لبنان: مقتل 3 صحافيين بضربة إسرائيلية على حاصبيا

TT

لبنان: مقتل 3 صحافيين بضربة إسرائيلية على حاصبيا

مركبة صحافية مدمرة في موقع غارة إسرائيلية في وقت مبكر من صباح الجمعة في حاصبيا بلبنان، 25 أكتوبر 2024 (رويترز)
مركبة صحافية مدمرة في موقع غارة إسرائيلية في وقت مبكر من صباح الجمعة في حاصبيا بلبنان، 25 أكتوبر 2024 (رويترز)

قُتل 3 صحافيين جرّاء غارة إسرائيليّة على جنوب شرقي لبنان قرب الحدود مع سوريا، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الصحافيين الثلاثة قُتلوا «في غارة معادية استهدفت مقرّ إقامتهم في حاصبيا»، مضيفة أن «الطيران الحربي المُعادي أغار عند الساعة الثالثة والنصف فجراً على الحدود اللبنانية - السورية». وذكرت قناة «الميادين» المؤيدة لإيران أن من بين القتلى المصور غسان نجار ومهندس البث محمد رضا اللذين كانا يعملان في القناة، والمصور وسام قاسم الذي كان يعمل في قناة «المنار» التابعة لجماعة «حزب الله». وقال صحافيون في مكان الحادث إن الضربة استهدفت مقر الإقامة بشكل مباشر. وقال غسان بن جدو رئيس شبكة «الميادين»، على حساب القناة على منصة «إكس»: «استهداف الاحتلال لمقر إقامة الصحافيين كان متعمَّداً، وهناك جرحى من قنوات عربية أخرى». وأضاف: «نحمِّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه، التي استهدف فيها طواقم الصحافيين، ومن بينهم فريق (الميادين)». ولم يرد تعليق بعد من إسرائيل. ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من قصف إسرائيلي لمكتب يستخدمه تلفزيون «الميادين»، في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصاً قُتِل، وأُصيب 5 آخرون، بينهم طفل في تلك الضربة.

ودان وزير الإعلام اللبناني الاستهداف الإسرائيلي، وقال إن قتل إسرائيل لثلاثة صحافيين «جريمة حرب». وتقول السلطات اللبنانية إن الحملة العسكرية الإسرائيلية قتلت أكثر من 2500 شخص، وشرَّدت أكثر من مليون، مما أدى إلى أزمة إنسانية.

دخان يتصاعد من غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، في وقت مبكر من يوم الجمعة، 25 أكتوبر 2024 (أ.ب)

وذكر الجيش اللبناني أن 3 جنود قُتلوا في ضربة إسرائيلية، أمس (الخميس)، خلال محاولتهم إجلاء جرحى في قرية ياطر ببنت جبيل في جنوب لبنان. ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي. وقالت الولايات المتحدة إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات لتجنب وقوع خسائر بشرية بين المدنيين، وعدم تعريض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو قوات الجيش اللبناني للخطر في هجماتها في غزة ولبنان. وتقول إسرائيل، التي تواجه انتقادات بسبب قصف المستشفيات والمدارس، إنها تستهدف على وجه التحديد مسلحي حركة «حماس» وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وتتهمهم باستخدام المدنيين دروعا. وقالت لجنة حماية الصحافيين إن التحقيقات الأولية التي أجرتها، حتى 24 أكتوبر، أظهرت مقتل 128 من الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام على الأقل منذ بدء حرب غزة، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين منذ بدأت اللجنة في جمع البيانات في عام 1992. وقالت اللجنة إن الأغلبية العظمى من هؤلاء القتلى كانوا من العاملين في وسائل إعلام فلسطينية، وإن القتلى هم 123 فلسطينياً وإسرائيليان و3 لبنانيين. وقُتل 5 صحافيين على الأقل خلال عام من الصراع حتى الآن في لبنان، من بينهم صحافي لوكالة «رويترز» متخصص في وسائل الإعلام المرئية.

 

محادثات وقف إطلاق النار

 

حذَّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من إطالة أمد الحملة الإسرائيلية في لبنان، وذلك بعد مرور شهر على العملية العسكرية التي شنتها على «حزب الله» المدعوم من إيران. وقال بلينكن في الدوحة: «في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل عمليات لوقف التهديدات لها ولشعبها على الحدود مع لبنان، كنا واضحين جداً في أن هذا لا يمكن أن يؤدي، ويجب ألا يؤدي، إلى إطالة أمد الحملة (الإسرائيلية)».

وعبَّر بلينكن عن أمله في أن تصل رسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجمات أخرى قد تشنها على إسرائيل ستشكل خطراً على مصالحها. وتعهَّدت إسرائيل بالرد على وابل الصواريخ الذي أطلقته طهران صوبها في الأول من أكتوبر. وذكرت قطر والولايات المتحدة أن مفاوضين أميركيين وإسرائيليين سيجتمعون في الدوحة للتحضير لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن شأنه أيضاً أن يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجَزين في غزة.

 

 


مقالات ذات صلة

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على الصحافيين

المشرق العربي سيارة مدمرة في حاصبيا بجنوب لبنان تحمل شعار «صحافة» بعد قصف إسرائيلي طال مقر إقامة صحافيين (د.ب.أ)

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على الصحافيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها قدمت شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صحافيين ومنشآت إعلامية في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر في الجيش اللبناني في حارة صيدا على مقربة من المبنى الذي تم استهدافه الأحد بغارة إسرائيلية (رويترز) play-circle 00:29

تقييم الخسائر الإسرائيلية يحدد مصير المعركة البرية على لبنان

يُسجَّل في الفترة الأخيرة سقوط قتلى للجيش الإسرائيلي على جبهة جنوب لبنان بشكل شبه يومي، في المعركة البرية التي تقترب من بلوغ شهرها الأول.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي وابل من الصواريخ أطلق من جنوب لبنان اتجاه إسرائيل (رويترز)

«حزب الله» يعلن قصف قاعدة للصناعات العسكرية شمال حيفا بالصواريخ

أعلن «حزب الله»، اليوم (الأحد)، قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال مدينة حيفا بالصواريخ، مع تواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا مسافرون ينتظرون الصعود إلى طائرتهم في مطار بيروت الدولي (أ.ف.ب)

لبنانيون لجأوا إلى فرنسا: «هدير الطائرات لا يزال في آذاننا»

وصلت اللبنانية جمانة سليمان حيدر مؤخراً إلى فرنسا هرباً من الحرب في بلادها، وقالت: «ما زلت أسمع هدير الطائرات الإسرائيلية مخترقة جدار الصوت».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج الطائرة الإغاثية الثالثة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل إلى بيروت (واس)

الجسر الجوي السعودي لإغاثة لبنان يواصل إرسال المساعدات

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم، الطائرة الإغاثية الثالثة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة.

«الشرق الأوسط» (الرياض - بيروت)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».