جوزيف عون لـ«الشرق الأوسط»: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

قال في أول مقابلة له إن «المجهود السعودي الكبير» أنهى الشغور الرئاسي... وشدد على كشف الحقيقة في ملف مرفأ بيروت

TT

جوزيف عون لـ«الشرق الأوسط»: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

الرئيس جوزيف عون
الرئيس جوزيف عون

في بداية السنة الحالية، انتخب البرلمان اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية. أيقظ الانتخاب رغبة اللبنانيين العميقة في العودة إلى الدولة الطبيعية التي غابت طويلاً، وجدد الرغبة العربية والدولية في مساعدة لبنان على إعادة الإعمار وعودة الاستقرار والازدهار.

في أول مقابلة منذ انتخابه، يتحدث الرئيس اللبناني إلى «الشرق الأوسط» عن خططه للإصلاح وفرض سيادة الدولة، وشكل علاقاتها الخارجية في المرحلة الجديدة. وقبل أيام من زيارته المرتقبة إلى السعودية، أبدى الرئيس عون رغبة في أن يكون لبنان ضمن «رؤية السعودية 2030»، مشيداً بالتحرك السعودي الذي قاده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان. وفيما يلي نص المقابلة:

* ما هو الأصعب؛ الإقامة في قيادة الجيش أم الإقامة في القصر الجمهوري؟

- لكل منهما ظروفها. مؤكد في قيادة الجيش كان النطاق كله هو العمل العسكري والأمني والعلاقات مع الجيوش الأخرى في الخارج. ولكن هنا في القصر أصبح عندك نطاق أوسع. وعليك أن تتعاطى بالشأن الاقتصادي والشأن الدبلوماسي والشأن الأمني، وبالعلاقات مع الدول.

في قيادة الجيش لديك مساحة لحرية الحركة. مثلاً يخرج قائد الجيش يتفقد المراكز وعسكرييه، ولكن هنا (هو) مُقيد كثيراً بالبروتوكولات وبالمواعيد التي تأتيه. وأكيد أتيت من مدرسة تختلف عن مدرسة أخرى؛ مدرسة انضباط مدرسة عسكر، إلى مدرسة في حاجة إلى الانضباط، ولكن لها مقاربة تختلف عن الأولى.

* آتٍ من مدرسة «أمر اليوم»... من الصعب قيادة الجمهورية على طريقة «أمر اليوم». أليس كذلك؟

- طبيعي؛ نعود لنقول (في العسكرية) لديك مدرسة كلها من العقلية نفسها، الضباط والعسكر يتخرجون في المدرسة العسكرية نفسها بالانضباط نفسه، وهناك القضاء العسكري. ولكن أكيد المدرسة السياسية أو الدبلوماسية تختلف مقاربتها كلياً. ففي العسكرية هناك أمر، وهنا ليس هناك أمر؛ عليك أن تجرب العمل الدبلوماسي الذي يلعب دوراً أكثر من غيره، هناك واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكن هنا (في السياسة) واحد زائد واحد يمكن أن يساوي صفراً... ويمكن عشرة، ويمكن مائة.

* هل يحق للبناني أن يحلم بعودة الدولة الطبيعية بعد هذا العذاب الطويل؟

- أكيد كلنا. لأنه بصراحة تعب لبنان. تعب اللبنانيون من حروب الآخرين على أرضه. أصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وتعب من تحارب السياسيين ومسؤوليه. وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا، وهذا كان الهدف من خطاب القسم وهو بناء الدولة. ونحن توجهنا إلى الشعب بمعاناته.

أنا عشت أربعين سنة في الجيش، منها ثماني سنوات قائداً للجيش، وخدمت بكل المناطق وعايشت معاناة العسكر واللبنانيين. وكانت هذه المعاناة والتجربة هي خطاب القسم.

* تحدثت أمام وفد إيراني زائر عن حروب الآخرين، وأن لبنان قدَّم ما فيه الكفاية للقضية الفلسطينية... هل تعتقد أننا في الطريق إلى إقامة علاقات من دولة إلى دولة مع إيران مثلاً؟

- نحن نسعى إلى أن تكون كل علاقاتنا مع كل الدول من الند للند، وفقاً للاحترام المتبادل. وليست علاقة دولة مع فريق من السياسيين أو فريق من اللبنانيين. يجب أن تكون الصداقة الإيرانية مع كل اللبنانيين والعكس صحيح. تحت قاعدة الاحترام المتبادل، أهلاً وسهلاً.

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال الحوار مع الزميل غسان شربل (الشرق الأوسط)

* تحدثتم في خطاب القسم عن حصرية السلاح في يد الدولة. هل هذا الحلم قابل للتحقيق؟

- إذ هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة. فإذا كان هذا المبدأ السياسي جميعنا ننادي به، فإذن ليس هناك شيء صعب أبداً.

نضع الهدف والمسار، ونذهب إلى الاتجاه الصحيح. متى يتحقق؟ أكيد الظروف ستسمح، والظروف تتحكم بطبيعة الأمر بتحقيق الهدف الأساسي. وأكيد مع انتشار الجيش على مساحة الأراضي اللبنانية كافة.

«لم يعد مسموحاً لغير الدولة بحماية الأرض»

* هل سنشهد سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية وبلا شراكة عسكرية أو أمنية؟

- ما الهدف من استراتيجية الأمن الوطني؟ الهدف منها وضع خطط لاستعمال عناصر القوة كافة بالدولة اللبنانية لتحقيق الغرض الأساسي للدولة، سواء بناء علاقات مع دول أخرى، أو حماية الدولة من أي تداعيات أو نزاعات بالداخل أو على الحدود.

فإذن استراتيجية الأمن الوطني - دعنا نتوسع فيها بعض الشيء - هي ليست للعمل العسكري فقط، بل تتضمن الاقتصاد والمال والإعلام والعمل العسكري.

الاستراتيجية الدفاعية ضرورية؛ لأن عليك أولاً أن تحدد مهمة الجيش. هل هو منوط به فقط حفظ الأمن؟ هل هو منوط به الحدود؟ هل الأمران؟... فإذا تحددت له المهمة، على أساسها يضع الجيش خططه. ما هو العتاد المطلوب؟ ما هو العدد المطلوب؟ ما هي التجهيزات؟، وكيفية وضع الخطط لمواجهة أي اعتداء داخلي أو خارجي.

فإذن، استراتيجية الأمن الوطني تحاكي الواقع؛ وتضعها كل دولة حتى ولو لم يكن هناك عدو أو اعتداءات أو تداعيات على حدودها أو بالداخل. وكما قلت، هي لا تتعلق فقط بالعمل العسكري، وإنما تتعلق بمقدرات الدولة كافة أو عناصر القوة بالدولة.

هدفنا أن تصبح الدولة فقط هي المسؤولة. وهذه واجبات الدولة. انتهى، ولم يعد مسموحاً لغير الدولة القيام بواجبها الوطني في حماية الأرض وحماية الشعب. ليس مسموحاً لأحد آخر لعب هذا الدور. عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد.

* هل أفهم أن مقاومة أي احتلال هي مهمة الدولة أولاً، وهي صاحبة القرار في هذه المقاومة؟

- مهمة الدولة أولاً، وهي صاحبة القرار يجب أن تكون. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين بشعبها، فهي تتخذ القرار.

الصورة التذكارية للحكومة الأولى لعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً (الرئاسة اللبنانية)

* وتحدد هي مقدار الاستعانة؟

- صحيح. في الاستراتيجية الدفاعية.

* هل نحن في الطريق إلى الاستراتيجية الدفاعية؟

- هذا هدفنا، وهذا ما تطرقنا إليه في خطاب القسم. أعود لأقول لك: ليس الموضوع وجود أعداء على حدودك أم لا... فأي دولة بالعالم، مثلاً دول أوروبا، لا بد أن تكون عندها استراتيجية أمن وطني. كل أربع أو خمس سنوات أو ربما كل عهد يضع استراتيجية أمن وطني؛ حتى يتمكن الرئيس الذي يبدأ من إعلان خططه الاقتصادية والدبلوماسية والمالية وفي الإعلام، وبشأن حفظ الأمن بالداخل، وحتى يعرف الجيش مهمته بالضبط. لا يمكنك أن تقول للجيش مهمتك ليست محددة. عليك أن تطلب منه بناء وتجهيز نفسه، والتدريب ووضع الخطط، وفقاً للمهمة التي تحددها الدولة؛ بالنهاية الجيش يخضع لسلطة السلطة السياسية.

القرار 1701 «ليس محل بحث»

* أثار انتخابكم الكثير من الآمال. هل هناك مهل زمنية للإنجاز، سواء ما يتعلق بتطبيق القرار 1701 أو حصر السلاح أو هيكلة المصارف؟

- السياسة بنت الظروف، والظروف تفرض نفسها. أكيد هذا هدفنا. بالأمس الحكومة نالت الثقة، ومؤكد سنبدأ العمل لتحقيق هذه الأهداف.

ودعني أكن واضحاً في موضوع القرار 1701. رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ملتزمون بتطبيق 1701 منذ عام 2006؛ فإذن هذا ليس محل بحث. نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية. وإذا نظرت إلى الأراضي اللبنانية كافة؛ فالمخيمات التي هي خارج ما يسمى «المخيمات الطبيعية» كلها تم تفكيكها ونزع السلاح منها. نتابع التركيز على الجنوب وهناك تعاون من الجميع، ولاحقاً نعود إلى مرحلة أخرى؛ لأننا نريد أن نمشي خطوة بخطوة لنحقق هذا الشيء.

وأعود لأؤكد أن الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701. ولكن لا يمكنني إعطاء توقيت محدد. فكيفما تتحرك الظروف نحن جاهزون، نريد سرعة وليس تسرعاً.

* ملتزمون بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية؟

- على كامل الأراضي اللبنانية. بكل ما يقوله القرار 1701.

* بالنسبة إلى تطبيق القرار 1701، هل تتوقع تجاوباً من كل الأطراف؟

- في الجنوب التجاوب كامل. وهنا أريد أن أثني على خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي أشار في محطات عدة بكلمته إلى الدولة. وقال: «المقاومة هي أساس وخيارنا الإيماني والسياسي. سنتابع تحرك الدولة لطرد الاحتلال ديبلوماسياً». ويعود ليقول: «سنشارك في بناء الدولة القوية والعادلة، وسنشارك في نهضتها وتحت سقف اتفاق الطائف»، ويعود ليقول: «لبنان بالنسبة لنا وطن نهائي لجميع أبنائه». هذه مقدمة الدستور. ويرجع ليقول: «نؤمن بدور الجيش الكبير في الدفاع عن السياسة والأمن. لا يوجد رابح ولا يوجد خاسر. فلنتنافس لخير البلد والناس. وهذا أفضل لنا جميعاً».

أيضاً الثقة التي أعطتها كتلة «الوفاء المقاومة»، ومواقف رئيسها الحاج محمد رعد وحكيه عن الانفتاح على الحوار ومسؤولية الدولة بالعمل الدبلوماسي، كله تطور إيجابي كبير يُبنى عليه.

* هل تخشون فخامة الرئيس من ضغوط أميركية؟ بمعنى أن يُطلب من لبنان ما لا قدرة له على احتماله؟

- بطبيعة الحال، يمكن أن نتعرض لضغوط. ولكن (التعامل مع) أي ضغط يأتينا يخضع للتوافق الوطني. وحتى الآن لم نرَ أي ضغط أساسي بكل صراحة. كل المطلوب تطبيق القرار 1701، كل المطلوب الإصلاحات. وهذه نراها مطالب وليست ضغوطاً.

الإصلاحات مطلب الدول كافة ومن ضمنها أميركا. الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، ومحاربة الفساد وما إلى ذلك. هذه ليست ضغوطاً، هذه مساعدة على بناء الدولة، وأنا لا أراها ضغوطاً.

* هل كان تشكيل الحكومة سهلاً؟

- لم يكن صعباً. بدليل أنها تشكلت بسرعة.

* تبدو وكأنها حكومة أهل الخبرة والنزاهة. ألم تتعرضوا لضغوط وتجاذبات في تشكيلها؟

- بالنهاية هذا لبنان. وعليك أن تتشاور مع الأفرقاء كافة، ويحدث أن تكون هناك طلبات. وهذا طبيعي. لكن أنا ورئيس الحكومة نواف سلام، وأكيد بالتعاون مع رئيس البرلمان نبيه بري، كان هدفنا الأساسي تشكيل حكومة تكون بحجم آمال الشعب، وتألفت الحكومة، وعليكم أن تحكموا غداً على أدائها وإنجازاتها.

* أريد منك أن تصف لي علاقتك بالرئيس نواف سلام حتى الآن؟

- علاقة أكثر من ممتازة، ودائماً على تواصل وتشاور.

* هل ستستمر على هذا النحو؟

- مؤكد، لمصلحة لبنان.

* من بين أحلام اللبنانيين، حل مشكلة الودائع... هل ستحل هذه المشكلة التي تسببت بمأساة وأفقرت الناس؟

- ذكرت هذا في خطاب القسم، وقلت: «عهدي ألا أتهاون في أموال المودعين». أكيد هذا الموضوع ضروري، ومن المهم معالجته بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية، والمودعين، والمصارف والدولة. هذا أيضاً ضمن خريطة الطريق في خطاب القسم، وهذا حق طبيعي.

* هل سنرى الدولة دولة ونرى القضاء قضاءً لا يخشى محاكمة مرتكب؟

- إن شاء الله، وهذا هدفي. وفي كل لقاء مع الوزراء كافة، أطلب منهم أن يتخذوا القرارات التي تناسب مصلحة الدولة والوطن، لا مصلحة الأحزاب أو الطوائف، وأياً كان ما يطلبونه مني فأنا معهم، وبخاصة القضاء. كل تعبي ونظري وعملي سيكون على القضاء.

عندما يكون عندك قضاء بكل معنى الكلمة، فكل الأمور الباقية تُعالج. ومؤخراً زرت «هيئة مكافحة الفساد» وأبلغت مسؤوليها بأن عليهم أن يضربوا بيد من حديد... وقلت: «أنتم سيفي للإصلاحات، ولا تسألوا ولا تردوا على أي سياسي، ولا تتأثروا بالإعلام أو السوشيال ميديا، نفذوا واجباتكم و(حكّموا) ضميركم وفقاً للمستندات المتوفرة بين أيديكم، وإذا تعرَّض لكم أحد، فتعالوا إلى عندي».

* ذئاب الفساد نهشوا خبز اللبناني؟ صارت وكالات الأنباء العالمية تصور لبنانيين ينقبون في النفايات عما يسد الجوع، أو شاباً لبنانياً يلقي بنفسه في قوارب الموت ويستقيل من البلد... هل ستحرس أمل اللبنانيين بالعودة إلى دولة تستحق التسمية؟

- صحيح. أريد بناء دولة لأولادي وأولاد أولادي ولأجيال المستقبل، وحتى لا يرحل من بقوا هنا، ويعود من هم في الخارج... والإصلاح يبدأ بمحاربة الفساد الذي أصبح ثقافة. لبنان ليس مفلساً بصراحة. في لبنان، للأسف مسؤولون أساءوا إدارة مقدرات الدولة، ومؤكد أن مكافحة الفساد هي جهدي الرئيسي، وعيني على كل الأمور، وإن شاء الله الأيام ستظهر.

