قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لإذاعة «فرنس أنتير» اليوم (الأربعاء) إن عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، وتعوق حالياً تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، قد تُرفع سريعاً.
وأضاف أن هناك مناقشات جارية مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى في حالة إحراز تقدم في مجالات، من بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا.
وتابع: «ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن تُرفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعاً».
وأصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتغلب على نقص الطاقة، والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا، بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها بشار الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية. وأعلنت «هيئة تحرير الشام» قطع علاقاتها بتنظيم «القاعدة»؛ لكن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لا تزالان تصنفانها منظمة إرهابية.
