«الأزمات الدولية» عن الجولاني: حلب ستحكمها هيئة انتقاليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5088335-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
«الأزمات الدولية» عن الجولاني: حلب ستحكمها هيئة انتقالية
زعيم «هيئة تحرير الشام» زار قلعة حلب في شمال سوريا
من صور متداولة لزيارة زعيم «هيئة تحرير الشام» لقلعة حلب
TT
TT
«الأزمات الدولية» عن الجولاني: حلب ستحكمها هيئة انتقالية
من صور متداولة لزيارة زعيم «هيئة تحرير الشام» لقلعة حلب
نشرت الباحثة المكلفة بالملف السوري في «مجموعة حل الأزمات الدولية»، دارين خليفة، تصريحات قائد «هيئة تحرير الشام» الجولاني للمجموعة، قال فيها إن حلب «ستحكمها هيئة انتقالية».
وقالت دارين خليفة، على حسابها في «إكس»، إنه على الرغم من أنه من السابق لأوانه أن نقول كيف ستتعامل «هيئة تحرير الشام» والفصائل المعارضة مع تحديات الحكم في حلب، فإنه يبدو أن المناقشات الداخلية جارية بالفعل، داخل تلك التنظيمات.
ونقلت دارين خليفة عن الجولاني، قوله إنه سيتم توجيه المقاتلين، بمَن فيهم المنتمون إلى «هيئة تحرير الشام»، لمغادرة المناطق المدنية في الأسابيع المقبلة، وإنه ستجري دعوة البيروقراطيين لاستئناف وظائفهم. وسيكون هناك احترام للمعايير الاجتماعية والثقافية المتميزة للمدينة، المسلمين والمسيحيين بكل تنوعهم».
ونقلت دارين خليفة عنه قوله إن «هيئة تحرير الشام تفكر حتى في حل نفسها من أجل تمكين ترسيخ البنى المدنية والعسكرية بشكل كامل، في مؤسسات جديدة تعكس اتساع المجتمع السوري».
وأضافت أنه علينا الانتظار لنرى إن كانت «هيئة تحرير الشام»، ستنفذ هذه الأفكار أم ستضغط على فصائل أخرى لتطبيقها. «لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان سيتم الامتثال له أم لا». الباحثة المكلفة بالملف السوري في «مجموعة حل الأزمات الدولية»، شددت على أنه نظراً لتاريخهم وجذورهم الجهادية، فسوف يواجهون تحدياً هائلاً في معالجة المخاوف المفهومة التي يشعر بها العديد من السوريين فيما يتصل بتوسع هيمنة «هيئة تحرير الشام»، وتداعياتها على حرياتهم الشخصية والدينية.
وكان زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني فد زار قلعة مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أظهرت لقطات على تطبيق للتنظيم نشرها على «تلغرام»، الأربعاء، حساب للفصائل المعارضة التي تشن هجوماً منذ أسبوع ضد القوات الحكومية في شمال سوريا.
وبثّ الحساب مجموعة لقطات يظهر فيها الجولاني، المقلّ في إطلالاته العامة، وهو يقف على درج أمام قلعة المدينة التاريخية، وأخرى يحيي فيها عدداً من مناصريه اجتمعوا حوله.
وأكد مصدر من الهيئة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الزيارة جرت الأربعاء، بعد أيام من خروج المدينة بالكامل عن سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011.
يتحرك أعضاء في مجلس الشعب السوري لجمع التواقيع اللازمة لتقديم مقترح بإلغاء «القانون رقم 49 لعام 1980»، الذي يجرّم الانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»...
أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير حول التهديدات التي يشكلها «داعش»، أن الرئيس السوري ووزير الداخلية ووزير الخارجية كانوا هدفاً لخمس محاولات اغتيال فاشلة
بين واجهة احتفالية مصقولة وعمق اجتماعي منهك وتحديات أمنية هائلة تواجه سوريا سؤالاً مفتوحاً حول قدرة الدولة الناشئة على التحول من حالة فصائلية إلى مفهوم الدولة.
يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الناشئة في إعادة بناء القوات العسكرية في البلاد.
رجاء عبد الرحيم (حلب، سوريا)
مجلس السلام يدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة فيضانات غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339431-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
مجلس السلام يدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة فيضانات غزة
الأمطار أغرقت الخيام في غزة (أ.ب)
شدد «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات فورية مع اقتراب فصل الشتاء لمساعدة قطاع غزة الذي دمّرته الحرب والذي يشهد فيضانات مميتة، متهماً الدولة العبرية بعدم اتخاذ خطوات كافية في هذا الصدد.
وقال المجلس في بيان إن «المسألة لم تعد تقتصر على وجود تهديد وشيك مع اقتراب فصل الشتاء، بل تحولت إلى حالة طوارئ إنسانية ملحة».
وجرفت الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين عشرات الآلاف من خيام النازحين في القطاع؛ ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، بحسب السلطات التابعة لـ«حماس».
وأضاف مجلس السلام أنه حذر إسرائيل، التي تسيطر على جميع المنافذ المؤدية إلى القطاع، بشأن ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء والفيضانات الموسمية.
طفل فلسطيني يجلس بجوار مياه غمرت الخيام في دير البلح بقطاع غزة (أ.ب)
كما حثّ السلطات الإسرائيلية على «السماح بدخول جميع الإمدادات الضرورية وتسهيلها» وعلى «التنفيذ الكامل» للالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في قطاع غزة في عام 2025.
ويترأس ترمب مجلس السلام الذي أُنشئ في بادئ الأمر للإشراف على الهدنة في غزة وعلى إعادة إعمار القطاع، قبل أن تتوسع أهدافه.
ومنذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، تواصل إسرائيل شن ضربات على غزة بشكل شبه يومي.
وقبيل صدور البيان بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سمح بدخول أكثر من 8200 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بإمدادات من بينها 91 ألف خيمة، إلا أن مجلس السلام رأى أن الخطوات الإسرائيلية «لا تزال غير كافية».
وقال: «ندعو قيادة الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى التحرك فوراً للسماح بدخول جميع الإمدادات الإنسانية ومستلزمات الشتاء الضرورية وتسهيله».
في المقابل، حمّلت إسرائيل «حماس» مسؤولية الفيضانات، معتبرة أنه كان ينبغي للحركة الاستثمار في البنية التحتية بدلاً من الأسلحة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، عبر «إكس»: «ينبغي ألا تفلت (حماس) من المسؤولية في كل مرة تمطر فيها السماء».
ودعا «مجلس السلام» حركة «حماس» إلى الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
صورة لسارق بواسطة الكسر والخلع (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)
تنوّعت أساليب السلب والسرقة في لبنان في الفترة الأخيرة، من احتيال وانتحال الصفات، إلى افتعال حوادث سير، واستدراج الضحايا بصفقات وهمية، رغم أن الجهات الأمنية تؤكد تراجع مؤشرات الجريمة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026. وفيما كثّفت الأجهزة إجراءاتها في بيروت، ومحيطها، تكشف شهادات مواطنين عن حيل مستحدثة تسجل بشكل يومي.
انتشار أمني وتوقيفات
شكل هذا الموضوع محوراً أساسياً في الاجتماع الوزاري الدوري الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، حيث تم بحث إجراءات تعزيز الأمن في بيروت الإدارية، وبيروت الكبرى، خصوصاً تكثيف الدوريات، والانتشار الأمني، مع التشديد على ضرورة استمرارها لحماية المواطنين، وممتلكاتهم، وتعزيز شعورهم بالطمأنينة.
ترأس رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير، حيث جرى عرض آخر التطورات في #لبنان والمنطقة، والبحث في عدد من الملفات الأمنية والحياتية.وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس سلام أن «الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه... pic.twitter.com/GjFpe1De3b
كذلك شكل موضوع السرقات محور لقاء جمع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار بالرئيس جوزيف عون، حيث أعلن بعده الحجار عن توقيف نحو 20 شخصاً خلال عمليات أمنية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، واعترف معظمهم، وفق قوله، بعمليات سلب ونشل، وبعضهم من أصحاب السوابق. وشدد الحجار على أن «الإجراءات الأمنية مستمرّة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة، ومسؤوليتنا جميعاً. وممنوع المسّ بالأمن، والاستقرار».
وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجّار بعد لقائه رئيس الجمهورية:- وضعتُ الرئيس عون في أجواء الإجراءات الميدانية والمتابعات الأمنية الدقيقة التي جرت خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأسفرت عن توقيف نحو 20 شخصاً، اعترف معظمهم بعمليات سلب ونشل. ولبعض... pic.twitter.com/Tksv0cKl8Q
في الغضون كشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن معظم مؤشرات الجريمة تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبراً أن «التداول المكثف للحوادث الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات (واتساب)، من دون التحقق من صحتها، أو العودة إلى المصادر الرسمية، يسهم في تضخيم الوقائع، وخلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين».
