إسرائيل تقتل 72 شخصاً بجنوب غزة وشمالها في ليلة واحدة

الصفدي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف «التطهير العرقي»

أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون وسط أنقاض مبنى مدمر في حي ناصر شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون وسط أنقاض مبنى مدمر في حي ناصر شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقتل 72 شخصاً بجنوب غزة وشمالها في ليلة واحدة

أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون وسط أنقاض مبنى مدمر في حي ناصر شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون وسط أنقاض مبنى مدمر في حي ناصر شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مسؤولون فلسطينيون إن غارات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أودت بحياة ما لا يقل عن 38 شخصاً منذ مساء الخميس، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية «مستشفى كمال عدوان»، الوحيد الذي لا يزال يعمل في تلك المنطقة، في حين بلغ عدد الضحايا بين الشمال والجنوب 72 شخصاً في ليلة واحدة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الكثيرين من القتلى والمصابين جراء الغارات الإسرائيلية على المنازل في جنوب شرقي خان يونس من النساء والأطفال.

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، للضغط على إسرائيل لوقف «التطهير العرقي»، وذلك خلال لقائهما في لندن يوم الجمعة. وقال الصفدي تعليقاً على العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة والوضع الإنساني المتدهور: «نرى حصول تطهير عرقي، وعلى ذلك أن يتوقف».

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته قتلت عدداً من المسلحين الفلسطينيين في ضربات جوية وبرية في جنوب قطاع غزة وهدمت بنية تحتية عسكرية. وبحث بعض السكان يوم الجمعة بين الأنقاض في محاولة لاستعادة بعض ملابسهم ووثائقهم، في حين بحث الأطفال عن ألعابهم، وفق وكالة «رويترز». وروى أحمد صبح كيف صرخت ابنة عمته: «الحقوني! الحقوني!»، وقال لـ«رويترز»: «طلعنا نجري لقينا ولادها، ولد وبنت مستشهدين، وابنها تحت عمود خرساني فضلنا ساعة ونص عبال ما طلعناه». ووصف أحمد عملية انتشال أقاربه، ومن بينهم والدته، من بين الأنقاض، مضيفاً أنه فقد 15 فرداً من عائلته في الهجمات الجوية. وقال: «كنت أحاول أطلّع أمي، لقيت دبابة. قلت راح أطلّعها ولا بشوف الدبابة؟ إيش أسوّي؟ صرت أطلّعها بخوف. الكل نفس الإشي، يطلّع بخوف». وفي «مستشفى ناصر» القريب، كفّن المسعفون القتلى ومن بينهم ثلاثة أطفال.

جنود إسرائيليون خلال عملية برية داخل قطاع غزة (رويترز)

مقتل 3 جنود إسرائيليين

وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن ثلاثة من جنوده قُتلوا في مواجهات بشمال قطاع غزة. وفي شمال القطاع حيث تستهدف القوات الإسرائيلية المنطقة المحيطة بمدينة جباليا منذ أسابيع، قال مسؤولون بقطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية اقتحمت «مستشفى كمال عدوان»، وهو أحد المرافق الطبية الثلاثة التي تكابد من أجل مواصلة العمل هناك، ونشرت قوات خارجه. وقال عيد صباح مدير التمريض في المستشفى في رسالة صوتية لـ«رويترز»: «من منتصف الليل وصلت الدبابات، جيش الاحتلال، إلى أسوار المستشفى، والجرافات. وتم ترويع المواطنين والجرحى والأطفال وإطلاق النار عليهم داخل المستشفى». وأضاف: «وبعد قليل من انسحاب القوات وصل وفد من منظمة الصحة العالمية ومعه سيارة إسعاف... وبالفعل تم إجلاء 40 مصاباً وجريحاً من المستشفى. وتفاجأ الجميع بعودة الدبابات لمحاصرة المستشفى مباشرة بعد ساعة من خروج منظمة الصحة العالمية، وقصفت محطة الأكسجين في داخل المستشفى وانقطع الأكسجين، مما أدى إلى فقدان حياة بعض المرضى داخل العناية». وقال: «في الصباح المبكر اقتحمت قوات الاحتلال أسوار المستشفى وبدأت بالمناداة على الطواقم الطبية والمرضى والمصابين والمرافقين بالنزول من المستشفى».

فلسطينيون يسلمون أسلحتهم للجنود الإسرائيليين قرب «مستشفى كمال عدوان» في جباليا ديسمبر 2023 (الصورة وزَّعها الجيش الإسرائيلي - رويترز)

«مستشفى كمال عدوان»

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان ينفذ عملية في منطقة «مستشفى كمال عدوان» بناء على معلومات مخابرات تشير إلى «وجود إرهابيين وبنية تحتية إرهابية» هناك. وذكر أن القوات الإسرائيلية سهّلت في الأسابيع التي سبقت الغارة إجلاء 45 ألف شخص من بينهم المرضى من المنطقة مع الحفاظ على خدمات الطوارئ، مضيفاً أنه قتل مئات المسلحين هناك. وفي الوقت ذاته، قال مسعفون إن غارات إسرائيلية على ثلاثة منازل في بلدة بيت لاهيا القريبة أدت إلى مقتل 25 وإصابة العشرات. وقال مسعفون إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في ضربة إسرائيلية بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، مما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا بنيران إسرائيلية في أنحاء القطاع إلى 72 في يوم واحد. ورفضت الفرق الطبية في المستشفيات الثلاثة الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء حتى لا يتركوا المرضى دون رعاية. وقالوا إن ما لا يقل عن 800 فلسطيني قُتلوا في شمال غزة منذ بدأ الجيش الهجوم الجديد قبل ثلاثة أسابيع. وقال الجيش الإسرائيلي: «قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تواصل أنشطة العمليات في منطقة جباليا، وقامت على مدى يوم بالقضاء على عشرات الإرهابيين وتفكيك بنية تحتية للإرهاب، وعثرت على عدد كبير من الأسلحة». وتقول إسرائيل إن قواتها عادت إلى شمال غزة بعد أن أعاد مقاتلو «حماس» تنظيم صفوفهم هناك.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

تحليل إخباري هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي يصنع الفلسطينيون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء (رويترز)

نازِحو غزة يصنعون ملابس الشتاء من البطاطين

على أبواب فصل الشتاء البارد والممطر، يصنع فلسطينيون نازحون ملابسهم بإعادة تدوير البطاطين، في محاولة يائسة للحصول على قليل من الدفء.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا عنصران من الصليب الأحمر في موقع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تول بقضاء النبطية (أ.ف.ب)

«الصليب الأحمر»: عاملو الإغاثة يموتون بصمت

تكبد العاملون في المجال الإنساني إحدى أكبر الخسائر في تاريخهم هذا العام، والصليب الأحمر يدين أعمال العنف هذه التي تستهدف بشكل خاص وبطريقة غير متناسبة الموظفين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو: المزيد من اتفاقات السلام مع الدول العربية سيأتي بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إنه يأمل في التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».