تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت... وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في الجنوب

تصاعد الدخان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية اليوم الثلاثاء (رويترز)
تصاعد الدخان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية اليوم الثلاثاء (رويترز)
TT

تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت... وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في الجنوب

تصاعد الدخان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية اليوم الثلاثاء (رويترز)
تصاعد الدخان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية اليوم الثلاثاء (رويترز)

بعد هدوء حذر لساعات عدة صباح اليوم (الثلاثاء)، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

وكانت بيروت قد شهدت ليلة عنيفة ليل أمس (الاثنين)، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية للمرة الأولى منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومحيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية في محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة محدثة، إلى استشهاد 4 أشخاص من بينهم طفل، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 32، فضلاً عن التسبب بأضرار كبيرة في المستشفى.

كما نعت مدينة بنت جبيل أكثر من 10 قتلى من البزي قتلوا ليلاً في الغارة على مبنى قرب مستشفى رفيق الحريري في بيروت.

تصاعد الدخان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية فجراً (رويترز)

إلى ذلك، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة الخيام منذ ساعات الصباح الأولى، وأغار على بلدة يحمر الشقيف، مستهدفاً غرب البلدة. كما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا.

وتعرضت أطراف بلدتي عيتا الشعب والقوزحفي جنوب لبنان صباحاً، لنيران رشاشات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت أيضاً الأحراج المتاخمة للحدود الدولية. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية المنطقة بين السكسكية والصرفند.

وفجراً استُهدفت بلدات عيتا الشعب، ورامية، والناقورة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة والبستان بقصف مدفعي عنيف.

وقبيل منتصف الليل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل.

كما حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وبكثافة طوال الليل الفائت وحتى الصباح، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة.

إلى ذلك، تزداد حركة النزوح وتُلاحظ حالات النزوح المتكرر من منطقة إلى أخرى، بسبب التهديدات الإسرائيلية التي تزيد الأزمة أزمة أخرى.

وبقاعاً، استهدفت غارة عنيفة صباحاً مدينة بعلبك. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في ساعة متأخرة من ليل أمس، على بلدة طاريا غرب بعلبك.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية، أكثر من 230 هدفاً في لبنان وقطاع غزة، من ضمنها 3 مقرات في عمق لبنان تابعة للوحدة الجوية لـ«حزب الله» (الوحدة 127)، والمسؤولة أيضاً عن إطلاق المسيرات نحو إسرائيل.

وكتب أدرعي على منصة «أكس»: «رصدت قوات الفرقة 98 غرفة عمليات كان يعمل في داخلها عناصر (حزب الله) الذين شكلوا تهديداً على القوات، حيث شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو غارة على الموقع وقضت عليهم، ويقدر عددهم بزهاء 15 عنصراً من (حزب الله). في الأيام الأخيرة، تواصل الفرقة 91 أنشطتها الهجومية والمحدودة في منطقة جنوب لبنان ضد (حزب الله)، إلى جانب المهام الدفاعية عن بلدات الجليل. قوات الفرقتيْن 36 و146 العاملة في جنوب لبنان قضت خلال الساعات الماضية، على عناصر من الأرض والجو، واستهدفت عشرات الأهداف للحزب ودمرت عدداً من الوسائل القتالية».


مقالات ذات صلة

توتر داخل المجتمعات المضيفة للنازحين في لبنان

المشرق العربي سيدات جنوبيات نازحات إلى أحد مراكز الإيواء في بيروت (أ.ف.ب)

توتر داخل المجتمعات المضيفة للنازحين في لبنان

تتفاقم الهواجس من فتنة داخلية قد تعمد إسرائيل إلى إذكائها في ظل توافر معظم عناصرها، بخاصة لجهة التوتر المسيطر داخل المجتمعات المضيفة للنازحين.

بولا أسطيح (بيروت)
شؤون إقليمية بناية استهدفتها مقاتلات إسرائيلية في صور جنوب لبنان الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:38

إسرائيل و«حزب الله» يتفاوضان على مقترحات هوكستين بتصعيد ميداني «شرس»

أكد خبراء في تل أبيب أن الطرفين يستخدمان النار أداة أساسية في المفاوضات.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الدخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي استهدف الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور في جنوب لبنان (أ.ب)

إسرائيل تستغل تعثّر المباحثات بتحويل جنوب لبنان إلى «أرض محروقة»

تستغل إسرائيل التعثر في المباحثات الآيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان، بتوسعة القصف الذي طال الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور بجنوب لبنان.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

اختلفت الكتل النيابية اللبنانية التي تداعت للاجتماع في المجلس النيابي على طرح عناوين الحرب، وسبل الخروج منها، واتفقت على بند واحد يتعلّق بمعالجة أزمة النزوح.

يوسف دياب (بيروت)
خاص عَلم لـ«حزب الله» مرفوع قرب موقع استهداف إسرائيلي مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

خاص «خبراء» من «الحرس الثوري» يشرفون على معارك جنوب لبنان

أكد مصدر سياسي لبناني على صلة وثيقة بـ«حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، إشراف «خبراء» من «الحرس الثوري» على المعارك التي يخوضها الحزب، لكنه نفى وجود مقاتلين إيرانيين.

محمد شقير (بيروت)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».