وأوضح أن «السرقة الموصوفة» ارتفعت 9 في المائة، مقابل انخفاض سلب الأشخاص 5 في المائة، وسرقة السيارات 34 في المائة، والنشل 23 في المائة، والقتل 26 في المائة. في المقابل ارتفعت حوادث الانتحار بنسبة 9 في المائة، وهي، بحسب المصدر، ترتبط بعوامل نفسية، واجتماعية، ولا تُدرج ضمن الجرائم الأمنية التقليدية.
وفي بيروت، انخفض النشل من 474 إلى 363 عملية، والسلب من 237 إلى 164، فيما ارتفعت السرقات من 171 إلى 174، وتشمل خصوصاً المنازل، والدراجات النارية. أما سلب السيارات، فتراجع من عملية واحدة إلى الصفر.
وشدد المصدر على أن «هذه الأرقام لا تعني غياب الجريمة، أو التقليل من خطورة الحوادث التي يتعرض لها المواطنون»، بل تستدعي التمييز بين الوقائع والانطباعات التي تتشكل من تكرار تداولها.
الجيش اللبناني ينفذ تدابير أمنية عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (قيادة الجيش اللبناني)
حيل لاستدراج الضحايا
شهادات الضحايا تكشف أساليب «مستحدثة» للسرقات، وتروي سيدة لـ«الشرق الأوسط» أن شخصاً اقترب منها أثناء صعودها إلى سيارتها أمام منزلها في الشويفات، منتحلاً صفة جابي اشتراك الإنترنت. وحين أخبرته بأنها لا تحمل سوى ورقة من فئة مائة دولار، وعد بتصريفها وإعادة الباقي، لكنه أخذ المال وهرب.
وفي غاليري سمعان، يقول شاب إن سيارة اصطدمت بسيارته في حادث مفتعل، ليترجل كل من في السيارة المقابلة، ورفضوا طلب خبير لمعاينة الأضرار وهي بسيطة، وهددوه طالبين منه تسليم كل المال الذي بحوزته، فما كان منه إلا تلبية طلبهم خوفاً منهم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللافت في الأمر أنهم كانوا شابين وسيدة، وبدا كأنهم شبكة تحترف هذه الأعمال.
ولا يخلو يوم من سماع حادثة سرقة في لبنان بأشكال مختلفة. وكانت قوى الأمن قد أعلنت عن كشف ملابسات مقتل شاب وسرقة دراجته وهاتفه في جدرا بالقرب من صيدا. وفي جونية شرق بيروت، كشفت عملية سلب 10 آلاف دولار عبر صفقة وهمية لشراء عملة رقمية، بينما أسفرت مداهمة في صبرا في محيط بيروت عن اكتشاف مستودع للدراجات المسروقة، ونفق لتبادل المسروقات بين عصابات.
إلقاء القبض بكمين محكم على أحد المطلوبين بجرائم احتيال وتزوير (الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي)
الجريمة بين الاقتصاد والتنشئة
ترى الاختصاصية الاجتماعية رنا غنوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفاقم ظواهر السرقة والنشل والجريمة عموماً يرتبط بالأزمات الاقتصادية، وغياب النظم، والقوانين، والمحاسبة، وهي عوامل محفزة لارتفاع معدلات الجرائم، بمعزل عن نوعها، أو طبيعتها». وتوضح أن الضغوط المعيشية قد تدفع بعض الأشخاص إلى إطلاق رغبات تكبحها عادة ضوابط أخلاقية، وأعراف اجتماعية، وتلبية حاجة الحصول على المال بأي وسيلة.
وتشرح أن «الأشخاص قد يشعرون بأمان أكبر عندما يعملون ضمن مجموعة بدلاً من العمل الفردي»، ما قد يدفعهم إلى الانخراط في عصابات تمنحهم حماية، ودعماً. وتحذر غنوي من أن «تكرار هذه الممارسات يؤدي إلى التطبيع مع السلوك الإجرامي»، فتتحول السرقة تدريجياً إلى عادة، وآلية للتكيف مع الواقع، فيصعب تغييرها.
