أوقفت السلطات اللبنانية الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء المصري، ومعممة عبر الإنتربول.
وأفادت المعلومات بأن جهاز الأمن العام اللبناني، أوقف عبد الرحمن القرضاوي، يوم السبت، في أثناء دخوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي.
وكشف النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، عن أن القرضاوي الابن «موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استناداً إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإرهاب». وقال الحجار لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيتسلّم غداً (الاثنين) الموقوف من جهاز الأمن العام، ويستجوبه وفق الأصول القانونية، ثم يطلب من الدولة التي أصدرت الحكم بحقه (مصر) إرسال طلب استرداده؛ لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه».
وكان القرضاوي زار سوريا، وشارك في احتفالات سقوط نظام بشار الأسد، كما وثّق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي في دمشق وبعض المناطق السورية، في تسجيل مُصوَّر وزَّعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه في أثناء محاولة اجتيازه معبر المصنع الحدودي في منطقة البقاع اللبناني.
شروط الاسترداد
وأشار القاضي الحجار إلى أن «بلاغ الإنتربول يفيد بأن القرضاوي محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات». وعمّا إذا كان القضاء اللبناني سيوافق على تسليمه إلى السلطات المصرية ما دام غير محكوم بعقوبة الإعدام، أوضح النائب العام التمييزي أن «الاسترداد له شروطه القانونية، وسندرس الطلب المصري لدى وصوله، وبصفتنا نيابة عامة تمييزية نصدر توصية، أما قرار التسليم فيجب أن يأتي عبر مرسوم يصدر عن الحكومة اللبنانية». وقال: «عندما نتسلّم طلب الاسترداد نرى مدى مطابقته للشروط، ونبدي رأينا القانوني بشأنه، لكنّ القرار النهائي يعود للسلطة السياسية».
أما بشأن المعلومات التي تردَّدت عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالسماح له بالسفر إلى أنقرة لكونه يحمل الجنسية التركية، فأعلن القاضي الحجار أنه «لم يتبلّغ شيئاً من هذا القبيل، ولم تمارس أي دولة ضغوطاً على القضاء اللبناني الذي سينفِّذ القوانين في هذه القضية كما ينفِّذها في القضايا المماثلة كلها».
ويفترض أن يبقى القرضاوي الابن موقوفاً في لبنان إلى حين تسلّم القضاء اللبناني ملف استرداده من القضاء المصري، لكنّ مرجعاً قانونياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «فترة احتجاز القرضاوي لن تكون مفتوحة، بل مقيدة بمدة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد». وقال: «فور تسلّم لبنان الملف ستتم دراسته والبتّ به، وفي حال تأخّر وصول هذا الملفّ لأي سبب، عندها سيبادر القضاء إلى تركه بسند إقامة وتحديد مكان إقامته، مقابل مصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة لبنان، حتى لا يتحوّل التوقيف الاحتياطي إلى حجز حريّة الشخص، وهذا أمر مخالف للقانون»، مذكراً بأن لبنان «اعتمد هذا الأسلوب في حالات كثيرة مشابهة، وأطلق سراح أشخاص مطلوبين بمذكرات الإنتربول؛ بسبب عدم ورود مراسلة الاسترداد».
