باشرت الحكومة السورية الجديدة عملها بمجموعة قرارات تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي في ظل تحديات داخلية وخارجية معقدة. وعقدت الحكومة أول اجتماع لها، مساء الاثنين، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، لبحث أولويات الحكومة للمرحلة الجديدة.
وحدد الشرع في كلمته أولويات العمل الحكومي والتحديات التي تضطلع بها الوزارات المختلفة، مؤكداً أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد، وإصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام البائد ببنية الدولة، خاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد.
وشدد الرئيس الشرع أيضاً على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، مؤكداً الترابط الحضاري والثقافي مع العمران. كما أكد مبدأ السلم الأهلي بوصفه ناظماً رئيسياً لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مركزاً على الخطاب الإعلامي «الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها».
على المستوى الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، بدء عملية إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية. مصدر بالوزارة قال إن العمل يجري حالياً على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، «وسيتم الإعلان قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها... بما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي».
الاستعانة بالعسكر المنشقين
عسكرياً، أفادت المصادر الإعلامية السورية بمباشرة وزارة الدفاع عملية إعادة الضباط وصف الضباط المنشقين عن نظام الحكم السابق إلى مواقعهم في المؤسسة العسكرية والأمنية. وأوضحت أنه بدأ فعلياً العمل على وضع جدول جديد للرواتب، كما تم إقرار صرف راتب شهري تقاعدي لمن بلغ سن التقاعد. ونشرت مواقع سورية صوراً قالت إنها لمباشرة وزارة الدفاع عقد مقابلات مع الضباط المنشقين عن النظام السابق في المحافظات السورية.
وقال ضابط منشق عن النظام السابق وشارك بعملية «ردع العدوان» لإسقاط النظام، إن وزارة الدفاع وبعد أيام من سقوط النظام بدأت بتعيين الضباط، ولكن على نحو ضئيل جداً بحسب ما تقتضيه الحاجة للاختصاص. وتابع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مئات الضباط وصف الضباط المنشقين عن النظام السابق من الذين عملوا في الشمال بتوصيفهم العسكري الثوري، بانتظار التعيين، وكذلك أعداد من آلاف الضباط المنشقين ممن غادروا البلاد إلى دول أخرى، وقال إن تأخر التعيين تسبب بالقلق لدى الضباط الذين عملوا في الشمال، وخلق لديهم شعوراً بعدم الارتياح خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
الأمن والسلم الأهلي
لا يزال التحدي الأمني يفرض نفسه على السلطات السورية، وأعلنت إدارة الأمن العام خلال أربع وعشرين ساعة الماضية، القبض على خلية تجارة مخدرات في حلب، ومجموعة أخرى مسلحة ترعب الأهالي في حمص، حيث شهدت المحافظة في الفترة الأخيرة عمليات إطلاق نار متكررة على منازل المدنيين بهدف الترويع. كما تم القبض على المدعو محمود شدود، وهو أحد المتهمين بارتكاب جرائم في بابا عمرو بحمص في عهد النظام السابق، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وأجهزة اتصال لا سلكي تتبع للفلول في أحد منازل جبلة في الساحل، وفق بيانات الأمن العام.
وتبذل لجان سلم أهلي محلية وأخرى رسمية جهوداً حثيثة لاحتواء تداعيات الانتهاكات. وبحسب مصادر في لجنة السلم الأهلي «المحلية» في حمص، فإن عدد الانتهاكات تراجع كثيراً لكنه لم يتوقف بعد. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أصعب ما تواجهه في عملها المعلومات المضللة وحملات التجييش في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعزز «الخوف وانعدام الثقة».
تعيين حاكم مصرف
وباشر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أعماله، وسط تحديات كبيرة جداً تواجه القطاع المصرفي السوري، بعد تعيينه من قبل الرئيس الشرع حاكماً جديداً للمصرف المركزي، وأدائه القسم أمام الرئيس، الاثنين.
واعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي، أيهم أسد لـ«الشرق الأوسط» أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السوري لسنوات مقبلة «ليست سهلة»، بسبب تعقد المشهد الاقتصادي والسياسي الداخلي والدولي. ومن أهم التحديات المقبلة «مدى قدرة مصرف سوريا المركزي على إدارة السيولة في الاقتصاد من خلال ما يتوفر لديه من أدوات نقدية؛ إذ لا بد من ربط تلك السيولة مع متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى؛ كالتضخم وسعر الصرف والبطالة والنمو الاقتصادي، وغيرها».
يضاف إلى ذلك، التحدي الأبرز القادم، وهو التحكم في سعر الصرف، «حيث لا بد من الحفاظ على استقرار سعر الصرف لتأثيره المباشر على الميزان التجاري ومعدلات التضخم، وبالتالي مستويات المعيشة والفقر».
وقال أسد إن مصرف سوريا المركزي سيعمل في «بيئة غير مستقرة اقتصادياً وسياساً وأمنياً»، ما يتطلب منحه الكثير من الاستقلالية في ممارسة عمله وبشكل كبير. كما يتطلب «نجاح عمل المركزي لاحقاً، التعاون معه من بعض الوزارات الأساسية، مثل المالية والاقتصاد والصناعة، من أجل تنسيق السياسات المالية والتجارية مع السياسات النقدية».
في السياق، ولتشجيع الصناعة الوطنية، أصدرت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قراراً بخفض تكلفة الكهرباء للمناطق الصناعية المعفاة من التقنين جزئياً أو كلياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير مؤسسة الكهرباء خالد أبو دي، الذي أوضح أن القرار يشمل المدن والمناطق الصناعية بنسبة 21 في المائة للصناعي والتجاري، ليصبح السعر 1500 ليرة سورية للكيلوواط الساعي.
التعاون مع أطباء مغتربين
شهدت البلاد إطلاق مبادرتين من فرق طبية سورية من المغتربين برعاية وزارة الصحة، لتغطية العجز في القطاع الصحي السوري المتهالك. وأطلق نحو مائة طبيب سوري من مختلف الاختصاصات ومقيمين في ألمانيا، حملة «شفاء» لتقديم الدعم الطبي المجاني، بالتعاون مع منظمة الأطباء المستقلين في سوريا ووزارة الصحة السورية.
وباشر الفريق الطبي عمله في دمشق، وحلب، وإدلب، وحمص، ودير الزور، ودرعا، واللاذقية، وسيستمر حتى نهاية الشهر الحالي، ويشار إلى أن الحملة واجهت عراقيل كثيرة بسبب العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي تتعلق بتحويل أموال التبرعات والحصول على المستلزمات الطبية اللازمة.
وقال وزير الصحة السوري، مصعب العلي، إن وزارته تعمل حالياً وفق خطين متوازيين؛ الإسعافي عبر افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، وخط ثان لتوفير أكبر تغطية صحية ممكنة ضمن خطة مستدامة. كلام الوزير كان خلال افتتاحه عيادة مركز «تعافي» في حمص، والتي تقدم رعاية شاملة طبية نفسية واجتماعية للمعتقلين السابقين، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «تعافي حمص وسوريا»، الذي عقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة «ميد غلوبال»، وأعضائها من الأطباء السوريين المقيمين في أميركا. وبدأت بالعمل في حمص عبر عيادات متنقلة بعد سقوط النظام، وتخطط لتوسيع تقديم خدماتها في مجمل سوريا.
