روما تحتج لدى إسرائيل بعد سقوط قذيفة على قاعدة إيطالية في لبنان

قوة مشتركة من «اليونيفيل» والجيش اللبناني في الناقورة قرب الحدود الإسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)
قوة مشتركة من «اليونيفيل» والجيش اللبناني في الناقورة قرب الحدود الإسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

روما تحتج لدى إسرائيل بعد سقوط قذيفة على قاعدة إيطالية في لبنان

قوة مشتركة من «اليونيفيل» والجيش اللبناني في الناقورة قرب الحدود الإسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)
قوة مشتركة من «اليونيفيل» والجيش اللبناني في الناقورة قرب الحدود الإسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت إيطاليا اليوم الجمعة إن قذيفة مدفعية سقطت على قاعدة للقوة الإيطالية في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ووعدت إسرائيل بالتحقيق في الأمر.

وجاء في بيان إيطالي ان وزير الخارجية أنطونيو تاياني تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر واحتج على الهجمات الإسرائيلية على أفرادها وبنيتها التحتية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وقال تاياني إنه يجب ضمان سلامة جنود اليونيفيل وشدد على "عدم قبول" الهجمات. وجاء في البيان الإيطالي أن ساعر "أكد إجراء تحقيق فوري" في حادثة القذيفة التي لم تنفجر.

أنشئت بعثة الأمم المتحدة التي يبلغ قوامها 10 آلاف جندي بموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 2006، في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على امتداد "الخط الأزرق" الذي يفصل لبنان عن إسرائيل. ومنذ أن شرعت إسرائيل في حملة برية بلبنان في مواجهة مقاتلي حزب الله في نهاية سبتمبر أيلول، اتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بمهاجمة قواعدها عمدا، بما في ذلك إطلاق النار على قوات حفظ السلام وتدمير أبراج مراقبة.



عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه

غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه

غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

عبّرت عائلة السجين اللبناني في فرنسا منذ 40 عاماً، جورج عبد الله، عن خشيتها من «تدخلات سياسية تنسف القرار القضائي» القاضي بالإفراج عنه، وذلك «بالاستناد إلى السوابق التي حصلت، وإصرار وزارة الداخلية الفرنسية على إبقائه في السجن»، وأكدت عائلته وأصدقاؤه انتظار وصوله إلى بيروت بفارغ الصبر.

وقد أمر القضاء الفرنسي بالإفراج عن المواطن اللبناني جورج عبد الله بعد 40 عاماً قضاها في السجون الفرنسية، ويعدّ أقدم سجين في العالم، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد في قضايا جنائية، منها اغتيال ومحاولة اغتيال دبلوماسيين على الأراضي الفرنسيّة.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على جورج عبد الله عام 1984 بسبب حيازته أوراقاً مزورة، ثم أصدرت حكماً بحقّه عام 1987 بالسجن المؤبد، بعد إدانته بـ«التواطؤ باغتيال السفير الإسرائيلي لدى فرنسا، ياكوف برسيمانتوف، والدبلوماسي الأميركي، تشارلز روبرت داي، في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984».

عبد الله خلال جلسة محاكمته عام 1986 في محكمة ليون الفرنسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وزير العدل اللبناني

وبقيت قضية هذا الرجل موضع اهتمام السلطات اللبنانية التي تابعت هذا الملفّ منذ أكثر من 10 سنوات، وكلّفت الحكومة الحالية وزير العدل هنري الخوري متابعة القضية مع السلطات الفرنسية. وكشف الخوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وجّه كتابين في الأشهر الماضية: الأول إلى وزير العدل الفرنسي السابق، والثاني إلى وزير العدل المعيّن في الحكومة الجديدة، للإفراج عن عبد الله، الذي أمضى مدة العقوبة المحكوم فيها، ولا يزال في السجن من دون مسوّغ قانوني. وأشار إلى أن الكتابين تم توجيههما قبل جلسة عقدتها محكمة فرنسية، ونظرت بطلبات الإفراج عنه في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بناء على هذه المراسلات والإجراءات التي لجأ إليها محاموه في فرنسا.

وأوضح وزير العدل اللبناني أن الإفراج عن جورج عبد الله «جاء في سياق التعاون الفرنسي مع لبنان، وهذا قرار جيّد يصبّ في سياق الاهتمام الفرنسي بالقضايا التي تهمّ الدولة والشعب اللبناني».

عائلة عبد الله

وفي وقتٍ عبّر الدكتور روبير عبد الله، شقيق جورج، عن ارتياحه لقرار الإفراج عن شقيقه، أمل في أن «يبلغ نهاياته السعيدة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الآليات القضائية تتيح للنيابة العامة في باريس أن تستأنف هذا القرار، والحالات السابقة كانت محبطة، إذ أمرت المحكمة بالإفراج عنه مرتين، لكن وزارة الداخلية طعنت بالقرار، ولم يوقع وزير الداخلية على أمر ترحيله».

ورأى أن «النقطة الإيجابية في القرار، الذي صدر اليوم، هي أنه يقضي بترحيله فوراً من دون توقيع وزير الداخلية، إلّا أننا نخشى تدخلات سياسية تعرقل الإفراج عنه». وأضاف: «أهل وأصدقاء جورج ينتظرون وصوله بفارغ الصبر، ونأمل أن يكون بيننا الشهر المقبل، وأن يُرفع الظلم الواقع به منذ عقود».

ومنذ تشكيل حكومته الثانية عام 2011، تابع الرئيس نجيب ميقاتي بحث هذه القضية مع السفير الفرنسي في لبنان، واستفسر منه أسباب «العرقلة غير المبررة» للإفراج عن عبد الله، وهذا الأمر شاركه فيه وزير العدل (آنذاك) شكيب قرطباوي الذي استنكر «كيف أنّ فرنسا التي تصدّر الديمقراطية إلى العالم، تتصرّف بهذه الطريقة وتسمح بتعطيل قرار قضائي واضح وصريح لأسباب سياسية». إلّا أن السفير الفرنسي ردّ قائلاً إن السلطة التنفيذية لبلاده «لا تتدخل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية»، داعياً كافة المسؤولين في لبنان إلى «القليل من الصبر وانتظار ما سيقرره القضاء الفرنسي بهذا الشأن».