في غياب استراتيجية خروج واضحة... خبراء يخشون بقاء إسرائيلياً مفتوح المدة في غزة

فلسطينيون نازحون ينقلون المياه النظيفة أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى في حي ناصر بمدينة غزة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون ينقلون المياه النظيفة أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى في حي ناصر بمدينة غزة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

في غياب استراتيجية خروج واضحة... خبراء يخشون بقاء إسرائيلياً مفتوح المدة في غزة

فلسطينيون نازحون ينقلون المياه النظيفة أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى في حي ناصر بمدينة غزة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون ينقلون المياه النظيفة أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى في حي ناصر بمدينة غزة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعتقد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا إيلاند أن إسرائيل تواجه أشهراً من القتال في غزة ما لم ينتهز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفرصة التي أتاحها مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» لإنهاء الحرب، وفق «رويترز».

ومنذ مقتل السنوار هذا الشهر، كان إيلاند واحداً من مجموعة من كبار ضباط الجيش السابقين الذين شككوا في استراتيجية الحكومة في غزة مع عودة القوات في وقت سابق من هذا الشهر إلى مناطق في الشمال تم تطهيرها بالفعل مرتين على الأقل من قبل.

وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تعمل القوات الإسرائيلية في محيط جباليا، شمال غزة، وهي المرة الثالثة التي تعود فيها إلى البلدة ومخيمها التاريخي للاجئين منذ بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

طفل فلسطيني نازح فر مع أفراد عائلته من عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويقول كثيرون من المسؤولين الأمنيين السابقين إن الجيش الإسرائيلي يغامر بالتورط في حملة مفتوحة المدة تتطلب وجوداً دائماً للقوات، بدلاً من النهج المفضل الذي يعتمد على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة.

وقال الجنرال يوم توف سامية، رئيس القيادة الجنوبية السابق، لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): «الحكومة الإسرائيلية تتصرف بتناقض تام لمفهوم الأمن الإسرائيلي».

وشمل جزء من العملية إجلاء آلاف الأشخاص من المنطقة، في محاولة للفصل بين المدنيين ومقاتلي «حماس».

ويقول الجيش إنه نقل نحو 45 ألف مدني من المنطقة المحيطة بجباليا وقتل مئات المسلحين خلال العملية. لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب العدد الكبير من القتلى المدنيين الذين تم الإبلاغ عنهم، وواجه دعوات واسعة النطاق لتعزيز دخول إمدادات المساعدات لتخفيف الأزمة الإنسانية.

وكان إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، هو المؤلف الرئيسي للمقترح الذي نوقش كثيراً والذي أطلق عليه «خطة الجنرالات»، والذي قد يؤدي إلى إخلاء شمال غزة من المدنيين بسرعة قبل تجويع مقاتلي «حماس» الباقين على قيد الحياة من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء عنهم.

وأثارت التحركات الإسرائيلية هذا الشهر اتهامات فلسطينية بأن الجيش تبنى خطة إيلاند التي تصورها كإجراء قصير الأمد لمواجهة «حماس» في الشمال، لكن الفلسطينيين يرون أنها تستهدف تطهير المنطقة بشكل دائم لإنشاء منطقة عازلة للجيش بعد الحرب.

يتجمع النازحون الفلسطينيون الذين فروا من عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ونفى الجيش أنه يتبع أي خطة بهذا الشكل، ويعتقد إيلاند نفسه أن الاستراتيجية المتبعة لا تمثل خطته ولا احتلالاً تقليدياً.

وقال إيلاند لـ«رويترز»: «لا أعرف بالضبط ما يحدث في جباليا... لكنني أعتقد أن قوات الدفاع الإسرائيلية تفعل شيئاً يقع بين البديلين، الهجوم العسكري العادي وخطتي».

لا خطة للبقاء

أعلن نتنياهو، منذ بداية الحرب، أن إسرائيل ستعيد الرهائن إلى ديارهم وتفكك حماس بوصفها قوة عسكرية وحاكمة، وأنها لا تنوي البقاء في غزة.

لكن حكومته لم تضع قط سياسة واضحة ومفصلة للتعامل مع عواقب الحملة التي بدأت بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي تمخض عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين.

وأسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل نحو 43 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، وتحول القطاع إلى أرض خراب إلى حد كبير وهو ما سيتطلب مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة إعماره.

ومنذ أشهر، ظهر على السطح خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في انعكاس لانقسام أوسع بين الائتلاف الحاكم والجيش الذي لطالما فضل التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وإعادة الرهائن.

وفي غياب استراتيجية متفق عليها، تواجه إسرائيل خطر الغوص في مستنقع غزة في المستقبل المنظور، كما يقول عوفر شيلح، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال: «الوضع خطير جداً حالياً لإسرائيل. نحن نتجه نحو وضع تعد فيه إسرائيل الحاكم الفعلي في غزة».

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على طلب للتعليق على التصريحات التي تشير إلى احتمال أن الجيش يتورط في غزة.

هجمات كر وفر

مع تركيز الجيش الإسرائيلي حالياً على «حزب الله» المدعوم من إيران في لبنان، انخفض عدد فرق الجيش المنخرطة في الحرب في غزة إلى اثنتين، مقارنة بخمس في بداية الحرب.

ووفقاً لتقديرات مصادر أمنية إسرائيلية، فإن كل فرقة في الجيش الإسرائيلي تضم ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جندي.

وقدر الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب أن حركة «حماس» لديها 25 كتيبة، ويقول إنها دُمرت منذ فترة طويلة، وإن ما يقرب من نصف قواتها، أو نحو 17 ألفاً إلى 18 ألف مقاتل، قُتلوا. لكن مجموعات من المقاتلين لا تزال تنفذ هجمات خاطفة بطريقة الكر والفر ضد القوات الإسرائيلية.

وقال مقاتل من «حماس»، جرى التواصل معه عبر تطبيق للدردشة: «نحن لا نقف في مواجهة الدبابات فوق الأرض بشكل عشوائي ونقوم باختيار أهدافنا».

وأضاف: «نحن نعمل بالطريقة التي تمكننا من الصمود والقتال أطول فترة ممكنة».

ورغم أن تلك الأساليب في القتال لن تمنع الجيش الإسرائيلي من التحرك في أنحاء غزة متى أراد، فإنها لا تزال قادرة على فرض تكلفة كبيرة على إسرائيل.

وقُتِل قائد اللواء المدرع 401 الإسرائيلي في غزة هذا الأسبوع عندما خرج من دبابته للتحدث إلى قادة آخرين في نقطة مراقبة كان مسلحون زرعوا فيها عبوة ناسفة، ليصبح من بين أكبر القادة العسكريين الذين قتلوا في غزة منذ اندلاع الحرب. كما قُتل ثلاثة جنود، اليوم الجمعة.

وقال مسؤول عسكري كبير سابق لديه خبرة مباشرة في القطاع وطلب عدم ذكر اسمه: «بعد مقتل السنوار، لم يعد هناك منطق يبرر البقاء في غزة».

وأضاف المسؤول السابق أنه ينبغي تنفيذ عمليات «منهجية» محددة في المستقبل إذا أعادت «حماس» تجميع صفوفها واستأنفت الهجوم على إسرائيل، لكن ترك القوات بصورة دائمة في غزة يشكل خطراً كبيراً، ودعا إلى تخليص الرهائن والخروج من القطاع.

وقال مكتب نتنياهو، أمس الخميس، إن المفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون إلى قطر هذا الأسبوع للانضمام إلى المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

ولكن موقف «حماس» ومن ستوافق إسرائيل على توليه إدارة القطاع عندما يتوقف القتال لا يزال غير واضح.

ونفى نتنياهو أي خطط للبقاء في غزة أو السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة، وهو أمر يخشاه العديد من الفلسطينيين.

ولكن الأحزاب المتشددة المؤيدة للمستوطنين في ائتلافه الحاكم وكثيرين في حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو لا يريدون شيئاً أكثر من إلغاء خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية التي قام بها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في 2005، ونتج عنها إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من غزة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يرأس أحد الأحزاب المؤيدة للمستوطنين، أمس الخميس، في ختام احتفالات عيد العرش اليهودي، إنه يأمل في الاحتفال بالعيد العام المقبل في كتلة مستوطنات غزة القديمة المعروفة باسم غوش قطيف.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

تحليل إخباري هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي يصنع الفلسطينيون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء (رويترز)

نازِحو غزة يصنعون ملابس الشتاء من البطاطين

على أبواب فصل الشتاء البارد والممطر، يصنع فلسطينيون نازحون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين، في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا عنصران من الصليب الأحمر في موقع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تول بقضاء النبطية (أ.ف.ب)

«الصليب الأحمر»: عاملو الإغاثة يموتون بصمت

تكبد العاملون في المجال الإنساني إحدى أكبر الخسائر في تاريخهم هذا العام، والصليب الأحمر يدين أعمال العنف هذه التي تستهدف بشكل خاص وبطريقة غير متناسبة الموظفين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو: المزيد من اتفاقات السلام مع الدول العربية سيأتي بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إنه يأمل في التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».