برّي وهوكستين يتهمان إسرائيل بـ«خرق» اتفاق وقف إطلاق النار

تل أبيب قالت إنها «ترد في لبنان على انتهاك حزب الله» للاتفاق

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (يمين) يصافح المبعوث الأميركي آموس هوكستين في بيروت (رويترز)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (يمين) يصافح المبعوث الأميركي آموس هوكستين في بيروت (رويترز)
TT

برّي وهوكستين يتهمان إسرائيل بـ«خرق» اتفاق وقف إطلاق النار

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (يمين) يصافح المبعوث الأميركي آموس هوكستين في بيروت (رويترز)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (يمين) يصافح المبعوث الأميركي آموس هوكستين في بيروت (رويترز)

اتهم رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الاثنين، إسرائيل بـ«خرق فاضح» لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي وأنهى التصعيد مع «حزب الله».

وقال بري، ممثل «الحزب» في مفاوضات الهدنة التي جرت بوساطة أميركية، في بيان، إن «ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عدوانية» في القرى الحدودية، مع «استمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية... يمثل خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

واتهمت الولايات المتحدة إسرائيل أيضاً بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت «هيئة البث الإسرائيلية»، الاثنين، إن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين «أبلغ إسرائيل أن هناك انتهاكات إسرائيلية للاتفاق»، الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي.

وحث هوكستين إسرائيل على الالتزام بالاتفاق. واستشهد على وجه الخصوص بتحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق بيروت.

من جهته، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الاثنين، نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، بضرورة التزام كل الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل و«حزب الله»، وفق ما أعلنت الوزارة الفرنسية.

وأوضحت أن بارو أكد لساعر في اتصال هاتفي «الحاجة إلى أن يحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان»، بعدما نفّذت تل أبيب سلسلة غارات جوية منذ بدء سريان الاتفاق، الأربعاء.

ورفض ساعر بدوره الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت تل أبيب إنها «ترد في لبنان على انتهاك (حزب الله)» للاتفاق.

جنود إسرائيليون خلال دورية في مستوطنة أفيفيم الزراعية بجوار الحدود اللبنانية بالجليل الأعلى الاثنين (أ.ب)

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، جرافة للجيش اللبناني في أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري بمنطقة حوش السيد علي بالهرمل في شرق لبنان؛ مما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة جوية إسرائيلية على مرجعيون قرب الحدود مع إسرائيل.

ويسري، منذ فجر الأربعاء، وقف لإطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، جرى التوصل إليه بوساطة أميركية، أنهى نزاعاً بدأ في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد يوم من اندلاع الحرب في قطاع غزة بين تل أبيب وحركة «حماس» الفلسطينية، وبعد فتح «حزب الله» ما سماها «جبهة إسناد» لغزة من جنوب لبنان.


مقالات ذات صلة

ميقاتي يؤكد ضرورة إتمام الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير

المشرق العربي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يلتقي نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في بيروت (رويترز) play-circle

ميقاتي يؤكد ضرورة إتمام الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير

كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه جدد لنائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مطالبته واشنطن بضرورة إتمام الانسحاب الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أعلام لـ«حزب الله» وحركة «أمل» خلال تشييع عناصر في الحزب قتلوا في ما يعرف بهجوم الـ«بيجرز» في سبتمبر 2024 (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي بـ«حزب الله» وعائلته في انفجار عبوة ناسفة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد ميداني من «حزب الله» في جنوب لبنان، صباح الجمعة، عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت معدة لتنفيذ «هجوم».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال الاجتماع مع مورغان أورتاغوس والوفد المرافق لها في قصر بعبدا (أ.ف.ب)

شنكر: تنسيق أميركي سعودي فرنسي... والفرصة قد لا تتكرر للبنان

أثارت تصريحات مورغان أورتاغوس، من بيروت، الجمعة، عن معارضة بلادها مشاركة «حزب الله» في الحكومة اللبنانية، بعد هزيمته، عدداً من التساؤلات.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون على طريق المطار احتجاجاً على تصريحات الموفدة الأميركية (الشرق الأوسط)

تصريحات أورتاغوس تثير غضب «حزب الله»… والرئاسة اللبنانية: ما قالته يعبّر عن وجهة نظرها

قالت الرئاسة اللبنانية الجمعة إنها «غير معنية» بـ«بعض» تصريحات نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار (الوكالة الوطنية للإعلام)

القاضي البيطار يستأنف التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لأكثر من 3 سنوات

استأنف قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار تحقيقاته في القضية اليوم (الجمعة)، وذلك بعد توقف استمر أكثر من ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
TT

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

منح ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم في العراق المحكمة «الاتحادية» فرصة لفك «الاشتباك» مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الخلاف على تمرير «قانون العفو العام»، في حين أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً مع أحزاب سنية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون. وكاد قرار المحكمة بتجميد 3 قوانين، بينها «العفو العام»، يشعل أزمة سياسية في البلاد، قبل أن يقرر مجلس القضاء إعادة العمل به، وإلزام المحاكم بتطبيق فقرات القانون. وكان البرلمان قد أقر في 21 يناير (كانون الثاني) 2025 ثلاثة قوانين إشكالية، هي: «العفو العام»، و«الأحوال الشخصية»، و«إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها». وينص «قانون العفو العام» على العفو عن محكومين في قضايا محددة، باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

تسوية سياسية

وقرر الائتلاف الحاكم، الذي يضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية، تأجيل اجتماعه لبحث «أزمة داخلية» على حد تعبير بيان صحافي، وذلك بهدف منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة الأمر الولائي الذي أصدرته وجمد 3 قوانين، وهي إلى جانب العفو؛ «الأحوال الشخصية» و«إعادة العقارات المصادرة».

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى سياسية متنفذة تعمل على تسوية الخلاف «العَلني» بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وهو بحسب سياسيين عراقيين «اشتباك نادر بين الطرفين» منذ عام 2003. وبحسب المصدر، فإن القوى السياسية تنتظر حلاً سريعاً من السلطتين القضائيتين اللتين تتنازعان حسم القضايا المختلف عليها بما في ذلك تفسير الدستور».

وأوضح المصدر أن تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي هو الطرف السياسي المعنيّ بالتوصل إلى تسوية بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية. وقالت المحكمة الاتحادية العليا إن قراراتها «باتة» وملزمة للسلطات كافة، بما فيها الأوامر الولائية.

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى قد أصدر بياناً أكد فيه عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، معتبراً أن «قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها، يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما»، وشدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ «قانون العفو العام».

مراقبة العفو العام

من جهته، أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً بهدف متابعة تنفيذ «قانون العفو العام»، الذي يعد أحد أهم مطالب المجتمع السني في العراق، للإفراج عن «سجناء أبرياء». وليل الجمعة - السبت، عقد المشهداني اجتماعاً لقادة أحزاب سنية، بغياب زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف «السيادة» خميس الخنجر. وناقش الاجتماع «آليات تنفيذ (العفو العام) بما يضمن الإفراج عن المغيبين قسراً والمعتقلين بتهم كيدية».

وطبقاً لمصادر على اطلاع بمضمون الاجتماع، فإن المشهداني وافق على مقترحات تقضي باستضافة المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل للوقوف على ملفات المعتقلين من المكون السني والاطلاع على قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى السجون من قبل لجنة نيابية خاصة بعد استحصال الموافقات الرسمية للإشراف على الإفراج عن المشمولين بالعفو».

صورة وزعها مكتب رئيس البرلمان لاجتماع قادة أحزاب سنية في بغداد (إكس)

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بأن الأخير بحث مع قادة أحزاب «الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، خاصة المتعلقة بالمعتقلين، المهجرين، والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات».

وشهد الاجتماع «التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية».

وأوضح مكتب المشهداني أن «قادة الأحزاب السنية شددوا على أهمية وحدة الموقف السني في التعامل مع القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودول المنطقة».

وكان تحالف «الإطار التنسيقي» قد أعلن «دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني) 2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما أن الأمر الولائي لا يعني بأي حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة».