«حماس»: العودة للمفاوضات تساوي الإفراج عن الأسرى

الحية: تعاملنا بمسؤولية وإيجابية مع المقترحات التي قُدمت إلينا

احتجاجات حاشدة مناهضة لـ«حماس» وسط المباني المدمرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
احتجاجات حاشدة مناهضة لـ«حماس» وسط المباني المدمرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT
20

«حماس»: العودة للمفاوضات تساوي الإفراج عن الأسرى

احتجاجات حاشدة مناهضة لـ«حماس» وسط المباني المدمرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
احتجاجات حاشدة مناهضة لـ«حماس» وسط المباني المدمرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

نشرت حركة «حماس»، الأربعاء، مقطعاً مصوراً بالفيديو لاثنين من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، يقولان فيه إن استئناف القصف الإسرائيلي على القطاع سيؤدي إلى نهايتهما ومن معهم.

وقالت «حماس»، في الفيديو، إن «العودة للمفاوضات تساوي الإفراج عن الأسرى».

واتهمت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «سعى لهندسة مفاوضات شكلية للمماطلة وكسب الوقت» قبل أن يستأنف الحرب.

وتخلت إسرائيل عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الماضي، عندما بدأت مجدداً شنّ هجمات أوقعت مئات القتلى بعد أسابيع من الهدوء النسبي في أعقاب التوصل لاتفاق في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي وقت لاحق، قال زعيم «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، إن الحركة تعاملت «بإيجابية ومسؤولية» مع المقترحات والمبادرات التي تلقتها في الآونة الأخيرة لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، متهماً إسرائيل بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الحية، في بيان: «لقد تلقينا خلال المرحلة الماضية مجموعة من المقترحات والمبادرات، وقد تعاملنا معها بإيجابية ومسؤولية لإنجاز أهدافنا بالوقف التام للعدوان على أهلنا في غزة، وضمان الانسحاب الكامل من القطاع، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار».

وأوضح الحية أن إسرائيل «انقلبت على الاتفاق الذي وقّعته معنا، ووقّعه الوسطاء الضامنون، ورفضت الانتقال للمرحلة الثانية منه، واستأنفت مجدداً عدوانها على شعبنا».

وتسببت الحرب الإسرائيلية في مقتل ما يزيد على 50 ألف فلسطيني، وشردت معظم سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليونين، وسوّت غالبية القطاع بالأرض تقريباً.

وفي وقت سابق اليوم، هدّد نتنياهو بالاستيلاء على أجزاء إضافية من غزة، إذا لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن المحتجزين لديها، في حين استأنف الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع غاراته، ونفّذ عمليات برية في القطاع المدمر.

وشهد القطاع، الأربعاء، مظاهرات جديدة مناهضة لـ«حماس» ضمّت مئات الأشخاص في مدينة غزة وفي بلدة بيت لاهيا في الشمال، ورفع بعضهم لافتات، كتب على إحداها «(حماس) لا تمثلنا». وسار المتظاهرون وسط الدمار، وهم يرددون هتافات، منها «الشعب يريد إسقاط (حماس)» و«(حماس) برا برا».

وقال نتنياهو، الأربعاء، أمام الكنيست: «يدرك عدد متزايد من سكان غزة أن (حماس) تجلب لهم الدمار والخراب، وهذا مهم جداً. كل هذا يثبت أن سياستنا ناجحة».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، مقتل 830 فلسطينياً منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي على القطاع، لترتفع حصيلة القتلى في القطاع المحاصر إلى 50183 منذ اندلاع الحرب. علماً أن هجوم «حماس» أوقع 1218 قتيلاً، وفق الأرقام الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، إطلاق سراح 33 رهينة، بينهم 8 قتلى. وأفرجت إسرائيل من سجونها عن نحو 1800 معتقل فلسطيني.

ومن أصل 251 رهينة اختطفوا في الهجوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، منهم 34 قتلوا بحسب الجيش الإسرائيلي.


مقالات ذات صلة

«هدنة العيد» في غزة... فُرص التهدئة تتزايد

العالم العربي فلسطينيون فارون من القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة العيد» في غزة... فُرص التهدئة تتزايد

ساعات حاسمة يترقبها قطاع غزة لتأمين هدنة بالتزامن مع دخول عيد الفطر عبر مخرجات مفاوضات تستضيفها الدوحة، مقابل تحديات عديدة أبرزها احتمال استمرار التصعيد العسكري

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي تصاعد دخان من انفجارات فوق مبانٍ مُدمَّرة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

نتنياهو يطالب «حماس» بتسليم سلاحها... والحركة تتعهد باستمرار «المقاومة»

تعهَّدت حركة «حماس»، الأحد، بالمُضي في طريق «المقاومة» حتى النصر والتحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يشترون الطعام قبل عيد الفطر في سوق الزاوية بمدينة غزة يوم الجمعة (أ.ب) play-circle

مخاوف من مجاعة وشيكة في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي

قالت الأمم المتحدة إن مخابز غزة سينفد منها الدقيق في غضون أسبوع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جانب من المظاهرات في تل أبيب المطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة (أ.ب)

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باتفاق جديد مع «حماس»

تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس (السبت)، في عدة مدن، للمطالبة بإبرام اتفاق جديد مع حركة «حماس» للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فتيات يحملن صواني كعك العيد في مدينة غزة أمس ("الشرق الأوسط")

غزة تستقبل العيد بأوامر إخلاء جديدة

يحل عيد الفطر على غزة اليوم (الأحد) وسط تمسك إسرائيلي بمواصلة الحرب المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفيما عرضت حركة «حماس» شريط فيديو جديداً.


