حزب كردي في تركيا: دعوة أوجلان لحل «الكردستاني» لا تشمل «قسد»

اشتباكات عنيفة على محاور شرق حلب

الرئيسان المشاركان لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونغر باكيرهان (يمين) وتولاي حاتم أوغولاري (موقع الحزب)
الرئيسان المشاركان لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونغر باكيرهان (يمين) وتولاي حاتم أوغولاري (موقع الحزب)
TT

حزب كردي في تركيا: دعوة أوجلان لحل «الكردستاني» لا تشمل «قسد»

الرئيسان المشاركان لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونغر باكيرهان (يمين) وتولاي حاتم أوغولاري (موقع الحزب)
الرئيسان المشاركان لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونغر باكيرهان (يمين) وتولاي حاتم أوغولاري (موقع الحزب)

أكد حزب مؤيد للأكراد قاد عملية الحوار مع زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، التي أفضت إلى توجيهه نداء لحل «الحزب» ونزع أسلحة جميع مجموعاته، أن الدعوة لا علاقة لها بـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» أو «الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا.

وقالت الرئيسة المشاركة لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغولاري، إن «(حزب العمال الكردستاني) يتمركز في تركيا، والدعوة الموجهة من أوجلان تخص (الحزب)، أما ما يخص سوريا، فهناك معادلة مختلفة، ونص رسالة أوجلان إلى (حزب العمال الكردستاني) لم يكن فيه أي ذكر لـ(وحدات حماية الشعب) أو (الإدارة الذاتية) لشمال وشرق سوريا».

الرئيسان المشاركان لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونغر باكيرهان (يمين) وتولاي حاتم أوغولاري (موقع الحزب)

وتابعت أوغولاري، في تصريحات الأربعاء: «لا نستطيع التعليق على هذه القضية، لكن السلام المحتمل ستكون له انعكاسات في كل المنطقة. هناك تطورات جديدة حدثت في سوريا، وهناك فوضى خطيرة للغاية. هذه المشكلة هي قضية (قوات سوريا الديمقراطية - قسد)، وهناك عملية نشطة مع الإدارة السورية. إنها مشكلاتهم الداخلية. لا يمكننا أن نقول أي شيء. الإصرار على وضع شيء غير موجود في النص الذي كتبه أوجلان في العنوان الرئيسي، ليس مسؤوليتنا».

بدوره، عدّ الرئيس المشارك لـ«الحزب»، تونغر باكيرهان، أن مسألة «وحدات حماية الشعب» نشأت بسبب عبارة «كل المجموعات» (التابعة للعمال الكردستاني)، التي وردت في رسالة أوجلان.

وقال إن «من ينظر بهذه الطريقة، ويعدّ أن جميع المجموعات تعني أيضاً (وحدات حماية الشعب) أو (قسد)، ليست الدولة التركية، بل المتحدث باسم (حزب العدالة والتنمية) الحاكم، عمر تشيليك. هو من ينظر إلى الأمر بهذه الطريقة، ولذلك، قال إن على جميع المجموعات؛ بما فيها (وحدات حماية الشعب) الكردية و(قسد) في سوريا الالتزام بدعوة أوجلان».

قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)

وكان قائد قوات «قسد»، مظلوم عبدي، قد رحب بدعوة أوجلان «حزب العمال الكردستاني» إلى حل نفسه ونزع أسلحته، لكنه أكد أن هذه الدعوة تخص «الحزب» فقط ولا علاقة لها بـ«قسد». وقال: «إذا تحقق السلام في تركيا، فهذا يعني أنه لا مبرر لمواصلة الهجمات علينا هنا في سوريا».

تركيا وفك العقدة السورية

وعلق الكاتب مراد يتكين، مؤلف كتاب «فخ الأكراد... أوجلان من دمشق إلى إيمرالي»، الذي روى فيه كواليس اعتقال عبد الله أوجلان في نيروبي عام 1998، على موقف «قسد»، قائلاً إن مظلوم عبدي «لم يستجب لدعوة أوجلان، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأنه لا علاقة له بـ(حزب العمال الكردستاني)، على الرغم من أن (وحدات حماية الشعب)، تم توثيقها على أنها امتداد لـ(حزب العمال الكردستاني)، على الورق، وفقاً لتقارير (وكالة المخابرات المركزية الأميركية - سي آي إيه)».

