كلّما ارتفع منسوب التفاؤل بقرب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701، ازدادت وتيرة الحملة التي يخوضها «حزب الله» وحلفاؤه ضدّ الجيش اللبناني، باعتبار أن الأخير هو السلطة العسكرية الوحيدة التي ستوكل إليها مهمّة تطبيق القرار الدولي والانتشار في الجنوب، بمعاونة قوات الطوارئ الدولية.
ومنذ أن فتح الحزب «جبهة المساندة لغزّة»، وبدأت الوفود الدولية تتردد إلى بيروت وتطرح مبادرات تطبيق القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، بدأ الإعلام الموالي لـ«حزب الله» حملة مركّزة تستهدف الجيش وقائده العماد جوزف عون، لكنها اكتسبت طابع الهجوم المباشر والعلني إثر تنفذ إسرائيل عملية إنزال على شاطئ مدينة البترون (شمال لبنان) وخطف القبطان البحري عماد أمهز، الذي تتهمه إسرائيل بـ«نقل السلاح للحزب من سوريا إلى لبنان عبر البحر». ورأت أن «الجيش العاجز عن رصد أو مواجهة خرق أمني كالإنزال الإسرائيلي سيكون عاجزاً عن حماية لبنان»، وتوّجت بكلام لأمين عام الحزب نعيم قاسم، طالب فيه قيادة الجيش «بتوضيح ما حصل»، وقال: «ننتظر تقريراً من قيادة الجيش يبيّن أسباب هذا الخرق».
وبعيداً عن الغايات التي تقف وراء هذا الاستهداف، ذكّر مصدر أمني بأن الجيش «يعرف المهام المنوطة به في حفظ الأمن والاستقرار ويطبّقها بالكامل، ومن دون استنسابية، كما ينفذ القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة ولا يجتهد في أي مسألة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «لا يتحمّل مسؤولية الخرق الأمني الذي أفضى إلى خطف المواطن عماد أمهز، وأن قائد الجيش شرح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتفصيل كيفية تنفيذ العملية، سواء باستخدام زوارق مطاطية سريعة لا تلتقطها الرادارات ولا تحتوي على أجهزة لإعطاء إشارات، أو باستخدام القوة الإسرائيلية أجهزة تشويش متطورة»، داعياً إلى «انتظار نتائج التحقيق الذي يتولاه القضاء ويحدد عبره المسؤوليات».
المحطة الثانية من الحملة على المؤسسة العسكرية جاءت على خلفية قرار قائد الجيش الذي اقترح تعيين العميد وسيم فيّاض رئيساً للمحكمة العسكرية، على أن يتسلّم مهامه في بداية السنة الجديدة، مكان الرئيس الحالي العميد خليل جابر الذي يحال على التقاعد في شهر يونيو (حزيران) المقبل، واتهمت عون بأنه «يحوّل المؤسسة العسكرية إلى واحدة من مؤسساته الخاصة»، وأن هذا التعيين شكّل سابقة؛ لأن عون لم يستشر المرجعية السياسية للطائفة الشيعية؛ أي رئيس مجلس النواب نبيه برّي و«حزب الله» كما درجت العادة في تعيينات الفئتين الأولى والثانية، وأوضح المصدر الأمني أن «اختيار بديل عن رئيس المحكمة الحالي لا يعني وجود أي مأخذ على العميد خليل جابر الذي قام بعمل جبّار على رأس المحكمة العسكرية، وفصل بآلاف الدعاوى، خصوصاً الملفات الخطيرة ذات الطابع الأمني»، لكنه لفت إلى أن العميد جابر «سيحال على التقاعد منتصف العام المقبل، والكل يعرف أن وزير الدفاع يوقع قرار التعيينات في المحكمة العسكرية مرّة واحدة؛ أي مطلع كل سنة جديدة، وبالتالي إذا استمر العميد جابر إلى حين إحالته على التقاعد منتصف العام المقبل، سيصبح مركز رئيس المحكمة العسكرية شاغراً، وينوب عنه ضابط آخر بالتكليف لكن الأخير لا يستطيع البتّ بالملفات الأساسية، وهو ما جعل قيادة الجيش تستدرك الأمر وتعيّن رئيساً أصيلاً يتولى مهامه مطلع السنة المقبلة».
أما ذروة الحملة على قائد الجيش، والتي اكتسبت طابعاً سياسياً واضحاً، فجاءت على أثر زيارة مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، الأسبوع الماضي، وإخضاع الوفد المرافق له للتفتيش في مطار بيروت الدولي، وهو ما شكّل سابقة غير معهودة، إذ إن الوفود الإيرانية لم تكن تخضع للتفتيش في ظلّ هيمنة «حزب الله» على مؤسسات الدولة، بما فيها المطار، وعدّ الإعلام الناطق باسم الحزب والمحسوب عليه أن الجيش «بدأ يتصرّف وكان (حزب الله) بات مهزوماً وخارج المعادلة».
وهنا يشير المصدر الأمني إلى أن «الحادثة جرى تضخيمها واستغلّها البعض لغايات معروفة». وشدد على أن «جهاز أمن المطار ينفّذ القانون على الجميع من دون تمييز، وأن كل الوفود الأجنبية التي تأتي إلى لبنان تخضع للتفتيش ما عدا الدبلوماسيين المشمولين بالحصانة». وكشف أنه «قبل وصول لاريجاني إلى بيروت أبلغ جهاز أمن المطار السفارة الإيرانية بأن الوفد المرافق للمسؤول الإيراني سيخضع للتفتيش، وعند وصوله تم دخول لاريجاني مع حقائبه من دون تفتيش، وعندما طلب من الوفد المرافق تمرير حقائبه عبر آلة السكانر جرى الاعتراض على ذلك، لكن بالنهاية جرى تمريرها وانتهت القضية عند هذا الحدّ، لكن للأسف هناك من حاول استغلال هذه الحادثة للتصويب على الجيش».
وتأتي هذه الحملة عشية التمديد لقائد الجيش المزمع بقانون يصدر عن البرلمان اللبناني، ويحاول الحزب وحلفاؤه التذرّع بالحالات المشار إليها، لكنّ تلك الحملة قد تصطدم بأكثرية سياسية ونيابية مؤيدة لإصدار قانون يمدد لعون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري.
وأشار عضو كتلة «نواب التغيير» النائب الدكتور بلال الحشيمي، إلى أن «الحفاظ على العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية هو حفاظ على مؤسسة الجيش وعلى الدولة ومؤسساتها الشرعيّة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين لديهم ثقة كبيرة بالجيش وقائده لتطبيق القرار 1701، وحماية البلد في المرحلة المقبلة، من هنا تأتي معركة البعض ضد المؤسسة العسكرية والعماد جوزف عون».
وقال: «من الواضح أن (حزب الله) لا مصلحة له بتقوية الجيش وتسلّم الأمن على الحدود وفي الداخل؛ لأنه يلغي دوره، لذلك سيخوض معركة منع التمديد للعماد عون بأي ثمن». ورأى الحشيمي أن «هناك رهاناً على الرئيس نبيه برّي لتمرير التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وهو مدرك تماماً (برّي) أن المكوّن الشيعي لا يمكن أن يكون خارج الأكثرية التي تدعم التمديد للعماد جوزف عون، وتراهن على دور الجيش في المرحلة المقبلة».
