واشنطن تلمح إلى بقاء قواتها في العراق

بغداد تقدم للعائدين من مخيم «الهول» تأهيلاً نفسياً

رتل أمني خلال مطاردة سابقة لخلايا «داعش» في الأنبار (أرشيفية - الجيش العراقي)
رتل أمني خلال مطاردة سابقة لخلايا «داعش» في الأنبار (أرشيفية - الجيش العراقي)
TT

واشنطن تلمح إلى بقاء قواتها في العراق

رتل أمني خلال مطاردة سابقة لخلايا «داعش» في الأنبار (أرشيفية - الجيش العراقي)
رتل أمني خلال مطاردة سابقة لخلايا «داعش» في الأنبار (أرشيفية - الجيش العراقي)

في وقت تواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة ما تبقى من قيادات تنظيم «داعش»، لمّحت الولايات المتحدة الأميركية إلى استمرار بقاء قواتها في العراق.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ، إن قوات بلادها تنفذ عمليات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية ضد تنظيم «داعش».

وأضافت سينغ، خلال مؤتمر صحافي، أن واشنطن «تلاحظ بشكل دائم أن (داعش) يواصل نشاطه في سوريا والعراق، لذا فإنه لا يزال يشكل خطراً، وأن العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضده مهمة للغاية».

وشاركت الولايات المتحدة الأميركية في عملية عسكرية عراقية غرب الأنبار الشهر الماضي، وأدت إلى مقتل 14 من «داعش»، من بينهم 5 من قيادات التنظيم، كما لعبت دوراً جوياً في العملية الأخيرة التي نفذت الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل «والي العراق».

وكانت عملية «وثبة الأسود» التي حصلت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد تمت بالتعاون بين جهاز المخابرات العراقي والتحالف الدولي، طبقاً لبيانين عراقي وأميركي.

علاقة ملتبسة

وأعلن العراق على لسان رئيس وزرائه محمد شياع السوداني، بدء تفكيك التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وتحويل العلاقة مع دوله إلى علاقة ثنائية بعد انتهاء مبررات وجوده وانسحاب قواته من البلاد، لكن المواقف الأميركية تشير دائماً إلى إعادة تنظيم العلاقة مع بغداد دون الانسحاب الكامل.

وتشير بغداد دائماً إلى وضوح علاقتها مع واشنطن التي تحددها اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين الطرفين عام 2008، رغم أن واشنطن لا تتفق مع رؤية العراق في عملية الانسحاب، ما يجعل العلاقة ملتبسة رغم تبريرات الجانب الرسمي العراقي.

وفي سياق مواصلتها مطاردة بقايا التنظيم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، أن جهاز مكافحة الإرهاب دمر 6 مضافات و4 أنفاق لتنظيم «داعش» الإرهابي في صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن «جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملية استطلاع وتفتيش تسفر عن تدمير (6) مضافات (4) أنفاق، وعدد من المواد المتفجرة في محافظة صلاح الدين».

وبينت الخلية أن «جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، مستمرون بعمليات البحث والتفتيش».

مخيم الهول للاجئين في شمال سوريا بالقرب من الحدود العراقية (غيتي)

تأهيل سكان «الهول»

وفي سياق متصل، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن القادمين من مخيم «الهول» سيخضعون إلى منهاج لـ«التأهيل النفسي» قبل دمجهم بالمجتمع.

وأضاف الأعرجي في تصريح صحافي، أن «القادمين من مخيم الهول تم التدقيق الأمني معهم من قبل فريق متخصص، ويتم تسلمهم ونقلهم إلى مخيم الجدعة (في الموصل)، وفي هذا المخيم يخضعون إلى منهاج للتأهيل النفسي والاندماج مع المجتمع».

وأوضح أن «مخيم الجدعة تشرف عليه وزارة الهجرة والمهجرين من خلال فريق متخصص مشكل من أغلب الوزارات والجامعات وأستاذة متخصصين». وبيّن أن «تقييم هؤلاء يتم بعد انتهاء الفترة المحددة، وبالتنسيق مع الإدارات المحلية والعشائر وقادة المجتمع المدني، ويتم إرجاعهم إلى مناطقهم السابقة، علماً بأن عودتهم للعراق طوعية ضمن برنامج العودة الطوعية».

وأوضح الأعرجي أن الحكومة تعمل على «أكبر عملية إدماج مجتمعي» لمن قدموا من مخيم الهول السوري. جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته مستشارية الأمن القومي، لتقييم وتحديث الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب للأعوام من 2012 إلى 2025، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.


مقالات ذات صلة

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

المشرق العربي رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

أظهر «المجمع الفقهي» أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، و«ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً رافضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية الفئات المستضعفة في المجتمع

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصّة بالعلاقة مع أميركا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين (إعلام حكومي)

العراق يراجع العلاقة مع واشنطن... ويحتجّ لدى مجلس الأمن ضد إسرائيل

قدمت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج رسمية لمجلس الأمن الدولي، بينما بدأت لجنة حكومية مراجعة العلاقة مع واشنطن وفقاً لاتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة عام 2008.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي الخدمات الطبية بمخيم «الهول» محدودة أمام عدد سكانه (الشرق الأوسط)

وفاة حالة وإصابة العشرات بالكوليرا في مخيم «الهول» شرق سوريا

سُجلت بمخيم «الهول» شرق سوريا حالة وفاة بالكوليرا وعشرات الإصابات لأول مرة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات.

كمال شيخو (الحسكة)
العالم العربي صورة التُقطت بالأقمار الاصطناعية تظهر منشأة صب محرك صاروخ «بارشين» في أعقاب ما قال باحث أميركي إنها غارة جوية إسرائيلية أصابت مبنى كان جزءاً من برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني خارج الخدمة بالقرب من طهران (رويترز)

العراق يقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن خرق إسرائيل مجاله الجوي لضرب إيران

قال متحدث باسم الحكومة العراقية، إن العراق قدم شكوى للأمم المتحدة بشأن خرق إسرائيل مجاله الجوي لضرب إيران.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رجل كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

«الديمقراطي» الكردستاني: لا «فيتو» على مشاركة أي طرف في حكومة الإقليم

يشدد الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز الأكبر في انتخابات برلمان إقليم كردستان (39 من أصل 100 مقعد) على أهمية حماية كيان الإقليم

فاضل النشمي (بغداد)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».