أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن قواته «ستبقى على الأرض»، رغم الرفض اللبناني، والاتصالات التي أجرتها السلطات الرسمية مع جهات دبلوماسية للضغط على إسرائيل وتنفيذ الانسحاب في المهلة المحددة في 18 فبراير (شباط) الحالي.
ونقلت «هيئة البث العامة الإسرائيلية» (راديو كان) عن مسؤولين كبار في الحكومة اليوم قولهم إن كيان الاحتلال الإسرائيلي حصل على إذن من الولايات المتحدة بالبقاء في عدة نقاط في لبنان بعد الموعد المتفق عليه لانسحابه الكامل.
وصدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيان ينفي فيه ما وردته وسائل إعلام عن «اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر».
وقال البيان: «الرئيس (جوزيف) عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري».
ومهَّدت إسرائيل لتمديد فترة الاحتلال عندما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الموافقة على تأجيل الانسحاب من جنوب لبنان لعدَّة أسابيع»، زاعماً أن الجيش اللبناني «لا يضبط تحركات (حزب الله)».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنَّ نتنياهو «طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في واشنطن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع». وأشارت إلى أنَّ نتنياهو «قدَّم أدلة لواشنطن تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيوداً على انتهاكات (حزب الله)»، وفق المزاعم الإسرائيلية. وقالت القناة الإسرائيلية: «هناك اعتقاد لدى تلّ أبيب بأن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة (حزب الله) إلى الحدود».
وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لـ«رويترز» الأربعاء إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في خمس نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير. وقال المصدران إن إسرائيل طلبت تمديداً إضافياً للتمديد الأول الذي ينتهي في 18 فبراير، عبر اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار.
ويلجأ لبنان إلى الضغط الدبلوماسي. ودعا الرئيس جوزيف عون دول الاتحاد الأوروبي «للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الحالي»، مؤكداً «ضرورة التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا السياق».
استعدادات عسكرية للانتشار
في مقابل الحذر من تفلُّت إسرائيل من التزاماتها، أوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش «يتهيَّأ لتسلُّم كل القرى التي توجد فيها قوات الاحتلال قبل حلول موعد 18 من الشهر الحالي». وقال: «أي تعديل على هذا الاتفاق غير مقبول من قبل الدولة اللبنانية لأنه فاقد للمبررات، ومعالجة هذا الأمر ستقع على عاتق اللجنة الدولية التي ترعى تطبيق الاتفاق». ورفض المصدر التكهُّن بما ستؤول إليه الأمور في حال بقي الاحتلال ولو لساعة واحدة بعد الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني «سينفّذ أي قرار يصدر عن الحكومة».
اتصالات لبنانية
ورغم اقتراب موعد الانسحاب، تواصل قوات الاحتلال تفجير المنازل وجرف الأراضي في البلدات التي ما زالت تحتلّها، كما أنها لم تقم حتى الآن بتفكيك مواقعها العسكرية فيها كمقدمة لانسحابها.
ولم يخف المنسِّق السابق بين الحكومة اللبنانية وقوات «اليونيفيل»، العميد منير شحادة، ارتيابه من إمكانية عدم انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلّة، لكنه أشار إلى «وجود معلومات تفيد بأن واشنطن رفضت الطلب الإسرائيلي»، مذكراً بأن نائبة المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، خلال زيارتها لبيروت «جزمت بأنه لا تمديد لمهلة الانسحاب الإسرائيلي، وأن هذا الأمر سيتحقق قبل 18 فبراير الحالي». وأكد شحادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في حال لم تنفّذ إسرائيل انسحابها، ستكون هناك مروحة الاتصالات يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلَّام، اللذان يحظيان باحترام عربي ودولي كبير، وهذا سيشكل ضغطاً على الدول الراعية لاتفاقية وقف إطلاق النار، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» كشفت في تقرير سابق لها، أنّ «السلطات الأميركية أبلغت إسرائيل أنّ القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير، دون منح أي تمديدات أخرى، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار».
احتمال تجدد العمليات العسكرية
تتعدد السيناريوهات التي قد تشهدها المناطق المحتلة في حال نكث الجانب الإسرائيلي بتعهداته، بينها تطورات ميدانية على الأرض، وقال العميد شحادة: «قد نشهد حراكاً شعبياً على غرار ما حصل عند انتهاء مهلة الـ60 يوماً، وانطلاق تجمعات شعبية من المدنيين للدخول إلى القرى المحتلّة بالصدور العارية». أما عن احتمال لجوء «حزب الله» إلى التصعيد، فأشار العميد منير شحادة إلى أن «هذا الاحتمال يبقى قائماً، لأن القوانين الدولية تعطي أي شعب الحقّ في مقاومة الاحتلال». وأضاف: «قد تلجأ المقاومة (حزب الله) إلى استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي داخل البلدات اللبنانية، لكن مثل هذا الخيار ستكون له عواقب سلبية، منها عودة الحرب ومشاهد عودة التهجير، وهذا ما لا تريده المقاومة إلّا إذا فرض عليها ذلك».
وختم شحادة قائلاً: «في حال لم تنسحب إسرائيل سيشكل ذلك انتكاسة للدولة اللبنانية مع انطلاقة العهد الجديد، لكنني أعتقد أن المجتمع الدولي معني بحماية لبنان وليس المقاومة وحدها، وهذا ما أتوقعه».
