كشف وزير المالية الصومالي بيحي عجي أن بلاده تمكنت من تسوية نحو 4.5 مليار دولار من الديون ضمن مبادرة «هيبيك» التي ينفذها صندوق النقد الدولي، مبيناً أن هذا النجاح جاء نتيجة للتقدم الكبير في إصلاح المؤسسات الاقتصادية والمالية، وزيادة تعبئة الإيرادات المحلية.
وشدد الوزير عجي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على أن مقديشو تنظر إلى الرياض على أنها شريك أساسي وحليف استراتيجي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وأشاد بالدور «المحوري» الذي تلعبه السعودية في عملية تخفيف أعباء الديون.
وفي سياق التصدي للجماعات الإرهابية، أوضح وزير المالية أن الحكومة أطلقت حملة عسكرية واسعة ضد «حركة الشباب» المتطرفة، نجحت خلالها في تحرير أكثر من 80 قرية، مؤكداً استمرار الضغط على الحركة حتى القضاء عليها تماماً داخل البلاد.
وأضاف: «هذا النجاح يعكس التزاماً وتصميماً قويين، ويؤكد أن الصومال يشهد تغيراً حقيقياً، وأننا نمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً».
ورغم أن الوزير الصومالي لم يؤكد وجود تعاون مباشر بين «حركة الشباب» وجماعة الحوثيين الإرهابية، فإنه لم يستبعد هذا الاحتمال تماماً. وأضاف: «نحن في حالة يقظة تامة، ونراقب بشكل مستمر احتمالية وجود تعاون بينهما أو محاولاتهما لتوسيع نفوذهما الإقليمي».
وتطرق عجي إلى أولويات بلاده في المرحلة المقبلة، التي تركز على جذب الاستثمارات، خصوصاً من السعودية، في قطاعات متعددة تشمل المواشي الحية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والموارد الطبيعية مثل الذهب والمعادن وغيرها.
إصلاح المؤسسات
وأوضح وزير المالية الصومالي أن بلاده حققت إنجازاً تاريخياً في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بوصولها إلى نقطة إتمام مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، وهي عملية استغرقت قرابة عقد من الزمن.
وأشار إلى أن «هذه العملية تمثلت في سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، وإصلاح نظام إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة، وخلال هذه الفترة، نجحنا في بناء هذه المؤسسات، وفي الوقت نفسه تسوية ديوننا».
وأضاف أن الصومال تعامل بشكل أساسي مع الديون المستحقة لأعضاء نادي باريس، إلى جانب أعضاء من خارج النادي، مبيناً أنه تمت تسوية أكثر من 4.5 مليار دولار من الديون.
الدور السعودي
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات العربية كانت جزءاً من مؤسسات نادي باريس، موضحاً: «نجحنا في تسوية الديون التي كانت مستحقة علينا، بما في ذلك الديون لصندوق التنمية السعودي، وقد لعبت السعودية دوراً محورياً في هذا الجانب، من خلال تسهيل ودعم إعادة هيكلة الديون المستحقة على الصومال للمملكة».
وأضاف: «لم يقتصر دور المملكة على ذلك فحسب، بل امتد ليشمل دعم مؤسسات أخرى، وعلى رأسها صندوق أوبك للتنمية، كنا ندين للصندوق بنحو 36 مليون دولار، وقدمت الحكومة السعودية قرضاً مرحلياً لصندوق أوبك، مما مكّننا من إعادة هيكلة ديون الصندوق بنجاح».
تنسيق مستمر
وتحدث بيحي عجي عن التنسيق القوي والمستمر بين مقديشو والرياض في مختلف المجالات، خصوصاً في القطاع الأمني، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجانبين. وقال: «ننسِّق بشكل مستمر مع السلطات السعودية، وحالياً هناك وفد يضم ممثلين من مختلف القطاعات الصومالية، خصوصاً من القطاع الأمني، موجود في السعودية لمناقشة أفضل الاستراتيجيات للتعاون في مكافحة الجماعات الإرهابية».
وأضاف: «إلى جانب ذلك، لدينا بعثة أخرى في جدة بقيادة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، ويشمل هذا التنسيق عدة محاور، ولا يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل يتعدى ذلك ليشمل التنسيق العسكري والاستخباراتي أيضاً».
وشدد الوزير على أن الصومال يسعى إلى «توسيع قاعدة هذا التعاون لنتمكن من الاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الإرهابية». وأكد أن «الجماعات الإرهابية لا تعترف بالحدود ولا تحترمها، مما يجعلها تهديداً مشتركاً يطول كل دولة في العالم».
أولويات الصومال
بعد نجاحه في تخفيف أعباء الديون، يركز الصومال على تعزيز الجانب الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى البلاد، وفقاً لما أوضحه وزير المالية.
وكشف الوزير عن أن الحكومة بصدد توقيع برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يستند إلى المكاسب التي تحققت خلال عملية تخفيف الديون، بهدف ترسيخ هذه الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف: «يشكل هذا البرنامج أساس خطتنا الاقتصادية لما بعد مبادرة (هيبيك)، حيث يركز على استدامة الإصلاحات، خصوصاً من خلال زيادة الإيرادات المحلية، وهو عنصر أساسي لضمان الاستقرار المالي، كما نعمل على تعزيز قدرات إدارة الديون، إلى جانب التعاون مع كثير من الجهات الإقليمية والدولية، خصوصاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت إشراف مجموعة العمل المالي العربي (مينافاتف) ومجموعة العمل المالي (فاتف)».
تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الوزير عجي أن مقديشو بذلت جهوداً كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز البيئة التنظيمية بهدف جذب الاستثمارات وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين. وأوضح أن «هذه الجهود تأتي كجزء من استراتيجيتنا لجذب الاستثمارات، مع تركيز خاص على المستثمرين السعوديين، نظراً للعلاقات التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي في منطقة البحر الأحمر».
وأضاف: «نعد المملكة العربية السعودية شريكاً أساسياً وحليفاً استراتيجياً للصومال في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار».
الفرص الاستثمارية
وأشار الوزير بيحي عجي إلى أن الصومال يتمتع بأطول ساحل في البر الرئيسي لأفريقيا، مما يوفر فرصاً هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق والاستفادة من الموارد الطبيعية غير المستغلة، كما أوضح أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية.
وأكد أن السعودية «تُعد شريكنا التجاري الأكبر، حيث نُصدّر ما بين 3 و5 ملايين رأس من الحيوانات الحية سنوياً، وهو مجال يمكن تحسينه وتطويره من خلال تحديث القطاع الزراعي، خصوصاً في الثروة الحيوانية».
وأضاف: «تُعد سوق المواشي السعودية سوقاً بالغة الأهمية لنا وللمستثمرين، كما أن قطاع الطاقة يقدم فرصاً استثمارية كبيرة، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير مضاعف على قطاعات أخرى، مثل الاستثمار في الثروة الحيوانية وتطوير سلاسل التبريد المرتبطة بالاقتصاد الأزرق».
وتشمل الفرص الاستثمارية أيضاً قطاع الموارد الطبيعية، خصوصاً المعادن مثل الذهب والمعادن الأخرى المنتشرة في أنحاء البلاد، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين، حسب وصف الوزير.
تبديد المخاوف الأمنية
ويقول وزير المالية إن الصومال مرّ بسنوات طويلة من التحديات والصعوبات، لكن خلال الـ15 إلى الـ20 عاماً الماضية، بدأت البلاد تسير على طريق إعادة البناء وتحسين الوضعين الاقتصادي والأمني، والذي كان التحدي الأكبر.
وأوضح أن الحكومة «أطلقت حملة عسكرية هجومية ضد (حركة الشباب) المتطرفة، وتمكنت من تحرير أكثر من 80 قرية، ولا نزال نواصل الضغط على الحركة حتى يتم القضاء عليها تماماً في البلاد. هذه المكاسب الأمنية الكبيرة تشكل فرصة ضخمة لجذب الاستثمارات».
وأضاف: «عندما بدأنا عملية تخفيف الديون ضمن مبادرة (هيبيك)، كان هناك كثير من الشكوك حول قدرتنا على النجاح، ولكننا حققنا ذلك دون أي فشل، في المقابل، هناك دول عدة حاولت وفشلت في هذه العملية أكثر من مرة، أما نحن، فقد نجحنا من المحاولة الأولى، وهذا النجاح يعكس التزامنا وتصميمنا، ويثبت أن الصومال قد تغيَّر بالفعل، وأننا نمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل».
مواجهة «حركة الشباب»
تبنّى الصومال استراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية لمواجهة «حركة الشباب» والجماعات الإرهابية، وفقاً لما ذكره وزير المالية، إذ قال: «في المحور الآيديولوجي، ركَّزنا على مواجهة الفكر المتطرف وتوعية المجتمع بأن ما تروجه هذه الجماعات لا يمتّ إلى الإسلام بصلة، أما في المحور المالي فقد عملنا على إضعاف مصادر تمويلهم بشكل جذري، وفي المحور العسكري واجهناهم بشكل مباشر على الأرض».
وتابع بقوله: «فيما يخص المحور المالي حققنا إنجازات كبيرة من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة على نظام الأمان المالي؛ إذ قمنا بإغلاق آلاف الحسابات المشبوهة، سواء في تطبيقات الأموال الإلكترونية أو الحسابات البنكية التقليدية، مما أدى إلى تقليص قدرتهم على جمع الأموال عبر الإتاوات، هذا الإجراء أسهم بشكل كبير في إضعاف قدرتهم على تمويل وتنفيذ عملياتهم».
وأشار إلى أنه «عندما تم انتخاب هذه الحكومة، كانت (حركة الشباب) تجمع موارد هائلة وتشكل تهديداً ليس للصومال وحده، بل للمنطقة بأكملها، بما في ذلك الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، فقد كانوا يدعمون الجماعات التابعة لتنظيم (القاعدة) في الشرق الأوسط وأفريقيا، وصولاً إلى نيجيريا والمغرب العربي، ولكن اليوم، لم تعد لديهم القدرة على تمويل تلك الجماعات، بل حتى عملياتهم داخل الصومال تأثرت بشكل كبير».
وأكد أن مقديشو تخوض حرباً ضد تنظيم «داعش» في الصومال، مشيراً إلى أن الحكومة كثفت خلال الأشهر الأخيرة حملتها العسكرية ضد التنظيم، خصوصاً في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد. وقال: «نجحنا في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها، ودمرنا قواعدهم في تلك المناطق، وحققنا مكاسب كبيرة على هذا الصعيد أيضاً».
تعاون «حركة الشباب» مع الحوثيين
وفي رده على سؤال حول التقارير التي تشير إلى تعاون محتمل بين جماعة الحوثيين الإرهابية في اليمن و«حركة الشباب» المتطرفة، قال الوزير الصومالي: «كما ذكرت، نحن نخوض حرباً ضد الإرهابيين في الصومال الذين كانوا يسعون لإنشاء ملاذ آمن لهم، وحققنا مكاسب كبيرة في هذا المجال، وسنواصل الضغط حتى القضاء على (حركة الشباب) تماماً في البلاد، ومع ذلك، نحن ندرك أن هذه الجماعات قد تحاول إيجاد روابط واتصالات جديدة للاستفادة منها، وحتى الآن، لم نرصد أي اتصالات مباشرة، لكن لا يمكننا استبعاد هذا الاحتمال بالكامل».
وأضاف: «هدفنا الأساسي هو القضاء التام على (حركة الشباب) وتنظيم (داعش) في الصومال، لضمان عدم قدرتهما على إقامة أي روابط أو إحداث تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة، نحن في حالة يقظة عالية، ونواصل مراقبة أي احتمالات لتعاونهما أو محاولاتهما لتوسيع نفوذهما الإقليمي».
