لتنفيذ الاتفاق مع الشرع... قائد «قسد» يجتمع مع لجنة من الإدارة السورية

لبحث آلية عمل اللجان المشتركة

الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) يصافح قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) يصافح قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (رويترز)
TT
20

لتنفيذ الاتفاق مع الشرع... قائد «قسد» يجتمع مع لجنة من الإدارة السورية

الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) يصافح قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) يصافح قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (رويترز)

كشفت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، اليوم الأربعاء، عن أن قائدها العام مظلوم عبدي اجتمع مع اللجنة التي شكَّلها الرئيس السوري أحمد الشرع لاستكمال الاتفاق المبرم بين الجانبين، وبحث معها آلية عمل اللجان المشتركة لتنفيذ الاتفاق.

وذكرت «قسد»، في بيان، أنه من المقرر أن تبدأ اللجان المشتركة مع الإدارة السورية العمل مع بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش الحاجة إلى عدم إقصاء أي مكون سوري من المشاركة في رسم مستقبل البلاد وكتابة دستور، فضلاً عن ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.

كانت وسائل إعلام سورية أفادت في وقت سابق اليوم بأن وفداً من دمشق وصل إلى محافظة الحسكة لبدء تنفيذ اتفاق الحكومة مع «قسد»، وأن اللجنة الحكومية عقدت اجتماعاً مع ممثلي «قسد» في القاعدة الأميركية بالشدادي بريف الحسكة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الرئاسة السورية إن «قسد» وقعت اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

وتضمن الاتفاق كذلك وقفاً كاملاً لإطلاق النار «ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأي تهديد لأمن سوريا ووحدتها، بالإضافة إلى ضمان الدولة لحقوق الأكراد في المواطنة».

وذكرت وسائل إعلام أنه تم تشكيل لجنة مركزية معنية بالعمل على تنفيذ الاتفاق مكونة من ثمانية أعضاء، منهم أربعة من الحكومة وأربعة من «قسد»، على أن تنبثق منها لجان عسكرية وأمنية ومدنية.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي أطفال سوريون من الأقلية العلوية نزحوا أخيراً إلى شمال لبنان بسبب أحداث الساحل السوري (أ.ف.ب)

عائلات سورية نازحة إلى لبنان تعود إلى القصير

أعلن مصدر أمني لبناني عودة 20 عائلة من مخيم في البقاع إلى القصير السورية

«الشرق الأوسط» (بيروت)
إعلام «الإخبارية السورية» مستعدة للانطلاق لولا «ديون النظام» والعقوبات الدولية

«الإخبارية السورية» مستعدة للانطلاق لولا «ديون النظام» والعقوبات الدولية

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الأسد لم يعد التلفزيون الرسمي إلى البث الفضائي

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي إفطار جماعي في حي جوبر الذي دمَّرته الحرب السورية بدمشق أول رمضان (إ.ب)

لجنة أممية: 90 % من السوريين يعيشون بأقل من دولارين… ونداء حكومي لتأمين أدوية السرطان

90 في المائة من السوريين يعيشون بأقل من دولارين يومياً، في حين أطلقت وزارة الصحة نداءً إنسانياً عاجلاً لمساعدة مرضى السرطان في سوريا على تأمين أدويتهم

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي عنصران من الشرطة في سوريا (أرشيفية - الشرق الأوسط)

الداخلية السورية: اعتقال ذراع الأمن العسكري في حي التضامن زمن الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية أمن دمشق ألقت القبض على ماهر زياد حديد، وهو أحد القادة العسكريين وذراع الأمن العسكري في حي التضامن بدمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
TT
20

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)

استعاد «جهاز أمن الدولة» اللبناني مئات العناصر الموزعين على سياسيين من رؤساء جمهورية سابقين ورؤساء أحزاب ونواب ووزراء حاليين، بالإضافة إلى قضاة وسيدات ورجال أعمال، وذلك بهدف «سدّ النقص» لديه، وتعزيز الدور الأمني للجهاز.

وعينت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين، اللواء إدغار لاوندس، مديراً عاماً لـ«أمن الدولة». واستهل عمله باستعادة مئات العناصر الموزعين على سياسيين وحزبيين ورجال أعمال، بالإضافة إلى عشرات السيارات التابعة للجهاز، التي وُضعت تحت تصرّف نافذين في السلطة وشخصيات مقرّبة منهم.

