وزير خارجية فرنسا: الفشل في وقف إطلاق النار كان سيغرق لبنان بالفوضى

وزير الدفاع: لو لم نكن موجودين لكانت الأمور أسوأ

وزير الخارجية جان نويل بارو (يمين) وزميله وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الثلاثاء خلال زيارة لمقر القوة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية جان نويل بارو (يمين) وزميله وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الثلاثاء خلال زيارة لمقر القوة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

وزير خارجية فرنسا: الفشل في وقف إطلاق النار كان سيغرق لبنان بالفوضى

وزير الخارجية جان نويل بارو (يمين) وزميله وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الثلاثاء خلال زيارة لمقر القوة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية جان نويل بارو (يمين) وزميله وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الثلاثاء خلال زيارة لمقر القوة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

وصف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي يقوم منذ الاثنين بزيارة مشتركة إلى لبنان مع زميله وزير الخارجية جان نويل بارو، الأيام الـ26 المتبقية من فترة الستين يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل بأنها «لحظة هشاشة، أو بالأحرى لحظة الحقيقة»، التي ستتواصل حتى انتهاء الحقبة المذكورة، وأن ما يقوم به الأميركيون والفرنسيون في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار هو «تحييد التهديدات المحتملة» لوقف النار، مذكراً بأن بلدة واحدة «الخيام» من مجمل القرى والبلدات التي يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب منها وحلول الجيش اللبناني محلها، قد أنجزت فيها هذه المهمة. وأضاف لوكورنو: «لقد جئنا هنا لنقول للبنان كن حذراً لأن وقف إطلاق النار هذا هو مفتاح ما نسعى إلى أجله بالطبع، ولكن أيضاً هو منع التصعيد الإقليمي».

ويعكس كلام المسؤول الفرنسي تخوف باريس من تواصل انتهاكات وقف إطلاق النار، وهو ما يؤكد أن باريس ستعمل، بالتوازي، من أجل إيصال رسالة مماثلة إلى إسرائيل. ووفق الوزير بارو، فإن الفشل في التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي سعت إليه فرنسا والولايات المتحدة يداً بيد كان «سيغرق لبنان في حالة من الفوضى». ووفق لوكورنو، فإن المحافظة على وقف النار «الهش» تتطلب كثيراً من الجهود. إلا أن اللافت أن الوزير الفرنسي لم يشر بشكل مباشر إلى الانتهاكات الإسرائيلية التي يشكو منها لبنان يومياً، والتي تقدَّم بشأنها بشكاوى إلى الطرفين الفرنسي والأميركي.

وكان لوكورنو وبارو يتحدثان من مقر قيادة القوة الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» في جنوب لبنان إلى القناة الإخبارية الفرنسية (بي إف إم). وتناول بارو الوضع السياسي في لبنان محدداً أولويات بلاده الرئيسة: الأولى توفير المساعدات الإنسانية للبنان، والثانية العمل من أجل أن يكون وقف إطلاق النار دائماً، والثالثة التوصل إلى التعافي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنان. وبخصوص الأولوية الثالثة، عدّ بارو أن الخطوة الأولى على طريق التعافي تكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يملأ الفراغ المؤسساتي، بحيث «يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وأن يجسد وحدة لبنان في تنوعه». وحث بارو «القوى السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتها، واغتنام فرصة جلسة مجلس النواب في التاسع من يناير (كانون الثاني) لانتخاب رئيس يضع لبنان على مسار يمكّنه من استعادة مصيره بيده». ولا تكتفي باريس بذلك بل تدعو، بعد ذلك، إلى قيام حكومة فاعلة ومؤسسات تعمل، ووصف بارو جهود إعادة الإعمار بأنها ستكون «هائلة»؛ لأن الحرب تسببت بأضرار تساوي المليارات. وثمة من يقدر تكلفة إعادة الإعمار بعشرة مليارات دولار، لا تملك الحكومة قرشاً واحداً منها. أما بيت القصيد من زيارة الوزيرين، وفق بارو، فهو الدفع من أجل أن يكون وقف النار دائماً.

من جانب آخر، رد وزير الدفاع على الذين يأخذون على قوات «اليونيفيل» انعدام فاعليتها بقوله إنه، لو لم تكن موجودة، «لكان الوضع (في جنوب لبنان) أسوأ»، وأنها كانت «أفضل الممكن»، مضيفاً أن «اختراع شيء جديد (للحلول مكانها) أمر بالغ الصعوبة»؛ نظراً لما هو قائم في مجلس الأمن الدولي. وذكّر لوكورنو بأن مهمة «اليونيفيل»: «ليست الفصل بين مقاتلين، بل فقط المراقبة وتقديم التقارير؛ لأنها ليست قوة حفظ سلام». ولأن الوضع على ما هو عليه، لذا تم العمل من أجل إنشاء آلية المراقبة التي تم تشكيلها للإشراف على وقف إطلاق النار التي تترأسها الولايات المتحدة الأميركية، وتشاركها فرنسا في المسؤولية. وختم لوكورنو قائلاً: «نحن نبذل جهداً كبيراً لجعل القوات المسلحة اللبنانية تتولى المسؤولية، وفرنسا تلعب دورها هنا، ولو لم نكن موجودين لكانت الأمور أسوأ».


مقالات ذات صلة

عودة المفاوضات السورية الإسرائيلية بعد ضغوط أميركية

المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره «مارالاغو» في ولاية فلوريدا (د.ب.أ)

عودة المفاوضات السورية الإسرائيلية بعد ضغوط أميركية

نجحت ضغوط الرئيس الأميركي على رئيس الوزراء الإسرائيلي في دفع الطرفين السوري والإسرائيلي الى استئناف محادثاتهما المتوقفة منذ شهرين والالتقاء مجددا في باريس

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصلان إلى قصر الإليزيه (إ.ب.أ)

رعاية أميركية موسعة للمفاوضات الإسرائيلية - السورية في باريس

وفي تل أبيب، قالت مصادر سياسية إن الأميركيين الذين لم تفاجئهم الهوة الكبيرة في مواقف الطرفين، قدموا بعض الاقتراحات التي تسهل التقدم في المسار نحو تفاهمات أمنية.

«الشرق الأوسط» (باريس - تل أبيب)
رياضة عالمية الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم بحفل «غلوب سوكر»

توج الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025 بحفل جوائز «غلوب سوكر».

«الشرق الأوسط» (دبي)
أوروبا قطار يدخل محطة مترو في باريس (أ.ف.ب)

إصابة 3 نساء بجروح في عمليات طعن بمترو باريس

أقدم رجل مسلّح بسكين، الجمعة، على مهاجمة عدة نساء على الخط الثالث لمترو العاصمة الفرنسية باريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية كيليان مبابي (أ.ب)

«مكافأة الأخلاقيات» في عقد مبابي… بند فرنسي يُثير الجدل بعد حسم النزاع مع سان جيرمان

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي للحصول على نحو 60 مليون يورو (52.5 مليون جنيه إسترليني) بعد كسبه نزاعاً قانونياً ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا

مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)
مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يشن ضربات واسعة ضد أهداف لـ«داعش» في سوريا

مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)
مقاتلات تابعة للجيش الأميركي (رويترز)

أكدت القيادة المركزية الأميركية، السبت، شن ضربات واسعة النطاق ضد أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن الضربات جاءت ضمن العملية التي بدأت في 19 ديسمبر (كانون الأول) بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب.

وأضافت القيادة أن الضربات تأتي ضمن «التزامنا المستمر باستئصال الإرهاب ضد قواتنا وقوات التحالف بالمنطقة».

كانت قناة تلفزيون «فوكس نيوز» قد نقلت عن مسؤولين قولهم، في وقت سابق اليوم، إن عدة أهداف تابعة لـ«داعش» في سوريا تعرضت لضربات جوية. ولم تتضح بعد نتائج هذه الضربات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن القوات الجوية البريطانية والفرنسية ​نفذت عملية مشتركة لقصف مستودع أسلحة تحت الأرض يشتبه في أن تنظيم «داعش» في سوريا كان يستخدمه.

وتقوم الطائرات الغربية بدوريات لمنع التنظيم المتشدد الذي حكم أجزاء ‌من سوريا ‌حتى عام 2019 ‌من ⁠الظهور ​مجدداً. ‌وقالت بريطانيا إن تحليلاً مخابراتياً حدد منشأة تحت الأرض يُعتقد أنها تُستخدم لتخزين الأسلحة والمتفجرات في الجبال الواقعة شمال تدمر.

وقال وزير ⁠الدفاع البريطاني جون هيلي: «يُظهر هذا العمل قيادة المملكة المتحدة وعزمها على الوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائنا لمنع أي عودة لـ(داعش) وآيديولوجياتهم الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط».


