قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تراقب تصرفات القادة السوريين، وذلك في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية وتُواصل دعوتها إلى حكومة شاملة بقيادة مدنية في سوريا.
وأضافت، في إفادة صحافية يومية: «نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، بينما نُحدد ونُفكر في السياسة الأميركية المستقبلية تجاه سوريا»، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، والنائب بمجلس النواب جو ويلسون، الجمعة، وزيري الخارجية والخزانة بإعادة النظر في العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وفي خطابٍ أرسلاه إلى الوزيرين، ونشرته لجنة بمجلس الشيوخ، قال المشرّعان إن «العقوبات التي فُرضت، قبل أكثر من عشر سنوات، استهدفت نظاماً لم يعد قائماً، وتهدد، الآن، بتقويض أهداف الأمن القومي الأميركي وعرقلة إعادة إعمار سوريا».
وأضافا: «بينما تعمل وزارتا الخارجية والخزانة على صياغة سياسة تجاه سوريا، في هذه اللحظة الحرجة، نطلب منكما تعديل العقوبات الشاملة أو القديمة التي من شأنها أن تُقوّض أهداف الولايات المتحدة إذا ما بقيت قائمة».
وفي حين أكد المشرّعان أن «تدابير مكافحة الإرهاب تظل بالغة الأهمية»، فقد أشارا إلى أن تدابير مثل الحظر الشامل على الخدمات المالية والاستثمار، «تعرقل الانتعاش الاقتصادي وتدفع السوريين نحو الأسواق غير المشروعة، وتُتيح فرصاً لخصوم مثل إيران وروسيا لترسيخ نفوذهم».
كما شددا على ضرورة إحداث «تغييرات تدعم الاستقرار مع مواصلة الضغط على التنظيمات الإرهابية» في سوريا.
