موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)
TT

موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

تعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت لموجة جديدة من الغارات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، هي الثالثة خلال 24 ساعة، فيما قتل 6 أشخاص على الأقلّ بغارة أخرى استهدفت منطقة عرمون الواقعة جنوب بيروت، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

واستهدفت 6 غارات إسرائيلية على الأقلّ الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، كما أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» الرسمية، وقد جاءت بعد نحو ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذاراً للسكان بالإخلاء.

وارتفعت سحب دخان سوداء فوق الضاحية الجنوبية التي تعدّ معقلاً لـ«حزب الله»، كما أظهرت لقطات بثّ مباشر من «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشاهد مصوّر في «الوكالة» سكاناً يهرعون في سياراتهم للخروج من الضاحية الجنوبية عقب الإنذارات. وخلت الضاحية الجنوبية إلى حدّ كبير من سكانها، لكن كثيراً منهم يعودون في ساعات الصباح لتفقّد منازلهم ومتاجرهم.

رجل يتفقد الدمار بموقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً جنوب بيروت (أ.ف.ب)

وطالت الغارات مباني عدة، خصوصاً في منطقتي الغبيري وحارة حريك، وفق «الوكالة الوطنية».

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، طلب عبر حسابه على منصة «إكس»، من السكان إخلاء مباني في منطقتي «حارة حريك والغبيري... حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب».

وفي وقت مبكر الأربعاء، أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» الرسمية بغارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمنطقة عرمون التي لا تشكّل جزءاً من المناطق المحسوبة على «حزب الله» تقليدياً.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الغارة الإسرائيلية على عرمون «أدّت في حصيلة أولية إلى سقوط 6 شهداء»، مضيفة أنه قد رُفعت «أشلاء من المكان يتمّ التحقق من هوية أصحابها، إضافة إلى إصابة 15 شخصا آخرين بجروح».

وشاهد مصوّر في «وكالة الصحافة الفرنسية» بموقع الغارة مسعفين يعملون على رفع أنقاض مبنى مؤلف من 4 طوابق، انهارت 3 منها.

وبعد عام من فتح «حزب الله» اللبناني جبهة عبر الحدود إسناداً لحليفته حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي غاراتها على معاقل «الحزب» في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية «محدودة».

وقتل نحو 3300 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ بدء «حزب الله» تبادل القصف مع إسرائيل قبل أكثر من عام. وقتل معظمهم منذ سبتمبر الماضي، لكن «حزب الله» توقّف عن نعي مقاتليه الذين يقضون في القتال منذ منتصف سبتمبر الماضي، خصوصاً منذ يوم 27؛ تاريخ مقتل أمينه العام حسن نصر الله بغارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.


مقالات ذات صلة

مسؤول أممي: انتشار الجيش في جنوب لبنان «محوري تماماً» لأي حل دائم

المشرق العربي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا (أ.ف.ب)

مسؤول أممي: انتشار الجيش في جنوب لبنان «محوري تماماً» لأي حل دائم

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أنّ إعادة انتشار الجيش في جنوب لبنان «محوري تماماً» لأي حل دائم يؤدي إلى وقف الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل وسط الأعمال العدائية المستمرة بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية 12 نوفمبر 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: دمرنا منصة صاروخية ﻟ«حزب الله» داخل قاعدة مهجورة للجيش اللبناني

قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر، قبل عدة أيام، منصة صاروخية أطلقت بواسطتها جماعة «حزب الله» صواريخ من داخل قاعدة عسكرية مهجورة للجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي خلال تشييع قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف بلدة السكسكية في جنوب لبنان الأربعاء (أ.ب)

ثقة مفقودة بين «حزب الله» والإعلام اللبناني

تتسم العلاقة بين «حزب الله» والإعلام اللبناني بـ«التوتر» وعدم الثقة في نقل مجريات الحرب الدائرة اليوم.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (وسائل إعلام إسرائيلية)

وزير: إسرائيل أصبحت أقرب لاتفاق بشأن القتال في لبنان من أي وقت مضى

قال وزير الطاقة الإسرائيلي العضو في مجلس الوزراء الأمني إن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة بعلبك (أ.ف.ب)

مقتل 9 وإصابة 5 في غارة إسرائيلية على بعلبك

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، أن 9 أشخاص، على الأقل، قُتلوا، وأصيب 5 آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى ببعلبك شرق لبنان.


المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
TT

المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)

دخل رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، بقوة على فضاء الجدل المتواصل منذ أشهر حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959.

ويبدو من خلال الإشارات والتصريحات التي أرسلها المشهداني منذ التصويت عليه رئيساً للبرلمان، نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، أنه يتعامل بـ«إيجابية» مع الاتجاهات المعترضة على التعديل، لكنه في الوقت نفسه لم يتخذ موقفاً مناهضاً من المؤيدين له.

فبعد ساعات من انتخابه رئيساً للبرلمان انتقد طريقة النواب الذين طرحوا مشروع التعديل داخل البرلمان، ووصفهم بـ«قليلي الخبرة» في معرض انتقاده لعدم تضمينهم «المدونة الفقهية» في نص القانون وطرحها على البرلمان.

وقال المشهداني إن «المدونة يجب أن تأتي ضمن القانون ولا تتأخر عنه لستة أشهر. هذا شيء غير قانوني وغير مسبوق، ولا يمكن التصويت على قانون مثل هذا».

مدونات فقهية... واعتراضات

وكانت نسخة التعديل التي نوقشت مرتين داخل البرلمان، تقترح أن يقوم كل من الوقفين السني والشيعي بكتابة «مدونة فقهية»، كل حسب المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها، على أن تقدم المدونة بعد 6 أشهر من إقرار التعديل داخل البرلمان؛ ما أثار استياء ورفض كثيرين.

في آخر ما يبدو أنها مساعٍ للانتهاء من «أزمة التعديل»، استقبل المشهداني، الأربعاء، وفد «تحالف 188» برئاسة النائبة سروة عبد الواحد، وهو تجمع ينشط منذ أشهر لإلغاء التعديل المقترح. وقدّم التحالف في بداية اللقاء التهنئة للدكتور المشهداني بمناسبة تسلمه رئاسة مجلس النواب، ثم طرح أعضاؤه «وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتضمنت طروحات قانونية، وأخرى ذات صفة اجتماعية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

ونقل البيان عن المشهداني، قوله، إن «القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما لـ(تحالف 188) اعتراضات على التعديلات، ومن ثَمَّ فإن هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به أو الذهاب إلى تعديله». مؤكداً أن «الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات».

وفي مؤشر على إمكانية تمرير صيغة للتعديل تقبل بها الأطراف المعترضة والمؤيدة، يعتقد المشهداني، أن «الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقاً للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة».

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)

مؤتمر وطني

في سياق متصل بالاعتراضات على مشروع التعديل، اختتم في بغداد، أول من أمس، المؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وشارك فيه عدد كبير من الناشطات والمنظمات الحقوقية، وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديل.

وقال البيان الختامي للمؤتمر إنهم اجتمعوا كي يعلنوا عن موقف «مُوَحَد رافض لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، الذي يعدّ من أهم القوانين التي أسهمت في استقرار المجتمع العراقي، والحفاظ على وحدة نسيجه المتنوع دينياً ومذهبياً وقومياً على مدى ستة عقود ونصف العقد».

ورأى البيان أن التعديلات المقترحة «تأتي بخلفيات مذهبية طائفية تتنافى مع مبادئ الدستور العراقي الذي يؤكد على المواطنة المتساوية أمام القانون، وعلى حفظ كرامة المرأة والطفل، وحماية الأسرة والمجتمع من التفتت والتشرذم، كما تهدد ولاية القضاء بصفتها سلطة عليا لا سلطان عليها سوى القانون نفسه».

وأشار البيان إلى أن كل المحاولات السابقة لتعديل القانون النافذ، منذ عام 2003 وحتى الآن، قد قوبلت باستياء ورفض مجتمعي وسياسي وبرلماني واسع النطاق، تم التراجع عنها في حينها، ولكننا اليوم، بحسب البيان، «نرى إصراراً (عجيباً) من بعض الكتل البرلمانية على المضي بالتصويت عليها، رغم كل الاعتراضات والتحذيرات من المخاطر التي ستتولد عن ذلك، ناهيكم عن الخروقات الدستورية المتمثلة في التصويت على مدونات لم يطلع عليها مجلس النواب الذي يعدها قانوناً ساري المفعول قبل التعرف إلى محتواها ومناقشته، وهذه سابقة خطيرة، تخرج عن السياقات التشريعية المعروفة».

وأشار البيان إلى أن قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، «استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بانتقاء ما يتلاءم منها مع قيم التعددية والمساواة بين مكونات المجتمع العراقي المتنوع، وهو يحمي بالوقت نفسه حقوق المرأة والطفل، مع مساحة مناسبة من الاختيار الحر للمذهب الذي يتم عليه عقد الزواج باتفاق الطرفين».

الدولة ناظمة الأسرة

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الوطني، فإن «التعديلات المقترحة تنسف كل تلك الأسس لتستبدلها بمدونات مذهبية مجهولة المحتوى، لكنها تفتح الأبواب لتفسيرات فقهية مختلفة من أزمان سحيقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً المرأة والطفلات».

ويقول حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث في «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، وأحد المشاركين في المؤتمر، إن «ثمة بروباغاندا تقدّم قانون الأحوال الشخصية بأنه نتاج آيديولوجي، وتنسب له أنه يخالف الشريعة الإسلامية، في حين أن فلسفة القانون (كما يكشف عنها نص "الأسباب الموجبة") تقوم على أن مصدره الأحكام الفقهية الإسلامية، وأنه ينتقي منها ما هو أكثر ملاءمة للعصر».

وأوضح سعيد في تدوينة عبر «إكس» أن «القانون، حين صدر في عام 1959، كان تعبيراً عن النزعة الدولتية المتنامية، ولذلك حاربته المؤسسات المجتمعية التي أحست أن الدولة تنافسها في سلطاتها، ومن ثم، فإن جوهر معارضة القانون ليس ما يُنسب له من مخالفة للشريعة، بل رفض المؤسسة الدينية دخول الدولة منظماً لمجال الأسرة».