قال بيان صادر عن المخابرات العامة الأردنية، الثلاثاء، إنها أحبطت «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية «بترا»، فإن دائرة المخابرات العامة «ألقت القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021».
وأشار البيان إلى أن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».
وأعلنت دائرة المخابرات العامة في البيان أنها «أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني».
تدريب في لبنان
وعرض الأردن تسجيلاً مصورا لمشتبه بهم في القضايا وقال إن بعضهم تلقى تدريباً في لبنان.
وأكد مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان «لم ينخرط لبنان في التحقيقات التي أفضت الى إحباط مخططات» أعلن الأردن أنها كانت تستهدف إثارة الفوضى.
وقال المصدر: «لم يطلب الأردن أي شيء من لبنان من قبل»، لكن السلطات اللبنانية على تواصل مع نظيرتها الأردنية.
وشدد المصدر على «حرص لبنان على أمن واستقرار الأردن الشقيق والتضامن معه"، معرباً عن «استعداد لبنان للمساعدة والتعاون الكامل مع السلطات الاردنية».
وأجرى رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردني جعفر حسان معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها.
وأبدى سلام "كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان".
وأكد سلام أن "لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن أي من الدول الشقيقة أو الصديقة".
4 قضايا
من جهته، قال وزير الإعلام والاتصال محمد المومني إن الموقوفين هم عدة خلايا في أربعة قضايا إحداها "تصنيع صواريخ قصيرة المدى مداها ما بين 3 إلى 5 كيلومترات فقط، وهذا مؤشر كبير".
وأوضح المومني، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الخلية الأولى تضم 3 متهمين ضبطوا بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2023 وكانت تعمل على "نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار من نوع (تي إن تي) و(سي4) و(سنتيكس إتس) وأسلحة أوتوماتيكية جميعها مهرب من الخارج".
أما الخلية الثانية فهي من ثلاث عناصر وضبطت في فبراير (شباط) 2025 ومتهمون بـ"العمل على تصنيع هياكل صواريخ بأدوات محلية".
وبحسب الوزير الأردني فإن الخلية الثانية متهمة بـ"تلقي تمويل من الخارج، وإنتاج نموذج لصاروخ".
كما تضم القضايا خلية أخرى من "4 عناصر انخرطوا في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة مستعينة بأطراف خارجية، عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة". وأشار إلى أن الخلية استطاعت إنجاز مجسم أولي لطائرة مسيرة.
تجنيد وترشيح
أما الخلية الرابعة، فقال إن مهمتها كانت تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعهم "لدورات تدريبية أمنية غير مشروعة".
وأشار المومني إلى أن "هناك انتماءات سياسية لمتهمين في هذه القضايا. منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والتي حُلت بقرار قضائي عام 2020.
وعرض تلفزيون المملكة الرسمي ما قال إنها اعترافات مسجلة لعدد من المتورطين.
اتهامات لـ"حماس"
وقال مصدر أمني إن المشتبه بهم على صلة بحركة "حماس"، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
وتواجه الحركة، التي تخوض حربا مع إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اتهامات بالتحريض على تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في الأردن الذي يتواجد فيه عدد كبير من الفلسطينيين.
والأردن حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وشارك بفعالية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. أحبطت الأردن سابقا العديد من المخططات لاستهداف أمنها واعتقلت متورطين فيها.وكانت السلطات أعلنت في مايو 2024 إحباط تهريب أسلحة إلى خلية في المملكة الأردنية أرسلتها ميليشيات.
