رفضت المعارضة المسيحية في لبنان إبعاد الدولة عن المفاوضات الجارية الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجنوب، عادّةً أن المفاوضات «هي بين إسرائيل و(حزب الله)»، كما رفضت أن يكون «الحزب» هو «المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان».
«القوات اللبنانية»
وأكد تكتل «الجمهورية القوية» والهيئة التنفيذية في حزب «القوات اللبنانية» أنّ «التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و(حزب الله)، وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ 34 عاماً إلى اليوم»، مشدداً على أنّ «أي تفاوض يجب أن تتولاه الدولة حصراَ، وينبغي أن يتم وفقاً للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب أن يكون بشروط الدولة، أي وفقاً للنصوص المرجعية، بدءاً بـ(اتّفاق الطائف)، وصولاً إلى القرارات الدولية (1559)، (1680) و(1701)»، مشيراً إلى أن «أي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية، وهذا ما يفسِّر أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية».
وقال «القوات» إن الشعب اللبناني «هاله الحديث عن تفاوض بين من ورّطه في هذه الحرب على أرضه، أي بين إسرائيل وإيران من خلال (حزب الله)؛ لأنه إذا كان تغييب دور الدولة اللبنانية هو الذي أدى إلى هذه الحرب، فإن الخروج من الحرب إلى الاستقرار الثابت لا يكون بمواصلة تغييب دور هذه الدولة».
وأكد «القوات» أن التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و«حزب الله». ورأى أن لبنان «لم ينزلق إلى الفوضى التي انزلق إليها إلا بسبب تغييب دور الدولة والدستور، وقد بات الخروج من الحرب أكثر من ضروري، ويجب أن يتمّ في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا الخروج يجب أن يرتكز على الدستور والقرارات الدولية؛ لأنه خلاف ذلك يبقى لبنان في الفوضى، ومن جَرّه إلى الحرب سيجره في المستقبل إلى حروب أخرى».
وشدد «القوات» على أن «الأولوية المطلقة، بالنسبة إلى اللبنانيين، هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار، وأن تكون هذه الحرب آخر الحروب على أرضهم، الأمر الذي يتطلّب أن تستعيد الدولة سيادتها كاملة على الحدود وفي الداخل، وأوّل خطوة على هذا الصعيد تتمثل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعدها تتم فوراً تسمية رئيس حكومة، وتشكيل حكومة شرعية مكتملة الأوصاف».
«الكتائب اللبنانية»
وفي سياق متصل، سأل حزب «الكتائب اللبنانية» «عمن أعطى الحق للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات وإملاء ملاحظاته أو إعطاء الضوء الأخضر للمضي في وقف إطلاق النار أو الإحجام عنه، في خطوة أقل ما يقال فيها إنها وقحة وتعدّ انتهاكاً لأبسط شروط السيادة والكرامة الوطنية».
ورفض المكتب السياسي لـ«الكتائب» أن «يكون (حزب الله) هو المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان، ويسأل عن مصدر سلطة المفاوضين لقبول أو رفض قرارات ستلزم لبنان واللبنانيين لسنوات إلى الأمام، في حين أن مصيرية المرحلة تفرض مساراً لا يخرج عن الأصول الدستورية، لا سيما في غياب رئيس للجمهورية، وتحتم إطلاع الرأي العام على حقيقة المداولات».
وجدد حزب «الكتائب»، مطالبته بـ«مشاركة مجلس النواب، وإطلاعه على تفاصيل الأوراق والبنود المطروحة، وإشراكه في القرار، فيتمكن من لعب دوره التمثيلي؛ حفظاً لقرار اللبنانيين في السلام بعدما حُجب عنهم عندما أُقحموا في الحرب رغماً عنهم». وشدد على «ضرورة تطبيق القرارات الدولية بحذافيرها ومندرجاتها؛ وعلى رأسها قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني من دون سواه».