وأفاد أمني متابع هذه الإجراءات بأن الجهاز «تمكن حتى الآن من سحب نحو 300 عنصر للاستفادة منهم في المهام الأمنية، وأكثر من 150 سيارة وُضعت بتصرف هذه الشخصيات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المدير العام الجديد «منصرف الآن إلى معالجة هذا الملفّ بصمت ومن دون إحداث ضجّة».

وقال المصدر إن «العناصر الذين استعادهم الجهاز بدأوا الالتحاق بالمديرية العامة لأمن الدولة، وينتظرون تشكليهم وتوزيعهم على المراكز التابعة للجهاز، للتفرغ للعمل الأمني الذي من أجله جرى تعيينهم في (أمن الدولة)»، مشيراً إلى أن «هذا التدبير سيساعد في سدّ النقص في (العديد) الذي يعانيه الجهاز وضبط الوضع الأمني بشكل أفضل، في انتظار فتح دورات لتطويع عناصر ورتباء».

إعادة نظر في هيكلية الجهاز

التدابير المتخذة لا تقتصر على العناصر والرتباء، وفق المصدر الأمني، «بل تشمل الضبّاط بجميع الرتب، خصوصاً ممن كانوا مقرّبين من المدير العام السابق أو الذين عملوا من سياسيين ورؤساء أحزاب؛ إذ بدأت عملية تقييم أداء الضباط كافة في المرحلة الماضية، وعلى أساسها سيجري وضع كلّ منهم في الموقع المناسب»، عادّاً أن «هناك ما تُشبه إعادة نظر في وضع الجهاز أو هيكلته من جديد، وبما يتناسب مع المسؤوليات التي يتولاها كلّ ضابط، خصوصاً أصحاب الرتب العالية».

دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)
دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)

«وحدة حماية الشخصيات»

وعزّز جهاز أمن الدولة عديده بفتح دورة في ربيع العام الماضي، وإلحاق 254 عنصراً جديداً بصفوفه، إلّا إن مصادر مطلعة أكدت أن «أغلب متخرجي هذه الدورة أُلحقوا بـ(وحدة حماية الشخصيات) ووُزعوا على شخصيات نافذة تابعة للأطراف السياسية كافة، وليس لطرف واحد». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «وجه 3 مذكرات إلى (جهاز أمن الدولة) الذي يخضع مباشرة لسلطة رئيس مجلس الوزراء، طلب فيها سحب هذه العناصر، لكن رئيس الجهاز السابق لم ينفّذ طلبه، وذلك بغطاء ودعم من الرئيس ميشال عون، لا سيما أن أغلب الوزراء والسياسيين المحسوبين على ميشال عون كان لديهم عدد كبير من عناصر (أمن الدولة)، خصوصاً صهره النائب جبران باسيل الذي وضع بتصرفه ضابطاً وأكثر من 20 عنصراً».

وقال المصدر: «حتى بعد مغادرة عون القصر الجمهوري، وجه ميقاتي ما يشبه التحذير إلى (الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة) اللواء طوني صليبا، لسحب عناصر الجهاز من السياسيين، تحت طائلة تحميله مسؤولية الإجراء الذي سيُتخذ بحقّه، إلّا إن صليبا تجاهل هذه التحذير مجدداً. واشتداد التصعيد الإسرائيلي على لبنان صرف الاهتمام عن هذه الموضوع».

حملة سياسية

وعدّ مصدر مقرّب من اللواء صليبا أن «الأرقام التي يجري تداولها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مبالغ فيها، وتأتي في سياق حملة سياسية غايتها إثارة الشكوك بشأن مسيرة اللواء صليبا على رأس الجهاز». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «فزر عناصر من أمن الدولة على الشخصيات السياسية والقضاة يأتي ضمن القانون، وليس عملاً مزاجياً أو استنسابياً»، مذكراً بأن «هذه المسؤولية كانت ضمن اختصاص قوى الأمن الداخلي، لكنّها انتقلت إلى (جهاز أمن الدولة)، وشُكلت وحدة تسمّى (وحدة حماية الشخصيات)، ومن خلالها جرى فرز عناصر على رؤساء ووزراء ونواب وقضاة بما يتناسب مع القانون، ويتلاءم مع الوضعية الأمنية لكل منهم».