إسرائيل لـ«يونيفيل» في جنوب لبنان: لا يمكن ضمان سلامتكم

جيشها واصل توغله في القرى الحدودية

آلية لقوات «يونيفيل» في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية لقوات «يونيفيل» في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل لـ«يونيفيل» في جنوب لبنان: لا يمكن ضمان سلامتكم

آلية لقوات «يونيفيل» في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية لقوات «يونيفيل» في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

حذّر الجيش الإسرائيلي القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) من أنه لا يمكن ضمان سلامتها في بلدة الطيبة الحدودية، حيث يعمد إلى إحراق المنازل داخلها وتفتيشها، في وقت تستمر فيه الخروقات منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«يونيفيل» كانديس أرديل، في تصريح إلى «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية (الأحد)، إن «القوات الإسرائيلية أبلغت قوات (يونيفيل) بأن سلامة قوات حفظ السلام لا يمكن ضمانها في محيط منطقة الطيبة، وعلى الدوريات تجنّب هذه المنطقة».

وأكدت أرديل أن «سلامة جنود قوات حفظ السلام تُشكِّل أولوية قصوى، ولن نقوم بأي شيء يعرِّضهم لأي خطر غير ضروري»، مذكرة «القوات الإسرائيلية بالتزاماتها، بموجب القرار 1701، بضمان سلامة جنود قوات حفظ السلام، وضمان حرية حركتهم في جميع أنحاء منطقة عمليات (يونيفيل) في جنوب لبنان».

وصباح الأحد، عمد الجيش الإسرائيلي إلى قطع الطريق بين الطيبة ودير سريان قرب مركز الدفاع المدني القديم، ثم تمركز في المكان، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».

وكانت «الوطنية» أفادت السبت، بأن «العدو الإسرائيلي يقوم بتفتيش المنازل في بلدة الطيبة، حارة مشروع الطيبة، وإضرام النار فيها». وسُجِّلت حركة نزوح من بلدة القنطرة في جنوب لبنان بعد توغل إسرائيلي واقتحام وحرق بيوت. ولفتت الوكالة إلى أن التوغل الإسرائيلي في محيط القنطرة تزامن مع تمشيط كثيف لأحياء في الطيبة والقنطرة وعدشيت القصير ودير سريان.

تمدد التوغل

ويضع العميد المتقاعد، الخبير العسكري حسن جوني، الإنذار الإسرائيلي لقوات «يونيفيل» في خانة الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة التي تسعى إلى تمدد توغلها في جنوب لبنان. ويقول جوني لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة الطيبة اليوم، بعد وقف إطلاق النار، أتى بعد هجومين فاشلين له خلال الحرب لاقتحام البلدة واحتلالها، الأول كان عبر العديسة ورب ثلاثين باتجاه الطيبة، والثاني من محور العديسة كفركلا الطيبة». ويرى أن «الجيش الإسرائيلي يستغل اليوم انكفاء عناصر (حزب الله) من المنطقة؛ نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار».

ويلفت جوني إلى أن «الإنذار إلى قوات (يونيفيل) يأتي في سياق الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة للتحرك في جنوب لبنان، التي تقوم على التمدد والتوسع في محيط المناطق التي يوجد فيها وتخومها، ومتابعة ما يقول إنها عمليات التنظيف من البنى التحتية التابعة للحزب وتدميرها، محاولاً كذلك توسيع المنطقة العازلة، وهو يحاول القول لليونيفيل (إن وجودكم لا يمنعنا من التمدد)، وبالتالي هذا تهديد وإنذار لأن تحركات قوات الأمم المتحدة ربما تسهم في كبح التقدم الإسرائيلي، فأتى تحذيره لها بأن جنودها قد يكونون معرضين للخطر، هذا مع ما يترافق من التلويح بأن وجوده في الجنوب سيطول ولن ينسحب بعد مرور الستين يوماً على الاتفاق».

عسكري في الجيش اللبناني في بلدة الخيام المدمرة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها (رويترز)

وتحدَّث النائب علي خريس، عضو كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، عن هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة، قائلاً: «إن المرحلة اليوم من أخطر المراحل، ليس على صعيد لبنان بل على صعيد المنطقة، حيث يواصل العدو اعتداءاته على قرانا، ونحن التزمنا بالقرار الدولي 1701، لكن إسرائيل لم تلتزم وتواصل خرقها وتوغلها لكثير من القرى، وتقوم بنسف المنازل، وقد وصلت إلى وادي الحجير وغيرها، كما في الناقورة في القطاع الغربي».

وسأل في احتفال تأبيني: «نحن التزمنا لكن العدو يقوم بالهدم والدمار، أين الدول الراعية لهذا الاتفاق؟ أين أميركا وفرنسا مما يحدث على أرض الواقع؟ وبعد انقضاء الشهرين هل ستنسحب إسرائيل أم ستبقى محتلة؟ وهل سنبقى مكتوفي الأيدي حيال ذلك؟ إذا بقي العدو الإسرائيلي في أجزاء من أرضنا فمن الطبيعي أن تتحرك المقاومة وندافع عن أرضنا، فمهمتنا الدفاع عن الجنوب عند أي اعتداء لأن العدو لا يرتدع إلا من خلال المقاومة».


مقالات ذات صلة

تفجيرات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق في جنوب لبنان

المشرق العربي جندي إسرائيلي يقف بجوار حاجز على جبل الشيخ (أ.ف.ب)

تفجيرات إسرائيلية تستهدف عدداً من المناطق في جنوب لبنان

نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدة كفركلا وفي محيط بلدتي عيتا الشعب والوزاني، سُمع دويها في بلدات عدة بجنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس الجديد جوزيف عون جالساً على كرسي الرئاسة في قصر بعبدا لأول مرة بعد انتخابه الخميس (أ.ف.ب)

ماكرون قريباً في لبنان... وتأكيد فرنسي على دعم «غير مشروط» بعد انتخاب عون

بعد انتخاب العماد جوزيف عون، تؤكد باريس أن «دعمنا للبنان سيكون متواصلاً وتاماً وغير مشروط»، وتحث السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة قوية تدعم الرئيس.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي سفراء الدول والدبلوماسيون حاضرون في جلسة انتخاب الرئيس اللبناني (رويترز)

ترحيب عربي ودولي واسع بانتخاب عون رئيساً للبنان

لاقى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبنان ردود فعل دولية وعربية مرحبّة ومشددة على أهمية أن تستعيد البلاد الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز) play-circle 01:12

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)

مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

لم يكن إخراج انتخاب الرئيس جوزيف عون سهلاً، بسبب العائق الدستوري المتمثل في نص «المادة 49»، الذي يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى قبل مرور سنتين على استقالتهم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».