أعلن وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، للعمل على تنفيذ مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ للاستيلاء على قطاع غزة وترحيل أهله، مع إجراء عملية توسيع ضخمة للاستيطان في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، الذي كان يتحدث في اجتماع اللوبي، الأحد، في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي: «لكي ننجح في إخراج الجميع من غزة، سنحتاج إلى ترحيل 5000 شخص يومياً، 7 أيام في الأسبوع، لمدة عام كامل، أو 10000 شخص يومياً لمدة 6 أشهر».
كما أعلن أنه بدأ العمل على إنشاء «إدارة للهجرة» تحت مسؤوليته في وزارة الدفاع، بوصفه وزيراً ثانياً في الوزارة، وستكون هذه الإدارة مدعومة من اللوبي الذي يضم أعضاءً بالكنيست عن أحزاب الائتلاف والمعارضة، وتعمل بالشراكة مع مجلس المستوطنات (يشاع)، لتنفيذ خطة ترمب.
واعتبر سموتريتش أن «خطة ترمب قد تغير المنطقة بأكملها»، وقال: «هذه الخطة ستكون قادرة على إحداث تغيير تاريخي في الشرق الأوسط، وفي دولة إسرائيل».
ومع ذلك فقد أقر بوجود صعوبات جمة، متوقعاً أن يستغرق تنفيذ الخطة «وقتاً طويلاً جداً».
وأكد أن هذه الخطة «فرصة تاريخية لن نسمح بإضاعتها». وأضاف: «يجب أن نأخذ هذه الخطة بكل قوة. اللوجيستيات معقدة؛ لأن علينا تحديد وجهة كل فرد يغادر القطاع. نحن نستعد لذلك تحت قيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس».
من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، إن «التهديد الأمني من غزة لا يمكن القضاء عليه إلا عبر تنفيذ برنامج هجرة واسع لسكان القطاع».
وأضافت الوزيرة التي تشغل أيضاً عضوية المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خلال الفعالية ذاتها بالكنيست: «حتى لو تمكنا من القضاء على (حماس) كسلطة مدنية وعسكرية، فإننا لن نتمكن من إزالة التهديد».
«ترحيل في القطاع والضفة»
بدوره، قال رئيس مجلس المستوطنات «يشاع» ورئيس المجلس الاستيطاني بنيامين يسرائيل غانتس، في المؤتمر: «لا فرق بين (حماس) في غزة، و(حماس) في يهودا والسامرة (الاسم الصهيوني للضفة الغربية)، وكل من يشارك أو يشجع الإرهاب لا يمكنه البقاء هنا. هذه ليست مجرد مسألة أمنية، بل ضرورة وجودية... وإسرائيل تمر بلحظة تاريخية».
وخاطب غانتس الحاضرين بالقول: «لدينا رئيس أميركي يُشجعنا على التفكير خارج الصندوق. لسنا بحاجة إلى المزيد من المقترحات، بل علينا البدء بالتنفيذ، حان الوقت لتتخذ الحكومة خطوات فعلية لتطبيق رؤية ترمب».
من جهته، أعلن مجلس مستوطنة «أريئيل»، المقامة على أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت، عن مخطط استيطاني جديد يشمل بناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة، في إطار مساعٍ حثيثة لتوسعة المستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية. وأعلنت بلدية القدس عن مشروع توسيع آخر.
أما المدير العام لمجلس المستوطنات، يوسي داغان، فقال في واشنطن بعد لقاء أجراه مع مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية، مسعد بولس، إن «كل مجلس استيطاني يعد خططاً استيطانية جديدة».
وبحسب تقرير لموقع «واي نت» العبري، الأحد، فإن اللقاء جرى خلال الأيام الماضية في بيت بولس في العاصمة الأميركية.
وادعى داغان أن بولس أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للمستوطنين في الضفة الغربية، وأعرب عن أمله في أن «يعم السلام قريباً». وأكد الموقع أن داغان يقيم منذ عدة أسابيع في الولايات المتحدة مع وفد استيطاني، يجري سلسلة لقاءات لتعزيز التحالف المؤيّد لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الموقع، تشمل هذه اللقاءات تقديم الطاقم شروحات لإدارة ترمب والنواب الجمهوريين في الكونغرس حول أهمية «فرض السيادة الآن على الضفة».
وأوضح أن اللوبي الأميركي لدعم الاستيطان والترحيل يضم 20 عضواً من الكونغرس. ويرتكز النشاط الأول لهذه المجموعة على توجيه مقترح قانون حول المستوطنات قدّمته عضوة الكونغرس كلوديا تيني، يسعى لاستبدال اسم الضفة الغربية، لتكون «يهودا والسامرة»، في الوثائق الرسمية للولايات المتحدة.
