يضطلع «مجلس الجنوب» بمهام ترميم الإدارات والمنشآت الحكومية في جنوب لبنان التي تعرضت لأضرار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وبدأ برحلة إزالة ردم المنازل والوحدات السكنية من القرى والمدن التي تعرضت منازلها لتدمير كامل، بغياب أي جدول زمني للانطلاق بعملية إعادة الإعمار.
و«مجلس الجنوب»، هو مؤسسة حكومية ترتبط برئاسة مجلس الوزراء. وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدأ المجلس العمل في المناطق التي يستطيع الوصول إليها أمنياً، حيث أجرى مسحاً للمنازل والوحدات السكنية والمنشآت الحيوية المهدمة أو المعرضة لأضرار، واضطلع بمهام فتح الطرقات.
وقال رئيس المجلس هاشم حيدر بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، إنه وضعه في أجواء الإجراءات التي يقوم بها المجلس في الجنوب، لا سيما بعد وقف إطلاق النار وعودة الأهالي. وأوضح: «قام المجلس بفتح الطرقات تسهيلاً لعودة الأهالي، وبدأنا الآن بعملية إزالة الردم، كما أجرينا مسحاً للأضرار في المنازل، وأنجزنا نحو 80 في المائة في هذا العمل، إضافة إلى مسح الأضرار في الإدارات العامة والمباني الرسمية، وأعددنا جدولاً فيها».
وقال حيدر إن المجلس أنجز ترميم 125 مدرسة رسمية «تمكيناً لعودة الطلاب إلى الدراسة»، لافتاً إلى أن «هناك نحو 45 مدرسة أعدت ملفاتها، وستنجز قريباً». وأشار إلى أن هناك «نحو 80 مبنى رسمياً كالمستشفيات والسرايات والمستوصفات ومراكز دفاع مدني نقوم بترميمها حالياً، وكل هذه الأعمال تتم بالتنسيق مع الإدارات المعنية».
منشآت حكومية
بدا لافتاً أن المجلس حصر مهامه بالمنشآت الإدارية والحيوية، ولم يعلن عن أي خطوة متصلة بترميم الوحدات السكنية المتضررة، أو بإعادة الإعمار، وهو ملف يبدو مؤجلاً حتى الآن في ظل شروط دولية لتمويل إعادة الإعمار، خصوصاً تنفيذ لبنان الإصلاحات المطلوبة منه، وسحب سلاح «حزب الله».
وتوصلت تقديرات المؤسسات اللبنانية الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المهدمة بشكل كامل تخطى الـ37500 وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات المتضررة أضراراً جسيمة 55 ألف وحدة، أما عدد الوحدات السكنية المتضررة فبلغ 130 ألف وحدة.
وبينما لا يدفع المجلس بدل إيواء، إنما يكشف عن الوحدات السكنية وغير السكنية، على أن يتم تعويض أصحابها عند توافر الأموال اللازمة، قالت مصادر ميدانية في الجنوب إن ورش إزالة الردميات بدأت قبل نحو أسبوعين، ويتوقع أن تنجز أعمال إزالة الردم بالكامل خلال مهلة مدتها شهران.
تعويضات «حزب الله»
بغياب مصادر لتمويل إعادة الإعمار، وغياب أي موعد للبدء بدفع التعويضات للمتضررين، صب «حزب الله» اهتمامه على هذا الجانب المتعلق بالترميم والإيواء، وأكد عضو كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب حسن فضل الله أن الحزب أنجز حتى الآن «80 في المائة من مشروع الإيواء والترميم»، وقال في حفل تأبين أقامه الحزب في الجنوب: «سنكمل هذه المرحلة مهما كانت محاولات العرقلة، لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها، خصوصاً في موضوع المباني المهدمة والبنى التحتية، فهناك أموال موجودة لدى الحكومة، وهي قادرة على إنفاقها في مشروعات المياه والكهرباء والطرقات... وغيرها، وهذا الملف قيد المتابعة من قِبلنا، وعلى الحكومة مسؤولية مباشرة، ونرفض ربط هذا الملف بأي أمر آخر».
