بدأتْ لجنة السلم الأهلي السورية توسيع عملها عبر تشكيل لجان مشتركة مع الأهالي، وقد تم تشكيل أول لجنة في بانياس التابعة لمحافظة طرطوس. وقالت مصادر خاصة داخل اللجنة في طرطوس لـ«الشرق الأوسط» إنه يتم التحضير للاجتماع الأول للجنة تم اختيارها من وجهاء وفاعلين في المجتمع، وذلك لتسريع تنفيذ مهام اللجنة التي شكلتها الرئاسة، والتي تقاسمت العمل في ثلاث محافظات في طرطوس واللاذقية وحمص.
وحسب المصادر، ضمت اللجنة المشكلة في بانياس 20 شخصية تم اختيارهم من كافة المكونات والأطياف، وهناك توجه أن يتم تشكيل اللجان الأخرى وفق اختيارات الأهالي، مع مراعاة التوازن في التمثيل من حيث المناطق والمكونات والجنس.
ولفتت المصادر إلى أن ذلك يأتي ضمن التوجه نحو مأسسة عمل اللجنة، وإنشاء مكتب لتوثيق الانتهاكات، وآخر للدراسات، ومكتب للإعلام، ومكتب نشاط مجتمعي وغيرها، كما يتم العمل على تنظيم أنشطة وفعاليات مجتمعية مشتركة تكون مساحات للقاء كافة المكونات، وذلك في سياق عمل مستدام بالتوازي مع الاستجابة الطارئة والمتابعة اليومية للوضع على الأرض، ولقاء الأهالي والتحاور معهم، وهو ما تقوم به اللجنة منذ تشكيلها، حيث تسعى اللجنة إلى احتواء تداعيات الانتهاكات ومحاولة منع تكرارها، رغم ما تواجهه من صعوبات كثيرة في عملها، أبرزها ضعف الثقة المتبادل بين مختلف الأطراف، وهو ما تجهد اللجنة في معالجته من خلال تشكيل لجان محلية من شخصيات فاعلة وذات مكانة، ونشطاء مدنيين قاموا بجهود كبيرة خلال الأسابيع الماضية بينهن سيدات كان لهن أدوار فاعلة في بانياس وريفها وتتجه اللجنة إلى توسيع المشاركة النسائية.
وقالت المصادر إن اللجنة تقوم بمعالجة شرخ طائفي معروف أنه ليس وليد الأحداث الأخيرة وحسب، بل يعود إلى عقود طويلة، وساهمت السياسة الممنهجة للنظام السابق في تعميقه، والعمل على معالجته يتطلب عملاً مؤسساتياً مستداماً، إلى جانب العمل الآني الذي تقوم به اللجنة.
وشكلت الرئاسة السورية في مارس (آذار) الماضي لجنةً للحفاظ على السلم الأهلي مكلفة تعزيز «الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة»، حسب إقرار الرئاسة، إلى جانب مهمة التواصل مع أهالي محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، إثر الأحداث الدموية التي شهدتها مناطق الساحل. وضمت اللجنة حسن صوفان، وأنس عيروط، وخالد الأحمد، بعضوية اللجنة.
ولا تزال مناطق الساحل وريفا حمص وحماة تشهد انتهاكات وتجاوزات أمنية، فيما لا يزال الخوف يسيطر على الأهالي في القرى والبلدات النائية، رغم الإجراءات الكثيرة التي تقوم بها إدارة الأمن العام لضبط الأمن ومنع الانتهاكات، حيث شهدت قرية حرف بنمرة التابعة لبانياس في أول أيام عيد الفطر مجزرة راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل على أيدي مسلحين جاءوا لمؤازرة الأمن العام خلال أحداث الساحل، وتم إلقاء القبض عليهم. فيما تواصل لجنة السلم الأهلي مهامها في الحوار مع الأهالي هناك ومتابعة مطالبهم.
وفي محاولة لتبديد المخاوف بدأت السلطات في طرطوس باتخاذ تدابير أمنية جديدة، مثل وقف مداهمات المنازل في القرى، لمنع قيام عناصر غير منضبطة بمداهمات عشوائية، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية محلية، وتسلم السلاح والمطلوبين عبر لجان محلية تنسق مع الجهات الأمنية، بهدف تعزيز التعاون بين الأهالي والسلطات، والدفع نحو عودة الحياة الطبيعية في مناطق واسعة من ريف المحافظة.
يشار إلى أن الحكومة السورية ردتْ على تقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر مارس (آذار) الماضي، ببيان أشارت فيه إلى وجود «ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها» في التقرير، أبرزها «النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته»، مؤكدة أن «الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش»، ومشيرة إلى حصول «فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات» يتم التحقيق فيها مع التأكيد على مسؤولية الحكومة السورية «الكاملة عن حماية جميع مواطنيها».
من جهة أخرى، أعلن خفر السواحل السورية، السبت، ضبط قارب في المياه الإقليمية، وعلى متنه أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول المجاورة.
