المنظمة الدولية للهجرة تطالب بـ«إعادة تقييم» العقوبات على سوريا

لدعم جهود الإنماء والإعمار

سوريون يحتفلون بالإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق (رويترز)
سوريون يحتفلون بالإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق (رويترز)
TT

المنظمة الدولية للهجرة تطالب بـ«إعادة تقييم» العقوبات على سوريا

سوريون يحتفلون بالإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق (رويترز)
سوريون يحتفلون بالإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق (رويترز)

شددت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، على أن إعمار سوريا وإنماءها يتطلبان «إعادة تقييم» العقوبات الدولية المفروضة عليها وتعزيز دور النساء.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب خلال مؤتمر صحافي في جنيف، الجمعة، بعد عودتها من سوريا، إنه «لا بدّ من إعفاءات من العقوبات لدعم جهود الإنماء والإعمار».

المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب خلال مؤتمر صحافي في جنيف (رويترز)

وأشارت إلى أن الشعب السوري يعوّل «كثيراً على السيولة النقدية... والرواتب التي يتلقاها الناس في مقابل أعمالهم منخفضة جدّاً، وغالباً ما تكون غير كافية لتلبية أكثر حاجاتهم ضرورةً».

ولفتت إلى «الأثر الكبير للعقوبات على البلد برمّته، لا سيّما على الفئات الضعيفة فيه»؛ لذا لا بدّ من «إعادة تقييم العقوبات» التي تطال أيضاً بعض أعضاء الحكومة الانتقالية، و«لا بدّ من الحرص على أن يتسنّى للأسرة الدولية التعاون معهم بفاعلية»، بحسب قول بوب.

وأوضحت المديرة الأميركية للمنظمة الأممية: «نتكلم عن كلّ العقوبات، تلك الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشدّدت إيمي بوب على «الدور الأساسي» للنساء في إعادة بناء سوريا، داعية السلطات الجديدة إلى إعطائهن «المكانة المستحقة في المجتمع الجديد».

وحضّت «حكومة تصريف الأعمال على مواصلة تمكين النساء؛ لأنهن سيضطلعن بدور أساسي بالكامل لإعادة بناء البلد»، معربة عن خشيتها من التأثير السلبي لبعض الفصائل المتشددة.

وقالت: «نحن بحاجة إلى أن يعمل الجميع في سبيل الاستقرار، وأن يكون الجميع جزءاً من الحلّ، وتشكّل النساء عنصراً أساسياً من هذا الحلّ؛ لذا من المهمّ تمكينهن».

وأتت هذه التصريحات غداة مظاهرة جمعت مئات الأشخاص في دمشق طالبت بدولة مدنية وحقوق النساء في سوريا.

سوريون يتظاهرون في دمشق للمطالبة بدولة مدنية وحماية حقوق النساء (إ.ب.أ)

وبعد هجوم بدأ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) من محافظة إدلب، تمكّنت «هيئة تحرير الشام» وفصائل معارضة متحالفة معها من السيطرة تدريجياً على مدن كبرى في البلاد؛ من حلب شمالاً وحماة وحمص في الوسط، وصولاً إلى دمشق حيث أعلنت في 8 ديسمبر (كانون الأول) إطاحتها بالرئيس بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا، مُنهية بذلك حرباً أهلية اندلعت في 2011 في أعقاب قمع مظاهرات منادية بالديمقراطية، أودت بحياة نصف مليون شخص، ودفعت ستة ملايين سوري إلى النزوح أو الهجرة.

وتؤكد «هيئة تحرير الشام» التي أعلنت فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة»، أنها نأت بنفسها عن الجماعات المتطرفة، وتحاول طمأنة الأسرة الدولية، لكنها تبقى مصنفة «منظمة إرهابية» من جانب الكثير من العواصم الغربية، ومن بينها واشنطن.


مقالات ذات صلة

إيران تدين مقتل موظف بسفارتها في دمشق

شؤون إقليمية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة مهر الإيرانية)

إيران تدين مقتل موظف بسفارتها في دمشق

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مقتل سيد داوود بيطرف، الموظف المحلي في سفارة إيران بدمشق.

المشرق العربي أسعد حسن الشيباني المكلف بحقيبة الخارجية السورية (سانا)

سوريا: الشيباني وزيراً للخارجية... واختيار أول امرأة في الحكومة

كلّفت إدارة الشؤون السياسية بسوريا، أسعد حسن الشيباني، بحقيبة وزارة الخارجية، كما قامت بتخصيص مكتب جديد يعنى بشؤون المرأة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)

«الإنتربول» الأميركي يطالب بيروت بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، باشرت الإجراءات القضائية الدولية بملاحقة رموز هذا النظام؛ إذ تلقّى النائب العام التمييزي في…

يوسف دياب
المشرق العربي عضو سابق في القوات الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد يسلم سلاحاً لمقاتلي «هيئة تحرير الشام» (رويترز)

دمشق: بدء عمل مراكز تسوية أوضاع عناصر النظام السابق

شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق، من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق، إقبالاً كثيفاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي فريق من الدفاع المدني السوري يتفقد مشرحة كانت تستخدمها في السابق وحدات إيرانية موالية لنظام بشار الأسد جنوب دمشق (أ.ب)

سوريا: الدفاع المدني يتلف قنابل عنقودية منتشرة بالبلاد

أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اليوم (السبت) إتلاف عدد من القنابل العنقودية المنتشرة في عموم البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«الإنتربول» الأميركي يطالب بيروت بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
TT

«الإنتربول» الأميركي يطالب بيروت بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، باشرت الإجراءات القضائية الدولية بملاحقة رموز هذا النظام؛ إذ تلقّى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من «الإنتربول» الأميركي، معمّمة عبر «الإنتربول» الدولي، تطلب من السلطات اللبنانية «توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد». وكشف مرجع قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن البرقية الأميركية «دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية»، مشيراً إلى أن الحجار «أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان». وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم». وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية «عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه».

وتتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان عند سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن باعتبار أن المناطق السورية المتاخمة للحدود الأردنية سقطت بيد المعارضة السورية قبل أيام من سقوط دمشق بيد «هيئة تحرير الشام». وانتقل الأسد إلى قاعدة «حميميم» الروسية ومنها إلى موسكو، ونفى مصدر أمني «توفّر معلومات لدى الأجهزة عن وجود مسؤولين أمنيين سوريين في لبنان»، لكنه استطرد قائلاً: «هذا لا يعني عدم فرار مثل هؤلاء إلى الداخل اللبناني من خلال المعابر غير الشرعية والاختباء في أماكن محددة، وربما بحماية جهات لبنانية موالية لنظام بشار الأسد». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تقديرات بدخول آلاف السوريين إلى لبنان عشيّة سقوط النظام وبعده بطريقة غير شرعية»، مؤكداً أنه «عند القبض على أي مسؤول سوري سابق مطلوب للسلطات السورية الجديدة، سيتمّ إخطار المراجع القضائية بذلك لاتخاذ القرار بشأنه».

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق. وقال المصدر الأمني: «تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر (الأسد) مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي «أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم». وأفاد المصدر بأن الموقوفين «هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة»، لافتاً إلى أن «ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم». وبحسب المصدر، فإن «أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة».

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن «حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري، كما تم توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان».