كشفت مراجعة في بروتوكولات الحكومة الإسرائيلية أن فكرة ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة كانت دائماً على الأجندة، وليس فقط إبان حكم اليمين المتطرف، بل أيضاً لدى الحكومات التي تعد نفسها يسارية أو ليبرالية. واللغة التي استخدمت حين ذلك لا تقل وحشية عن لغة الوزراء الحاليين، أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أو حتى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. ومما قاله وزير الشرطة في حينه، إلياهو ساسون: «يجب إمساكهم من أعناقهم ورميهم إلى الضفة الشرقية للأردن»، فيما قال وزير آخر إنه يريد نقل نصفهم إلى مدينة العريش المصرية في سيناء.
وقد نشر الصحافي المؤرخ في صحيفة «هآرتس»، عوفر أديرت، تقريراً مطولاً عن هذه الرؤية، استعرض خلاله بروتوكولات الحكومة، ولخصها بقوله إنه «في السنوات الـ76 من القرن الماضي، وبشكل خاص بعد احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، اجتمع رؤساء الحكومة والوزراء وزعماء حكومات اليسار مرة تلو الأخرى لمعالجة مشكلة ملحة، ألا وهي الفلسطينيون في قطاع غزة. وقراءة محاضر الجلسات تكشف أن أفكارهم التي طرحوها لا تختلف كثيراً عن أفكار أعضاء اليمين المتطرف في الوقت الحالي». ويضيف: «تقليص عدد السكان»، و«إخلاء البيوت»، و«النقل»، و«الطرد»، و«التهجير»، و«الإفراغ»، وحتى «ترانسفير»، هذه المفردات هي طيف واسع من الكلمات التي استخدمها رؤساء حكومة في نقاشاتهم التاريخية حول مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة. بالاطلاع على محاضر الجلسات في أرشيف الدولة يظهر أن توق اليمين المتطرف الحالي «لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة»، فقط يردد صدى أفكار واقتراحات تم طرحها للنقاش في السابق، من قبل رؤساء حكومة ووزراء وزعماء في حكومات اليسار، الذين كانوا ينتمون لجيل مؤسسي الدولة. ففي هذه المناطق كان يعيش في حينه نحو مليون فلسطيني، 400 ألف شخص من بينهم في القطاع. في الفضاء تم طرح اقتراحات لنقلهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والأردن وشبه جزيرة سيناء ودول عربية أو أي مكان آخر في العالم يمكن أن يستقبلهم، قسرا أو طواعية، بالتحايل وبكل أنواع المحفزات.
وقال موشيه ديان، 25 يونيو (حزيران) 1967 أي بعد الاحتلال بأسبوعين: «لو أننا نستطيع إخلاء 300 ألف لاجئ من القطاع وإرسالهم إلى أماكن أخرى... فإنه باستطاعتنا ضم غزة من دون أي مشكلة». ورد رئيس الوزراء يومها، ليفي أشكول قائلاً: «أنا أقترح صيغة لضم القدس (الشرقية) وقطاع غزة، وإن كنت لا أقول الأمرين بمرة واحدة. على القدس نحن مستعدون لأن نموت. وبخصوص قطاع غزة، عندما نذكر الـ400 عربي، فإنه يحدث لنا القليل من الألم في القلب».
وقد علق وزير الداخلية حين ذلك، حاييم موشيه شبيرا، قائلاً: «يمكننا نقل 200 ألف لاجئ إلى مدينة العريش، أو توطين جزء منهم في الضفة الغربية». وقال وزير الشرطة، حين ذلك، إلياهو ساسون: «أقترح نقلهم إلى الضفة الشرقية للأردن». وقال وزير الاقتصاد، حين ذلك، يوسف سبير: «يجب إمساكهم من أعناقهم ورميهم في الضفة الشرقية. ولا أعرف من الذي سيتسلمهم، لا سيما اللاجئين من غزة». وقال وزير العمل، حين ذلك، إيغال آلون: «التشجيع على الهجرة إلى ما وراء البحار. يجب معالجة هذا الأمر بصورة أكثر جدية. الهدف الأفضل هو شبه جزيرة سيناء الواسعة، ليس فقط مدينة العريش، يمكن توطين كل اللاجئين من غزة فيها، وحسب رأيي يجب عدم الانتظار، ويجب البدء في التوطين، حتى لو قاموا بإزعاجنا. يمكن أن يذهب جزء من الفلسطينيين إلى كندا أو أستراليا». ولخص ليفي أشكول اللقاء وقال: «أنا قلت هذا أيضاً عندما لم تكن المشكلة صعبة بعد. إنه يجب على اللاجئين تدبر أمورهم خارج إسرائيل خاصتنا».
التعطيش أيضاً فكرة قديمة
وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1967 تم الكشف عن تشكيل «لجنة تطوير المناطق التي تم وضع اليد عليها»، وكان في عضويتها رجال أمن وأكاديميون. مهمتها، حسب أشكول، فحص «الوضع المالي والاجتماعي، وضمن ذلك أيضاً طرح أفكار حول الهجرة». وأدرك الأعضاء في اللجنة الحساسية السياسية لعملهم، لذلك قاموا بتوصية الحكومة بتجنيد اللاجئين في مشاريع هدفها السياسي غير بارز، وعرضها على أنها «عمليات إنسانية»، وليست «جزءاً من حل دولي لمشكلة اللاجئين». وقد استمرت نقاشات الوزراء حتى نهاية السنة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها، قال أشكول: «في هذه الأثناء يخرج 2000 شخص في كل أسبوع إلى الأردن، الجزء الأكبر منهم من أبناء القطاع. توجد أفكار مختلفة، مثل هجرتهم إلى دول أبعد». وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) تحدث ديان عن اتفاق سلام يشمل «توطين اللاجئين، وإخراجهم من غزة وتوطينهم في الضفة الشرقية للأردن». وقد وعد بأنه في مثل هذه الحالة «في غزة لن يكون 400 ألف عربي، بل 70 - 100 ألف». في اليوم التالي قال أشكول: «نحن معنيون بإفراغ غزة. لذلك، في البداية سنسمح للعرب من غزة بالخروج». وذهب الوزير إيغال آلون أبعد من ذلك، وقال: «لم يكن من السيئ تجفيف الجليل أيضاً من العرب»، وقصد بذلك فلسطينيي 48، المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وشرح ديان كيف سيساعد على تحقيق خروج الفلسطينيين: «يجب مساعدتهم في البحث عن عمل... بعد ذلك سيأخذون عائلاتهم إلى هناك. ونتيجة لذلك يمكن أن نكسب عن طريق تقليص عدد العرب في هذه المناطق». وأضاف: «عن طريق إعطاء الفرصة لهؤلاء العرب، بالبحث وإيجاد عمل في الدول الخارجية، تزداد احتمالية رغبتهم في الهجرة بعد ذلك إلى تلك الدول». وحاول الوزير آلون مرة أخرى ضم عرب إسرائيل أيضاً، «لماذا لا يمكن توسيع ذلك ليشمل عرب إسرائيل القدامى؟».
في اليوم الأخير من عام 1967 قال ليفي أشكول: «أنا أرى إقامة وحدة أو خلية تعمل على تشجيع هجرة العرب من هنا. يجب معالجة هذا الموضوع بهدوء وسكينة وسرية، ويجب إيجاد طرق لهجرتهم إلى دول أخرى، وليس فقط إلى الأردن».
ويشير التقرير إلى عدة مبادرات لتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة. إحداها كانت بقيادة عيدا سيرني، أرملة المظلي أنتسو سيرني، وهي التي كانت قد غادرت البلاد إلى إيطاليا وتم استدعاؤها خصيصاً لهذا الغرض. فطرحت وثيقة في مايو (أيار) 1968 تتحدث عن تهيئة الظروف لـ«هجرة هادئة» بصورة لا تعد إسرائيل مشاركة فيها. وقال أشكول، في اجتماع عقد في 31 ديسمبر 1967: «ربما لو أننا لم نعطهم المياه بكمية كافية لما كان لديهم خيار، لأن البيارات ستجف وستذبل، لكن كل ذلك نحن لا يمكن أن نعرفه مسبقاً. من يدري، ربما تنتظرنا حرب أخرى، وعندها سيتم حل هذه المشكلة».