وتربط غنوي توظيف الذكاء والقدرات الاجتماعية في ابتكار أساليب السرقة بضعف الضوابط الناشئة عن التربية، مشيرة إلى أن الأزمات المالية والحياتية في بلد يعيش حرباً تلو الأخرى ترهق الأسرة، وتضعف روابطها، ودورها في التنشئة السليمة.
آيزنكوت تحت عين السلطة: نهتم بالمواقف وليس الأسماء... ولا نتوقع تغييراً جوهرياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339355-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
آيزنكوت تحت عين السلطة: نهتم بالمواقف وليس الأسماء... ولا نتوقع تغييراً جوهرياً
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)
ينتظر الفلسطينيون أكثر من غيرهم، مدى نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، في تشكيل الحكومة الجديدة، مطيحاً بأحد أكبر أعدائهم بنيامين نتنياهو وحكومته، وفي سبيل فهمه يضع مسؤولو السلطة الوطنية الفلسطينية تصريحات وتحركات رئيس الحكومة المنتظر تحت أعينهم، حتى إن لم يرغبوا في التصريح بذلك علانية.
ولم تعلق السلطة على الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها ومآلاتها، مفضلة الصمت الرسمي، في محاولة منها للتأكيد على موقف قديم جديد بأن هذه الانتخابات شأن إسرائيلي داخلي، لكنها أكثر من ينتظر «التغيير» في إسرائيل بعد 4 سنوات، شنّت فيها حكومة نتنياهو حرباً لا هوادة فيها على السلطة نفسها والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد المسؤولون الفلسطينيون على مستويات عدة، بما فيهم الرئيس محمود عباس قبل الانتخابات الإسرائيلية، أنهم يمدون يدهم لأي حكومة ستتشكل هناك، لكنهم أبداً لم يبشروا بصفحة جديدة، ويعتقدون أن عليهم الانتظار أكثر.
في تقدير محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية ستحكم على رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم أياً كان، والأسماء والقيادات الأخرى، وفق مواقفها وما يصدر عنها تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أنه «من المبكر الحكم على آيزنكوت».
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني (وكالة وفا)
وقال الهباش لـ«الشرق الأوسط»: «في السلطة لا نحكم على الأشخاص. لا تهمنا الأسماء التي تحكم في إسرائيل بصراحة؛ إنما المخرجات وفق مواقفهم الحقيقية وسياساتهم وبرامجهم وما يصدر عنهم تجاه القضية الفلسطينية، ومدى التزامهم بالشرعية الدولية والقانون الدولي. هذا تحديداً هو ما يحكم طبيعة تعاملنا مع أي رئيس حكومة أو تشكيل حكومي».
كما رفض الهباش القول ما إذا ما كان آيزنكوت مفضلاً لدى السلطة. وتمسك بأنه «من المبكر الحكم عليه أو على حكومته إذا تشكلت فعلاً».
ومع تمسك بالانتظار، لم يخف الهباش طبعاً آماله كفلسطيني أن تكون هناك «قيادة إسرائيلية مختلفة، تقترب من الموقف الدولي، وتلتزم بشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، بدءاً من اتفاق أوسلو وما تلاه، واتفاق باريس، والاتفاقيات الأخرى المختلفة. وأن تكون لديها النية والعزم والبرنامج لإعادة وضع العملية السياسية على السكة الصحيحة، وصولاً إلى اتفاق ينهي الحالة الشاذة القائمة».
ويرفض آيزنكوت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، التي هي أصلاً المهمة الرئيسية للسلطة الفلسطينية، لكنه يبدي انفتاحاً أكبر مقارنة بنتنياهو على السلطة وتقويتها وتحويل الأموال المحتجزة لها، كما سجلت تصريحات سابقة له أن تحكم إسرائيل ملايين الفلسطينيين في الضفة وغزة باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
علاقات متشابكة ومتعددة
وشرح الهباش أن ثمة علاقات متعددة ومتداخلة تجمع الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية «تبدأ بالأمور اليومية التي تخص المواطنين وحياتهم واحتياجاتهم، مروراً بأموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وصولاً إلى الموقف السياسي من حقوقنا الوطنية المشروعة. ونحن نحكم على موقف الحكومة الإسرائيلية من هذه العناصر، مجتمعة أو متفرقة».
وأضاف: «إذا طبّق على الأرض ما يقوله، فسنكون إيجابيين ومنفتحين. ونحن منفتحون على الحوار، وسنكون ايجابيين إذا رأينا مواقف إيجابية».
ورداً على سؤال عما إذا كانت السلطة مستعدة لمفاوضات مع آيزنكوت، قال الهباش إن «السلطة مستعدة للمفاوضات فوراً مع أي رئيس حكومة جديد، ولم نغلق في أي يوم من الأيام هذا الباب أمام أكثر الإسرائيليين تطرفاً».
من اليمين: محمود عباس وياسر عبد ربه وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك خلال توقيع اتفاق برعاية باراك أوباما في نيويورك عام 2009 (أ.ف.ب)
وأضاف: «نحن قلنا إننا جاهزون للعودة إلى المفاوضات، ونرفض الشروط المسبقة والسياسات أحادية الجانب، ونُصرّ على وقف كل الإجراءات الأحادية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، ونحن مستعدون في المقابل لوقف أي إجراء أحادي الجانب».
أي شخص أفضل من نتنياهو
يمثل موقف الهباش تقريباً موقف القيادة الفلسطينية، التي تأمل فعلاً - من دون تصريح واضح ومباشر - بتشكيل آيزنكوت الحكومة والإطاحة بنتنياهو وحلفائه اليمينيين.
وفي الجلسات المغلقة، يقول مسؤولو السلطة إن أي شخص أفضل من نتنياهو الذي يحاول تفكيك السلطة وتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، لكنهم لا يريدون أو ينوون أن يقولوا ذلك صراحة، خشية استغلال تصريحهم في معركة داخلية إسرائيلية.
وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط»: «ليس آيزنكوت. أي إسرائيلي هو أفضل لنا من نتنياهو وحكومته الحالية. إنها الحكومة الأكثر عدائية التي عرفها الفلسطينيون. حكومة تصفية وإبادة».
وفي الانتخابات السابقة عام 2022، حاولت السلطة المساعدة على هزيمة نتنياهو، وحينها أصدر جهاز الأمن العام «الشاباك» بشكل واضح «تحذيراً شديداً» للسلطة الفلسطينية بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وهذه المرة لم تحاول السلطة التدخل، لكنها بلا شك كانت تملك قنوات تواصل بكل الطرق مع قادة الأحزاب العربية، وهي فخورة بحجم المقاعد التي حصل عليها العرب في الكنيست، والتي في حقيقة الأمر منعت نتنياهو من البقاء.
ويريد الفلسطينيون من آيزنكوت على الأقل تغيير الواقع الأمني والاقتصادي.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «لا نقول إن آيزنكوت منقذ. نعرف أنه لن يذهب بنا إلى دولة، لكن كثيراً من الأشياء المصيرية الأخرى على المحك؛ مستقبل السلطة، الوضع الاقتصادي، المقاصة، مستقبل الضفة، الوضع الأمني في الضفة، إرهاب المستوطنين، مستقبل قطاع غزة، إعمار القطاع، حكم غزة. نتوقع انفراجة في هذه القضايا. وهذه مسألة يمكن أن نبني عليها».
وعلى الرغم من ذلك، لا تأمل القيادة الفلسطينية الكثير، ولا تعول على تغيير حاسم.
تغيير في الشكل
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه لا يتوقع تغييرات من حيث المضمون، وإنما الشكل فقط.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع تغييراً، لكنه تغيير من حيث الشكل، وليس الجوهر. إنهم متفقون على شرعنة المستوطنات وعلى عدم إقامة دولة فلسطينية وعلى فصل قطاع غزة، ويرفضون الاعتراف بالقرارات والشرعية الدولية، ويعملون على مشروع إسرائيل الكبرى، ويتفقون إلى حد ما على نفي حقوق ووجود الشعب الفلسطيني».
واصل أبو يوسف
وتابع: «التغيير الحقيقي الذي نريده متعلق بحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وهذا هو الذي ما يمكن أن يشكل فارقاً».
ولم يرَ أبو يوسف أن مفاوضات مع حكومة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني يمكن أن تكون ذا جدوى، وقال إنها ستكون مفاوضات من أجل المفاوضات.
لكنه أيضا طلب الانتظار، وقال إنه في النهاية، يتوقف الأمر على ما يصدر من مواقف.
وعقب الهباش أيضاً: «نعم، سنكون إيجابيين ومنفتحين، لكن عليه أن يعرف (آيزنكوت) أنه لا بد من حل سياسي، فقضيتنا ليست مجرد قضية حياتية أو تحسين معيشة، بل هناك حقوق سياسية، على رأسها قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال».
