كثّف المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ فوز الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، في محاولة كما يبدو لفرض واقع جديد، يقوم على ضم الضفة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، وهو أمر أصبحت الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنه أصبح متاحاً، العام المقبل، بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد مقاليد السلطة في البيت الأبيض.
ويهدد ضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل قيام دولة للفلسطينيين. واليوم، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من جديد، أنه بعد انتهاء الحرب في غزة سيجري العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية «سياسياً وجغرافياً ومؤسساتياً تحت راية منظمة التحرير والدولة الفلسطينية». وأضاف مصطفى: «قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وبقية الأراضي الفلسطينية ... عند انتهاء الحرب سيجري العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية». وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بشكل جماعي لإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وأن «المصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته».
وجاء كلامه بعد ساعات من مهاجمة مستوطنين مسلحين منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث أحرقوا مركبات ومنازل في البلدة، ثم اعتدوا على فلسطينيين هبوا للدفاع عن ممتلكاتهم.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي أن 30 مستوطناً هاجموا البلدة، وأحرقوا أبنية وسيارات. وشوهدت النيران تلتهم مبنى في أرض زراعية وسيارات فيما كان الجيش الإسرائيلي يراقب. وعزز الهجوم على بيت فوريك مخاوف فلسطينية من أن إسرائيل ماضية في خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، بعد وصول ترمب إلى السلطة. وقال رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، إن اعتداءات المستوطنين في الضفة تجري تحت حماية وتنسيق مباشر مع حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل، وهي «امتداد لسياسات التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وإكمال لمخطط الضم والتهويد التي تجاهر به حكومة الإرهاب العنصرية».
ومنذ فوز ترمب في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أطلق الإسرائيليون سيلاً من التصريحات حول إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة. وقبل أيام التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس مجلس «بنيامين» الاستيطاني يسرائيل غانتس، لمناقشة تداعيات تغيير الإدارة الأميركية على مستقبل يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية). وقال غانتس لنتنياهو: «يمكنك تحديد مصير إسرائيل لـ100 عام مقبلة، الآن هو الوقت المناسب للتحرك لتعزيز مصير دولة إسرائيل من خلال بسط السيطرة على يهودا والسامرة».
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن أوساطاً مسؤولة في الحكومة بدأت بإعداد خطط في هذا الموضوع، بينما اجتمع في مستوطنة معاليه أدوميم، الخميس، رؤساء المجالس المحلية لمستوطنات الضفة وقادة المستوطنين بهدف بلورة خطط عمل توطئة للتغيير المرتقب في الإدارة الأميركية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان نتنياهو انضم، الأسبوع الماضي، إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية العام المقبل، وقال إنه ينبغي «إعادة مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى جدول الأعمال»، وينضم نتنياهو إلى أصوات أخرى في ائتلافه الحكومي، مثل رئيس «حزب الصهيونية الدينية»، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي رأى أن «انتصار ترمب سيجلب معه فرصة هامة لدولة إسرائيل من أجل فرض السيادة»، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي عبّر عن فرحته بفوز ترمب بقوله: «هذا هو وقت السيادة».
وعملياً ثمة خطة جاهزة في إسرائيل منذ عام 2020 تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة وليس كل الضفة، ويشمل ذلك منطقة الأغوار الحدودية، وجميع مستوطنات الضفة الغربية، في المنطقة «ج». وتشكل المنطقة «ج» ثلثي مساحة الضفة، بما في ذلك منطقة الأغوار التي تضم كثيراً من المستوطنات، وتبلغ مساحتها 28 في المائة من مساحة الضفة. ويوجد في الضفة بشكل عام نحو 144 مستوطنة رسمية وأكثر من 100 بؤرة استيطانية، تجثم على نحو 42 في المائة من مساحة الضفة الغربية (المستوطنات ومناطق نفوذها)، ويعيش فيها نحو 600 ألف مستوطن.
