تنسيق مصري - قطري بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة

عبد العاطي حمّل إسرائيل مسؤولية إعاقة تدفُّق المساعدات للقطاع

وزير الخارجية المصري يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية الاثنين في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية الاثنين في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

تنسيق مصري - قطري بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية الاثنين في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية الاثنين في القاهرة (الخارجية المصرية)

ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولوة بنت راشد، الاثنين، في القاهرة، جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة.

ورحب عبد العاطي، وفق بيان للخارجية المصرية، بـ«التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الأزمة في غزة»، مع التأكيد على «الدعم الراسخ للقضية الفلسطينية وصولاً إلى حل شامل وعادل للقضية يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة».

وأشاد الوزير المصري بالدعم القطري المتواصل لوكالة «الأونروا»، مشيراً إلى أن توقُف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح «أمر نابع من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما حال دون عمل مُنظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المُتحدة داخل المعبر».

مباحثات مصرية - قطرية موسعة برئاسة بدر عبد العاطي ولولوة بنت راشد (الخارجية المصرية)

وأكد حرص مصر على أمن وسيادة لبنان، ورفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشيراً إلى خطورة أزمة النازحين المتفاقمة، وأهمية العمل المشترك للمساعدة في إنهائها واحتوائها، بما في ذلك من خلال تكثيف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اللبناني.

وفي جانب آخر، أشاد الوزير المصري بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين مصر وقطر، على كافة المستويات، مرحباً برغبة الجانب القطري في استطلاع الفرص الاستثمارية بمصر في عدد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة، والاتصالات، ومجال الصناعات الزراعية والغذائية، وفرص الاستثمار العقاري.

وأكد حرص مصر على دورية انعقاد كافة الآليات التشاورية بين الجانبين، وضرورة البناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت بالدوحة في مارس (آذار) الماضي.

وعلى صعيد متصل بالتوترات الأمنية في المنطقة، استقبل عبد العاطي في القاهرة، الاثنين، هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث شدد على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مستعرضاً تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات بالبحر الأحمر.

وطالب الوزير المصري بضرورة تبني مقاربة شاملة لخفض التصعيد في المنطقة، تبدأ بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والضغط بقوة من جانب الأطراف الدولية الفاعلة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية وقابلة للتنفيذ للأزمة في اليمن.

وأكد أيضاً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن.

عبد العاطي يستقبل هانس جروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (الخارجية المصرية)

وشدد الوزير المصري على دعم بلاده لوحدة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها، واستقلال مؤسساتها، منوهاً لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية للأمن القومي المصري ومنطقة البحر الأحمر.

وكان عبد العاطي، تلقى صباح الاثنين، اتصالاً هاتفياً من ماريا مالمر ستينرجارد وزيرة خارجية السويد، تناول تطورات الشرق الأوسط.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن عبد العاطي أدان «التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتسبب في كارثة إنسانية في القطاع ولبنان».

وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من دون شروط، كما أشاد بالدور الإنساني المهم الذي تلعبه السويد في دعم وكالة «أونروا»، معرباً عن استنكاره الشديد للمساعي الإسرائيلية لتقويض عمل الوكالة.


مقالات ذات صلة

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسرائيليون يقفون في ساحة بتل أبيب حيث تم وضع صور وتذكارات للأسرى المحتجزين لدى «حماس» الاثنين (رويترز)

عائلات محتجزين في غزة يتهمون نتنياهو بتضليل ترمب للتهرب من صفقة تبادل

اتهمت عائلات عدد من هؤلاء المحتجزين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بتقديم معلومات مضللة إلى ترمب حول مصير الأسرى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الشرطة صلاحية إخلاء العقارات في ظل تنامي المخاوف من تأجير المنازل لأشخاص مرتبطين بـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن دول مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (فيوجي (إيطاليا))
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».