جعجع يحذّر من «تهريب رئيس» في جلسة 9 يناير

المعارضة اللبنانية أكدت أنها لن تعطّل الاستحقاق

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
TT

جعجع يحذّر من «تهريب رئيس» في جلسة 9 يناير

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)

يسود الترقب في لبنان مع بدء العد العكسي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما لا يزال الغموض يحيط بمواقف الأفرقاء مع عدم إعلان معظمهم أسماء مرشحيهم، باستثناء «اللقاء الديمقراطي» الذي أعلن تأييده ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وفي حين يبرز كلام حول إمكانية تأجيل جلسة الانتخاب المحددة في 9 يناير، حذّر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع من أن «المنظومة تعمل وراء الكواليس وفي الغرف المغلقة لمحاولة تهريب رئيس بالحد الأدنى من الخسائر».

في هذا الإطار، تؤكد مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير» (برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري) لـ«الشرق الأوسط» أن «موعد الجلسة ثابت ولن يتم تأجيله»، في وقت تعتبر فيه مصادر في المعارضة التي تكثف اتصالاتها تمهيداً للإعلان عن مرشحها مع بداية السنة الجديدة، أن «الوقت في المرحلة الحالية هو لصالحها على عكس فريق الممانعة».

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما هو غير معلن أكثر بكثير مما هو معلن، لكن الأكيد أن خطوط التواصل بين أفرقاء المعارضة دائمة والتنسيق مستمر؛ سعياً لما يجب الوصول إليه في جلسة 9 يناير».

وتلفت المصادر إلى أن «رؤية المعارضة واضحة وهي تملك توجهاَ رئاسياَ واضحاَ، لكنها تنتظر الوقت المناسب لإعلان مرشحها الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة التي دخل فيها لبنان لإعادة انطلاق مشروع الدولة».

ومع اعتبارها أن «الوقت هو لمصلحة المعارضة بينما هو ليس لصالح الممانعة مع قرب تسلم الرئيس الأميركي المنتخب»، تؤكد أن ما لم تقم به على امتداد 12 جلسة وكانت تنتقد خلالها الفريق الآخر الذي يعطل الانتخاب لن تقوم به هي اليوم ولن تكون «سبب تعطيل الاستحقاق الرئاسي». وتوضح أن «فريق الممانعة الذي خسر عمقه الإقليمي وسلاحه يدرك جيداً أن هناك مواصفات محددة لرئيس الجمهورية، وما لم يحققه في السابق لم ولن يحققه في المرحلة المقبلة».

خلال اجتماع المعارضة الأخير في مقرّ رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)

من جهته، لا يرى النائب هادي أبو الحسن، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» مبررات لسيناريو تأجيل جلسة التاسع من يناير»، معتبراً أنه «حان الوقت لوضع حدّ لهذا الفراغ». وقال في حديث إذاعي: «هناك ضرورة قصوى لأن تكون الجلسة مثمرة ونخرج برئيس للجمهورية، وعلى كل الأطراف أن يدركوا أن التسوية الداخلية هي التي تبني وطناً وليس التفاهمات الخارجية».

وفي حين لفت إلى أن «قنوات التوصل مفتوحة بين (اللقاء الديمقراطي) والكتل الأخرى»، اعتبر أن «تأييد اللقاء الديمقراطي ترشيح قائد الجيش، حرّك الركود الرئاسي، وهو لا يعني أن الشخصيات الأخرى غير جديرة»، داعياً كل الكتل إلى «إعلان موقف واضح من ترشيح العماد جوزف عون».

جعجع

في المقابل، قال جعجع: «اليوم، وعلى الرغم من الخلافات في وجهات النظر التي بدأت تظهر بين أعضاء المنظومة الأساسيين، تقوم هذه المنظومة بإعادة رصّ صفوفها، باعتبار أن الخلافات في وجهات النظر لا تهمهم كثيراً، فما يهمهم هو مصائرهم والحفاظ على مصالحهم. لذلك؛ نجدهم يرصون صفوفهم، ويعملون على التشبث أكثر من أي وقت مضى، ملقين بثقلهم لإحكام قبضتهم على ما يمكنهم الإمساك به في الدولة».

وحذّر من أن «المناسبة الأولى التي تحاول المنظومة تأكيد استمرارها فيها هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة؛ لذلك تعمل وراء الكواليس وفي الغرف المغلقة لمحاولة تهريب رئيس بالحد الأدنى من الخسائر باعتبار أنه لم يعد باستطاعتها إيصال رئيس من الطراز الذي كانت تريده».

وأوضح: «المنظومة تتألف من جماعة الممانعة («حزب الله» وحلفاؤه)، بالإضافة إلى (التيار الوطني الحر)، فهؤلاء هم المنظومة الفعليّة، والأعضاء الدائمون فيها والقرار النهائي فيها يبقى دائماً في يدهم».

وقال جعجع خلال العشاء السنوي لمهندسي الاغتراب في حزب «القوّات اللبنانيّة»: «الفرق هذه المرة أن الرياح العربية والدولية لم تعد مواتية للمنظومة. هذه المرة، هناك من يترقبها ويراقب كل حركة تقوم بها. وكلما حاولت أن تمد يدها إلى مسألة معيّنة يقوم بضربها على يدها؛ لذلك هناك الآن من يردعهم ويوقفهم. للأسف، مجلس النواب الحالي، بتركيبته كما هي، لا يسمح للقوى الحرّة بالتحرّك بشكل فعّال، لكن على الرغم من ذلك، نحن نعمل بما هو متاح، وبالتعاون مع المعارضة، ونقوم بإحباط مشاريع المنظومة كلها بشكل مستمر. لذا؛ لن نسمح للمنظومة بأن تتسلل مرة أخرى وتستعيد مواقعها، كي نكون مستعدين لما يجب علينا القيام به في المرحلة المقبلة».

نواب لبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)


مقالات ذات صلة

تفجيرات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق في جنوب لبنان

المشرق العربي جندي إسرائيلي يقف بجوار حاجز على جبل الشيخ (أ.ف.ب)

تفجيرات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق في جنوب لبنان

نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدة كفركلا وفي محيط بلدتي عيتا الشعب والوزاني، سُمع دويها في بلدات عدة بجنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس الجديد جوزيف عون جالساً على كرسي الرئاسة في قصر بعبدا لأول مرة بعد انتخابه الخميس (أ.ف.ب)

ماكرون قريباً في لبنان... وتأكيد فرنسي على دعم «غير مشروط» بعد انتخاب عون

بعد انتخاب العماد جوزيف عون، تؤكد باريس أن «دعمنا للبنان سيكون متواصلاً وتاماً وغير مشروط»، وتحث السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة قوية تدعم الرئيس.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي سفراء الدول والدبلوماسيون حاضرون في جلسة انتخاب الرئيس اللبناني (رويترز)

ترحيب عربي ودولي واسع بانتخاب عون رئيساً للبنان

لاقى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبنان ردود فعل دولية وعربية مرحبّة ومشددة على أهمية أن تستعيد البلاد الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز) play-circle 01:12

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)

مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

لم يكن إخراج انتخاب الرئيس جوزيف عون سهلاً، بسبب العائق الدستوري المتمثل في نص «المادة 49»، الذي يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى قبل مرور سنتين على استقالتهم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».