* سأعود إلى القرار 1701. هل تطبيقه يخرِج لبنان من الشق العسكري في النزاع مع إسرائيل؟

- نحن تعبنا من الحرب، ومؤكد أن العمل الدبلوماسي أيضاً يلعب دوره؛ لأن أدوات السياسة هي: الدبلوماسية والاقتصاد والعسكرية. الآن نحن بمرحلة العمل الدبلوماسي؛ ولكن إذا كان لا بد من نزاع عسكري فسيكون بيد الدولة. القرار يكون بيد الدولة. نحن نتمنى أن ننتهي من النزاعات العسكرية، وننهي كل مشاكلنا بالجهود الدبلوماسية، ولكن دائماً نحن - العسكريين - نحسب دائماً حساب الأسوأ. وفي حال كان الأسوأ النزاع العسكري، يكون على الدولة، ومهمتها هي القرار.

* هل فوجئت ببقاء الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط في جنوب لبنان، وكم تزعجك هذه النقطة؟

- لم نفاجأ بمعنى المفاجأة لأنك تتوقع دائماً الأسوأ منه، ومؤكد يزعجنا لأنه هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أميركية وفرنسية كان المفترض الالتزام به، وكان من الواجب احترام التوقيع. وعندما طُلب أن نمدد المهلة، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجوداً هناك. والآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأميركيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس؛ لأنها ليست لها قيمة عسكرية.

* بصفتك جنرالاً هل تعدّ النقاط الخمس لا قيمة لها؟

- بالمفهوم العسكري القديم قبل أن يكون هذا التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكماً عسكرياً ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها.

يعني إذا قلنا نريد الاستيلاء على هذه التلة ويجلس عليها عسكري لمراقبة الوادي، يمكن أن يرى 200 إلى 500 متر، ولكن عندما يكون لديك مسيّرات في الجو وأقمار اصطناعية، تكشف البقعة كلها وأنت وراء مكتب مرتاح؛ فإذن القيمة العسكرية انتفت ولا لزوم لها، ولا تؤمّن أي قيمة استراتيجية أو عملياتية أو أمنية للطرف الإسرائيلي.

* هل الغرض منها استدراج لبنان إلى نوع من المفاوضات، من الاتصالات أو شيء من هذا؟

- كل الاحتمالات واردة معهم.

العلاقة مع أميركا ضرورية

* هل هناك خشية من أن تكون إدارة ترمب شديدة التسامح مع الحكومة الإسرائيلية؟

- إذا كانت الإدارة الأميركية، حتى الآن، لم تضغط على الإسرائيلي ليغادر الأراضي اللبنانية، فهذا معناه إما أنها لا تريد، أو تنتظر اللحظة المناسبة... لا أعرف.

* هل أنت متفائل بالعلاقة مع أميركا؟

- أنا دائماً متفائل. العلاقة مع أميركا ضرورية بكل صراحة. فيما يخص مساعدات الجيش، لا تزال المساعدات مستمرة، ورأينا في آخر فترة عندما أصدر الرئيس دونالد ترمب قراراً بوقف المساعدات كافة استثنى الجيش اللبناني. ونحن 90 في المائة من المساعدات المالية والتدريبية والتجهيزات تأتينا من الدولة الأميركية. وفيما يخص هذه النقطة، عندما كنت قائداً للجيش كنت اُتهم بأنني لا أحصل على مساعدات إلا من أميركا؛ وأنا قلت لهم: «أي دولة مستعدة تقدم ببلاش للجيش اللبناني أهلاً وسهلاً» فنحن ليس معنا أموال لندفع.

العلاقة مع أميركا ضرورية، فوضعها معروف على المسرح العالمي، قوة عظمى وعضو في مجلس الأمن ودولة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، فإجباري يجب أن تكون على علاقة جيدة مع أميركا.

* هل تشعر بالقلق من احتمال أن نكون في الطريق إلى أزمة أميركية - إيرانية كبرى تنعكس في لبنان؟

- عليك أن تتوقع كل شيء في السياسة. إذا الرئيس ترمب أراد الالتزام بكلامه، وأنه لا يريد الحرب بل السلام، فمن الضروري ألا تذهب الأمور إلى حالة الصدام. فإذا كان صراعاً ضمن حدود الدبلوماسية فليكن.

* هل تحتاج حصرية السلاح إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية؟ شيء من هذا النوع؟

- الاستراتيجية الوطنية هي أهم رد لهذا الإطار. وتعالج هذا الأمر.

«زيارة شكر واحترام للسعودية»

* اخترتم السعودية وجهةً أولى في زياراتكم الخارجية. لماذا؟ وماذا تأملون من هذه الزيارة؟

- أولاً: هناك العلاقة القديمة بين السعودية ولبنان من أيام الملك المؤسس (عبد العزيز آل سعود). وكذلك علاقته الأدبية مع الأديب الكبير أمين الريحاني. ومنذ فترة صار الاحتفال بالذكرى المئوية للريحاني (في الرياض). وثانياً: علاقة المؤسس مع البطريركية المارونية. فالعلاقة التاريخية هي الأساس.

السعودية صارت إطلالة للمنطقة وللعالم كله. صارت منصة للسلام العالمي؛ لذلك أنا اخترت السعودية لعلاقتها التاريخية. وآمل وأنتظر من السعودية وخصوصاً ولي العهد سمو الأمير (محمد بن سلمان)، أن نصوّب العلاقة لمصلحة البلدين، ونزيل كل العوائق التي كانت في الماضي القريب، حتى نبني العلاقات الاقتصادية والطبيعية بيننا، ويعود السعوديون إلى بلدهم الثاني لبنان، واللبنانيون اشتاقوا للسعودية.

هذا هدف الزيارة، بالإضافة إلى أنها زيارة احترام وشكر لولي العهد على مشاركته في الخماسية، ولمدة سنتين إلى ثلاث سنوات وحتى إنهاء الشغور الرئاسي، والتي كانت بتوجيهاته التي عمل عليها (المستشار في الديوان الملكي) نزار العلولا، والسفير (السعودي لدى لبنان وليد) البخاري، وبالتأكيد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وأخيراً الأمير يزيد بن فرحان.

وهذا المجهود الكبير بتوجيهات سمو الأمير محمد بن سلمان، أدى إلى إنهاء الشغور الرئاسي، وهذه الأهداف الأساسية التي على أساسها اخترت أن تكون السعودية وجهة أول زيارة.

* هل ستطلبون شيئاً محدداً بالنسبة للجيش اللبناني؟

- مؤكد. أنا زرت سمو وزير الدفاع السعودي (الأمير خالد بن سلمان) قبل انتخابي بنحو أسبوعين، وطلبت منه وأرسلت رسالة باحتياجات الجيش اللبناني، وعندي كل الثقة أنه سيُستجاب لها.

وخلال الزيارة سأطلب - إذا كان ممكناً - إعادة تفعيل الهبة (المساعدات العسكرية التي كانت تقدمها السعودية إلى الجيش اللبناني).

* هل تتوقع أن يستفيد لبنان أيضاً من النهضة الاقتصادية الواسعة التي تشهدها السعودية؟

- طبعاً لبنان يستطيع أن يكون ضمن رؤية سمو ولي العهد «رؤية السعودية 2030». ومن المؤكد أنه يجب أن يكون هناك نوع من اللجان الثنائية تتابع القضايا بجميع المجالات الأمنية العسكرية، الاقتصادية، السياحية والتجارية والمالية، وما إلى ذلك.

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر بعبدا (رويترز)

* بماذا توصي اللبنانيين العاملين في السعودية؟

- لا تنسوا أن هذه المملكة احتضنتكم وعشتم فيها بكرامة، وأعنتم أهلكم في لبنان، حافظوا عليها وتقيّدوا بقوانينها وردوا الجميل إليها. وهنا لا ننسى أن السعودية هي عراب «اتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب الأهلية، فالسعودية بلد أساسي؛ والبلد الثاني للبنانيين الذي احتضن اللبنانيين وعيشهم بكرامة، فإذن لا بد من أن نرد له الجميل. حافظوا على السعودية. البلد الذي احتضنكم، وكرمكم، ولا تنسوا بالمقابل لبنان بلدكم الأم.

* هل خفت من تفكك الجيش اللبناني تحت وطأة الحاجة؟

- أبداً. ولا لحظة تشككت في تفكك الجيش اللبناني. عشت معهم معاناتهم، وأمّنت لهم حاجاتهم الأساسية وكنت بجانبهم وما تركتهم. وهذا الفضل ليس لي فقط، بل أنوّه بكل عسكري وضابط بالجيش كان لديه إيمان كبير ببدلته العسكرية وإيمان بقدسية مهمته وببلده.

القادة على الأرض هم أيضاً عملوا وتعبوا ليحافظوا على لحمة الجيش ووحدته، واستمراريته عبر الأمور كافة لتأمين حاجات العسكر، من زراعة الأراضي وإنتاج بعض المزروعات أو المنتوجات من إنشاء معمل صغير وحتى تأمين مثلاً المواد المنزلية بأرخص الأسعار، وتأمين التنقلات مجاناً.

لكن أهم أمر كان الخدمات الطبية العسكرية، التي يستفيد منها 400 ألف شخص. لم يحدث أن احتاج أحدهم إلى شيء «ولا عسكري اتبهدل على أبواب المستشفيات وكانت مؤمَّنة للكل». كل هذه العناصر سوياً جعلت الجيش متلاحماً، والأهم إيمانهم بقضيتهم، وقدسية المهمة، يعملون وهم مقتنعون بأنه ليس هناك خيار إلا المؤسسة العسكرية. والشهداء كانوا من الطوائف كافة، وعندما كان الضابط يذهب في مهمة لم يكن يسأل: هذه المهمة ضد من؟ أو ضد أي طائفة أو منطقة أو حزب؟... كان ينفذ أوامره من دون تردد وهذه لمستها لمس اليد.

* فخامة الرئيس، ستشارك في القمة العربية في القاهرة بعد أيام، وهذه أول قمة تشارك فيها. ما هي توقعاتك؟

- القمة الطارئة هي لمتابعة الموضوع الفلسطيني الطارئ. أكيد أقل شيء هو أن يكون هناك موقف عربي موحد، ولكن لا يجب أن نكتفي بالموقف فقط، بل تجب متابعة الموقف لمواجهة التحديات. إذا أردنا الذهاب فقط من أجل إطلاق مواقف من دون وجود لجان لمتابعة المواقف في المجتمع الدولي سواء في أوروبا أو الأمم المتحدة أو أميركا وبالدول كافة؛ فإذن يكون حبراً على ورق، بكل صراحة يعني. ربما تفاجأون بصراحتي بعض الشيء لأنني جئت من خلفية عسكرية ولكن هذا الواقع، ورأينا قمماً كثيرة وكانت بمقرراتها ممتازة، ولكن لم يطبق منها شيء؛ ليس فقط المقررات، بل تجب متابعة تطبيق القرارات.

* هل ستلتقون عدداً من القادة العرب على هامش أعمال القمة؟

- صحيح، نحن طلبنا لقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائد البلد المضيف، والأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام الجامعة العربية، مع سمو أمير قطر، ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع، وأعددنا لائحة بلقاءات عدة لتأمينها في إطار الوقت المتوفر، وإن شاء الله نقدر.

أولويات العلاقة مع سوريا

* عاش لبنان على مدى ما يقرب من نصف قرن تحت ظل نظام الأسدين السوري... هل تأمل فعلاً بقيام علاقات ندية مع سوريا كما أشرت؟

- هذا هدفنا، أن تكون علاقات كلها تحت مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين، ودعنا ننسَ الماضي ونبنِ عليه للمستقبل؛ أي (ضمان) أن الأخطاء التي ارتُكبت لا تتكرر بالمستقبل. الرئيس السوري نسمع له كلاماً رائعاً ولديه فكرة بناء دولة، وسنرى كيف تترجم هذه الأمور... الحكومة اللبنانية حصلت على الثقة ومؤكد سنعمل خطوات باتجاه الدولة السورية، وبالمقابل إن شاء الله نجد خطوات مقبلة من الجهة السورية تحت مبدأ الاحترام المتبادل.

* على قاعدة الاحترام المتبادل بين دولتين متجاورتين... إذا التقيت الرئيس الشرع غداً لنفترض، ما هي المواضيع الأكثر إلحاحاً التي ستثيرها معه؟

- صراحة، الأكثر إلحاحاً الآن هو ضبط الحدود. تحدث المشاكل على الحدود مع المهربين، والأهم من هذا كله ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الطرف السوري وصولاً إلى مزارع شبعا.

أيضاً هناك ملف عودة النازحين السوريين، يجب إيجاد حل سريع لمصلحة البلدين أيضاً، لا يمكن للدولة السورية أن تتخلى عن مليوني شخص من مواطنيها النازحين بلبنان، وتجب عودتهم إلى بلدهم؛ لأن أسباب هجرتهم انتفت ولم تعد موجودة، سواء كانت الحرب أو النظام الذي كان يضطهدهم، ولم يعد هناك لزوم لبقائهم. وعلى الدولة السورية أن تستقبلهم. هاتان النقطتان الأساسيتان، ومؤكد العلاقات الطبيعية تحت قاعدة الاحترام المتبادل.

* فخامة الرئيس... هل فوجئت بجلوس أحمد الشرع على الكرسي الذي كان يجلس عليه بشار الأسد؟

- بالسياسة عليك أن تتوقع كل شيء.

الإصلاحات وإعادة الإعمار

* أعود إلى نقطة. يُقال إن المساعدات الدولية للبنان مربوطة بالإصلاحات وبالتطبيق الكامل لـ1701. هل تخشون أن تتسبب هذه الشروط في تأخير الإنجاز؟

- صراحة، الكل طلب أن يكون هناك إصلاحات. ولكن لم يطلب أحد بحصرية السلاح أو تحدث عنه. بطبيعة الحال نحن مستعجلون على الإصلاحات، ولكن أتمنى أن تترافق الإصلاحات مع إعادة الإعمار، والمطلب طبيعي لأن التجارب السابقة معنا للأسف غير مشجعة بموضوع المساعدات.

نحن مع الإصلاحات وأخذنا على أنفسنا عهداً أن نعمل الإصلاحات. لكن أيضاً في المقابل نتمنى عدم انتظار انتهاء الإصلاحات، بل على الأقل المضي خطوة مقابل خطوة. إذا انتظرنا انتهاء الإصلاحات، وإن شاء الله لا تكون بعيدة كثيراً، فسنتأخر على إعادة الإعمار. بالدرجة الأولى تهمنا إعادة الإعمار لأن كثيرين من الناس (المهجرين) لم يعودوا بعد إلى بيوتهم.

* فخامة الرئيس، تجارب أسلافك من الجنرالات في القصر الجمهوري لم تكن سهلة كي لا نقول شائكة. الاستثناء الوحيد هو الجنرال فؤاد شهاب. بمن تتأثر من أسلافك الجنرالات؟

- دعني أكن واضحاً صريحاً. كما قلت لك: السياسة بنت الظروف وكل رئيس - ليس فقط الجنرالات - من أيام الرئيس بشارة الخوري إلى كميل شمعون وفؤاد شهاب إلى آخرهم الرئيس (ميشال) عون، كل واحد كان عنده ظرف. أكيد هناك الشخصية التي تطبع كل ظرف. يعني شخصية الرئيس فؤاد شهاب بنى المؤسسات التي لا تزال تمضي بلبنان. أنا لا أريد أن أقيّم أحداً، لكن يمكننا أن نتعلم مما حدث ونستخلص العبر. بالنهاية، يمكن أن ألتقى مع الرئيس شهاب ببناء الدولة أو بإعادة تكوين الدولة أو بإصلاحات الدولة. حتى الآن لا يزال الحديث عن الشهابية ومؤسساته لا تزال موجودة، فإذن نحن يهمنا نبني الدولة وهذا هدفنا الأساسي. كما قلنا، كل رئيس جاء بظرف ويمكن لو كنا مكانه لم نكن لنتصرف بهذه الطريقة أو تلك. لست بصدد تقييم أحد ولكن نقدر نتعلم من العبر أو نستخلص العبر من الدروس.

* يوم ذهبت إلى المدرسة الحربية، بمن كنت معجباً. عادةً يُعجب الشاب بقائد عسكري أو بقائد سياسي. بمن أُعجبت؟

- صراحة، كان الدافع هو أحداث التهجير التي تعرضت له قريتي. صارت عندي ثورة داخلية وأحببت أن تكون هذه الثورة ضمن مؤسسة الدولة المؤسسة العسكرية. أنا تربيت في بيئة عسكرية. الوالد في قوى الأمن وعمي كان في الجيش، الله يرحمه، وابن عمتي ضابط في الجيش، وهذا الذي دفعني أساساً للالتحاق بالجيش. وداخل المدرسة الحربية أو الكلية الحربية تقرأ عن القادة العظام في التاريخ وتتعلم منهم وتتأثر بهم. كل قائد عنده محطات معينة يمكنك أخذها والبناء عليها.

* هل أُصبت بالإحباط حين رأيت الجيش اللبناني لا يسيطر على كامل الأراضي اللبنانية أو لا يوفر له السياسيون ما يحتاج؟

- ليس بالإحباط، ولكن بالعتب على السياسيين لأنهم يطلبون الكثير من الجيش ولا أحد يعطي الجيش. دائماً يلقون باللوم على الجيش: الجيش لم يقم، الجيش لم يعمل، الجيش مقصر. لا أنتم المقصرون. الجيش في حاجة إلى متطلبات، وأنا عانيت 8 سنوات. أعطيك مثلاً، سمعت انتقادات كثيرة للجيش أنه لا يضبط الحدود. أسأل هذا الشخص: هل تعرف الحدود؟ هل طلعت على الحدود؟ يقول لا. أرد: على أي أساس تبني وتتهم الجيش بالتقصير إذا لم تكن تعرف حدود بلدك؟

هذا ما كان يجعلني عاتباً على السياسيين. وبالعكس، عندي فخر كبير بالمؤسسة العسكرية لأنه رغم الصعوبات الاقتصادية والتعقيدات كان الجيش يقوم بمهمته على أكمل وجه. تخيل أن أحد العسكريين الأجانب قال لي: إذا وصل راتبي إلى 60 دولاراً أترك الخدمة. لكن العسكري (اللبناني) نفذ مهمته وهو يتعرض لهذا.

* كم دولاراً كان يقبض العسكري اللبناني؟

- من ألف إلى ألف ومائتين دولار، ثم وصل إلى 60 دولاراً و40 دولاراً. الآن صار تقريباً 230 دولاراً. هذا أيضاً ليس كافياً مقابل تضحيات العسكريين. أنا أفتخر بالجيش والعسكر والضباط الذين بقوا واقفين على أرجلهم وحافظوا على قسمهم. وخلال ثماني سنوات وأنا في قيادة الجيش تعرَّضنا لحملات كثيرة لحصر موازنة الدفاع، واتُهمنا بأننا نكسر الدولة. نعطيهم بالأرقام حاجات الجيش. لم نطلب شراء أسلحة متطورة تكلف الدولة، بل نطلب الأشياء الأساسية التي تمكن الجيش من القيام بمهماته.

في المحطات كلها من الأحداث التي حدثت بعد 2019 بسبب الوضع الاقتصادي، ما يسمى الثورة، مظاهرات واجهها الجيش وقدَّم أكثر من 600 جريح. ورغم كل ما تحمَّله الجيش من إهانات ومحاولة تشويه صورته وإصابات، استطاع ضبط الأمور. كان مع الطرفين. كان يحمي غير المتظاهر وكان يحمي المتظاهر. ويمكنكم الرجوع للأرشيف والتأكد من ذلك. ساهم الجيش بمواجهة جائحة «كورونا» مع الدولة. في انفجار مرفأ بيروت، أول من تسلم ضبط الأمن ولملمة الوضع والقيام بأعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الدول التي سارعت لتساعدنا ومسح الأضرار، هو الجيش. العمليات الانتخابية هو الجيش، ضبط الحدود هو الجيش، مكافحة الإرهاب هو الجيش.

* هل يحرجكم تشوق اللبنانيين إلى معرفة بعض الأحداث التي أُسدل الستار عليها ولم يسمح للقضاء بمعرفة أسبابها؟ تفجير المرفأ مثلاً؟

- هذا لا يحرجنا. هذا حق اللبنانيين بالوصول للحقيقة. أنا عندي ثمانية عسكريين استُشهدوا من المجموعة التي تقوم بحماية المرفأ. أريد أن أعرف ما هو المسبب. الضحايا والمصابون والمعاقون والمشوهون حتى الآن. دعك من الأضرار التي وقعت بالبنايات. لكن الأضرار البشرية، أليس من حق أهل الضحية أن يعرفوا السبب؟ إذا كان هناك متسبب نعرف من هو ويحاكم. وإذا هناك إهمال لنعرف من المسؤول عن إهمال ويحاكم. وإذا هناك فساد لنعرف من المسؤول عن الفساد ويحاكم. هذا الملف لا بد من أن يغلق.

* هل أفهم فخامة الرئيس أنك لن تتدخل لإنقاذ صديق لك إذا استُدعي إلى التحقيق؟

- أبداً. أنا عندما بدأ التحقيق طلبت من القاضي فادي صوان إذا هناك أي سؤال تشعر بأنني يجب استدعائي للتحقيق للإجابة عنه، استدعوني من دون طلب رفع الحصانة وأنا سأنزل من تلقاء نفسي. وكررت الطلب من القاضي بيطار. وأنا لا أتدخل ولا أغطي أحداً، حتى لو كان أخي.

* بماذا تشعر بصفتك ضابطاً حين يستشهد عسكري قربك أو تابع لك؟

- نحن في وسط شعارنا التضحية. والاستشهاد هو قدر وليس قراراً. وأكيد نحن حين ننضم إلى المؤسسة العسكرية نكون مقتنعين بأنه يمكن أن نتعرض للإصابات أو للاستشهاد. وليس معنى هذا أن هذا الشيء طبيعي، لكن نحن بقناعتنا أن هذه تضحية نقدمها لصالح البلد. ولكن ساعتها تكون من أصعب اللحظات أن ترى عسكرياً يسقط إلى جانبك أو بمهمة في سبيل وطنه.

أهم أنواع التضحية حين يضحي الإنسان بحياته من أجل الآخرين من دون مقابل. عندما يقولون لي إن عسكرياً استشهد وهو ينفذ مهمة، وأنا استشهد معي عسكريون كثيرون، يحز في قلبي. أحس بالفخر ولكن يحز بقلبي أن هذه اللحظة صعبة. مع قناعتنا بأن هذه تضحياتنا وقدرنا، لكن ساعة وقوع الأمر صعبة.

* أعود إلى السؤال. هل سنرى الدولة تستكمل تطبيق «اتفاق الطائف»؟

- أنا عملت خلية دستورية هدفها ومهمتها الأساسية دراسة «اتفاق الطائف» والدستور والثغرات فيه واستكماله. أين ما لم يستكمل بعد ويقدمون لي دراسة عن هذا الموضوع. هذا الهدف. وإن شاء الله يكون هناك تجاوب من الأطراف الأخرى.

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال الحوار مع الزميل غسان شربل (الشرق الأوسط)

* فخامة الرئيس، ماذا تقرأ؟ أي نوع من الكتب؟

- أكثر ما يعنيني الإحاطة بتاريخ لبنان؛ لأننا للأسف كلبنانيين لا نعرف تاريخ بلدنا.

* لكن انطباعي أننا حين نعرف تاريخنا نزداد قلقاً...

- لا أبداً. لا بد من أن تتعلم منه وترى أخطاء الماضي حتى لا تكررها وتبني على أساسها. السياسة بنت التاريخ والتاريخ ابن الجغرافيا، والجغرافيا لا تتغير.

* كيف يبدأ نهارك؟

- الساعة الخامسة والنصف أكون بالمكتب. وأعمل حسب ما يتطلب الوضع. حتى السادسة،ـ السابعة، منتصف الليل.

* وهواياتك؟

- الآن ليست عندي هوايات.

* أوقفت الرئاسة الهوايات؟ بلغني أنك تحب الصيد.

- صحيح. هوايتي الصيد والغطس. لكن بالوقت الحاضر الرئاسة أخذت كل وقتي.

* هل هناك شعور بالقلق الأمني عليك؟

- أنا صراحة، يعني دائماً متفائل. ليس عندي خوف وعندي إيمان بالقدر. أنا بمسيرتي العسكرية تعرضت لحوادث كثيرة وأُصبت مرتين. جعلني هذا أؤمن بالقدر. ما يريده الله لك سيحدث. وتجاربي الشخصية ومع العسكريين تؤكد أنه بالنهاية لا يحدث إلا المكتوب لك. إذا قدرنا أن نذهب باغتيال فليكن، وإذا قدرنا أنه لا، فليكن.

* لمن تسمع أغاني؟

- الصبح، أجمل شيء عندي فيروز.

* وغيرها؟

- إذا كان لدي وقت.

* على كل حال الرحابنة اخترعوا بلداً، وآمن اللبنانيون بلبنان الرحابنة. أترك لك المجال إذا كانت لديك كلمة توجهها إلى اللبنانيين عبر هذا الحوار.

- أريد أن أكرر ما كنت أقوله للعسكر وللضباط في الحربية. لا تجعلوا زواريب المذهبية والطائفية تعشعش بداخلكم. ما بعمرها الطوائف أو الطائفية أو الأحزاب استطاعت أن تبني بلداً. لبنان الدولة هي التي تحمي وليست الطوائف. انزعوا الأحقاد من قلوبكم؛ لأن الأحقاد لا تبني دولاً ولا تبني لبنان. إذا كنا كبلد نريد أن نرجع لنعيش بكرامتنا ونجعل لبنان كما كان قبل (الحرب الأهلية في) 1975 «سويسرا الشرق»، علينا أن ننسى كل ماضينا ونتعالى ونتفق كلنا ونتوحد كلنا لنبني لبنان.

* هل بدأت تتدرب على العيش وسط السياسيين والشروط المتناقضة؟

- الوظيفة تتطلب ذلك.

* كيف علاقتك مع الرئيس نبيه بري؟

- أكثر من ممتازة.

تبث المقابلة الكاملة الساعة مساء الجمعة بتوقيت الرياض على موقع «الشرق الأوسط» ومنصاتها وتلفزيون «الشرق للأخبار»


مقالات ذات صلة

الشيباني في بيروت قريباً... من سيلتقي وأبرز الملفات؟

المشرق العربي لقطات من اجتماع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيروت 10 أكتوبر 2025 (سانا)

الشيباني في بيروت قريباً... من سيلتقي وأبرز الملفات؟

الزيارة تستكمل تصريحات الرئيس الشرع، وطمأنته لبنان بأن لا تدخل من الطرف السوري كما جرت العادة فترة حكم الأسدين خلال نصف القرن الماضي.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

عون لترمب: لبنان سيضطلع بمسؤوليته في تنفيذ الاتفاق الإطاري

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لنظيره الأميركي دونالد ترمب السبت، أن لبنان سيضطلع بمسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. 

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

فانس وروبيو يبحثان مع عون آلية لترسيخ الهدنة في لبنان

أفادت ​الرئاسة اللبنانية بأن نائب الرئيس الأميركي ووزير ‌الخارجية أبلغا ‌الرئيس ⁠اللبناني بأن ⁠واشنطن تتابع التفاهمات التي تسنى التوصل إليها في سويسرا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن- بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يتحدَّث إلى الصحافيين من داخل القصر الرئاسي في بعبدا يوم 17 يناير 2025 (أ.ف.ب)

عون: التصعيد الإسرائيلي يستهدف محاولات تثبيت وقف النار

عدّ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، الجمعة، أنَّ التصعيد الإسرائيلي «الخطير والمدان» يستهدف الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز) p-circle

عون: مسار التفاوض مع إسرائيل «مستقل» عن التفاهم الأميركي - الإيراني

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على أن مسار التفاوض مع إسرائيل «مستقل» عن التفاهم الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«العدالة الانتقالية» بسوريا تناقش مع «مجلس الشعب» مشروع قانون خاص

من اجتماع هيئة العدالة الانتقالية مع أعضاء مجلس الشعب الأحد (الهيئة)
من اجتماع هيئة العدالة الانتقالية مع أعضاء مجلس الشعب الأحد (الهيئة)
TT

«العدالة الانتقالية» بسوريا تناقش مع «مجلس الشعب» مشروع قانون خاص

من اجتماع هيئة العدالة الانتقالية مع أعضاء مجلس الشعب الأحد (الهيئة)
من اجتماع هيئة العدالة الانتقالية مع أعضاء مجلس الشعب الأحد (الهيئة)

دعت الهيئة الوطنية للمفقودين عائلات المفقودين وروابطهم، والخبراء، ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني، والجهات المعنية، إلى المشاركة في مشاورات ستجريها الشهر المقبل حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً في سوريا.

وأشارت الهيئة في منشور عبر معرفاتها الرسمية إلى أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لقضية المفقودين، معلنة إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة التي سيُبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً.

وقالت إن المشاورات تهدف إلى الاستماع للتجارب والآراء والمقترحات، بما يسهم في بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون، ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويصون كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.

استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة لبلاغٍ حول وجود رفات بشرية في بلدة كفراع بريف حماة الشرقي السبت (الهيئة)

في سياق متصل، ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا مع عدد من أعضاء مجلس ‏الشعب المنتخبين مشروع القانون الذي سينظم محاكمة المتهمين في إطار العدالة الانتقالية.

وأوضحت الهيئة في منشور على معرفاتها الرسمية، الأحد، أنها استمعت إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار ‏القانوني الناظم للعدالة الانتقالية، بما يعزز حقوق الضحايا، ويؤسس ‏لمنظومة عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع السوري.

وناقش المجتمعون عدداً من ‏القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر ‏الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين ‏نحو عدالة شاملة وسيادة القانون. ويُذكر أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب ما زال ينتظر إعلان رئيس الجمهورية تعيين سبعين عضواً يمثلون ثلث الأعضاء، وفق قانون انتخابات مجلس الشعب المؤقت.

وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن عملها «يتطلب شراكة وطنية حقيقية ‏تجمع معها السلطة التشريعية ‏ومؤسسات الدولة وذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، ‏باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء مسار وطني قائم على الحقيقة ‏والعدالة والإنصاف، بما يعزز السلم الأهلي، ويضمن عدم تكرار ‏الانتهاكات».

يشار إلى أنه في ظل عدم وجود قانون للعدالة الانتقالية في سوريا، تعتمد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في المحاكمات الجارية لعدد من رموز النظام السابق ضمن مسارها إطاراً قانونياً مختلطاً يتضمن قانون العقوبات العام لعام 1949، لتكييف الأفعال الجرمية وتحديد العقوبات. كما تعتمد قانون مناهضة التعذيب رقم 16 لعام 2022، للمحاسبة على الجرائم الممنهجة المرتكبة. وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي اعتمدت المحكمة إحدى مواده (المادة 265) لضبط إجراءات المحاكمات، بما في ذلك حماية الشهود.

وتعمل الهيئة منذ تشكيلها، على المستويات الحكومية والمجتمعية ‏والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، ‏وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.

وأصدر الرئيس ‏أحمد الشرع في السابع عشر من مايو (أيار) 2025 المرسوم رقم 20 ‏القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة ‏مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ‏وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.


بغداد تدعو طهران إلى اعتماد الحوار لتعزيز استقرار المنطقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد يوم 28 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد يوم 28 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

بغداد تدعو طهران إلى اعتماد الحوار لتعزيز استقرار المنطقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد يوم 28 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد يوم 28 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، أن العراق يقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وهو ما سيعزز فرصة التنمية للشعوب المتجاورة.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. وجرى خلال اللقاء مناقشة الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة الأميركية الذي جرى بموجبه وقف الحرب بين البلدين، والجهود الدولية والإقليمية لفرض الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحضر مؤتمراً صحافياً إلى جانب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد (رويترز)

اجتماع لإنهاء الحرب

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استعداد بلاده لاستضافة اجتماع يضم دول الخليج العربي مع إيران لبحث سبل إنهاء الحرب، مشدداً على أن أمن المنطقة يجب أن يكون مسؤولية شعوبها.

جاءت تصريحات حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عراقجي، الذي قال إن زيارته تهدف إلى تقديم الشكر لحكومة العراق وشعبه بعد مواقفهما الأخيرة من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ضد إيران، إلى جانب التنسيق مع بغداد بشأن تشييع جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في العراق.

وجاءت زيارة عراقجي في ذروة حملة اعتقالات يشنها القضاء والحكومة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين ونواباً ومحافظين ورؤساء كتل سياسية، وليس من الواضح صلة الزيارة بها، لكنها لم تنل الاهتمام المعتاد نتيجة ملاحقة العراقيين على المستويين الرسمي والشعبي لآخر تطورات عمليات إلقاء القبض ضد المتهمين بالفساد.

وقال الوزير العراقي، إن «زيارة عراقجي إلى العراق تتسم بأهمية كبيرة، لا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، إذ لا تزال الحرب دائرة في المنطقة، وهناك مناوشات عسكرية عند أطراف مضيق هرمز».

وأضاف: «ناقشنا مع عراقجي عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها تعرض العراق لهجمات عدة خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى توقف تدفق النفط العراقي، مما أثر في الوضع المالي والاقتصادي للعراق».

وشنت الفصائل المسلحة الموالية لإيران مئات الهجمات الصاروخية على مواقع وأماكن داخل وخارج العراق، وعرّضت البلاد إلى مخاطر أمنية واسعة وانتقادات من دول الخليج العربي والأردن، كما ألحق إغلاق مضيق هرمز أضراراً فادحة بالاقتصاد وخسرت البلاد أكثر من 37 مليار دولار جراء إيقاف صادراتها النفطية.

ودعا الوزير حسين إلى «عقد اجتماع يضم دول الخليج العربي والعراق وإيران»، وقال إن بلاده «مستعدة لاستضافة دول الخليج لبحث سبل إنهاء الحرب»، مشيراً إلى أن «أمن المنطقة يجب أن يكون مسؤولية شعوبها، وأن إنهاء الحرب في المنطقة أولوية لنا جميعاً».

وأعرب حسين عنه أسفه لتعرض إيران لهجمات من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ولفت إلى أن «العراق لعب دوراً مهماً في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران».

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في بغداد يوم 28 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

تشييع جثمان خامنئي

وسعى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تكرار موقف بلاده من مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأميركية، ومن أنها تشمل وقف الحرب في كل الجبهات وخاصة لبنان.

تميل مصادر سياسية في بغداد إلى الاعتقاد بأن «زيارة عراقجي ستناقش قضايا عديدة وضمنها ملف نزع أسلحة الفصائل، بجانب الخشية الإيرانية من تزايد الاشتراطات الأميركية على بغداد».

وقال عراقجي خلال المؤتمر الصحافي المشترك، إن «الهدف الأول من زيارة بغداد، هو تقديم الشكر لحكومة العراق وشعبه، إذ إن زيارتي لبغداد تأتي في ظروف خاصة، وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة الاعتداء علينا».

وأكد الوزير الإيراني «إصرار بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاستراتيجية».

وأضاف أن «مذكرة التفاهم تشمل وقف الحرب في كل الجبهات خاصة لبنان وضرورة وقف الهجمات (الإسرائيلية) في لبنان، والانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية».

وأتى على ذكر تفاصيل فتح مضيق هرمز وإدارته مستقبلاً في رواية تتضارب مع الرواية الأميركية، حيث ذكر، أنه «لا يجب التدخل في إدارة مضيق هرمز من قبل أي طرف، وأن مضيق هرمز تحت إدارة إيران، وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها، ولا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز، وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن».

وأشار عراقجي إلى أنه «أطلع وزير الخارجية فؤاد حسين على تطورات المباحثات مع واشنطن وملف هرمز»، معرباً عن «شكره للعراق على مواقفه الجيدة في دعم الشعب الإيراني».

واختتم قائلاً: «الهدف الآخر من الزيارة هو التنسيق مع بغداد لوضع آلية لتشييع السيد الشهيد علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق».

وحسب مصادر، فإن جثمان خامنئي قد يصل إلى العراق يوم 8 يوليو (تموز) من أجل تشييعه في النجف وكربلاء بمشاركة شعبية ورسمية، لكن الحكومة العراقية لم تعلن رسمياً عن هذه المراسيم وإذا ما كانت قد قبلت بها أم لا.


خبير لـ«الشرق الأوسط»: لا تنظيم مسلحاً منتظماً جنوب سوريا

أهالي قرية عابدين في حوض اليرموك بريف درعا الغربي يمنعون الجنود الإسرائيليين من دخول القرية 16 ديسمبر 2024 (درعا 24)
أهالي قرية عابدين في حوض اليرموك بريف درعا الغربي يمنعون الجنود الإسرائيليين من دخول القرية 16 ديسمبر 2024 (درعا 24)
TT

خبير لـ«الشرق الأوسط»: لا تنظيم مسلحاً منتظماً جنوب سوريا

أهالي قرية عابدين في حوض اليرموك بريف درعا الغربي يمنعون الجنود الإسرائيليين من دخول القرية 16 ديسمبر 2024 (درعا 24)
أهالي قرية عابدين في حوض اليرموك بريف درعا الغربي يمنعون الجنود الإسرائيليين من دخول القرية 16 ديسمبر 2024 (درعا 24)

بينما لم يتسرب كثير من التفاصيل حتى الآن حول العملية العسكرية التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذها السبت في جنوب سوريا، سواء لناحية هوية وعدد المسلحين الذين زعم أنه قتلهم أو مكان تنفيذها الدقيق، لم يستبعد باحث سوري في الشؤون الأمنية والعسكرية وجود أطراف مسلحة في المنطقة، لكنه نفى وجود تنظيم مسلح يعمل بصورة منتظمة من حوض اليرموك أو القنيطرة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، أن قوات الفرقة «210»، قضت أمس السبت على عدد ممن وصفهم بـ«المسلحين» فيما سماه «منطقة التأمين الدفاعية» جنوب سوريا، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول العملية لناحية عدد القتلى وهويتهم ومكانها الدقيق، كما لم يوجه اتهاماً بانتماء هؤلاء المسلحين إلى تنظيم معين.

وبينما رجحت تقارير صحافية أن تكون العملية الإسرائيلية قد تم تنفيذها جنوب بلدة حضر في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، أكدت مصادر محلية في البلدة لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود مؤشرات أو معلومات حول تنفيذ جيش الاحتلال للعملية المعلن عنها من قبله في تلك المنطقة.

من جانبه، ذكر مصدر إعلامي رسمي في محافظة القنيطرة لـ«الشرق الأوسط»، أنه بمتابعة ما أعلن عنه جيش الاحتلال من تنفيذه عملية أمنية في جنوب سوريا، وكذلك ما جرى تداوله في تقارير صحيفة من ترجيحات بأن العملية تم تنفيذها جنوب بلدة حضر، لكن مصادرنا نفت وقوع أي عملية أمنية خلال الليلة الماضية وما قبلها.

قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي (سانا)

ورجح المصدر أن تكون العملية في منطقة ‏حوض اليرموك بريف درعا الغربي، لكن مصادر محلية في حوض اليرموك ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أنها «لم تسمع بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية قتل خلالها مسلحين في قرى المنطقة»؛ ما يعني أن دخول الجيش الإسرائيلي كان حجة للتوسع.

سلاح المزارعين والرعاة

الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، نوار شعبان، أوضح أن استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري قائمة على تفريغ المنطقة من أي وجود رسمي، سواء لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، وبالتالي «هو خلق البيئة لانتشار السلاح في المنطقة».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» لم يستبعد شعبان «وجود أطراف مسلحة في الجنوب السوري، ولكن ليس هناك وجود لتنظيم مسلح يعمل بصورة منتظمة من حوض اليرموك أو القنيطرة ضد الاحتلال الإسرائيلي».

ووصف شعبان بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي حول العملية، بأنه «مبهم، إذ لم يكشف هوية القتلى وانتمائهم، بمعنى ليس هناك طبيعة تهديد واضحة، ولذلك لا يمكن التعامل مع الرواية الإسرائيلية بوصفها حقيقة مثبتة قبل ظهور أي معلومات مستقلة».

وبيّن شعبان، أن «استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري تهدف إلى خلق هذه الذرائع، وبالتالي عند منع وجود قوات رسمية في الجنوب السوري يخلق لنفسه هذه الذرائع».

وعَدّ الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، أن وجود أشخاص مسلحين في جنوب سوريا «مبرر غير كافٍ» لقيام الاحتلال بتنفيذ عمليات أمنية في المنطقة. وأضاف أن «وجود أشخاص مسلحين، إن ثبت، لا يعني تلقائياً أنهم يستعملون السلاح لتنفيذ هجوم، فنحن نتحدث عن بيئة أغلبيتها من المزارعين ورعاة الغنم، وثقافة السلاح موجودة فيها، بالتالي كلام الاحتلال لا يقدم دليلاً واضحاً ومباشراً».

وتابع: «أهم شيء فيما جرى، أن العملية جرت في داخل الأراضي السورية ضمن ما تسميه إسرائيل من طرف واحد (المنطقة الأمنية)، وهي تسمية لا تمنح وجودها العسكري أي شرعية، خصوصاً أن اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 تنص على أنه لا يجوز لإسرائيل إنشاء منطقة أمنية داخل سوريا أو تنفيذ عمليات قتل واعتقال فيها، وللأسف هذه الخروقات مستمرة، سواء القتل والاعتقال أو الانتهاكات ضد المزارعين وغيرهم».

توغل إسرائيلي في حوض اليرموك جنوب سوريا (أرشيفية)

ثبتت نقطتين عسكريتين جديدتين

شهود عيان في منطقة حوض اليرموك ذكروا بدورهم لـ«الشرق الأوسط»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف منذ أسبوع توغلاته في المنطقة وانتهاكاته بحق الأهالي. وأوضحوا أن قوة الاحتلال وأثناء توغلها الأخير ثبّتت نقطتين عسكريتين متقدمتين جديدتين في المنطقة، الأولى في «سرية المغر» مقر اللواء 60 سابقاً على طريق قريتي معرية – عابدين، والثانية في «سرية جملة» على طريق قريتي جملة - صيصون، وذلك بعد أن أقام الاحتلال «قاعدة الجزيرة» في تلة تتبع لقرية معرية بعد أشهر قليلة من سقوط النظام السابق.

وأكدوا، أن جيش الاحتلال نصب في النقطتين الجديدتين خياماً عسكرية وجلب إليهما عربات قتالية وعربات اتصال وناقلات جنود يقدر عددهم ما بين 25 و30 جندياً. ومن غير المعروف، حتى الآن، إن كانت النقطتان الجديدتان مؤقتتين وسيزيلهما جيش الاحتلال بعد فترة، أم سيجعل منهما نقاطاً ثابتة تضاف إلى القواعد العسكرية المتقدمة التي أقامها في الأراضي التي يتوغل فيها بريفي القنيطرة ودرعا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وطالب أهالي المنطقة الأمم المتحدة بوضع حد لتصعيد وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأن السكوت عنها يشجعه على القيام بتوغلات أكثر وقضم المزيد من الأراضي السورية، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على استقرار الأهالي وأوضاعهم المعيشية.

في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت الأحد باتجاه بلدة معرية في منطقة ‏حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً ‏إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة ‏المغر.‏

وذكرت الوكالة، أن قوة الاحتلال مؤلفة من أربع آليات عسكرية، وقد انطلقت ‏من «ثكنة الجزيرة» وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولاً إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة «تلة المغر»، وذلك بعد أن شهد ريف القنيطرة ودرعا 6 توغلات إسرائيلية منفصلة، تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة، واستجواب عدد من المدنيين، واعتقال شاب من أبناء ريف القنيطرة، قبل الإفراج عنه بعد ساعات.

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنود ينفذون عمليات بالقرب من جبل الشيخ بين سوريا ولبنان في يوليو 2025

يذكر أن إسرائيل وسّعت انتشار قواتها في جنوب سوريا إلى جبل الشيخ وأبعد من المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، عقب سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الخميس، أن إسرائيل ستبقى في هذه المنطقة كما في جنوب لبنان وقطاع غزة «لفترة غير محدودة» لإزالة أي تهديد.

وتؤكد سوريا أنَّ «جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي السورية باطلة وملغاة، ولا ‏يترتب ‏عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون الدولي، ‏مجددة ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‏بتحمُّل ‏مسؤولياته، ‏ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب السوري».