تقرير: المفتش العام للبنتاغون سيدقق في استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية

وزارة الدفاع الأميركية (رويترز)

قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدأ تدقيقاً في «الاستخدام السليم، والتخزين، والأمن المادي» للأسلحة الأميركية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات دون طيار، وأجهزة الرؤية الليلية.

وقال مكتب المفتش العام، في بيان، إن التدقيق سيُجرى في إطار عملية المراقبة للبنتاغون «للمحاسبة على المواد الدفاعية الحساسة» المُقدَّمة للحلفاء الأجانب.

وجاء التدقيق، الذي يهدف إلى تقييم إشراف وزارة الدفاع على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وسط انتقادات دولية مستمرة لسلوك الجيش الإسرائيلي في حرب غزة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفتش العام مولي هالبرن، (الخميس)، إن التدقيق لن يراجع اتهامات منظمات حقوق الإنسان بأن إسرائيل استخدمت بشكل غير مناسب الذخائر التي قدمتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مناطق مدنية.

وأضافت أن المفتش العام قام في السابق بمراجعة ما يُسمى «الاستخدام النهائي» للأسلحة الأميركية المقدمة لأوكرانيا والعراق، و«وجد تحديات كبيرة» فيما يتعلق به.

جندي إسرائيلي على دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في جنوب إسرائيل يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 (أ.ب)

وأوقفت الولايات المتحدة في مايو(أيار)، تسليم نحو 3500 قنبلة إلى إسرائيل بما في ذلك متفجرات تزن 2000 رطل يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة في مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب غزة، وسط إحباط متزايد بشأن سلوك حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد «حماس».

وكانت هذه الخطوة بمثابة أخطر إشارة استياء من إدارة بايدن منذ بدء الحرب.

ولكن «البنتاغون» زاد بهدوء في العام الماضي المساعدات العسكرية لإسرائيل؛ حيث استجاب لطلبات تضمَّنت مزيداً من الصواريخ الموجهة بالليزر لطائرات «الأباتشي»، بالإضافة إلى قذائف عيار 155 ملم، وأجهزة الرؤية الليلية، والذخائر الخارقة للتحصينات، والمركبات الجديدة، وفقاً لقائمة داخلية لوزارة الدفاع.

وقال مكتب المفتش العام في مذكرة بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول): «سنقوم بإجراء التدقيق في وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، والقيادة المركزية الأميركية، ومكتب التعاون الدفاعي الإسرائيلي».

ومن غير الواضح ما هو التأثير، إن وُجد، للتدقيق الجديد في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل نظراً لأنه سيستغرق أشهراً لإكماله، ولن يتعامل مع الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.