الشرع يلتقي أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

اجتمع مساء الثلاثاء مع قادة الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض

صورة تذكارية للرئيس الشرع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري مساء الأربعاء (سانا)
صورة تذكارية للرئيس الشرع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري مساء الأربعاء (سانا)
TT

الشرع يلتقي أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني

صورة تذكارية للرئيس الشرع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري مساء الأربعاء (سانا)
صورة تذكارية للرئيس الشرع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري مساء الأربعاء (سانا)

اجتمع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، بحسب ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأربعاء.

وقال «سانا» إن الرئاسة السورية أصدرت قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني من أجل بحث مستقبل البلاد. والقرار وقّعه الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 11 فبراير (شباط) 2025.

من هم أعضاء اللجنة التحضيرية؟

تشكلت اللجنة التحضيرية من 6 أعضاء هم كالتالي:

حسن الدغيم، خريج علوم إسلامية في جامعة دمشق، دبلوم فقه مقارن، باحث في شؤون الجماعات الإسلامية، وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني سابقاً. يتحدر من محافظة إدلب، وقد وجد في حفل تنصيب الرئيس المؤقت للدولة السورية أحمد الشرع مؤخراً، وقال إنه كان «عريف الحفل» وفق منشور له عبر «إكس».

ماهر علوش، من محافظة دمشق، كاتب وباحث له العديد من المقالات والدراسات المتعلقة بالشأن السوري، خصوصاً في مجال العدالة الانتقالية والمحاسبة، وسبق أن توسط لحل الخلاف بين حركة أحرار الشام والمتمردين عليها عام 2021.

مصطفى موسى، صيدلاني من محافظة إدلب، وسبق أن تسلم منصب رئيس مجلس الشورى العام السابق في إدلب، وبات لاحقاً عضو مجلس الأعيان في إدلب. ويعد أحد المقربين جداً من «هيئة تحرير الشام» قبل حلّها تمهيداً لدمجها في الجيش السوري الجديد. ترأس سابقاً اللجنة الصحافية في مجلس الشورى، ولجنة الصحة الحكومية أيضاً.

يوسف الشحيل، وهو من مدينة دير الزور، وشغل منصب رئيس المكتب السياسي في هيئة تحرير الشام، وكان عضو مجلس الشورى في محافظة إدلب، ومسؤولاً عن الملف السياسي في المجلس.

محمد مستت، من مدينة حلب، حاصل على دبلوم في العلوم السياسية، ودرس في كلية الهندسة بجامعة حلب، وعمل سابقاً في فصيل «فيلق الشام» التابع لـ«الجبهة الوطنية للتحرير»، شريك «هيئة تحرير الشام» في معركة «ردع العدوان» التي انتهت بإسقاط الأسد.

هدى أتاسي، مهندسة معمارية من محافظة حمص. وغادرت البلاد عام 2012، وتركز نشاطها بمجال العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني في سوريا. تشغل منصب المديرية الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.

ساهمت في إبراز قضايا تمكين المرأة والعمل على دعمها، إضافة إلى دعم ومساعدة الأطفال. كذلك اهتمت بقضايا النازحين داخل سوريا خلال فترة الحرب، ولها نشاط ملحوظ في المساعدة بإيواء اللاجئين السوريين في لبنان.

هند قبوات، سياسية وباحثة وناشطة في المجتمع المدني السوري، من محافظة درعا. لها بصمة واضحة في مجالات التعليم، وبناء السلام، وحل النزاعات، وتترأس منظمة «تستقل» النسوية المختصة بالتعليم وبناء السلام، وتشغل عدة مناصب أكاديمية واستشارية في مؤسسات عالمية.

حصلت قبوات على درجة الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون، في جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأميركية. كما شغلت منصب أستاذة مساعدة ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية بجامعة جورج ماسون، بالإضافة إلى كونها أستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بين عامي 2017 و2019.

هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني ضمن الوفد الذي التقى الرئيس الشرع مساء الثلاثاء (سانا)

يأتي ذلك بعد أن التقى الشرع، في اليوم السابق (الثلاثاء)، رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس الائتلاف هادي البحرة، مع وفد يمثل المؤسستين.

ووفق بيان رئاسي، فقد هنأ الوفد الشرع على توليه رئاسة الجمهورية، مؤكدين على ضرورة وحدة السوريين، شعباً وقيادة ومؤسسات، لمواجهة جميع التحديات في هذه المرحلة من تاريخ سوريا.

وأوضح البيان، أنه «واتساقاً مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، الذي يتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة التي تشمل جميع الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة بقيادة رئيس الجمهورية».