ماذا نعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
TT
20

ماذا نعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تحدياً كبيراً لجهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، على أمل رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد، كما يرى محللون.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن الشرع في وقت متأخر السبت تشكيل هذه الحكومة التي تضمّ 23 وزيراً من دون رئيس للوزراء. وتأتي بعد أسبوعين من صدور إعلان دستوري أثار الكثير من الانتقادات، إذ يمنح أحمد الشرع، الذي وصل إلى الحكم في ديسمبر (كانون الأول) بعد إطاحة فصائل مسلحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مقربون في مناصب رئيسية

نال المقرّبون من الشرع الحصّة الكبرى في هذه الحكومة. ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضائها، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي كانت تُحكم سابقاً من قبل عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية.

يشرح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها «رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب»، المعقل السابق لـ«هيئة تحرير الشام» وفصائل قادت الهجوم الذي أطاح الأسد.

من بين هؤلاء، يبرز اسم أسعد الشيباني الذي احتفظ بمنصبه وزيراً للخارجية، وسبق أن التقى عدداً من المسؤولين الغربيين والإقليميين خلال الفترة السابقة.

أما حقيبة الدفاع، فقد بقيت مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري للعمليات التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد، الذي تنتظره مهمّة عسيرة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.

كما عُيِّن أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وزيراً للداخلية، وهو جهادي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة.

أما وزارة العدل، فقد أُسندت إلى مظهر الويس الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب.

وهو يخلف شادي الويسي الذي طالبت منظمات غير حكومية وناشطون بإقالته إثر انتشار مقاطع مصوّرة قديمة تُظهر تورطه في إعدام ميداني لامرأتين متهمتين بالدعارة في إدلب.

مفاجآت

خلافاً للفريق الوزاري السابق المكلّف تصريف الأعمال، تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات، هم: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر كردي ووزير علوي، إلا أنّهم حصلوا على حقائب ثانوية.

ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز «سانتشوري إنترناشونال» آرون لوند أن «الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين».

ويعد الباحث أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل أشهر فقط. ويشرح أنّ «وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلاً للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل»، متداركاً: «لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ».

وقد تم تعيين العلوي يعرُب بدر وزيراً للنقل، وهو شخصية شغلت منصباً وزارياً في عهد الأسد قبل عام 2011.

ويشرح فابريس بالانش أن «تعيينه لم يأت بصفته علوياً، بل بسبب صلته بالمسؤول في الأمم المتحدة عبد الله الدردري الذي كان نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق... والمشرف على سياسة التحرير الاقتصادي».

ويرى بالانش أنّه «من خلال تعيين يعرُب بدر، يسعى الشرع إلى طمأنة الوكالات الأممية والولايات المتحدة عبر الدردري، وصولاً إلى رفع العقوبات وتوفير التمويل».

أما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي هند قبوات المسيحية التي عيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت معارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، وشاركت سابقاً في اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر الحوار الوطني» الذي عُقد في فبراير (شباط) الماضي.

تحديات

انتقدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، الأحد، الحكومة الجديدة، عادّة أنها لا تأخذ «التنوع» في سوريا في الاعتبار، وأكّدت رفضها تنفيذ أي قرارات تصدر عنها.

وتضمّ الحكومة الجديدة كردياً واحداً، هو محمد تركو غير المنبثق من الإدارة الذاتية.

وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس (آذار) إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبراً على ورق.

وتأمل السلطة الجديدة عبر ذلك في استكمال مسار توحيد البلاد، التي تمزّقت بفعل أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية، ولا سيما أن الأكراد الذين يمثّلون 15 في المائة من سكان البلاد، سبق أن انتقدوا الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، يقول آرون لوند إنّ «من الصعب على أي حكومة أن تنجح في تحقيق الاستقرار وضمان النجاح في ظل هذه الظروف». ويضيف: «السؤال الحقيقي هو ما مدى التأثير الفعلي لهؤلاء الوزراء».

ويُشار إلى أنّ الحكومة الجديدة لا تضم رئيساً للوزراء، وهو ما يُنذر بـ«شخصنة مفرطة للسلطة»، بحسب فابريس بالانش.

ويرى بالانش أنّه من الأجدى التركيز على «مجلس الأمن القومي» الذي أُنشئ في 13 مارس، وأُوكلت إليه مهمة التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، عادّاً أنه «هو الحكومة الحقيقية».