مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل من «معبر رفح» وسط حديث عن «هدنة قريبة»

بموازاة استضافة القاهرة وفدي «حماس» و«فتح» لبحث تفاهمات «اليوم التالي»

امرأة فلسطينية تمسك يد ابنها الذي قُتل في غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
امرأة فلسطينية تمسك يد ابنها الذي قُتل في غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل من «معبر رفح» وسط حديث عن «هدنة قريبة»

امرأة فلسطينية تمسك يد ابنها الذي قُتل في غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
امرأة فلسطينية تمسك يد ابنها الذي قُتل في غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

تزامنت تأكيدات مصر على رفضها البقاء الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من «معبر رفح» الحدودي مع قطاع غزة و«محور فيلادلفيا»، مع مساعٍ تبذلها بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وحديث إسرائيلي بشأن إبرام هدنة بالقطاع «قريباً».

وعلى المستوى الفلسطيني، تواصلت في القاهرة اجتماعات جديدة بين حركتي «فتح» و«حماس»، لتشكيل لجنة إدارية للقطاع لتنظيم أمور القطاع، وسد الثغرات أمام أي عراقيل إسرائيلية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن تأكيد مصر لموقفها يأتي في ظل أحاديث عن صفقة تتم في الكواليس، وأن هناك مساراً قد يقود لـ«هدنة قريبة»، وعبّر بعضهم عن الاعتقاد بأن «ممانعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الانسحاب من معبر رفح كانت للاستهلاك المحلي، وستتراجع أمام الفيتو المصري، والضغوط الأميركية لإبرام صفقة».

صبي فلسطيني ينقل أغراضاً وسط الأنقاض في مخيم النصيرات بقطاع غزة (رويترز)

وجدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء بالقاهرة مع نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، «رفض مصر الوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفيا (المستمر منذ مايو (أيار) الماضي)»، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية.

وخلال مؤتمر صحافي جمعهما على هامش «مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، الاثنين، كشف وزير الخارجية المصري أن «هناك وفدين من (حماس) و(فتح) يتشاوران للتوصل لفهم مشترك في إدارة الأمور الحياتية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية»، مشدداً على أن «الجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات لتوصل لصفقة وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

وكشف عبد العاطي أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى بـ(اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو (أيار) الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الشهور الماضية.

ويعد ذلك ثالث اجتماع بين «فتح» و«حماس»، خلال شهرين بعد اجتماعين مماثلين في القاهرة أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، لبحث تشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة» تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق ما قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط».

فلسطينيون يتجمعون لتلقي مساعدات الطعام وسط أزمة الجوع مع استمرار الحرب في جنوب قطاع غزة (رويترز)

زخم كبير

يرى الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن «تلك التصريحات المصرية بشأن معبر رفح تأتي ضمن زخم كبير يتواصل بشأن التوصل لاتفاق هدنة قريبة في غزة، خصوصاً والقاهرة تستضيف وفدي (فتح) و(حماس) لإنهاء تشكيل إدارة غزة بما يضمن ويعزز فرص التوصل لليوم التالي، وأن تكون هناك جهة لا تعترض عليها إسرائيل لاستلام المعبر».

«ولا يبدو أن اعتراضات نتنياهو ستكرر هذه المرة أمام استمرار الفيتو المصري في ظل المتغيرات الحالية، خصوصاً مع توقيع اتفاق هدنة لبنان قبل أيام»، حسب الأكاديمي المصري الذي قال إن نتنياهو «سيرضخ بالنهاية أمام تلك الورقة التي كان يحاول أن يساوم بها ويستخدمها لمخاطبة الرأي العام الداخلي، خصوصاً وأنه ثبت فشل الوجود الإسرائيلي الأمني بهذا المحور».

وباعتقاد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، فإن «السياق الحالي للتصريحات المصرية يأتي في ظل حراك إيجابي تقوده مصر وواشنطن، وأيضاً تتحدث عنه إسرائيل، وتريد التوصل لصفقة هدنة في ظل رغبة الرئيس جو بايدن الذي تحرر من الانتخابات الرئاسية ويضغط الآن على نتنياهو».

ويتوقع أن تتوصل «حماس» و«فتح» بالقاهرة لاتفاق بشأن إدارة غزة، لتمنح تصريحات القاهرة بشأن المعبر والمحور دفعة جديدة تمكنها من تعزيز فرص التوصل لليوم التالي للحرب وتسلم إدارة المعبر لسلطة فلسطينية، كما كان سابقاً.

آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح (رويترز)

تجديد موقف مصر لموقفها من المعبر والمحور يأتي بعد يومين مما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مصادر بشأن حدوث محادثات بين مصر وإسرائيل، الأسبوع الماضي، لإعادة فتح معبر رفح، لزيادة إدخال المساعدات إلى غزة، والتحرك نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، على أن تساعد السلطة الفلسطينية في إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتخلى حركة «حماس» عن سيطرتها الكاملة عليه، وأن يعاد فتحه في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حال التوصل إلى اتفاق.

الأجواء مهيأة

الحراك المصري يأتي مع كشف قياديين في «حماس»، الاثنين، أن وفداً من الحركة التقى مسؤولين مصريين، الأحد، في القاهرة، وناقش معهم سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بجانب لقاء وفد من حركة «فتح» كان في زيارة للقاهرة، وبحث معه «إدارة قطاع غزة» بعد انتهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً بين إسرائيل و«حماس»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

كما تتحدث إسرائيل عن إحراز تقدم بالمفاوضات، وفق ما ذكر مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لقناة «كان» الإسرائيلية، الاثنين، دون أن يوضح المصدر طبيعة التقدم، لكنه تحدث عن قبول «حماس» انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من قطاع غزة.

وخلال لقائه مع عائلة أحد المختطفين الإسرائيليين، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، إن «هناك مفاوضات في الكواليس بشأن صفقة تبادل وإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وأعتقد أن إبرامها ممكن أكثر من أي وقت مضى».

كان البيت الأبيض أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسيةً جديدةً بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والاتفاق على إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بمساعدة تركيا وقطر ومصر.

وحسب الرقب، فإن الأجواء مهيأة الآن لأن تذهب لحلول وانسحاب تدريجي بداية من معبر رفح وفيلادلفيا، وكذلك تسلم السلطة الفلسطينية بعيداً عن «حماس» إدارة قطاع غزة بعد تفاهمات، بالتالي قد تكون الهدنة وشيكة وفرص التوصل لليوم التالي اقتربت أكثر.

ويعتقد أنور أن صفقة الهدنة تنضج، وبات الانسحاب الإسرائيلي على مراحل، لا سيما من المعبر والمحور، هو الخيار الأقرب، خصوصاً في ظل أحاديث الرئيس الإسرائيلي الداعمة لاتفاق هدنة وأنها تتم في الكواليس.


مقالات ذات صلة

مبعوث ترمب يلتقي رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يلتقي رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» اليوم الأربعاء إن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيسي وزراء قطر وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة... والدبابات تتوغل في خان يونس

توغلت دبابات إسرائيلية في الأحياء الشمالية في خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم، وقال مسعفون فلسطينيون إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت 47 شخصاً على الأقل في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د. ب. أ)

نتنياهو يعلن استعادة جثة رهينة إسرائيلي من قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، أن إسرائيل استعادت خلال عملية خاصة جثة رهينة إسرائيلي خطف في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية الجيش الإسرائيلي يقول إنه استعاد جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة (رويترز) play-circle 00:23

مقتل 6 رهائن في غزة ربما يكون مرتبطاً بضربة إسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه استعاد جثث 6 رهائن إسرائيليين من غزة في أغسطس (آب) ربما ارتبط مقتلهم بضربة جوية إسرائيلية بالقرب من موقع احتجازهم.

«الشرق الأوسط» (القدس)
العالم العربي رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

حديث إسرائيلي عن مقترح مصري تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، بعد تأكيد القاهرة وجود أفكار مصرية في هذا الصدد واشتراط إسرائيل رداً إيجابياً من «حماس».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«القرض الحسن» تستأنف نشاطها بتعويضات للمنازل المتضررة جزئياً

أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)
أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)
TT

«القرض الحسن» تستأنف نشاطها بتعويضات للمنازل المتضررة جزئياً

أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)
أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)

استأنفت مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب لله» عملها، عبر إعلان قيادة الحزب عن «بدء ورشة المسح لإصلاح المنازل المتضررة لترميمها ودفع بدل الإيواء لأصحاب المساكن المهدمة جزئياً بموجب شيكات تصرف من القرض الحسن»، وأفادت بـ«توزيع 114 فرقة من المهندسين في منطقة البقاع اللبناني لإجراء المسح وتقدير الأضرار ودفع المبالغ المستحقّة»، إلّا أن مصدراً قانونياً أكد أن عملها «يتعارض مع القوانين اللبنانية؛ لأن هذه المؤسسة غير مرخصّة ولا تعمل تحت إشراف مصرف لبنان المركزي».

الإعلان عن معاودة عمل «القرض الحسن» التي تمثّل «البنك المركزي» للحزب، يتناقض مع الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن تدميرها جراء الغارات الجوية التي استهدفت أبنيتها ومكاتبها في كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى مقرّ «ماليّة حزب الله».

وكانت آخر الغارات استهدفت مكاتب المؤسسة في مناطق الحمراء وزقاق البلاط والنويري في عمق العاصمة بيروت، ليل 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقبل ساعات قليلة على دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وتعدّ مؤسسة «القرض الحسن» بمثابة «البنك المركزي» للحزب الذي أسسها بعد وضعه تحت العقوبات الدولية، ومنعه من فتح حسابات في المصارف التجارية اللبنانية، وبات يستقطب أموالاً من بيئته ويمنح قروضاً لطالبيها مقابل رهن مجوهرات عائدة للمقترضين، وأوضح مصدر مقرّب من «حزب الله» أن «عمل (القرض الحسن) لم يتوقّف حتى في ذروة الحرب، وأن الحزب كان يقدم المساعدات للنازحين من أمواله»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المؤسسة «ستموّل إعادة ترميم المنازل المتضررة كلياً أو جزئياً، وتستكمل دفع بدلات الإيجار والتمويل للعائلات التي لم تتمكن من العودة إلى منازلها المدمرة، وهذا يدحض بشكل قاطع مزاعم العدو الإسرائيلي بأنه نجح في تدمير مالية الحزب»، لافتاً إلى أن «أموال (القرض الحسن) كانت قبل الحرب وخلالها وبعد وقف إطلاق النار محفوظة بأماكن آمنة وبعيدة عن الخطر».

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليل 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 15 غارة في ساعة واحدة استهدفت مباني ومكاتب «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، واستثنت ثلاثة مقرات عائدة لها في العاصمة بيروت، جرى تدميرها لاحقاً ليل 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقبل ساعات قليلة من دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقال المصدر المقرّب من الحزب: «صحيح أن إسرائيل دمّرت عدداً من فروع (القرض الحسن) لكنها لم تلحق الضرر بأموال المؤسسة الموجودة لديها من مجوهرات وغيرها؛ لأنها محفوظة في أماكن بعيدة عن الخطر»، مشيراً إلى أن «المؤسسة بالإضافة إلى مسؤولياتها عن المساهمة في الترميم وتقديم المساعدات المالية، استأنفت عملها لإقراض الناس ومساعدتهم على ترتيب أوضاعهم».

وتتضارب المعلومات حول احتفاظ «حزب الله» بقدرته المالية، حيث أفاد مصدر مطلع على أجواء بيئة الحزب، بأن «المحفظة المالية النقدية للحزب تضررت كثيراً خلال الحرب، وأن الغارات الإسرائيلية أتلفت أموالاً طائلة ومجوهرات في مقرات (القرض الحسن) التي جرى تدميرها، وأن مخابئ الأموال والذهب منيت بأضرار كبيرة».

وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أموال الترميم وبدلات الإيواء التي ستدفع ليست من أموال (القرض الحسن) بل هي أموال إيرانية وصلت حديثاً إلى الحزب»، وقال: «هناك معلومات شبه مؤكدة أنه في اليوم الأول لوقف إطلاق النار، حولت إيران عبر دولة إقليمية مبلغ مليار دولار أميركي للحزب، الذي باشر عمليات المسح وتقدير الأضرار تمهيداً لدفع تعويضات تمكن أصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ترميمها والعودة إليها، وتقديم مساعدات للعائلات التي دمّرت منازلها بالكامل، ولا تزال في مراكز الإيواء».

وخلافاً للتحذير من إمكانية أن يشكل عمل «القرض الحسن» خرقاً لوقف إطلاق النار، عدَّ المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، أن «نشاط (القرض الحسن) المالي لا يمثل خرقاً مباشراً على الأقل من الناحية القانونية لاتفاقية وقف إطلاق النار، طالما أن عملها ليس جزءاً من الأعمال الحربية»، ورأى أن «إعادة افتتاح عدد من فروع (القرض الحسن)، يقع من زاوية سعي (حزب الله) إلى طمأنة المتعاملين معه بشأن ودائعهم من الذهب وسلامتها، وربما إعادة تنشيط موارده».

وشدد مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذه الخطوة تبقى رمزية إذا لم يتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم كاملة في المدى المنظور»، أما عن الناحية القانونية لعمل هذه المؤسسة، فإن «الموقف لا يزال كما هو، إذ إن هذه المؤسسة ليست مرخّصة من قِبَل السلطات المصرفية والنقدية الرقابية لممارسة هذا النوع من النشاط المالي»، وقال مرقص إنه «بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية والدينية الحميدة، يعود حصراً للمؤسسات المدرجة على لوائح مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية والمصرح لها بذلك، إذ إن المصارف الإسلامية العاملة في لبنان مرخّصة هي الأخرى، وهكذا يجب أن تكون جميع المؤسسات المالية والمصرفية التزاماً بقانون النقد والتسليف والتعاميم الرقابية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق».