قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس، في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» قبيل مشاركته في اجتماعات المجلس الأوروبي المنعقدة في بروكسل إنه وزملاءه أكدوا لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الاتحاد يريد مساعدة النظام الجديد كي تصل المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المحتاجين، وأن بلاده ستعلن عن مساعدة إضافية بقيمة 10 ملايين يورو كي تخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين السوريين.
ولفت آلباريس إلى أنه في المقابل «لا بد من وضع حد نهائي لأعمال العنف، ومن احترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية، واحترام حقوق المرأة». وأعرب آلباريس عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الانتقالية والأكراد تمهيداً لاندماجهم الكامل في المستقبل السلمي لسوريا.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية شارلوت باربوك قد أعلنت عشية افتتاح أعمال مؤتمر دعم سوريا عن مساعدة إضافية مقدارها 326 مليون دولار لدعم الشعب السوري عبر عدد من الوكالات الأممية المتخصصة، وقالت إن أكثر من نصف هذه المساعدات سيخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، مثل الغذاء والعناية الصحية وحماية المجموعات الضعيفة، وتشمل اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن.
الإسراع بالتحقيق في أحداث الساحل
قالت باربوك إن الأوروبيين يقفون صفاً واحداً بجانب الشعب السوري وإرساء السلام والحرية في سوريا، وطلبت من الحكومة الانتقالية الإسراع في التحقيق للكشف عن هويات المسؤولين عن ارتكاب المجازر الأخيرة بحق مئات المدنيين في القرى العلوية وإحالتهم إلى المحاكمة.
وتناولت الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية موضوع العقوبات المفروضة على سوريا، وقالت: «لا بد من مواصلة رفع العقوبات بصورة تدريجية عن سوريا، لأنه بقدر ما يتوطد الأمل أمام الشعب السوري بمستقبل أفضل، بقدر ما تنحسر دائرة الفوضى والعنف». وأضافت أنها تأمل من القيادة السورية الجديدة محاسبة المسؤولين عن المجازر الأخيرة.
وبعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم سوريا، التقى وزراء خارجية الاتحاد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في جلسة مغلقة دارت حول العقوبات الأوروبية والأحداث الدامية الأخيرة في مناطق الساحل السوري والاتفاق الذي تم توقيعه بين النظام الجديد والأكراد.
وكان الشيباني شدد في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر على أن هدف الحكومة الانتقالية ليس مجرد المساعدات الإنسانية التي تحتاج إليها سوريا، بل مناقشة وضع خطة متكاملة لإنهاض بلاده من تداعيات خمسة عقود من الاستبداد لا يجب أبداً أن تتكرر «ولن تتكرر»، على حد قوله.
وشدد الوزراء الأوروبيون في جلستهم المغلقة مع الشيباني على أن الاتحاد الأوروبي عازم على مساعدة النظام الجديد «شريطة أن تساعدنا الحكومة الانتقالية، بأفعالها وخطواتها العملية وتدابيرها الملموسة لاحترام جميع الأقليات وحمايتها، وإرساء أطر تشريعية واضحة تضمن احترام الحريات الأساسية، وبخاصة حقوق المرأة».
