قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد)، إن إسرائيل تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع سلاحاً في حربها المدمرة على القطاع، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وطالبت «الخارجية» الفلسطينية بتدخل دولي جاد والتحرك من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.
وأفادت بأن هدم إسرائيل للمنازل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في الضفة، وتشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني، «جريمة تطهير عرقي وتهجير».
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الجمعة، تمسكها بحل الدولتين، وقالت إن الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وتولي السلطة مسؤولياتها في القطاع.
