الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية بعد تحذير جديد بالإخلاء

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية بعد تحذير جديد بالإخلاء

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)

وجّه الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تحذيراً جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بالابتعاد عن مبانٍ محددة حيث ينوي استهدافها.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دقائق من إنذار بإخلاء عدة مبانٍ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وحذّر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة «إكس»، «جميع السكان الموجودين بمنطقة الضاحية الجنوبية، تحديداً في المباني المحددة بالخرائط المرفقة، والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة، وحارة حريك».

وأرفق أدرعي 3 خرائط، محددة عليها مبانٍ باللون الأحمر، وقال: «توجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ(حزب الله) سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب».

وتابع: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

وفي العادة يقوم الطيران الإسرائيلي بقصف المباني التي يُصدر بشأنها تحذيراً في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتشنّ إسرائيل حملة العسكرية على لبنان بهدف معلن، هو السماح بعودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل، بعد أن اضطروا لمغادرة المنطقة، بسبب تبادل إطلاق النار المستمر عبر الحدود مع «حزب الله» منذ أكثر من عام.

وتقصف إسرائيل منذ شهر، جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع، وأرسلت قوات برية بالقرب من الحدود. وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 2500 قتلوا في الضربات الإسرائيلية على البلاد، كما اضطر أكثر من مليون للنزوح.

وبدأ «حزب الله» إطلاق النار على القوات الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دعماً لحركة «حماس» المتحالفة معه في غزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهة كانت تدور إلى حد كبير في بدايتها بالمناطق الواقعة عند الحدود أو القريبة منها، قبل أن تكثّف إسرائيل حملتها.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي الدخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي استهدف الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور في جنوب لبنان (أ.ب)

إسرائيل تستغل تعثّر المباحثات بتحويل جنوب لبنان إلى «أرض محروقة»

تستغل إسرائيل التعثر في المباحثات الآيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان، بتوسعة القصف الذي طال الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور بجنوب لبنان.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي جنود لبنانيون في حارة صيدا على مقربة من المبنى الذي استهدفته الأحد غارة إسرائيلية (رويترز)

الحملة الإسرائيلية حولت بلدات لبنانية لأطلال وحطام (صور)

أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية قدمتها شركة «بلانت لابس» لـ«رويترز» أن الحملة العسكرية الإسرائيلية بجنوب لبنان أدت لدمار كبير في أكثر من 12 بلدة وقرية حدودية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص عَلم لـ«حزب الله» مرفوع قرب موقع استهداف إسرائيلي مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

خاص «خبراء» من «الحرس الثوري» يشرفون على معارك جنوب لبنان

أكد مصدر سياسي لبناني على صلة وثيقة بـ«حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، إشراف «خبراء» من «الحرس الثوري» على المعارك التي يخوضها الحزب، لكنه نفى وجود مقاتلين إيرانيين.

محمد شقير (بيروت)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو: المزيد من اتفاقات السلام مع الدول العربية سيأتي بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إنه يأمل في التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».