في مكتب فرع دمشق لحزب البعث، أَقدمَ أعضاء في الحزب، الذي كان يتزعّمه الرئيس المخلوع بشار الأسد، على تسليم أسلحة خفيفة، اليوم الخميس، إلى عناصر في المعارضة المسلّحة التي باتت تسيطر على العاصمة.
قال ماهر سمسمية (43 عاماً)، الذي كان مديراً للشؤون الإدارية في «كتائب حزب البعث»، الذارع العسكرية للحزب الحاكم، متنفساً الصعداء: «لم نعد بعثيين». ويضيف: «كنّا مجبَرين على الانتماء (إلى الحزب). بالنسبة لهم ما لم تكن معنا، فأنت ضدنا»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان الحزب، الذي حكم سوريا على مدى ستين عاماً، قد أعلن، الأربعاء، تعليق أنشطته بعد سقوط حكم بشار الأسد، الأحد، و«تسليم كل الآليات والمركبات والأسلحة» التي يملكها إلى وزارة الداخلية، على أن «توضع كل أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية... ويُودَع رِيعها في مصرف سوريا المركزي».
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام على سقوط حكم بشار الأسد وفراره إلى روسيا.
ومارَسَ الحزب سياسة الترهيب، وتحكّم بكل مفاصل الحياة، وكان المنتمون إليه بين المَحظيين القلائل الذين يحصلون على وظائف مثلاً وخدمات.
وروى سمسمية أن جميع المسؤولين عنه تواروا عن الأنظار منذ الأحد. قال: «هربوا، اختفوا فجأة».
على مدخل المكتب، وقف مسلّحون يتسلّمون الرشاشات ويكدّسونها فوق بعضها البعض.
وقال إن مهمته في الحزب كانت «استقطاب المدنيين ليجري تسليحهم ليقفوا إلى جانب الجيش السوري». وتابع: «فقدنا كثيراً من الشهداء... ذهبوا لأجل قضية لا يعرفون عنها شيئاً».
على غرار ماهر سمسمية، سلّم فراس زكريا (53 عاماً) سلاحه أيضاً. وقال الرجل، الذي كان موظفاً في وزارة الصناعة: «طُلب منّا تسليم السلاح، ونحن نؤيد هذا الأمر... نحن متعاونون لمصلحة هذا البلد».
ومِثل كثيرين غيره، روى زكريا أنه كان مرغَماً على الانتماء للحزب ليتمكّن من الحصول على وظيفة في الدولة. وأضاف: «بحكم وجودنا في هذا البلد، كان ينبغي أن نكون في حزب البعث العربي الاشتراكي لنحصل على أي عمل».
وفي عام 2012، جرى إقرار دستور جديد في سوريا ألغى الدور القيادي للحزب الحاكم، وحلّت مادة نصّت على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدّد على دور الحزب «القائد في الدولة والمجتمع». لكن كان ذلك فقط على الورق.
في يوليو (تموز) 2024، فاز الحزب مجدداً بغالبية مقاعد مجلس الشعب، في رابع انتخابات مثيرة للجدل، بعد اندلاع النزاع في عام 2011.
صور ممزقة
في مقرّ القيادة المركزية لحزب البعث بوسط دمشق، لم تبقَ إلا صور ممزقة لبشار الأسد، وسيارات مهجورة أمام الحزب، وأوراق مبعثرة، ومكاتب فارغة، ومسلّحون من «هيئة تحرير الشام» يقفون حراساً للمكان.
خلا المقر من جميع المسؤولين والعاملين فيه. هناك كان يجتمع بشار الأسد، الأمين العام للحزب، مع الأعضاء والقيادات.
في الباحة الخارجية، تمثال لحافظ الأسد محطّم على الأرض، وسيارات فارهة صينية الصنع يبدو أنها كانت لمسؤولين في الحزب، أُوقفت في الخارج، جرى تحطيم نوافذها وأبوابها.
في الطابق الأرضي للمبنى، لوحة على الجدار لحافظ الأسد، وابنه باسل الأسد الذي قضى في حادث سير، مع شخصيات أخرى. وهي الصورة الوحيدة لعائلة الأسد التي نجت من التمزيق والتكسير، بعد أن دخل متظاهرون ليلة سقوط حكم حزب البعث، المقرّ.
في مكتب من مكاتب المبنى المؤلف من طبقات عدّة، أوراق تكدّست في مكتبات أو تبعثرت عشوائياً على الأرض، إحداها مؤرخة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، عبارة عن اقتراح من فرع حلب لحزب البعث لـ«طرد» رفاق بسبب «خيانتهم الوطن والحزب، من خلال تعاملهم مع العصابات الإرهابية المسلحة وقيامهم بالتدريس في مدارس ما يسمى (الائتلاف المعارض)».
بقيت فناجين من القهوة وقِطع خبز وطعام مكانها في غرفة أخرى من غرف المقر، وكأن من تركها غادر على عجلة.
في طابق تحت الأرض، يقول المسلّحون، الذين يحرسون المكان، الآن، إنه كان يستخدم سجناً، وقد تبعثرت هراوات وبطاقات وبزّات عسكرية على الأرض.
في مستودع خارجي، عثر المسلّحون على صناديق تحتوي على قنابل يدوية ذات صناعة روسية.
وعدد البعثيين في سوريا غير معروف.
وقال مقبل عبد اللطيف (76 عاماً) إنه كان مجبَراً على الانتماء للحزب، مضيفاً أنه عضو في حزب البعث منذ أن كان في المدرسة. وتابع: «لو سار حزب البعث بشكل صحيح، لكانت البلاد بخير».
وأضاف: «في الستينات، كان حزب البعث حقيقياً... البعث الحقيقي الذي نعرفه هو اشتراكية ومحبة والكبير مثل الصغير، هذا ما نعرفه عن حزب البعث الاشتراكي لا الإقطاعي».