وبعد وفاة أشكول في 1969 واصلت رئيسة الحكومة غولدا مائير النقاش نفسه، وفي 1970 حذّر موشيه ديان من أنه يجب عدم المبالغة في الأرقام وقال: «إذا توجهنا إلى خطة العشرين ألفاً، فنحن نعلن بذلك عن ترانسفير... هكذا نحن سنفشل الموضوع من البداية... إذا طلبوا مساعدتنا فأهلاً وسهلاً... هذه ستكون عملية بطيئة وطبيعية، والعرب سيفعلون ذلك بطريقة التسلل». وطرح وزير التطوير، حين ذلك، حاييم لنداو فكرة أخرى: «يجب إعطاؤهم التعليم المهني من الدرجة الأولى، وأن يكون بشكل مكثف، لأن هذا هو المدخل لإمكانية هجرتهم من هناك. فأصحاب المهن، يكونون ذوي حظ أوفر للاندماج في الدول الأخرى». وفي 1971 قالت مائير: «بالنسبة لموضوع تخفيف المخيمات لا يوجد أي خلاف حول المبدأ». وشرح ديان الطريقة التي سيتم فيها طرد السكان من بيوتهم بأن بعضهم مشتبه فيه بالإرهاب ضد اليهود، أو العرب المحليين، وبعضهم أصحاب بيوت توجد مصلحة في هدمها. ونعطي لهم 48 ساعة من أجل الرحيل.
وقال وزير الدولة حين ذلك: «أنا لا أتوهم بأن هذا عمل إنساني، وأننا نعمل لهم معروفاً. لا أريد تزيين هذه العملية الوحشية، لكن هذا هو الضرر الأقل في الظروف الحالية». وأسهم الوزير شلومو هيلل أيضاً بأفكار من عالم الأخلاق: «مستوى الأخلاق لا يقاس بطرد الناس من بيوتهم رغم إرادتهم، سواء أحبوا ذلك أو لا... مستوى الأخلاق يُقاس بأننا نحن السلطة في غزة، وأننا ننجح في تنفيذ ما تفرضه علينا السلطة. أي في المقام الأول حماية الأبرياء والدفاع عن حياة المستعدين للعمل عندنا». وقد ردت غولدا مائير بالقول: «واضح أننا طوعاً لن نصل إلى تخفيف مخيم جباليا. الأمر سيكون لطيفاً أكثر إذا تم طوعاً... لا يوجد أي خيار... حقاً هذه وحشية فظيعة. نقلهم إلى شقة... تعويضهم... إذا كان هذا الأمر وحشية، فأنا لا أعرف كيف يتم فعل شيء بطريقة لطيفة. مع ذلك، لا شك في أنهم لا يريدون الانتقال». وقال وزير الأديان، زيراح فيرهافتيغ: «من الأفضل استخدام القسر إذا كانت هناك حاجة إلى القوة. ولكن فقط من خلال ضجة الفوضى والصخب. ويجب علينا الانتظار إلى حين التدهور أو الحرب من أجل طرد الناس قسرا من بيوتهم. الآن موضوع إخراج الناس قسرا والبدء في تحميل سيلفت الانتباه، ويسلط الضوء على أرض إسرائيل. أعتقد بأننا لسنا بحاجة إلى ذلك الآن».
والمعروف أنه في نهاية المطاف غادر فقط بضع عشرات الآلاف من الفلسطينيين القطاع في تلك السنوات. فيما أقيمت المستوطنة اليهودية الأولى في القطاع في 1970، لكن معظم السكان الفلسطينيين في القطاع بقوا في أماكنهم. وفي 2005 تم إخلاء المستوطنين من القطاع. وتقريباً بعد مرور عشرين سنة يطالب وزراء شعبويون من معسكر إيتمار بن غفير بإعادتهم.
