استنفار لبناني لاحتواء التصعيد على الحدود مع سوريا

عون: ما يحدث لا يمكن أن يستمر... ولجنة وزارية لضبط الحدود

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
TT
20

استنفار لبناني لاحتواء التصعيد على الحدود مع سوريا

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

استنفرت الدولة اللبنانية لاحتواء التصعيد على الحدود مع سوريا، وذلك بعد الاشتباكات التي أسفرت عن وقوع قتلى من الطرفين.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود حالياً في بروكسل للمشاركة في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لـ«دعم مستقبل سوريا»، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك، والعمل على حل المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن سيادة الدولتين، ومنع تدهور الأوضاع.

وأكد عون أن ما يحدث على الحدود الشرقية والحدود الشمالية - الشرقية «لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل بأن يستمر»، مشيراً إلى أنه تابع الأوضاع الميدانية هناك منذ اندلاع الأحداث وحتى ساعات الصباح الأولى، وأنه لا يزال يطلع على التطورات بشكل مستمر، وأنه أعطى توجيهاته إلى قيادة الجيش للرد على مصادر إطلاق النار.

كذلك، أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، بعد اجتماع للحكومة عقد لأول مرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعدما كان ترأس الرئيس عون الجلسات السابقة في القصر الجمهوري، أنّه جرى «تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود ومراقبتها ومكافحة التهريب، ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء».

وفي حين قال مرقص إن وزير الدفاع ميشال منسى كشف في الجلسة عن سقوط 3 قتلى من المهربين السوريين سلمت جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر، أشار إلى أن سلام «تمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حدث؛ الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني إلى الرد عليه حتى إسكات هذه النيران... خصوصاً أنه يوجد طفل شهيد و6 جرحى إضافة إلى تهجير السكان المدنيين العزل».

وأوضح وزير الإعلام أنه «جرى الطلب من الوزراء المعنيين رفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لبحث هذه الأمور ومعالجتها، وأعطيت التعليمات اللازمة بالتشدد في ضبط الحدود، كما جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل؛ لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب، ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء».

وفي الإطار نفسه، نقل عضو كتلة «حزب الله»، النائب علي المقداد، عن رئيس البرلمان نبيه بري أنه طلب من الجيش اللبناني أن يكون الحامي الأساسي للحدود. وقال المقداد بعد لقائه بري: «هناك حدث يتوالى منذ أكثر من 3 أشهر على الحدود الشمالية الشرقية للبنان، وأمس حدث اعتداء كبير استهدف الأراضي اللبنانية والمنازل، واستشهد طفل عمره 14 سنة وسقط عدد من الجرحى». وفي حين أكد المقداد أن بري «كان متابعاً لهذه الأحداث، وحدث أكثر من اتصال معه الليلة الماضية، وطلب من الجيش أن يكون هو الحامي الأساسي للحدود»، أمل أن «تكون هذه الاعتداءات هي الأخيرة؛ لأن الوضع إجمالاً لا يحتمل أي مشكلات، وهناك أكثر من 130 ألف نسمة هُجروا من بيوتهم التي يملكونها في الأراضي السورية... هم لبنانيون هجروا من هذه القرى، ويجب أن يُعمل على حل لهذا الموضوع».


مقالات ذات صلة

وزارة الصحة اللبنانية: 7 قتلى في الاشتباكات على الحدود مع سوريا

المشرق العربي جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أ.ب)

وزارة الصحة اللبنانية: 7 قتلى في الاشتباكات على الحدود مع سوريا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، مقتل سبعة أشخاص جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا التي اندلعت الأحد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على لبنان كما شوهد من حدود إسرائيل مع لبنان في 5 مايو 2024 (رويترز - أرشيفية)

إسرائيل تشن سلسلة غارات على شرق لبنان وجنوبه

شن سلاح الجو الإسرائيلي، الاثنين، سلسلة من الغارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان وشرقه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مزيد من القتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مزيد من القتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث لا يمرّ يوم من دون تسجيل عملية اغتيال تستهدف عناصر في «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)

تجدد الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي عشائر البقاع على الحدود اللبنانية – السورية في شمال مدينة الهرمل.

يوسف دياب (بيروت)
تحليل إخباري آليات للجيش اللبناني عند الحدود اللبنانية - السورية خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» ضد تنظيم «داعش» عام 2017 (قيادة الجيش اللبناني)

تحليل إخباري الاشتباكات اللبنانية - السورية تفتح باب ضرورة ترسيم الحدود

الاشتباكات التي اندلعت على امتداد المنطقة المتداخلة بين لبنان وسوريا في البقاع الشمالي، فتحت الباب مجدداً أمام البحث الجدي في ترسيم الحدود البرية بين البلدين.

محمد شقير (بيروت)

مسؤول أممي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة «جريمة حرب»

مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)
مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)
TT
20

مسؤول أممي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة «جريمة حرب»

مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)
مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)

دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل، الثلاثاء، إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية، وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبراً أن سياسة الدولة العبرية في هذا الصدد ترقى إلى «جريمة حرب».

وقال تورك: «يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب».

وأضاف: «على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين».

تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، عقب اندلاع حرب غزة إثر هجوم حركة «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل.

وقال تورك إنّ «سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير».

تأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريراً جديداً عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير (كانون الثاني)، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خُرق خلال الليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.

«مناخ الانتقام»

أدت العملية في الضفة الغربية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «الجدار الحديدي» إلى سقوط عشرات القتلى، بينهم أطفال فلسطينيون وجنود إسرائيليون، بحسب الأمم المتحدة.

وقبل بدء تلك العملية، خلص مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن 612 فلسطينياً بالمجموع قُتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في ظل «مناخ الانتقام».

وخلال الفترة ذاتها، قُتل 24 إسرائيلياً في هجمات مفترضة أو مواجهات مع فلسطينيين، بحسب التقرير.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن مقتل 911 فلسطينياً في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر 2023 و14 مارس (آذار).

في هذه الأثناء، قُتل 32 إسرائيلياً بينهم جنود في الفترة ذاتها إثر هجمات شنها فلسطينيون أو في عمليات عسكرية، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.

وتحدّث تقرير، الثلاثاء، بالتفصيل عن «توسُّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية» بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.

«تعويضات»

وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي: «اتُّخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلاً في القدس الشرقية وحدها».

وأضاف: «يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل».

وذكر التقرير: «شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرَّح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية».

وتابع: «تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة؛ ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب».

كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينياً في الضفة بسبب «عدم توفّر تصاريح البناء»، التي يعد الحصول عليها أمراً شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.

أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصاً قسراً، وفق التقرير.

وقال تورك: «على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبْر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني».