الورقة الأميركية... 13 بنداً بينها «الدفاع عن النفس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5082122-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-13-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
الورقة الأميركية... 13 بنداً بينها «الدفاع عن النفس»
مبنى يتداعى إثر ضربة إسرائيلية في منطقة الغبيري جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)
أفادت مصادر دبلوماسية في بيروت «الشرق الأوسط»، أمس، بأن الورقة الأميركية التي تسلمها لبنان والهادفة إلى وقف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في الجنوب، مكونة من نحو 13 بنداً، أكثرها جدليةً بندٌ يعطي للطرفين «حق الدفاع عن النفس». ويخشى لبنان تحوُّل هذا البند إلى «حرية الحركة» التي طالبت بها تل أبيب ورفضتها بيروت.
ونفى رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن يكون المقترح الأميركي الذي تسلمه لوقف النار، يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه «لا يمكن أن نقبل بأي مسّ بسيادتنا». كما نفى برّي أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان. وكشف برّي أن المقترح يتضمن نصاً «غير مقبول لبنانياً»، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار «1701»، تضم عدداً من الدول الغربية.
ومع توسع المعارك في لبنان حيث تسعى إسرائيل للسيطرة على شاطئ بحري بطول 9 كلم، أغارت إسرائيل مجدداً على حي المزة في دمشق، في حين تحدثت مصادر عن اتباع روسيا سياسة «إدارة التوتر»؛ لمنع انجراف سوريا بالحرب الإقليمية.
في ظل استمرار الغموض حول أوضاع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وهو أمر تلتزم حركة «حماس» صمتاً مطبقاً بشأنه، تسري معلومات عن مقتل عدد منهم في غارات إسرائيلية،
تشكيل محتمل لفريق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثارت أسماؤه المقترحة تساؤلات بشأن إمكانية أن تشق طريقاً لحل عادل بالشرق الأوسط، خاصة في ملف هدنة قطاع غزة.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصادقته على إرسال 7 آلاف أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الشبان المتدينين (الحريديين)، مفجراً بذلك أزمة حكومية.
عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5082070-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87
عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه
غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
عبّرت عائلة السجين اللبناني في فرنسا منذ 40 عاماً، جورج عبد الله، عن خشيتها من «تدخلات سياسية تنسف القرار القضائي» القاضي بالإفراج عنه، وذلك «بالاستناد إلى السوابق التي حصلت، وإصرار وزارة الداخلية الفرنسية على إبقائه في السجن»، وأكدت عائلته وأصدقاؤه انتظار وصوله إلى بيروت بفارغ الصبر.
وقد أمر القضاء الفرنسي بالإفراج عن المواطن اللبناني جورج عبد الله بعد 40 عاماً قضاها في السجون الفرنسية، ويعدّ أقدم سجين في العالم، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد في قضايا جنائية، منها اغتيال ومحاولة اغتيال دبلوماسيين على الأراضي الفرنسيّة.
وألقت السلطات الفرنسية القبض على جورج عبد الله عام 1984 بسبب حيازته أوراقاً مزورة، ثم أصدرت حكماً بحقّه عام 1987 بالسجن المؤبد، بعد إدانته بـ«التواطؤ باغتيال السفير الإسرائيلي لدى فرنسا، ياكوف برسيمانتوف، والدبلوماسي الأميركي، تشارلز روبرت داي، في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984».
عبد الله خلال جلسة محاكمته عام 1986 في محكمة ليون الفرنسية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزير العدل اللبناني
وبقيت قضية هذا الرجل موضع اهتمام السلطات اللبنانية التي تابعت هذا الملفّ منذ أكثر من 10 سنوات، وكلّفت الحكومة الحالية وزير العدل هنري الخوري متابعة القضية مع السلطات الفرنسية. وكشف الخوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وجّه كتابين في الأشهر الماضية: الأول إلى وزير العدل الفرنسي السابق، والثاني إلى وزير العدل المعيّن في الحكومة الجديدة، للإفراج عن عبد الله، الذي أمضى مدة العقوبة المحكوم فيها، ولا يزال في السجن من دون مسوّغ قانوني. وأشار إلى أن الكتابين تم توجيههما قبل جلسة عقدتها محكمة فرنسية، ونظرت بطلبات الإفراج عنه في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بناء على هذه المراسلات والإجراءات التي لجأ إليها محاموه في فرنسا.
وأوضح وزير العدل اللبناني أن الإفراج عن جورج عبد الله «جاء في سياق التعاون الفرنسي مع لبنان، وهذا قرار جيّد يصبّ في سياق الاهتمام الفرنسي بالقضايا التي تهمّ الدولة والشعب اللبناني».
عائلة عبد الله
وفي وقتٍ عبّر الدكتور روبير عبد الله، شقيق جورج، عن ارتياحه لقرار الإفراج عن شقيقه، أمل في أن «يبلغ نهاياته السعيدة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الآليات القضائية تتيح للنيابة العامة في باريس أن تستأنف هذا القرار، والحالات السابقة كانت محبطة، إذ أمرت المحكمة بالإفراج عنه مرتين، لكن وزارة الداخلية طعنت بالقرار، ولم يوقع وزير الداخلية على أمر ترحيله».
ورأى أن «النقطة الإيجابية في القرار، الذي صدر اليوم، هي أنه يقضي بترحيله فوراً من دون توقيع وزير الداخلية، إلّا أننا نخشى تدخلات سياسية تعرقل الإفراج عنه». وأضاف: «أهل وأصدقاء جورج ينتظرون وصوله بفارغ الصبر، ونأمل أن يكون بيننا الشهر المقبل، وأن يُرفع الظلم الواقع به منذ عقود».
ومنذ تشكيل حكومته الثانية عام 2011، تابع الرئيس نجيب ميقاتي بحث هذه القضية مع السفير الفرنسي في لبنان، واستفسر منه أسباب «العرقلة غير المبررة» للإفراج عن عبد الله، وهذا الأمر شاركه فيه وزير العدل (آنذاك) شكيب قرطباوي الذي استنكر «كيف أنّ فرنسا التي تصدّر الديمقراطية إلى العالم، تتصرّف بهذه الطريقة وتسمح بتعطيل قرار قضائي واضح وصريح لأسباب سياسية». إلّا أن السفير الفرنسي ردّ قائلاً إن السلطة التنفيذية لبلاده «لا تتدخل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية»، داعياً كافة المسؤولين في لبنان إلى «القليل من الصبر وانتظار ما سيقرره القضاء الفرنسي بهذا الشأن».
