أصرّت حركة «حماس»، الأحد، على انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي من شأنها وضع حد للحرب في قطاع غزة، بعد انتهاء مرحلته الأولى، السبت، إلا أن إسرائيل أعربت عن موافقتها على اقتراح أميركي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أصدره بعد منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينيتش السبت)، أن «إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان» الذي ينتهي في نهاية مارس (آذار) وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيُحتفل به في منتصف أبريل (نيسان).
وأضاف أن إسرائيل مستعدة للبدء «فوراً» بمفاوضات حول «تفاصيل خطة ويتكوف» مع «حماس».
خطة ويتكوف
وتعليقاً على الموقف الإسرائيلي، قال القيادي في «حماس» محمود مرداوي في بيان تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «البيان الأخير لمكتب نتنياهو هو تأكيد واضح على أن الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقّع عليها».
وأضاف: «الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق... بدءاً من تنفيذ المرحلة الثانية التي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها... هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه».
وبموجب خطة ويتكوف، يفرج عن «نصف الرهائن، الأحياء والأموات» في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ، على أن يطلق بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) «في نهاية المطاف، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار»، بحسب مكتب نتنياهو.
وقال مكتب نتنياهو إن ويتكوف عرض هذا المقترح بعدما خلُص إلى استحالة التوفيق بين مواقف «حماس» وإسرائيل على الفور، وأن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
وعقب ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنه وقّع على إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة نحو 4 مليارات دولار.
عرقلة
وبدأت الهدنة في 19 يناير (كانون الثاني)، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوماً، وانتهت، السبت، وهي واحدة من ثلاث يتضمنها اتفاق وقف النار.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت «حماس» وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 متوفين. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1800 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.
وأبرم الاتفاق بعد حرب مدمّرة اندلعت قبل أكثر من 15 شهراً عقب هجوم «حماس» على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ومن بين 251 شخصاً خُطفوا خلال هجوم «حماس»، ما زال 58 محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم توفوا. والرهائن الأحياء جميعهم رجال معظمهم تحت سن الثلاثين.
لكن المحادثات بشأن استمرار الهدنة صعبة، ففيما كان الاتفاق ينص على أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، تعرقلت المفاوضات جراء اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.
ويفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت «حماس» استعدادها لإعادة كل الرهائن «دفعة واحدة» خلال هذه المرحلة.
أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
من جهتها، تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن مزيد من الرهائن في إطار تمديد المرحلة الأولى. ولا تنفك حكومة نتنياهو تشدد على حقها في استئناف القتال في أي لحظة للقضاء على «حماس» إذا لم تتخلَّ الحركة الفلسطينية عن السلاح.
وحذّرت الأمم المتحدة، السبت، من أن تجدد الحرب في قطاع غزة سيكون «كارثياً». وقالت إن «وقفاً دائماً لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد ومزيد من العواقب المدمرة على المدنيين».
«دعاية حماس»
وفي السياق، نشرت «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس»، السبت، فيديو قالت إنه لرهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.
وفي اللقطات 3 أشخاص مكشوفي الوجه، يبدو أن اثنين منهم رهائن تم الإفراج عنهما في فبراير (شباط). ويطالب ثالث باللغة العبرية، الحكومة الإسرائيلية، بالإفراج عنه. وفي نهاية الفيديو رسالة تحذر من أن «اتفاق وقف إطلاق النار فقط هو الذي سيعيدهم أحياء».
ورداً على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيان: «نشرت منظمة (حماس) الإرهابية هذا المساء مقطعاً دعائياً قاسياً آخر يجبر فيه رهائننا على ترديد رسائل حرب نفسية». وأضاف: «سنواصل العمل من دون هوادة لاستعادة جميع رهائننا وتحقيق كل أهداف الحرب».
وتشترط إسرائيل أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح كلياً، والقضاء على «حماس» التي سيطرت على القطاع في 2007. وأسفر هجوم «حماس» في جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصاً على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.
وأدّت الحرب على قطاع غزة إلى مقتل 48 ألفاً و388 شخصاً على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعدُّها الأمم المتحدة موثوقة.
ونزحت غالبية سكان القطاع المحاصر والبالغ عددهم 2.4 مرات عدة، وهم يعيشون في ظروف كارثية. وتحدثت الأمم المتحدة عن خطر مجاعة.
