي منطقته، ونعرف لماذا يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة. سأكتفي بهذا، مع الثقة بأنّ اللواء لاوندس (مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس)، الذي لم أنجح في التواصل معه، سيأخذ الخطوات الآيلة إلى ضبط بعض الضباط في جهازه، ولكن هذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام. سنكرّرها للمرة الأخيرة: بيروت ليست مكسَرَ عصاً لأحد».

رواية أمن الدولة

في المقابل، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة بيان قالت فيه إنه «متابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ الأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين، ومُنعت من تنفيذ مهمتها؛ ما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، ولم يُصَبْ أحد بأذى. يتم إجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية».