لا تعليق عراقياً على «نهاية» الأسد... وترحيب شعبي

أحزاب تدعو بغداد للتواصل مع «أطراف المرحلة الانتقالية»

صورة مأخوذة من فيديو لقوات سورية تعبر الحدود عبر منفذ القائم في العراق يوم 7 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة مأخوذة من فيديو لقوات سورية تعبر الحدود عبر منفذ القائم في العراق يوم 7 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

لا تعليق عراقياً على «نهاية» الأسد... وترحيب شعبي

صورة مأخوذة من فيديو لقوات سورية تعبر الحدود عبر منفذ القائم في العراق يوم 7 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة مأخوذة من فيديو لقوات سورية تعبر الحدود عبر منفذ القائم في العراق يوم 7 ديسمبر 2024 (رويترز)

في الساعات الأولى بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لم تخرج من بغداد مواقف حكومية، بينما تلتزم فصائل شيعية موالية لإيران الصمت، حتى الآن، لكنْ ثمة ترحيب شعبي بالتحول الدراماتيكي في سوريا.

تشدد الجهات الأمنية على تأمين الحدود المشتركة بين العراق وسوريا و«عدم التهاون في حماية أمن البلاد».

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، صباح الأحد، أن الوضع على الحدود العراقية السورية تحت سيطرة القطعات العراقية.

وقال رسول لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «الحدود محصَّنة بشكل كبير، وهناك وجود لقوات الحدود العراقية، إضافة إلى وجود قطعات الجيش والحشد الشعبي، وجرى تعزيز الحدود بقطعات إضافية في حال الحاجة لها أن تتدخل، لكن الحدود محْكمة ومحصَّنة بشكل كبير».

وتابع أن الوضع على الحدود العراقية السورية «جيد جداً وتحت سيطرة القطاعات العراقية، وهي محْكمة ومدعومة بالجهد الفني المتمثلة في الكاميرات الحرارية والأجهزة الفنية».

صورة جوية التُقطت خلال جولة لقوات «الحشد الشعبي» تظهر نقاط مراقبة على طول الحدود العراقية السورية (أ.ف.ب)

شعبياً، وفي المقابل الصمت الرسمي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتعليقات وتدوينات العراقيين المرحبين بسقوط نظام الأسد، وتقديم التهاني إلى الشعب السوري، لكن ذلك لم يمنع من ملاحظة مخاوف شعبية من أن يكون البديل لنظام البعث، «جماعات أصولية متطرفة لا تساعد على استقرار سوريا والمنطقة بشكل عام».

وحاول كثيرون المقارنة بين إسقاط نظام البعث في العراق قبل أكثر من عقدين من الزمن، بسقوط نظام البعث السوري، وثمة خشية من أن يرث «متطرفون» الحكم هناك، مثلما حدث في العراق، وما نجم عن حكم جماعات الإسلام السياسي من مشكلات أمنية وسياسية واقتصادية ما زالت البلاد ترزح تحت وطأتها.

رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي خرج عن «الصمت» الرسمي وشبه الرسمي حين رحب بسقوط نظام دمشق في تدوينة عبر منصة «إكس»، وقال: «يوم جديد في سوريا... نأمل أن يكون يوم وحدة وحرية وعدالة وسلام لشعبها، قلت سابقاً، وأعيد اليوم: كما لا يمكن للاستبداد أن يستمر، فلا يمكن للإرهاب أو الفوضى أو الاحتراب أن ينجح».

وأضاف: «كلي أمل أن نشهد سوريا موحدة وآمنة ومتصالحة مع نفسها والعالم، بين العراق وسوريا مشتركات هائلة يمكن توظيفها لخير الشعبين، ولقد سئمت شعوبنا الحروب والصراعات، وهي ترنو لعهد السلام والبناء». وتابع: «لنعمل جميعاً على إطفاء نيران الفتن والصراعات والحروب، لخير شعوبنا».

من جانبه، دعا حزب «السيادة» الذي يقوده خميس الخنجر، الأحد، الحكومة العراقية إلى التواصل مع «أطراف المرحلة الانتقالية في سوريا للتأكيد على المصالح المشتركة بين البلدين».


مقالات ذات صلة

الفصائل العراقية المسلحة ترفض حل نفسها بعد أيام من الجدل الداخلي والخارجي

المشرق العربي استعراض لعناصر من «النجباء»... (موقع الحركة)

الفصائل العراقية المسلحة ترفض حل نفسها بعد أيام من الجدل الداخلي والخارجي

وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي، أكد أن «تحييد» الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة «شأن داخلي».

حمزة مصطفى (بغداد)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء (وام)

محمد بن زايد يبحث مع رئيس حكومة كردستان العراق العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق جوانب العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي عناصر من حركة «النجباء» خلال عرض عسكري في بغداد (إكس)

سجال عراقي حول مصير الفصائل المسلحة

مع إعلان ثاني فصيل عراقي مُسلح تعليق عملياته ضد إسرائيل عقب قرار وقف إطلاق النار في غزة، تتضارب المعلومات بشأن مفاوضات مع المجموعات المسلحة الموالية لطهران.

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص وزير الخارجية العراقي: أكدنا لطهران أن ملف الفصائل شأن داخلي play-circle 00:37

خاص وزير الخارجية العراقي: أكدنا لطهران أن ملف الفصائل شأن داخلي

يقول وزير الخارجية العراقي في حوار لـ«الشرق الأوسط»، إن العراق تجاوز خطر الحرب، لكنه ملزم ببذل جهد مضاعف في الفترة المقبلة لتجنّب اشتعالها مجدداً.

علي السراي (لندن)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)

المشهداني يحمّل الأحزاب العراقية تعطيل عمل البرلمان

حمّل رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، وحذر من تداعيات ذلك على استقرار البلاد واحتياجات العراقيين.

حمزة مصطفى (بغداد)

البرلمان العراقي في فصله الأخير بين «مدونة السلوك» و«كسر النصاب»

المشهداني في إحدى جلسات البرلمان (موقع البرلمان العراقي)
المشهداني في إحدى جلسات البرلمان (موقع البرلمان العراقي)
TT

البرلمان العراقي في فصله الأخير بين «مدونة السلوك» و«كسر النصاب»

المشهداني في إحدى جلسات البرلمان (موقع البرلمان العراقي)
المشهداني في إحدى جلسات البرلمان (موقع البرلمان العراقي)

يسعى رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، إلى إعادة ترتيب جدول أعماله لما تبقى من عمره التشريعي؛ إذ بات في فصله الأخير وباتت الانتخابات المقبلة على الأبواب.

ومع أن البرلمان ابتدأ فصله التشريعي الجديد بالتصويت على قانون جهاز المخابرات، غير أن قائمة مشروعات القوانين المؤجّلة والمختلف عليها أو الجدلية لا تزال طويلة. فبالإضافة إلى قوانين مهمة مؤجلة من دورات سابقة، مثل قانون النفط والغاز ومجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية، فإن الدورة البرلمانية الحالية شهدت ما بات يُطلق عليها «القوانين الجدلية»، وهي القوانين التي تتقاسمها المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة والسنة والأكراد)، وتحديداً قانون العفو العام الذي هو من حصّة السنّة، وقانون الأحوال الشخصية وهو من حصّة الشيعة، وقانون عقارات الأكراد وهو من حصّة الأكراد.

وطبقاً لجدول الأعمال المعد ليوم الثلاثاء، فإن رئاسة البرلمان أدرجت قانون العفو العام على جدول الأعمال، بعد ضغوط مارسها ائتلاف القوى السنيّة الموحد، وحزب «تقدّم» بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق. وكانت كتلة الحلبوسي البرلمانية علّقت حضور جلسات البرلمان ما لم يُدرج العفو العام على جدول الأعمال. ولا يحتاج قانون العفو العام إلا إلى التصويت، كونه تمّت قراءته مرتين أولى وثانية، كما تمّت قراءة فقراته واحدة واحدة. ويمر هذا القانون في حال تمّ التصويت عليه منفرداً، لكنه لن يرى النور في حال تمّ ربطه بقانوني الأحوال الشخصية والعقارات، كونهما لا يزالان بحاجة إلى تعديلات.

سياسة كسر النصاب

وفي الوقت الذي بدأت فيه كتل سياسية باتباع سياسة كسر النصاب عبر الخروج من الجلسة أو البقاء في «الكافتيريا»، أو حتى الوقوف أمام أبواب قاعة البرلمان، فإن المشهداني قرّر العمل بمدونة السلوك النيابي، بما في ذلك عدّه عدم الحاضرين للجلسات بمثابة غياب يفرض عليهم غرامة مالية قدرها مليون دينار من راتب النائب. وقد اعترض عدد كبير من النواب على مثل هذا الإجراء باعتبار أن كسر النصاب لا يُعد غياباً بقدر ما هو ممارسة ديمقراطية تتبعها كل النظم الديمقراطية، بوصفه نوعاً من الاحتجاج على إجراء أو ممارسة تتناقض مع توجهاتهم. يُذكر، في هذا الإطار، أن نواباً من كتل مختلفة، في غالبيتها كتل شيعية، خرجوا من قاعة البرلمان بعد التصويت على فقرات قانون جهاز المخابرات والوصول للتصويت على قانون الموازنة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس البرلمان أن الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي مع النواب المتغيبين. كما وجّه بإلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة إلى العمل بالتصويت الإلكتروني على مشروعات القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء، وترشيد الظهور الإعلامي للنواب. وجاء هذا الإجراء من المشهداني بعدما حمّل القوى السياسية مسؤولية تعطيل جلسات البرلمان عبر الإيعاز إلى نوابها بعدم حضور الجلسات.

جدل الموازنة

ومن المفترض الآن أن يبدأ البرلمان بمناقشة الموازنة المالية لعام 2025، علماً بأنها أحد أهم الاستحقاقات المتوقع أن تثير جدلاً بين الحكومة والبرلمان من ناحية، وبين الحكومة وإقليم كردستان من ناحية أخرى، وكذلك بين الكتل البرلمانية نفسها. وفي هذا السياق، توجّه وفد من حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة العراقية، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، خصوصاً تعديلات قانون الموازنة. وذكر بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان أن «المباحثات ستركز على معالجة المعوّقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد».

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، الأحد، التصويت على مقترح تعديل المادة «12» المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وتكاليف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد خلال لقائه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قبيل سفر الأول إلى لندن الأسبوع الماضي، تعزيز التعاون لمواجهة «التحديات الوطنية». كما جرى بحث الكثير من الملفات وفق منطلقات الدستور، وما تمّ إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية. وقال عضو لجنة المال، مصطفى سند، في منشور له، إن «اللجنة المالية تصوّت على تمرير تعديل الموازنة كما ورد من الحكومة (زيادة تكاليف الإقليم) دون أي تعديل ولا إضافة». وأضاف أن «التصويت تمّ بواقع 10 أصوات من أصل 17 صوتاً». وتتضمّن المادة «12» من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كردستان عن تكاليف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.

حقائق

«القوانين الجدلية»

«القوانين الجدلية» هي القوانين التي تتقاسمها المكونات الرئيسية؛ الشيعة والسنة والأكراد، وتحديداً قانون العفو العام، وهو من حصّة السنّة، وقانون الأحوال الشخصية وهو من حصّة الشيعة، وقانون عقارات الأكراد وهو من حصّة الأكراد.