قد لا يكون من باب الصدفة التصعيد الخطير الذي شهده لبنان منذ صباح الجمعة، بالتزامن مع توجه رئيس الجمهورية، جوزيف عون، إلى باريس، في زيارة عمل سريعة، ولكنها مكثفة، بسبب الملفات المتنوعة والثقيلة التي يحملها، والتي تتراوح ما بين الأمن والاقتصاد والإصلاحات والنزوح. وتوسَّعت مروحة المحادثات من خلال انضمام الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المحادثات الثنائية لتصبح ثلاثية، ولتركز على الملفات العالقة بين لبنان وسوريا؛ من ملف الحدود إلى النزوح إلى الإشكالات الأمنية، وتداخل الوضعين اللبناني والسوري.
وبعد ذلك، توسعت «القمة» لتصبح خماسية، مع انضمام رئيس الوزراء اليوناني ورئيس الجمهورية القبرصي إليها، في إطار ما يسمى «مجموعة شرق المتوسط». وذكر الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي المشترك أن الخمسة توافقوا على خريطة طريق كان يُفترض أن تُوزَّع الجمعة.
كانت نتيجة التصعيد الإسرائيلي واستهداف الطيران ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الأولى منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن هيمن الملف الأمني على لقاء الرئيسين إيمانويل ماكرون وجوزيف عون في قصر الإليزيه. وانعكس ذلك على حديثهما للصحافة وعلى الأسئلة التي طُرِحت على الاثنين، بحيث احتل حيزاً واسعاً من كلمتي الرئيسين.
وقبل ذلك، كشفت مصادر فرنسية أن باريس قامت بالتواصل مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ونائبته مورغان أورتاغوس، من أجل الضغط على إسرائيل لوضع حد للتصعيد.
اللافت أن ماكرون الذي تكلَّم أولاً بصفته القوة المضيفة، تبنى تماماً الموقف الذي عبر عنه الرئيس عون، فبادر إلى تأكيد أن الضربات الإسرائيلية «غير مقبولة»، وتشكّل «انتهاكاً لوقف إطلاق النار»، وتُعدّ «إجراءات من جانب واحد، كما تنتهك التعهدات» الإسرائيلية؛ فمن جهة، حرص ماكرون على تأكيد أن «إسرائيل صديقة لفرنسا، لكن باريس يمكنها التعبير عن عدم رضاها عن بعض التصرفات الإسرائيلية».
ولذا، فإن باريس تعتبر أنها «لم تحترم اليوم، ومن جانب واحد، الإطار المتفق عليه بينها وبين لبنان، ودون أن يكون لدينا معلومات أو دليل على الحدث الذي أدى إلى إطلاق النار أو مبرر لذلك».
ومن جهة ثانية، نبه الطرف الإسرائيلي إلى أن الانتهاكات التي يقوم بها، وعدم التزامه بوقف إطلاق النار الذي لعبت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، دوراً في التوصل إليه... «سيأتي بنتائج عكسية لأمن إسرائيل»، فضلاً عن أنه «يخدم (حزب الله)».
وعبَّر الرئيس الفرنسي عن «تضامنه مع أهالي بيروت بعد الاستهداف الإسرائيلي»، قائلاً إنّ «الضربات على بيروت غير مقبولة». كذلك جدد الرئيس الفرنسي موقف بلاده الداعي إلى انسحاب إسرائيل الكامل من المواقع الخمسة التي أبقت قواتها فيها بعد حرب العام الماضي، ضاربةً عرض الحائط بالتزامها المنصوص عليه في اتفاق وقف النار.
لا مسؤولية لـ«حزب الله»
ولأن الوضع متدهور ويمكن أن يزداد تدهوراً، ولأن لبنان يعول على الدولتين الضامنتين (فرنسا والولايات المتحدة)، من أجل إلزام إسرائيل باحترام تعهداتها، فقد أكد ماكرون أنه سوف يتصل بالرئيس الأميركي دونالد ترمب «في الساعات القليلة المقبلة» من جهة، وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في «الساعات الـ48 المقبلة»، بهدف «العودة إلى الالتزام الكامل والتام بوقف إطلاق النار».
وإذ أكد أن باريس سوف تعمل مع واشنطن ومع الأمم المتحدة من أجل ذلك، فإنه اعترف سلفاً بعدم قدرة بلاده «منفردة» على دفع إسرائيل للتراجع عن التصعيد، بقوله إنه «إذا مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل، فعندها يمكن تحقيق (الالتزام) بوقف إطلاق النار».
وثمة قناعة راسخة في باريس بأن التدخل الفرنسي وحده لن يكون ناجعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما أن ماكرون لا يستطيع الارتكاز على التضامن الأوروبي، باعتبار الانقسامات التي تعتمل بالنادي الأوروبي في التعاطي مع ملفات الشرق الأوسط.
بيد أن ماكرون أسمع عون ما يريد أن يسمعه، وهو أن «فرنسا تقف إلى جانب لبنان لأنّها تدرك حجم التحديات التي يعيشها»، وأنّ «التوتر على جانبي الخط الأزرق نقطة تحوّل، وفرنسا باقية إلى جانب لبنان للحفاظ على السيادة ولضمان الأمن بشكلٍ كامل، ولتنفيذ وقف إطلاق النار الذي جرى التوصّل إليه مع إسرائيل».
ومما يمكن أن تساهم به فرنسا، وفق رئيسها: «تقديم اقتراحات عملية وواقعية آخذة في الاعتبار توقعات لبنان وإسرائيل»، ومن ذلك اقتراح «نشر قوات من (اليونيفيل) في المناطق الحساسة بالجنوب، بالتنسيق مع الجيش وبإشراف هيئة الرقابة».
وسبق لباريس أن قدمت اقتراحاً مماثلاً أثناء المحادثات التي سبقت التوصل لاتفاق وقف النار، إلا أن إسرائيل رفضته في حينه.
كان الرئيس عون جازماً في نفي مسؤولية «حزب الله» عن استهداف الأراضي الإسرائيلية، صباح الجمعة. وإذ وعد بأنه «سيكون هناك تحقيق في مصدر عمليات إطلاق الصواريخ»، سارع إلى تأكيد أن «كل شيء يشير إلى أنه ليس (حزب الله)» وأن الأخير «ليس مسؤولاً» عن الهجمات الصباحية.
وندد الرئيس اللبناني بـ«كل المحاولات البغيضة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف»، مضيفاً أن «الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية والتهديدات هي استمرار لانتهاك إسرائيل الاتفاق الذي ترعاه فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وعلى المجتمع الدولي أن يضع حداً لهذه الاعتداءات، وإرغام إسرائيل على التزام الاتفاق كما لبنان ملتزم به».
وفي حين اعتمد لبنان طريق الدبلوماسية لإلزام إسرائيل على الخروج من الأراضي اللبنانية، عبَّر في الوقت عينه عن شيء من الخذلان بقوله: «إنْ لم تكن الولايات المتحدة وفرنسا قادرتين على تأمين ضمانات، فمن يمكنه تأمينها؟»، بيد أنه رأى في الوضع الراهن حافزاً لاستكمال بناء الجيش اللبناني وبسط سيطرته وإنهاء دائرة العنف. وأضاف: «ما يحدث يزيدنا تصميماً وإصراراً على بناء بلدنا وجيشنا وبسط سيطرتنا على كامل أراضينا».
المساعدات والمؤتمر الدولي
إذا كان لبنان يراهن على المؤتمر الدولي الذي وعد به ماكرون خلال زيارته لبنان منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن الأجواء الفرنسية تفيد بأن عليه الانتظار حتى تتبلور العديد من الأمور منها البدء بالإصلاحات الموعودة وتثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها. وكان ماكرون واضحاً فيما قاله لجهة تشديده على أن «مفتاح الحصول على المساعدات من المجتمع الدولي عنوانه إعادة دورة المؤسسات»، بمعنى السير بالإصلاحات المطلوبة التي يؤكد الرئيس عون أنها «مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً».
وفي كلمته، أشار إلى معاودة الاتصال بـ«صندوق النقد الدولي»، وتهيئة خطة إصلاحية، وهو ما جاء في خطاب القسم وفي خطاب الثقة بالحكومة. وأعرب ماكرون عن ثقته بـ«أجندة الإصلاح» اللبنانية، واعداً بحصول اجتماع مع أصدقاء لبنان من أجل دعم الهيكلية «الإصلاحية» التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية، وللنظر في مجموعة أولى من المساعدات، على أن يتبعها لاحقاً مؤتمر موسع بعد أن تكون قد اتضحت الصورة في لبنان.
وإذ أكد ماكرون استعداد بلاده وشركاتها ومؤسساتها لدعم لبنان، أشار إلى حاجته لقطاع طاقة حسن الأداء كي لا يبقى عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي، ولكي يتمكّن من جذب الاستثمارات، وفرنسا مستعدّة لوضع خبرتها وشركاتها للمساعدة في هذا المجال».
وودعا ماكرون الرئيس عون للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا من غير تحديد موعد لذلك.
وفي الملف السوري، ربط ماكرون تطور علاقات بلاده بالسلطة الانتقالية في سوريا بقيام «حكومة تأخذ كل مكونات المجتمع المدني السوري في الاعتبار، إضافةً إلى مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة اللاجئين. هي 3 عناصر تشكل أساساً للحكم على المرحلة الانتقالية».
وربط دعوة الرئيس أحمد الشرع إلى باريس بانفتاح السلطة على المجتمع المدني وبالتزامها ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وكان ملف اللاجئين أساسياً في اجتماعات الإليزيه، وقد شدد عون على ضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم بدعم دولي، واعتبر ماكرون هذه المسألة «أساسية بالنسبة إلى بلد كلبنان، وأيضاً بالنسبة إلى كل المنطقة».
وفي نظره، فإن «ما ينبغي أن يسبق العودة، توافر تمثيل سياسي يأخذ في الاعتبار المجتمع المدني بكل مكوناته. إنه التعهد الذي أعلنه الرئيس (الشرع)، وهذا بطبيعة الحال ما سيعلنه السبت».
كذلك دعا ماكرون لـ«ضمان أمن جميع السوريين في بلادهم»، وإلى «تعبئة المجتمع الدولي» من أجل العمل «على إطار (دائم) لعودة» اللاجئين، يشمل أيضاً المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