عناصر من «قسد» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وأضاف أن «قسد» ترفض أيضاً، حتى الآن، عرض الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، الانضمام إلى الجيش السوري الموحد، وتضع شرط الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا.

وتابع أنه «من الواضح أن هناك حاجة إلى فك العقدة السورية على طريق السلام الداخلي في تركيا؛ لأن أحد العناوين الاستراتيجية المهمة في دعوة (تركيا خالية من الإرهاب) التي وجهها رئيس (حزب الحركة القومية)، دولت بهشلي، إلى أوجلان، ووجهها أوجلان إلى منظمته، هو منع تشكيل كردي في سوريا بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، تحت قيادة (حزب العمال الكردستاني)، ولذلك يقول الرئيس رجب طيب إردوغان، إنه لكي تكون دعوة أوجلان ودعم جبل قنديل (قيادة العمال الكردستاني في شمال العراق) ذات مصداقية، فيجب أن تشمل كل المنظمات التابعة لـ(حزب العمال الكردستاني)، وتنتقل من القول إلى الفعل، أي يجب اتخاذ خطوات لحل (الحزب) ونزع أسلحة مختلف المجموعات المرتبطة به».

ولفت يتكين إلى أن «أميركا والغرب يتمسكان بدعم (قسد) تحت عنوان: (محاربة داعش)، وفي هذا الصدد، تبدو إسرائيل، التي لا تخفي حاجتها إلى تشكيل كردي في سوريا من أجل مصالحها الأمنية، أكثر اتساقاً».

وتساءل يتكين «عما إذا كانت أميركا، التي باعت أوكرانيا من أجل علاقات جيدة مع روسيا، ستقف وراء (قسد) التابعة لـ(حزب العمال الكردستاني) في سوريا إلى الأبد»، لافتاً إلى أن تصريح إردوغان بأنه «ينبغي ألا ينسى أحد أنه غداً، عندما تتغير مصالح القوى الداعمة للمنظمات الإرهابية وتنسحب من المنطقة، فستجد نفسها مع تركيا وجهاً لوجه»، يشير إلى أن «فك العقدة السورية أو قطعها هو الأمر الضروري بالنسبة إلى تركيا».

تصعيد في شرق حلب

في السياق، وقعت اشتباكات عنيفة بين «قسد» والفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا في محيط «سد تشرين» في شرق حلب، الأربعاء، على خلفية هجوم من الفصائل على نقاط تمركز «قسد»، رافقه قصف جوي تركي على «سد تشرين» وجسر «قره قوزاق». وقالت «قسد» إنها أسقطت طائرتين مسيّرتين تابعتين للقوات التركية في محيط «سد تشرين».

قصف جوي تركي على مواقع «قسد» في محور «سد تشرين» شرق حلب (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، قصف الطيران التركي قرى تابعة لمنطقة صرين بمدينة عين العرب (كوباني)، ما تسبب في أضرار مادية للمنازل وممتلكات الأهالي.

وكانت القوات التركية و«قسد» تبادلتا، الثلاثاء، قصفاً مدفعياً على محور مفرق صرين وجسر «قره قوزاق»، وقصفت القوات التركية قرية قراريشك في ريف عين العرب الجنوبي بالمدفعية الثقيلة، وسط حركة نزوح للأهالي.

وفي ظل التوتر المستمر على محاور شرق حلب في «سد تشرين» و«قره قوزاق»، دفع التحالف الدولي ضد «داعش» بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا.

وأجرت قوات «التحالف الدولي» تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة على أهداف وهمية داخل قاعدة حقل «العمر» النفطي شرق دير الزور، وسط تحليق مكثف من الطيران المسيّر، بهدف تعزيز التنسيق العسكري بين القوات، ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.


مقالات ذات صلة

المبعوث الرئاسي أحمد الهلالي: الإفراج عن موقوفي «قسد» قبل عيد الأضحى

المشرق العربي اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الحسكة (سانا)

المبعوث الرئاسي أحمد الهلالي: الإفراج عن موقوفي «قسد» قبل عيد الأضحى

قال نائب محافظ الحسكة المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، إن الاستعدادات جاهزة لعودة قافلة تضم 1500 عائلة من الحسكة إلى عفرين، غداً (الخميس)

سعاد جرَوس (دمشق)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون خلال عملية استطلاع في هضبة الجولان السورية المحتلة (رويترز)

تركيا تطالب إسرائيل بالتزام اتفاق فض الاشتباك مع سوريا

أكدت تركيا أن أحد أبرز العوامل التي تهدد الاستقرار في المنطقة هو النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، داعية لالتزام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي القصر العدلي في الحسكة بوجود عناصر من الأمن السوري (متداولة)

دمج ملف القضاء في الحسكة «مستمر» رغم عدم تسلم القصر العدلي

رغم عدم تسلم الحكومة السورية القصر العدلي بالحسكة؛ بسبب تدخلات عناصر «شبيبة الثورة» في «قوات سوريا الديمقراطية»، فإن مسار الدمج في الملف القضائي ما زال مستمراً.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي اللوحة التعريفية لـ«قصر العدل» خلال نقلها في شوارع الحسكة (مرصد الحسكة)

مسؤول سوري: «غياب تام» لرموز الدولة وأعلامها داخل مناطق سيطرة «قسد»

أشار نائب محافظ الحسكة إلى غياب واضح لعلم البلاد والشعارات الدالة على الولاء للدولة في مناطق سيطرة «قسد»...

المشرق العربي إنزال اللوحة التعريفية بعد الهجوم على قصر العدل في الحسكة لأنها لم تتضمن اللغة الكردية الخميس (ولات)

بعد أحداث الحسكة... الحكومة السورية: العربية اللغة الرسمية الوحيدة

أفرجت السلطات السورية، الجمعة، عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها من المنتسبين لـ«قسد»، بينما أكدت الحكومة أن العربية تعدّ اللغة الرسمية الوحيدة في سوريا.

موفق محمد (دمشق)

أميركا تشهر «سيف العقوبات» ضد معرقلي نزع سلاح «حزب الله»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

أميركا تشهر «سيف العقوبات» ضد معرقلي نزع سلاح «حزب الله»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على تسعة أفراد، بينهم أربعة نواب من «حزب الله» اللبناني ومسؤولان في «حركة أمل»، التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ومسؤولان أمنيان لبنانيان، ودبلوماسي إيراني، بتهمة «عرقلة عملية السلام» في لبنان، و«إعاقة نزع» سلاح التنظيم الموالي لإيران.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، بأن قرار العقوبات يشمل مسؤولين موالين لـ«حزب الله» اللبناني «متغلغلين في أروقة البرلمان اللبناني والجيش والقطاعات الأمنية»، سعياً إلى «الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية». وأضاف أن «استمرار نشاط (حزب الله) المسلح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوّض قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على مؤسسات الدولة، ونزع سلاح الجماعة الإرهابية».

وتشمل العقوبات نواب «حزب الله» في البرلمان محمد فنيش، وحسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن.

وكذلك تشمل السفير الإيراني المُعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني، الذي أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية شخصاً غير مرغوب فيه، وكذلك تشمل المسؤولين الأمنيين في حركة «أمل»، وهما أحمد أسعد البعلبكي، وعلي أحمد صفاوي.

وأفادت «الخزانة» أيضاً بأن «(حزب الله) تلقى أيضاً دعماً غير مشروع من داخل المؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان، وهما الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام»، مضيفة أن بين هؤلاء رئيس قسم الأمن الوطني في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية الاستخبارات العقيد سمير حمادة؛ إذ تتهمهما بـ«تبادل معلومات استخبارية مهمة مع (حزب الله)».

أجندة إيرانية

وتعليقاً على هذه العقوبات، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن «(حزب الله) منظمة إرهابية، ويجب نزع سلاحه بالكامل»، مضيفاً أن وكالته «ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويمكّنون (حزب الله) من شن حملته العنيفة العبثية ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إنه بدعمهم لـ«حزب الله» المصنف جماعة إرهابية في الولايات المتحدة «يُعزز هؤلاء الأجندة الخبيثة للنظام الإيراني في لبنان، ويعرقلون بنشاط مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني». وأضاف أن «استمرار (حزب الله) في دعم الإرهاب، ورفضه نزع السلاح، يحولان دون تمكن الحكومة اللبنانية من تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الذي يستحقه شعبها».

ولفت النظر إلى أن هذه العقوبات «تستهدف أفراداً يُعرقلون نزع سلاح (حزب الله)، وبينهم نواب في البرلمان، ودبلوماسي إيراني ينتهك سيادة لبنان، ومسؤولون أمنيون لبنانيون أساءوا استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية»، مؤكداً التزام الولايات المتحدة «دعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية».

وأعلنت وزارة الخارجية أن برنامجها «مكافآت من أجل العدالة» يقدم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ«حزب الله»، مضيفة أن «هذه مجرد بداية». وحذرت «كل من لا يزال يحمي هذه المنظمة الإرهابية، أو يتعاون معها، أو يقوّض سيادة لبنان بأي شكل من الأشكال، أن يدرك أنه سيُحاسب»، مشددة على أن «لبنان المستقر والآمن والمستقل يتطلب نزع سلاح (حزب الله) بالكامل، واستعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على الشؤون الأمنية في جميع أنحاء البلاد». وأكدت أن «الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب والحكومة اللبنانية في رسم مسار نحو مستقبل أفضل وأكثر سلاماً وازدهاراً».


ملادينوف يحذّر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى «وضع دائم»

نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)
نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)
TT

ملادينوف يحذّر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى «وضع دائم»

نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)
نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)

حذّر نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، من خطر أن يصبح «الوضع الراهن» لوقف إطلاق النار غير الكامل في القطاع «وضعاً دائماً».

وقدّم ملادينوف إلى مجلس الأمن الدولي التقرير الأول لـ«مجلس السلام» الذي يصف رفض حركة «حماس» نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة بأنه «العقبة الرئيسية» أمام خطة السلام، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ملادينوف، في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو: «مع مواصلتي دعوة (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات» واحترام التزاماتها، فإنه «يجب عليّ أيضاً أن أوضح أن تنفيذ (الخطة) لا يمكن أن يتقدم فقط من خلال الالتزامات الفلسطينية».

وأكد أن تواصل سقوط قتلى في القطاع رغم وقف إطلاق النار «البعيد كل البعد عن الكمال»، والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية «ليست قضايا مجردة».

وتابع: «أريد أن أوضح مخاطر تقاعس الأطراف. يكمن الخطر في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور وضعاً دائماً، مع انقسام غزة (مع سيطرة إسرائيل على نحو 60 في المائة من مساحة القطاع)، واحتفاظ (حماس) بالسيطرة العسكرية والإدارية على أكثر من مليونَي شخص في أقل من نصف مساحة القطاع».

ولفت النظر إلى أنه «من المرجح أن يبقى هؤلاء الناس محاصرين بين الأنقاض، معتمدين على المساعدات، دون إعادة إعمار كبيرة؛ لأن أموال إعادة الإعمار لن تصل حتى يتم نزع الأسلحة».

وشدد على أنه «لا استثمار، لا تحرك، لا أفق. ونتيجة لذلك، جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين يكبرون في الخيام، في خوف»، ويسيطر عليهم اليأس، مضيفاً: «لا أمن لإسرائيل، ولا مسار قابلاً للتحقيق لتقرير المصير الفلسطيني».

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب التي اندلعت في عام 2023 إثر هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل.

وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين. لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، لا يزال معلّقاً.


واشنطن تفرض عقوبات على 9 لبنانيين بينهم مسؤولون من «حزب الله»وأمنيّان رسميّان

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على 9 لبنانيين بينهم مسؤولون من «حزب الله»وأمنيّان رسميّان

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان بتهمة عرقلة عملية السلام وإعاقة جهود نزع سلاح «حزب الله»، بينهم نواب ومسؤولون أمنيون وعسكريون متهمون بالحفاظ على نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص المستهدفين «يساهمون في تمكين (حزب الله) من مواصلة نشاطه العسكري وترسيخ نفوذه القسري داخل مؤسسات الدولة»، معتبرة أن ذلك «يقوض قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها وسيادتها».

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن «حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل»، مضيفاً أن الوزارة «ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين اخترقوا الحكومة اللبنانية ويتيحون للحزب مواصلة حملته العبثية من العنف وعرقلة السلام الدائم».

وأوضحت الوزارة أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد صنّفت «حزب الله» «منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» عام 2001، ومنظمة إرهابية أجنبية عام 1997.

وشملت العقوبات سياسيين من «حزب الله»، هم: النائب والوزير السابق محمد فنيش، النواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن.

وتقول الوزارة إن فنيش يقود المجلس التنفيذي لـ«حزب الله»، وهو مسؤول عن إعادة تنظيم البنية الإدارية والمؤسساتية للحزب. وتشير إلى أنه عضو في الحزب منذ تأسيسه، وشغل عدة مواقع قيادية داخله وفي السلطة.

وتشير الخزانة الأميركية إلى أن حسن فضل الله يمثل الحزب بصفته نائباً في البرلمان اللبناني منذ عام 2005، كما ساهم في تأسيس إذاعة «النور» المصنفة أميركياً، وشغل منصب مدير رفيع في قناة «المنار» المصنفة أميركياً أيضاً.

أما إبراهيم الموسوي، فيرأس حالياً اللجنة الإعلامية في الحزب، كما يشغل مقعداً نيابياً في البرلمان اللبناني. وتوضح الوزارة أن حسين الحاج حسن عضو في «حزب الله» منذ عام 1982، ويمثله في البرلمان منذ 1996.

مؤيدون لـ«حزب الله» في مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني (أرشيفية - رويترز)

وتقول واشنطن إن هؤلاء «يتصرفون بشكل مباشر أو غير مباشر نيابة عن (حزب الله) أو يخضعون لتوجيهه وسيطرته».

كما استهدفت العقوبات السفير الإيراني المعيّن إلى لبنان محمد رضا شيباني، إلى جانب مسؤولين أمنيين في حركة «أمل» التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، هما أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي، بتهمة تقديم دعم مادي وأمني لـ«حزب الله» والتنسيق معه في عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

واتهمت وزارة الخزانة أيضاً مسؤولين داخل المؤسسات الأمنية اللبنانية الرسمية بتقديم معلومات استخباراتية للحزب خلال النزاع الأخير، وهما: العميد في جهاز الأمن العام خطار ناصر الدين، والعقيد في الجيش سامر حمادة.

وبحسب البيان الأميركي، فإن العقوبات تنص على تجميد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، إضافة إلى حظر أي تعاملات مالية معهم من جانب المواطنين الأميركيين أو عبر النظام المالي الأميركي.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه «عقوبات ثانوية» إذا سهلت معاملات كبيرة لصالح الأشخاص المشمولين بالعقوبات، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات «ليس العقاب، بل الدفع نحو تغيير إيجابي في السلوك».

«حزب الله» يردّ

وعلى الأثر، أصدر «حزب الله» بياناً جاء فيه: «ما صدر عن وزارتَي الخارجيّة والخزانة الأميركيتين من عقوبات طالت نوّابًا لبنانيّين منتخبين من الشعب، وضبّاطًا في الجيش والأمن العام، ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل، هو محاولة ترهيب أميركيّة للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا، وإعطائه جرعة سياسيّة وهميّة بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيّين عن ممارسة حقّهم المشروع في المقاومة دفاعًا عن وطنهم».

وأضاف أنّ «التهمة التي ساقتها الإدارة الأميركيّة ضد نوّابنا ومسؤولينا هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدّي لمشاريع الاستسلام التي تحاول الإدارة الأميركيّة جرّ بلدنا إليها لمصلحة الكيان الصهيوني، وهذه التهمة تطال غالبيّة الشعب المتمسّك بالمقاومة والرافض للاستسلام».

وأكد أن هذه «العقوبات هي وسام شرف على صدر المشمولين بها، وتأكيد إضافي على صوابيّة خيارنا، وهي في مفاعيلها لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، ولن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا وعلى مواصلة عمل الإخوة والمسؤولين في إطار خدمة شعبهم والدفاع عن مصالحه وسيادته».

وندّد الحزب بـ«استهداف القرار الضبّاط اللبنانيّين عشيّة اللقاءات في البنتاغون»، ووصف ذلك بأنه «محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنيّة الرسميّة وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركيّة».