في غياب استراتيجية خروج واضحة... خبراء يخشون بقاء إسرائيلياً مفتوح المدة في غزة

فلسطينيون نازحون ينقلون المياه النظيفة أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى في حي ناصر بمدينة غزة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون ينقلون المياه النظيفة أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى في حي ناصر بمدينة غزة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

في غياب استراتيجية خروج واضحة... خبراء يخشون بقاء إسرائيلياً مفتوح المدة في غزة

فلسطينيون نازحون ينقلون المياه النظيفة أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى في حي ناصر بمدينة غزة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون ينقلون المياه النظيفة أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى في حي ناصر بمدينة غزة شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعتقد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا إيلاند أن إسرائيل تواجه أشهراً من القتال في غزة ما لم ينتهز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفرصة التي أتاحها مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» لإنهاء الحرب، وفق «رويترز».

ومنذ مقتل السنوار هذا الشهر، كان إيلاند واحداً من مجموعة من كبار ضباط الجيش السابقين الذين شككوا في استراتيجية الحكومة في غزة مع عودة القوات في وقت سابق من هذا الشهر إلى مناطق في الشمال تم تطهيرها بالفعل مرتين على الأقل من قبل.

وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تعمل القوات الإسرائيلية في محيط جباليا، شمال غزة، وهي المرة الثالثة التي تعود فيها إلى البلدة ومخيمها التاريخي للاجئين منذ بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

طفل فلسطيني نازح فر مع أفراد عائلته من عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويقول كثيرون من المسؤولين الأمنيين السابقين إن الجيش الإسرائيلي يغامر بالتورط في حملة مفتوحة المدة تتطلب وجوداً دائماً للقوات، بدلاً من النهج المفضل الذي يعتمد على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة.

وقال الجنرال يوم توف سامية، رئيس القيادة الجنوبية السابق، لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): «الحكومة الإسرائيلية تتصرف بتناقض تام لمفهوم الأمن الإسرائيلي».

وشمل جزء من العملية إجلاء آلاف الأشخاص من المنطقة، في محاولة للفصل بين المدنيين ومقاتلي «حماس».

ويقول الجيش إنه نقل نحو 45 ألف مدني من المنطقة المحيطة بجباليا وقتل مئات المسلحين خلال العملية. لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب العدد الكبير من القتلى المدنيين الذين تم الإبلاغ عنهم، وواجه دعوات واسعة النطاق لتعزيز دخول إمدادات المساعدات لتخفيف الأزمة الإنسانية.

وكان إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، هو المؤلف الرئيسي للمقترح الذي نوقش كثيراً والذي أطلق عليه «خطة الجنرالات»، والذي قد يؤدي إلى إخلاء شمال غزة من المدنيين بسرعة قبل تجويع مقاتلي «حماس» الباقين على قيد الحياة من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء عنهم.

وأثارت التحركات الإسرائيلية هذا الشهر اتهامات فلسطينية بأن الجيش تبنى خطة إيلاند التي تصورها كإجراء قصير الأمد لمواجهة «حماس» في الشمال، لكن الفلسطينيين يرون أنها تستهدف تطهير المنطقة بشكل دائم لإنشاء منطقة عازلة للجيش بعد الحرب.

يتجمع النازحون الفلسطينيون الذين فروا من عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ونفى الجيش أنه يتبع أي خطة بهذا الشكل، ويعتقد إيلاند نفسه أن الاستراتيجية المتبعة لا تمثل خطته ولا احتلالاً تقليدياً.

وقال إيلاند لـ«رويترز»: «لا أعرف بالضبط ما يحدث في جباليا... لكنني أعتقد أن قوات الدفاع الإسرائيلية تفعل شيئاً يقع بين البديلين، الهجوم العسكري العادي وخطتي».

لا خطة للبقاء

أعلن نتنياهو، منذ بداية الحرب، أن إسرائيل ستعيد الرهائن إلى ديارهم وتفكك حماس بوصفها قوة عسكرية وحاكمة، وأنها لا تنوي البقاء في غزة.

لكن حكومته لم تضع قط سياسة واضحة ومفصلة للتعامل مع عواقب الحملة التي بدأت بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي تمخض عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين.

وأسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل نحو 43 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، وتحول القطاع إلى أرض خراب إلى حد كبير وهو ما سيتطلب مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة إعماره.

ومنذ أشهر، ظهر على السطح خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في انعكاس لانقسام أوسع بين الائتلاف الحاكم والجيش الذي لطالما فضل التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وإعادة الرهائن.

وفي غياب استراتيجية متفق عليها، تواجه إسرائيل خطر الغوص في مستنقع غزة في المستقبل المنظور، كما يقول عوفر شيلح، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال: «الوضع خطير جداً حالياً لإسرائيل. نحن نتجه نحو وضع تعد فيه إسرائيل الحاكم الفعلي في غزة».

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على طلب للتعليق على التصريحات التي تشير إلى احتمال أن الجيش يتورط في غزة.

هجمات كر وفر

مع تركيز الجيش الإسرائيلي حالياً على «حزب الله» المدعوم من إيران في لبنان، انخفض عدد فرق الجيش المنخرطة في الحرب في غزة إلى اثنتين، مقارنة بخمس في بداية الحرب.

ووفقاً لتقديرات مصادر أمنية إسرائيلية، فإن كل فرقة في الجيش الإسرائيلي تضم ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جندي.

وقدر الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب أن حركة «حماس» لديها 25 كتيبة، ويقول إنها دُمرت منذ فترة طويلة، وإن ما يقرب من نصف قواتها، أو نحو 17 ألفاً إلى 18 ألف مقاتل، قُتلوا. لكن مجموعات من المقاتلين لا تزال تنفذ هجمات خاطفة بطريقة الكر والفر ضد القوات الإسرائيلية.

وقال مقاتل من «حماس»، جرى التواصل معه عبر تطبيق للدردشة: «نحن لا نقف في مواجهة الدبابات فوق الأرض بشكل عشوائي ونقوم باختيار أهدافنا».

وأضاف: «نحن نعمل بالطريقة التي تمكننا من الصمود والقتال أطول فترة ممكنة».

ورغم أن تلك الأساليب في القتال لن تمنع الجيش الإسرائيلي من التحرك في أنحاء غزة متى أراد، فإنها لا تزال قادرة على فرض تكلفة كبيرة على إسرائيل.

وقُتِل قائد اللواء المدرع 401 الإسرائيلي في غزة هذا الأسبوع عندما خرج من دبابته للتحدث إلى قادة آخرين في نقطة مراقبة كان مسلحون زرعوا فيها عبوة ناسفة، ليصبح من بين أكبر القادة العسكريين الذين قتلوا في غزة منذ اندلاع الحرب. كما قُتل ثلاثة جنود، اليوم الجمعة.

وقال مسؤول عسكري كبير سابق لديه خبرة مباشرة في القطاع وطلب عدم ذكر اسمه: «بعد مقتل السنوار، لم يعد هناك منطق يبرر البقاء في غزة».

وأضاف المسؤول السابق أنه ينبغي تنفيذ عمليات «منهجية» محددة في المستقبل إذا أعادت «حماس» تجميع صفوفها واستأنفت الهجوم على إسرائيل، لكن ترك القوات بصورة دائمة في غزة يشكل خطراً كبيراً، ودعا إلى تخليص الرهائن والخروج من القطاع.

وقال مكتب نتنياهو، أمس الخميس، إن المفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون إلى قطر هذا الأسبوع للانضمام إلى المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

ولكن موقف «حماس» ومن ستوافق إسرائيل على توليه إدارة القطاع عندما يتوقف القتال لا يزال غير واضح.

ونفى نتنياهو أي خطط للبقاء في غزة أو السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة، وهو أمر يخشاه العديد من الفلسطينيين.

ولكن الأحزاب المتشددة المؤيدة للمستوطنين في ائتلافه الحاكم وكثيرين في حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو لا يريدون شيئاً أكثر من إلغاء خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية التي قام بها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في 2005، ونتج عنها إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من غزة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يرأس أحد الأحزاب المؤيدة للمستوطنين، أمس الخميس، في ختام احتفالات عيد العرش اليهودي، إنه يأمل في الاحتفال بالعيد العام المقبل في كتلة مستوطنات غزة القديمة المعروفة باسم غوش قطيف.


مقالات ذات صلة

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تشريع إسرائيلي مقترح لحظر «الأونروا»

الولايات المتحدة​ شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية لغزة تنتظر السماح لها بالعبور (أ.ف.ب)

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تشريع إسرائيلي مقترح لحظر «الأونروا»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس يحتجون على الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة 27 مايو 2024 (إ.ب.أ)

فتحُ تحقيق في فرنسا بشأن نائب سابق وصف سكان غزة بـ«السرطان»

فُتِحَ تحقيق في فرنسا بعد شكوى قدمتها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بشأن تصريحات أدلى بها النائب السابق ميير حبيب شبه فيها فلسطينيي قطاع غزة بـ«السرطان».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي فلسطينية تخطو يوم الاثنين فوق أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا (رويترز)

جنوب أفريقيا تقدم «الأدلة» على «الإبادة» الإسرائيلية في غزة لمحكمة العدل

قدّمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية «أدلة» على «الإبادة الجماعية» التي تتّهم بريتوريا، إسرائيل، بارتكابها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
شؤون إقليمية بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:38

إسرائيل و«حزب الله» يتفاوضان على مقترحات هوكستين بتصعيد ميداني «شرس»

أكد خبراء في تل أبيب أن الطرفين يستخدمان النار أداة أساسية في المفاوضات.

نظير مجلي (تل أبيب)

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
TT

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

اختلفت الكتل النيابية اللبنانية التي تنادت للاجتماع في المجلس النيابي على طرح عناوين الحرب، وسبل الخروج منها، واتفقت على بند واحد يتعلّق بمعالجة أزمة النزوح. ولم يلغ هذا اللقاء الخلافات حول ملفات مهمّة للغاية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.

وكشف مصدر نيابي شارك في اللقاء أن «التحضيرات التي سبقت الاجتماع أخفقت في طرح مسائل جوهرية تتعلّق بكيفية الخروج من الحرب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كتل المعارضة، لا سيما (القوات اللبنانية) و(الكتائب) والتغييرين والنواب المستقلين، فشلت في طرح آلية تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية، التي كانت تنذر بتطيير الاجتماع وخلق توترات سياسية ليس وقتها الآن».

وقال المصدر إن «العنوان الوحيد الذي تمّ الاتفاق عليه هو ملفّ النازحين اللبنانيين، ومواجهة أزمة النزوح التي تنذر بتفجير أزمة داخلية بفعل عشوائية انتشار هؤلاء ووقف الاستفزازات التي تحصل، ومنع احتلال الممتلكات الخاصة».

حضر الاجتماع 48 نائباً من مختلف الكتل، بما فيها كتلتا «حزب الله» وحركة «أمل». واعترف المصدر بأن «حصر النقاش بملفّ النزوح كان السبب الأساس لتأمين حضور نواب (حزب الله)». وفي نهاية اللقاء أصدر المجتمعون بياناً اعتبروا فيه أنه «في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الأيام الصعبة، وضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من أي تداعيات سلبية نتيجة العدوان».

ورأوا أن «واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي يُعدّ قضية وطنية تعني الجميع، وتفترض مقاربتها القيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين، وقدمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني».

مضاعفة الاهتمام

وطالب النواب الحكومة اللبنانية بـ«مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال، وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة، والتي للأسف لم تصل إلى إيفاء الحاجات المطلوبة».

وإزاء بعض التجاوزات الأمنية التي تشهدها بعض مراكز الإيواء، والتخوّف من انعكاساتها على الوضع الأمني في البلاد، دعت الكتل النيابية كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات إلى «القيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين، وتطبيق القوانين بحزم، وإيلائها الأولوية المطلوبة، ومنع أي وجود مسلح، سواء من المجتمع النازح أو المقيم، والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي».

مواجهة التجاوزات

واستأثر موضوع احتلال نازحين بعض الممتلكات العامة من منازل وفنادق ومحال تجارية في بيروت وجبل لبنان، على حيّز واسع من النقاش، وشدد النواب على أهمية «خضوع جميع المواطنين من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة أصحابها»، مطالبين الحكومة أيضاً بـ«دعم البلديات للقيام بدورها بفاعلية، وتسجيل النازحين في أماكن النزوح، وإشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين، وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق الكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية».

وتمنّى النواب على النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة وفق الأصول القانونية.

الحشيمي: المجلس يغيّب دوره

الجوّ التوافقي الذي خرج به البيان، لم يبدد تحفّظات بعض النواب حيال تغييب دور مجلس النواب في القضايا المصيرية التي تقع في صلب مهامه ودوره.

ورأى عضو كتلة «نواب التغيير» النائب الدكتور بلال الحشيمي أن المجلس «يغيّب دوره عن الملفات الرئيسية التي تقع في أولويات مهامه الوطنية، وعلى رأسها انتظام عمل الدولة». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة فتح أبواب المجلس النيابي، وأن يسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم قبل الغدّ، والبحث الجدّي في مسألة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وتسليم الجيش مهامه على الحدود من دون تردد».

وقال الحشيمي: «صحيح أن رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) يقومان بجهود كبيرة من أجل التوصل إلى وقف النار، لكن لا يمكنهما أن يحققا لوحدهما هذا الهدف، فالأمر يتطلب وجود رئيس للجمهورية وحكومة دستورية للتواصل مع المجتمع الدولي».

وختم الحشيمي بالقول: «يفترض في الاجتماع الذي انعقد وشاركنا فيه انطلاقاً من دورنا ومسؤوليتنا أن ندخل بالعمق، لا سيما إعادة انتظام عمل المؤسسات».