وذكر البيان، أن الشرع «أشاد بنضال العاملين في هذه المؤسسات ضد النظام المخلوع، وبصلابة مواقفهم الوطنية على الساحة السياسية الدولية، وجهودهم في فضح ممارساته وجرائمه، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري على مدى أربعة عشر عاماً، وهو ما تكلل بانتصار الثورة السورية وهزيمة النظام البائد عسكرياً بفضل بطولات وتضحيات الثوار بقيادة إدارة العمليات العسكرية».

كما تطرق البيان، إلى أن الشرع أكد أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هيئة التفاوض والائتلاف، وفق مؤهلاتها، وإدماجها ضمن مؤسسات الدولة وهيكليتها الجديدة، بما يخدم الشعب السوري على المستويين الداخلي والخارجي.

الشرع مرحباً بوفد الائتلاف الوطني والمعارضة وأعضاء هيئة التفاوض السورية (سانا)

من جانبهم، أكد الحضور وقوفهم خلف قيادة الشرع والعمل معه يداً بيد من أجل تخطي تحديات هذه المرحلة، وإعادة توحيد البلاد، وتحقيق الأمن والاستقرار، وإتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية، عبر دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة، مشددين على المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها الشرع، من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل كل السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد لسوريا يقره الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على جميع المستويات.

مبنى اتحاد الصحافيين السوريين في دمشق

حل نقابتين

كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا قبل يومين، قراراً يقضي بحلّ اتحاد الصحافيين السوريين، وتشكيل «مكتب مؤقت» برئاسة محمود الشحود، لتسيير أعمال الاتحاد المنحلّ.

وفي السادس من الشهر الجاري، قرر مجلس نقابة المحامين في سوريا حل مجالس فروع نقابات المحامين في المحافظات السورية، بناءً على تكليف الإدارة السياسية لمجلس النقابة المركزي. وأعلن المجلس عن تشكيل مجالس فروع جديدة في كل المحافظات: «دمشق وريفها، حلب، درعا، حماة، حمص، الرقة، السويداء، الحسكة، القنيطرة، دير الزور، طرطوس، واللاذقية». وتداول ناشطون صوراً توضح قوائم المجالس الجديدة التي تم إقرارها، وحملت توقيع نقيب المحامين في سوريا أحمد دخان.


مقالات ذات صلة

تسريب مقاطع كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا يثير الريبة في توقيته

المشرق العربي صور مقتطعة من الفيديوهات المسربة لمسؤولين أمنيين وحرس في سجن صيدنايا الثلاثاء

تسريب مقاطع كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا يثير الريبة في توقيته

أثارت مقاطع فيديو بثها مجهولون، فجر الثلاثاء، لمشاهد من داخل سجن صيدنايا، سُجلت قبل أيام قليلة من الإطاحة بنظام الأسد، جدلاً واسعاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس الأمن السياسي السابق في محافظة درعا جنوب سوريا عاطف نجيب يحضر الجلسة الأولى لمحاكمته في قصر العدل بدمشق 26 أبريل (أ.ف.ب)

نقيب المحامين في سوريا: قانون العدالة الانتقالية قريباً في مجلس الشعب

اعتبر نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل هذه المحاكمة «بداية الطريق للعدالة الانتقالية في سوريا»، حيث إن القانون ما زال يدرس وسوف يعرض قريباً على مجلس الشعب

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي ورود وأعلام سورية بعد الإعلان عن القبض على المتهم بارتكاب «مجزرة التضامن» في الحي جنوب دمشق الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

تشميع منزل المتهم الرئيسي في «مجزرة التضامن»

أغلقت السلطات السورية منزل أمجد يوسف المتهم الرئيسي في «مجازر حي التضامن 2013» بالشمع الأحمر، فيما باشرت «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» عملها...

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي قريبة أحد الموقوفين في إسرائيل ترفع لافتة تطالب فيه الحكومة السورية بإعادته (الإخبارية)

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي

انطلقت القوات الإسرائيلية من ثكنة عسكرية تعرف بـ«الجزيرة»، 800 م غرب بلدة «معرية» بريف درعا الغربي، وتتمركز هناك منذ أواخر عام 2024.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي شرطيان ألمانيان يفتشان سيارة خلال عملية دهم بغاربسن في نوفمبر 2023 (أ.ب)

شاب سوري متهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم «إرهابي» في برلين

تتهم السلطات الألمانية شاباً سورياً بالتخطيط لتنفيذ هجوم في العاصمة برلين بدوافع «إسلاموية متطرفة».

«الشرق الأوسط» ( برلين)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended