دمشق تطالب بغداد بمحاسبة مرتكبي الاعتداءات على سوريين في العراق

الداخلية العراقية تعلن تسجيل حالات تحريض على عنف «ذي بعد طائفي» من مقيمين بالبلاد

صورة مأخوذة من فيديو نشرته المجموعة التي تلاحق العمال السوريين في العراق
صورة مأخوذة من فيديو نشرته المجموعة التي تلاحق العمال السوريين في العراق
TT

دمشق تطالب بغداد بمحاسبة مرتكبي الاعتداءات على سوريين في العراق

صورة مأخوذة من فيديو نشرته المجموعة التي تلاحق العمال السوريين في العراق
صورة مأخوذة من فيديو نشرته المجموعة التي تلاحق العمال السوريين في العراق

أدانت دمشق الاعتداءات التي يتعرّض لها مواطنون سوريون مقيمون في العراق، بوصفها «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي»، فيما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن الفريق الأمني باشر ملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق، وقالت وزارة الداخلية العراقية من جهتها، إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية سجّلت حالات تحريض على عنف «ذي بعد طائفي» من بعض المقيمين في البلاد.

وطالبت وزارة الخارجية السورية، في بيان، بمحاسبة مرتكبي الاعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل، معلنة تضامن الحكومة السورية الكامل مع أبناء شعبها في العراق، ووقوفها إلى جانبهم، و«دعمها كل الجهود الرامية إلى ضمان أمنهم وسلامتهم».

سوريون في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يحتفلون بسقوط نظام الأسد يوم 8 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وكانت تقارير إعلامية أفادت بتعرض سوريين يقيمون في العراق لهجمات من قِبل مجموعة شعبية، وجاءت الاعتداءات بعد الأحداث الدامية في الساحل السوري التي اندلعت على خلفية تعرض دوريات أمن عام ومواقع حكومية لهجوم مسلح من قبل فلول النظام السابق.

وانتشرت على حسابات نشطاء سوريين خلال الأيام الماضية تحذيرات للسوريين في العراق، لتوخي الحذر ومغادرة العراق لمن يستطيع؛ لأن «الميليشيا المعنية» تستهدف أي سوري يؤيد السلطة الجديدة في دمشق، محذرة بأن هدفها ملاحقة السوريين وتفتيش هواتفهم، وبمجرد وجود أي صورة أو خبر يتعلق بالثورة السورية، فإن صاحب الهاتف يُهان ويُخطف أو يسلَّم للميليشيات ليعاقَب ويُسجن بتهمة «الإرهاب» أو بأنه من «الخلايا النائمة». وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ضرب وإهانة عناصر ملثمين لمدنيين قيل إنهم سوريون في العراق.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (أ.ف.ب)

وقال بيان وزارة الخارجية السورية إن الحكومة تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة للتواصل مع الهيئات الرسمية العراقية، ودعتها إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأحداث، معربة عن ثقتها بقدرة السلطات العراقية على فرض القانون وحماية جميع المقيمين على أراضيها. ولفتت «الخارجية» إلى أن التقارير التي تتحدث عن استهداف السوريين في العراق لن تؤثر على «العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعبين السوري والعراقي»، معربة عن أملها في أن تتحرك الحكومة العراقية بسرعة وحزم لضبط الأوضاع، ومنع أي تجاوزات إضافية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.

«تحريض على العنف»

في السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، الأربعاء، أن الفريق الأمني باشر ملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق.

وقال النعمان لـ«وكالة الأنباء العراقية» (واع): «فور توجيه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال العنف (المشينة) بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، تم تشكيل الفريق وباشر ملاحقة هذه المجموعات المُلثمة، وهي تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)». وأضاف أن «جميع الجنسيات العاملة والموجودة في العراق، محمية».

وقالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية سجّلت حالات تحريض على العنف «ذات بعد طائفي» من بعض المقيمين في البلاد، محذرة كل من يتجاوز حدود القانون ويرتكب أفعالاً تضعه تحت طائلة المساءلة. ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن وزارة الداخلية القول إنه سيتم ترحيل كل مقيم «ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يحذر من ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان

المشرق العربي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس (أ.ف.ب) play-circle

الاتحاد الأوروبي يحذر من ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان

حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان من شأنها أن تؤدي إلى «مزيد من التصعيد».

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية دبابة مدمَّرة تظهر ضمن مدينة تدمر الأثرية في سوريا (أ.ف.ب)

نتنياهو يرى أن المواجهة مع تركيا في سوريا حتمية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي في سوريا، وأنه يحاول تصوير المواجهة مع تركيا على أنها حتمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي عناصر أمنية تتبع وزارة الداخلية السورية خلال جمع أسلحة غير مرخصة في اللاذقية («الداخلية» السورية)

الأمن السوري يُلقي القبض على متهم بالتورط في جرائم حرب

ألقت قوات الأمن السورية القبض على متهم ذكرت أنه شارك في استهداف القوات الأمنية والعسكرية بالساحل.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أعمال ترميم وتجهيز الجامع الكبير في حي جوبر بدمشق استعداداً لإقامة صلاة عيد الفطر (المجلس المحلي في حي جوبر عبر «فيسبوك»)

سوريا: تفجير صاروخ من مخلفات النظام السابق في دمشق

أفاد تلفزيون «سوريا»، اليوم (الاثنين)، بسماع دوي انفجار قوي في حي جوبر بالعاصمة دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صرَّاف يتعامل مع زبائن في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مصرف سوريا المركزي يخفِّض سعر الليرة ويوحِّد كل نشرات الصرف

خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى 12 ألف ليرة، بهدف سد الثغرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

«الشرق الأوسط» (لندن - دمشق)

خلافات لبنانية «مبكرة» بشأن قانون الانتخابات النيابية

بوصعب مترئساً جلسة للجان المشتركة في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
بوصعب مترئساً جلسة للجان المشتركة في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
TT

خلافات لبنانية «مبكرة» بشأن قانون الانتخابات النيابية

بوصعب مترئساً جلسة للجان المشتركة في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
بوصعب مترئساً جلسة للجان المشتركة في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

أرجأ مجلس النواب اللبناني، الاثنين، مناقشة اقتراحات لتعديل قانون الانتخابات النيابية، إثر سجالات بين القوى السياسية بشأن توقيت تقديمها، وبشأن مطالب القوى السياسية المنقسمة بين تيارات تسعى لإجراء تعديلات؛ أبرزها تيار رئيس البرلمان نبيه بري، وأخرى ترفض أي تغييرات للقانون، وفي مقدمها حزب «القوات اللبنانية».

وتنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي في أواخر مايو (أيار) 2026، ويفترض أن تُجرى الانتخابات في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) 2026.

ويعتمد القانون الحالي التصويت وفق النظام النسبي، ويعطي المقترع حق الإدلاء بصوت تفضيلي واحد، كما يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة على أساس القضاء الجغرافي. واعتُمد هذا القانون أول مرة في عام 2018، بعد عقود من اعتماد النظام الأكثري في التصويت، واستطاع أن يرفع عدد أعضاء الكتل البرلمانية المسيحية بشكل كبير، وباتت تنظر إليه القوى المسيحية على أنه استطاع تأمين أفضل تمثيل للمسيحيين في البرلمان.

واقتراح كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، مقدم منذ 6 سنوات، وهو يعتمد لبنان دائرة واحدة، وفق نظام الاقتراع النسبي، ويتزامن مع إلغاء الطائفية السياسية. وعدّ مقدم الاقتراح، النائب علي حسن خليل، أنه «الصيغة الفضلى»، داعياً إلى «نقاش جدي للوصول إلى قانون يرتكز على (الطائف)».

من جهته، تقدم تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون مبني على «الأرثوذكسي».

بوصعب

وقال إلياس بوصعب، نائب رئيس البرلمان، بعد الجلسة: «هذه الجلسة كان على جدول أعمالها 6 اقتراحات قوانين، وبعض الزملاء أبدوا اعتراضهم على ما أتى على جدول الأعمال، والبعض عدّ أن هذه القوانين ليست في وقتها وفي محلها، ولكن بالنقاش شرحنا لهم ووفق النظام الداخلي للمجلس أن من يضع جدول الأعمال هو رئيس مجلس النواب»، لافتاً إلى أن النقاش بين أعضاء اللجان «تناول اقتراحاً له علاقة بالانتخابات وتطبيق (دستور الطائف) وإنشاء مجلس الشيوخ».

وأضاف بوصعب: «اليوم كان هناك اقتراح قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي، واقتراح قانون لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وهو مقدم منذ سنوات، وتبنى الزميل علي حسن خليل الاقتراحين، وسمعنا من البعض أن الأمر (تهريبة)»، موضحاً أن «لا شيء اسمه (تهريبة) في اللجان أو المجلس». ولفت إلى أن «البعض يقول إن لديهم اقتراحات أخرى غير هذه الاقتراحات وتعديلات... أخذنا قراراً بالتريث وألا ندرس هذه القوانين وألا نشكل لجنة، في انتظار أن يرسل الفرقاء الآخرون اقتراحاتهم أو تعديلاتهم على قانون الانتخاب»، وعلى ضوء ذلك «نشكل لجنة مختصة ولجنة فرعية من اللجان المشتركة لدراسة هذا الموضوع».

حسن خليل

بدوره، لفت النائب علي حسن خليل إلى أن «اقتراح القانون مقدم من كتلة (التنمية والتحرير) منذ 6 سنوات»، وقال: «توافقنا مع خطاب القسم والبيان الوزاري في تقديمنا هذا المقترح واستكمال بنود (اتفاق الطائف) والعمل على تطوير النظام. وأردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الاقتراح؛ لأن الانتخابات النيابية هي الأساس في هذا الإطار، والخروج من (شرنقة) الطائفية وبناء دولة المواطنة».

وقال: «من عدّ أن الاقتراح ضرب للميثاقية، فلا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادئ للوصول إلى أفضل صيغة انتخابات ترتكز على (الطائف)». وقال: «كنت أتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وألا نهرب من هذا النقاش».

خلافات

وعكست تلك السجالات التي احتواها نائب رئيس البرلمان بإرجاء بحث القانون، نموذجاً لحجم الخلافات بين الأفرقاء اللبنانيين. ورد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية»، الوزير السابق ريشار قيومجيان، على اقتراح «التنمية والتحرير» اعتماد لبنان دائرة واحدة، بالقول: «في زمن الاحتلال البعثي: مطلب انسحاب الجيش السوري وفق (الطائف) كان يُواجَه بمطلب إلغاء الطائفية السياسية ولبنان دائرة انتخابية واحدة. ونشهد اليوم الأسلوب نفسه: قانون انتخاب على قاعدة الأكثرية العددية لمواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم سلاح (حزب إيران). نغمة قديمة تخفي نيات خبيثة».

واستبق النائب غياث يزبك الجلسة بالقول إن «طرح الاقتراح بشأن قانون الانتخاب على النواب مساء الجمعة ليعالَج لدى اللجان النيابية المشتركة الاثنين صباحاً (تهريبة) وأرنب من بين الأرانب التي يخرجها الرئيس نبيه بري». وقال في حديث إذاعي: «يبدو العمل السياسي الجاد الذي تقوم به الحكومة لتطبيق مندرجات (اتفاق الطائف) والقرار (1701) قد أزعج الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، فأوعز إلى الرئيس بري بالتحرك في هذا الاتجاه، فتحرك النائب علي حسن خليل وقدم هذا القانون، فهذه هي روحية العمل مع (الثنائي)».

«الوطني الحر»

في المقابل، تقدم تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي، مبني على «القانون الأرثوذكسي» الذي ينص على أن كل طائفة تختار ممثليها في البرلمان، «مع تعديلات لتحسين إدارة العملية الانتخابية والتمثيل»، وفق ما قال النائب سيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي عقده مع النائبين جورج عطا الله ونقولا الصحناوي.

وقال أبي خليل: «نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً إلى العلمانية الشاملة. فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي إلى الهدف المنشود المتمثل في إلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية، وينسحب على أمور أخرى، والوصول إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب».

وأضاف: «لذلك؛ فالنقاش هو في الأساس إما مناصفة وميثاقية حقيقية وينتج عنها مجلس نواب يمثل فعلاً المكونات فيه ويكون مخولاً دراسة تطوير النظام، وإما الذهاب إلى ورشة علمانية شاملة وإلغاء الطائفية في جوانب الحياة السياسية والاجتماعية».