سوريا: انقطاع المياه عن مدينة حلب بعد إيقاف «قسد» ضخ مياه الفرات

عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
TT

سوريا: انقطاع المياه عن مدينة حلب بعد إيقاف «قسد» ضخ مياه الفرات

عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)
عربات لقوات الأمن والجيش السوري في حلب (رويترز)

قُطعت المياه عن مدينة حلب مساء اليوم (السبت) بعد إيقاف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ضخ مياه نهر الفرات شرق حلب، مما يهدد ملايين الناس في مدينة حلب وريفها بالعطش.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي عند الساعة 30: 5 من مساء اليوم، وذلك نتيجة إيعاز مباشر من عناصر عسكرية تابعة لتنظيم (قسد)».

وأكد بيان وزارة الطاقة أن «محطة البابيري تخضع لسيطرة تنظيم (قسد)، وتعد المصدر الرئيس المغذي لمدينة حلب وريفها، وقد أدى توقفها إلى حدوث أضرار مباشرة طالت كامل المحافظة، وانعكست سلباً على حياة المواطنين والخدمات الأساسية».

قوات أمن سورية تنتشر بحي الشيخ مقصود في حلب (أ.ب)

وحمّلت وزارة الطاقة السورية «تنظيم (قسد) المسؤولية الكاملة عن هذا الانقطاع المتعمد. ونؤكد أن استهداف البنية التحتية الحيوية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية يعدان انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية».

وجاء في بيان الوزارة: «التزامنا ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة ضخ المياه وتأمين الخدمات، وندعو الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات التي تمس الأمن الخدمي والإنساني لملايين المواطنين».


ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
TT

ملف الأمن تحدٍّ مركزي لعهد الرئيس اللبناني في عامه الثاني

الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في زيارة لجنوب لبنان في ذكرى عيد الاستقلال (الرئاسة اللبنانية)

تزامن مرور عام على تولّي الرئيس اللبناني جوزيف عون رئاسة الجمهورية، مع مرحلة سياسية وأمنية واقتصادية معقّدة يشهدها لبنان، في ظل تداخل الأزمات الداخلية مع تداعيات الحرب الإسرائيلية والتطورات الإقليمية. وخلال السنة الأولى من العهد، برزت مقاربات مختلفة في إدارة عدد من الملفات السيادية والأمنية والعلاقات الخارجية، بحيث يبقى ملف الأمن تحدياً مركزياً في المرحلة المقبلة.

وانتخب قائد الجيش السابق جوزيف عون في 9 يناير (كانون الثاني) 2024 بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وجاء انتخاب عون الذي حظي بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي؛ حركة «أمل» و«حزب الله»، بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان، التي انتهت بـ«اتفاق وقف الأعمال العدائية» ينص بشكل أساسي على حصرية السلاح بيد الدولة وسحب سلاح «حزب الله».

الرئيس جوزيف عون مستقبلاً البابا ليو الرابع عشر في بيروت (الرئاسة اللبنانية)

العهد أعاد انتظام المؤسسات

«مرور سنة على العهد يفرض تقييماً موضوعياً لما تحقق وما لم يتحقق على المستوى السياسي»، حسب ما يؤكد عضو اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب بلال عبد الله، معتبراً أنّ أبرز ما يُسجَّل هو إعادة وضع المؤسسات الدستورية والإدارية على السكة الصحيحة.

وأوضح عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنّ السنة الأولى شهدت «قيام حكومة فعلية، وبداية تنشيط جدي للإدارة العامة، وملء مجالس إدارات وهيئات ناظمة طال انتظارها، إضافة إلى الشروع في معالجة ملفات مزمنة تتعلق بقوانين إصلاحية قديمة أو غير مكتملة»، لافتاً إلى أن «ملف القضاء كان من العناوين التي حظيت بتركيز واضح خلال هذه المرحلة».

اجتماع بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة الجمهورية)

واعتبر أنّ «أهم إنجاز سياسي يتمثّل في الالتزام العملي بخطاب القسم، ولا سيما العمل مع رئيس الحكومة على تثبيت منطق الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون تعريض الساحة الداخلية لأي اهتزاز أمني»، مشيراً إلى أنّ سياسة الانفتاح على الدول الراغبة بمساعدة لبنان شكّلت خياراً ثابتاً، وتجلّت خصوصاً في تعزيز الحضور اللبناني ضمن المسارات الدبلوماسية والآليات الدولية المعنية بالوضع اللبناني».

إصلاحات لم تكتمل

في المقابل، شدّد عبد الله على أنّ «الإصلاحات المالية الجوهرية لم تُنجز بعد»، مؤكداً أنّ «أي إصلاح مالي لا قيمة له إذا لم ينصف المودعين، ولم تُستكمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتبارها المدخل الطبيعي لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات والمساعدات».

ملف الأمن تحدٍّ مركزي

وقال عبد الله هذه الملفات «لا تقع على عاتق مجلس الوزراء والعهد وحدهما، بل تتطلب تعاوناً مباشراً ومسؤولاً مع مجلس النواب»، لافتاً إلى أنّ ملف الأمن وبسط سلطة الدولة يشكّل تحدياً مركزياً في المرحلة المقبلة.

وأضاف: «خطة الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني أُنجزت، فيما يُفترض الانتقال إلى خطوات شمال الليطاني»، لكنه ربط ذلك «بالحاجة إلى حدّ أدنى من وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ووقف مناخ التهويل المستمر بحرب جديدة على لبنان»، معتبراً أنّ «غياب أي ضمانات فعلية بوقف العدوان أو الانسحاب الإسرائيلي يُعقّد مهمة الدولة».

الرئيس جوزيف عون خلال الاحتفال بذكرى شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني (الرئاسة اللبنانية)

وفيما أكّد أنّ «العهد، ضمن الظروف الداخلية والخارجية القائمة، كان على مستوى المسؤولية وسعى إلى توفير الحد الأدنى من الاستقرار والأمان للبنانيين»، ولفت إلى أنّ «استكمال بناء الدولة لا يرتبط فقط بالعمل الداخلي، بل أيضاً بالمسار الخارجي»، مشدّداً على أنّ «(حزب الله) لا يسهّل هذه المهمة في كثير من المحطات، إلا أنّ الإسرائيلي يبقى العامل الأخطر والأكثر تهديداً للاستقرار اللبناني».

انتقال من الخطاب إلى الفعل

بدوره، رأى المحلل السياسي عباس ضاهر أن قضية حصر السلاح شكّلت الملف الأبرز في العام الأول من العهد.

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن قرار دعم الخطة العسكرية لبسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، أعادا تثبيت معادلة الدولة مرجعيةً وحيدةً للأمن، ولو ضمن نطاق جغرافي محدد.

وأشار ضاهر إلى أن «الملف الأبرز يتمثّل في مقاربة رئيس الجمهورية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة، من خلال طرح مفهوم الاستراتيجية الأمنية الوطنية، وما رافقه من دعم سياسي لإقرار الخطة العسكرية في مجلس الوزراء»، معتبراً أن «هذا المسار شكّل الإطار العملي الأول لمعالجة هذا الملف الشائك، لا سيما جنوب نهر الليطاني، في انتظار استكمال المعطيات المرتبطة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطورات الوضع الميداني».

غير أن هذا التقدّم بقي محكوماً بسقف التوازنات الداخلية والإقليمية، في ظل استمرار الخلاف حول مصير سلاح «حزب الله» خارج الجنوب، ما دفع العهد إلى اعتماد مقاربة تدريجية، تُراكم الوقائع بدل الذهاب إلى مواجهة مفتوحة.

الرئيس عون متفقداً غرفة عمليات الأمن الداخلي ليلة رأس السنة (الرئاسة اللبنانية)

استعادة هيبة الدولة

وشدّد ضاهر على «أنّ الإصرار على معالجة الواقع الأمني، وهو أحد العناوين الأساسية في خطاب القسم، تُرجم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بسلسلة توقيفات طالت كبار تجّار المخدرات والمتورطين في الجرائم المنظمة»، معتبراً أن «هذا التحوّل يعكس قراراً سياسياً واضحاً بإعادة الاعتبار لهيبة الدولة، بعيداً عن منطق التسويات أو المحسوبيات».

عودة إلى الحضن العربي

على المستوى الخارجي، سجّل العهد اختراقاً واضحاً في ملف العلاقات العربية، بعد سنوات من القطيعة والجفاء. فقد أعاد لبنان فتح قنوات التواصل السياسي مع عواصم عربية أساسية، مستنداً إلى خطاب رسمي أقل استفزازاً، وأكثر التزاماً بالحياد.