استنفار عراقي بعد تحديد إسرائيل «بنك أهداف»

تدابير لتفادي هجوم بعد تصاعد ضربات الفصائل المسلحة

«كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)
«كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)
TT

استنفار عراقي بعد تحديد إسرائيل «بنك أهداف»

«كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)
«كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)

في وقتٍ كثفت فيه الفصائل العراقية المسلَّحة، التي تندرج تحت ما يطلق عليه «فصائل المقاومة الإسلامية»، عملياتها ضد أهداف داخل إسرائيل، فإنه، وطبقاً لتقرير إسرائيلي، فإن تل أبيب حددت «بنك أهداف»، بعضها عراقية، وأخرى تابعة لفصائل مسلَّحة، لضربها إذا استمرت الهجمات من البلاد.

وطبقاً لذلك، تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة بنك الأهداف، المستهدف الذي يجري التلميح فيه، ولأول مرة، إلى أن الضربات الإسرائيلية فيما لو وقعت سوف تتعدى الأهداف الخاصة بالفصائل المسلحة لتشمل أهدافاً عراقية حيوية.

ورغم جهود الحكومة العراقية في إيقاف قسم من الفصائل المسلحة عن الاستمرار في إطلاق صواريخها ومُسيّراتها من داخل الأراضي العراقية إلى أهداف داخل الجولان وغور الأردن وإيلات، فإن أكثر ما يخشى منه عراقياً أن يشمل بنك الأهداف الإسرائيلية ضرب المنشآت النفطية العراقية، ومحطات الطاقة الكهربائية.

وطبقاً للتقرير، الذي أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مسؤولين لم يجرِ الكشف عن هويتهم، قالوا إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومُعدات ذات صلة، من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية». وحذرت بغداد من أنه يجب أن تكبح جماح الميليشيات وتمنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات.

وتأتي التحذيرات الإسرائيلية المتزايدة للعراق، وسط قلق عراقي متزايد بعد أن ازدادت، في الأسابيع الأخيرة، هجمات المُسيّرات والصواريخ من قِبل الفصائل المسلحة العراقية ضد إسرائيل.

وبالتزامن مع صدور التقرير، الأحد، الذي يأتي تعزيزاً لتقرير موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد أعلنت الفصائل العراقية المسلحة، الأحد، تنفيذها ضربة ضد هدف حيوي في غور الأردن، بواسطة الطيران المُسيّر.

وفي بيان آخر أعلنت أنها استهدفت هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتلّ بواسطة الطيران المُسيّر. وأشارت الفصائل، في بياناتها، إلى أن عملياتها تأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين؛ من أطفال ونساء وشيوخ.

ويوم السبت، كانت الفصائل المسلحة قد أعلنت أنّها هاجمت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش بإيلات المحتلّة، بـ4 عمليات منفصلة، بواسطة عدد من الطائرات المُسيّرة.

وفي سياق ما يمكن أن تقوم به السلطات العراقية حيال هذه التطورات المُقلقة، قال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية والعسكرية؛ خشية من استغلال أجوائه.

وقال، في بيان له، الأحد، إن «الحكومة العراقية تُجدّد تأكيدها بالتزامها الثابت بالنهج الدبلوماسي في مواجهة التصعيد المتزايد بالمنطقة، وتستنكر بشدةٍ الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد المدنيين العُزل في غزة ولبنان»، عادّاً الأمر «انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية».

وأضاف الشمري أن «العراق أوضح مراراً رفضه أي محاولة لاستغلال أراضيه أو أجوائه في عمليات عسكرية أو أمنية؛ لما يترتب على ذلك من تفاقم الأزمة وتوسيع دائرة الصراع»، مشيراً إلى أنه «ومن أجل تأكيد هذا الموقف، اتخذت بغداد سلسلة من التدابير العسكرية والأمنية، إلى جانب إجراء حوارات داخلية مباشرة وغير مباشرة؛ لضمان الالتزام بسياساتها».

كما أشار إلى أن «حكومة السوداني كثّفت جهودها مؤخراً عبر حوارات مع شركائها الدوليين ودول الجوار، في إطار مساعيها لخفض التوترات وإيقاف العنف ضد غزة ولبنان من قِبل (حكومة الكيان الصهيوني المحتل).

في هذا السياق أكد الشمّري، على لسان العراق، «دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على تجنيب المنطقة حروباً جديدة غير محسوبة العواقب».

وتقدَّم العراق بشكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل؛ احتجاجاً على قيام الطائرات الإسرائيلية بقصف إيران باستخدام الأجواء العراقية، وهو ما عدَّه خرقاً للسيادة العراقية.



لبنان يتسلّم ملفَّي استرداد نجل القرضاوي من مصر والإمارات

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

لبنان يتسلّم ملفَّي استرداد نجل القرضاوي من مصر والإمارات

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، من السلطات المصرية ملف استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، يتضمّن نصّ الحكم الغيابي الصادر بحقّه عن القضاء المصري ويقضي بسجنه خمس سنوات، بجرائم «بث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وقلب نظام الحكم»، طالبة من لبنان تسليمه بأسرع وقت ممكن.

كما تسلّم الحجار ملفّاً مماثلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد القرضاوي، ومحاكمته بناءً على الفيديو الذي سجله الأخير خلال زيارته للمسجد الأموي في دمشق، وتضمن ما سمَّته «تحريضاً على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها».

وأوضح مصدر قضائي معني بهذه القضية أن «الملفين وصلا إلى القضاء اللبناني عبر القنوات الدبلوماسية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجار «كلّف المحامية العامة لدى محكمة التمييز، القاضية ميرنا كلّاس، باستجواب القرضاوي في حضور وكيله، المحامي محمد صبلوح، في طلب الاسترداد الوارد من الإمارات حصراً، ولدى الانتهاء من استجوابه واطلاعه على محضر التحقيق؛ أصدر الحجار مذكرة توقيف بحقه».

إجراء إلزامي

وأوضح المصدر أن «مذكرة التوقيف هي إجراء إلزامي مؤقت إلى حين البتّ بأمر تسليمه سلباً أو إيجاباً من قِبَل السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أنه «تم تأجيل استجواب القرضاوي في الملفّ المصري، لأن القاهرة أرسلت صورة عن ملفّ الاسترداد، ولا يمكن بدء الإجراءات إلّا بوصول المستندات الأصلية».

وكان القرضاوي خضع، الاثنين الماضي، للتحقيق أمام رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، العميد نقولا سعد، بإشراف القاضي الحجار، الذي أبقاه قيد التوقيف، وطلب من مصر والإمارات إيداع ملفَّي الاسترداد. وأشارت مصادر مواكبة للتحقيق إلى أن القرضاوي «نفى كل ما نسب إليه في مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، لجهة التحريض على العنف والإرهاب وقلب النظام»، مؤكداً أنه «مجرّد معارض يدلي بمواقف سياسية لا تأثير لها أمنياً، ولا يمتلك وسائل التأثير في قلب النظام كما ورد في الحكم الصادر عن القضاء المصري».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرضاوي «أعلن خلال استجوابه أنه مواطن تركي ودخل لبنان بجواز سفره التركي، وأنه تفاجأ بقرار توقيفه»، عادّاً أن «مطالبة مصر باسترداده ذات خلفية سياسية، وأن تسليمه يشكّل خطراً على حياته، داعياً إلى أخذ هذه المسألة في الاعتبار».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئاسة الحكومة اللبنانية، ووزارتي الداخلية والعدل، تلقت مراجعات من السفارة التركية في لبنان، تحذّر من تسليم القرضاوي إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة.

عبد الرحمن القرضاوي في دمشق رافعاً علم الثورة السورية (وسائل التواصل الاجتماعي)

وأفادت المعلومات بأن تركيا «أوصلت رسالة واضحة إلى لبنان بضرورة إطلاق سراح القرضاوي والسماح له بالعودة إلى بلاده (تركيا)»، مشيرة إلى أن هذه القضية «باتت في رأس اهتمام السفير التركي في لبنان، مراد لوتيم، الذي يطلع وزارة خارجية بلاده على التطورات المتعلقة بها ساعة بعد ساعة».

وأعلن وكيل القرضاوي، المحامي محمد صبلوح، أنه «بصدد تقديم مذكرة إلى النائب العام التمييزي يطلب فيها إصدار توصية للحكومة اللبنانية بعدم تسليم موكله إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة». وأعلن صبلوح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية القضائية بين لبنان ومصر تنص في المادة 26 منها على منع تسليم المعارضين، كما أن المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، تمنع تسليم أي شخص إلى بلاده إذا كان معرضاً للتعذيب لدى سلطات بلاده».

وذكر صبلوح أيضاً أن «المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني تحول دون تسليم أي معارض قد يتعرّض للتعذيب من قِبَل الدولة التي تطلب استرداده»، مشيراً إلى أن لبنان «طبّق هذه الحالات على عشرات السوريين الذين كانوا مطلوبين للنظام بشار الأسد وأبقاهم في لبنان، وهذا ما يسري على حالة عبد الرحمن القرضاوي».